مسعود نیلی در یک گفت‌وگوی تفصیلی «ماجرای حضور خود در دولت یازدهم و دوازدهم»، «حیطه وظایف او در دو دولت»، «نقاط اشتراک و اختلاف با سیاست‌گذار» و «مدت فعالیت در دولت دوازدهم» را تشریح کرد.
به گزارش جماران، نیلی معتقد است تداوم حضور او در دولت منجر به یک‌بازی باخت-باخت می‌شد و در نتیجه این موضوع در کنار به سرانجام نرسیدن حل ابرچالش‌های اقتصادی مانند مساله نظام بانکی و نظام ارزی باعث پیاده شدن او از قطار دولت دوازدهم شد. این گزارش، گزیده‌ای از گفت‌وگویمسعود نیلی با محسن جلال‌پور رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران است که در شماره اخیر مجله «تجارت فردا» درج شده است.
احساس مسوولیت در دولت یازدهم
مسعود نیلی در ابتدای صحبت‌های خود به شرایط سخت ابتدای دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: در آن زمان رشد اقتصادی منفی، تورم بالا و فنر ارزی رها شده باعث ایجاد محیط بی‌ثبات اقتصاد کلان و کاهش امید مردم شده بود، اما پیروزی آقای روحانی با تغییر رویکرد در روابط خارجی و مدیریت اقتصاد کلان باعث ایجاد چشم‌انداز مثبت پیش‌روی مردم شد، در این دوره آقای روحانی به صراحت از بهبود روابط دنیا، کاهش تورم و بازگشت ثبات به اقتصاد کلان صحبت کرد که تقریبا پیش از آن هیچ دولتی، به این روشنی موضع خود را درخصوص اقتصاد کلان مطرح نکرده بود. از نگاه نیلی، موضوع «اقتصاد» و «روابط خارجی» دو مساله مهم کشور در آن زمان بود، که اگر تحولات اساسی در این زمینه به وجود نیاید، آثار آن برای آینده کشور متفاوت از گذشته خواهد شد، بنابراین این تفاوت از نظر سرنوشت کشور، حسی به وجود آورده بود که جای تردید برای کمک و ایفای مسوولیت اجتماعی برای هیچ کسی باقی نمی‌گذاشت. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مجموعه‌ای از چالش‌های اقتصاد کشور در آن زمان اشاره کرد که بیشتر از جنس «نبایدها» بود: رها شدن از بی‌انضباطی مالی، عدم دست‌اندازی دولت به بانک مرکزی، عدم واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش‌های شبه‌دولتی و مواردی از این قبیل. به گفته او کاهش نرخ تورم که بر اساس تغییر انتظارات در آن زمان شکل گرفت، فرصتی را پدید آورد که با این «نبایدها» بتوان دستاورد بزرگی در زمینه کاهش تورم ایجاد کرد.
نیاز به اشتراک نظر در مسائل مهم
موضوع مهم دیگری که در دولت یازدهم مطرح بود و به‌عنوان یکی از نگرانی‌ها یاد می‌شد، بحث بحران نظام بانکی بود، که البته به‌نظر می‌رسید نگاه واحدی درخصوص اهمیت این چالش وجود نداشته و در نهایت به یکی از نقاط کلیدی اختلاف میان این اقتصاددان و سیاست‌گذار تبدیل شد. نیلی در این خصوص عنوان می‌کند که در سه سال نخست دولت یازدهم، از ناحیه دولت از نظر تامین مالی، فشاری به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به بانک مرکزی وارد نشد و نگرانی از وضعیت نظام بانکی بود. لازم بود در حوزه نظام بانکی به گونه‌ای سیاست‌گذاری شود که از وقوع یک بحران جلوگیری شود. در این زمینه با تحقیقات صورت گرفته در پژوهشکده پولی و بانکی و موسسه نیاوران، طرح اصلاح نظام بانکی در سال ۱۳۹۴ به سرانجام رسید و تبصره ۲۰ در لایحه بودجه ۱۳۹۵ پیش‌بینی شد اما نظر سازمان برنامه بیشتر معطوف به خود بودجه بود. با این حال، با اصرار زیاد، این تبصره در لایحه بودجه گنجانده شد و هدف این بود که دولت بدهی‌های خود را به اوراق تبدیل کند. البته مشخص بود که این تبصره در مجلس حذف می‌شود و همین اتفاق هم رخ داد. دوباره در سال ۹۵ این موضوع را پیگیری کردیم و با آقای جهانگیری نشست‌های زیادی برگزار شد و در ستاد اقتصادی دولت هم مطرح کردیم و نهایتا آقای رئیس‌جمهور طرح اصلاح نظام بانکی را برای اجرا ابلاغ کردند. این هم یک دستاورد بزرگ بود که در نتیجه آن میثاق‌نامه‌ای به امضای رئیس سازمان برنامه، وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور رسید. آقای روحانی هم میثاق‌نامه را ابلاغ کردند که در نتیجه آن، چند تبصره در اصلاحیه بودجه سال ۹۵ گنجانده شد اما متاسفانه منابع کاذب تسعیر برای اصلاح نظام بانکی در نظر گرفته شد و اوراق، خرج تامین مالی خرید گندم و بازنشستگان و شهرداری‌ها و بسیاری موارد دیگر شد و سر نظام بانکی بی‌کلاه ماند. نتیجه آن شد که اصلاح نظام بانکی بازهم به تعویق افتاد و شما مشاهده می‌کنید که این موضوع الان دوباره مطرح شده است؛ به این معنی که در آن زمان انجام نشده است.او با طرح این موضوع نتیجه‌گیری کرد: اینکه در اولویت‌های مهم و در سطح بالای تصمیم‌گیری اشتراک نظر وجود داشته باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است که البته تاکید صورت گرفته درخصوص اهمیت وفاق در سطح جامعه و نظام تصمیم‌گیری نیز به همین دلیل بوده است. به گفته نیلی، بعد از به نتیجه نرسیدن پروژه اصلاح نظام بانکی، یعنی از اواخر سال ۱۳۹۵، احساس می‌کردم که دیگر نمی‌توانم اثربخشی مورد انتظار خودم را داشته باشم.
تمایل دولت‌ها به کاهش نرخ ارز
بحث دیگری که در گفت‌وگوی نیلی، به‌عنوان نقطه اختلاف با رئیس‌جمهور به چشم می‌خورد، موضوع نرخ ارز بود. نیلی در این زمینه به مثالی درخصوص نرخ ارز اشاره کرد: «تا آنجا که به خاطر دارم، بدون استثنا، همه روسای دولت‌های ما، در زمینه نرخ ارز قائل به ارتباط میان تورم و نرخ ارز نبوده‌اند و تمایل جدی قلبی آنها، حتی کاهش نرخ ارز بوده است. حالا اگر شما جمع‌بندی داشته باشید که این رویکرد باعث می‌شود که پس از یک دوره تثبیت، نرخ ارز جهش کند و نتوانید این نظر را به نتیجه برسانید نخواهید توانست در مسوولیت اجرایی مرتبط با این موضوع نقش‌آفرینی کنید.» او در بخش دیگری از صحبت‌های خود درخصوص نگاه دولت دوازدهم به نرخ ارز گفت: در دولت دوازدهم، مساله ارز در کشور مهم و اثرگذار بود. نظرم این بود که سرکوب نرخ ارز باعث جهش آن می‌شود، قاعدتا آقای روحانی چنین نظری نداشتند و معتقد بودند که اگر نرخ ارز کاهش پیدا نمی‌کند، حداقل افزایش پیدا نکند. نیلی تاکید کرد: سیاستمداران به‌طور طبیعی، جایگاهشان به این سمت می‌کشد که نه‌تنها ارز با تورم افزایش پیدا نکند، بلکه عامل تعدیل تورم هم باشد. آنها فکر می‌کنند اقتصاددانان سیاست را نمی‌فهند و فقط روی موضوعات دانشگاهی اصرار می‌کنند درادبیات سیاستمداران، واژه دانشگاهی به معنی غیرقابل اجرا یا در بهترین حالت یکسویه دیدن مساله تلقی می‌شود.
دروازه‌بان دولت یازدهم
نیلی درخصوص نقش خود در دولت یازدهم به یک مصاحبه اشاره کرد و توضیح داد: «یک‌بار در یک مصاحبه‌ای گفتم من دروازه‌بان هستم. منظورم این بود که نقش من به‌طور اجتناب‌ناپذیر، نقش سلبی است. کسی که مشاور است ذاتا نمی‌تواند نقش ایجابی ایفا کند. شاید در سال ۱۳۹۲ توانستم موضوع اهمیت تورم و کاهش آن را به‌طور موثر مطرح کنم. واقعا فرصت خوب و یگانه‌ای بود که می‌شد تورم به‌طور «پایدار» کاهش پیدا کند، ولی متاسفانه در آن جهت نرفتیم.» او به این موضوع اشاره کرد که در دولت همواره با این حس مواجه بوده که تصمیم‌گیران از یکسو علاقه‌مندند که من در دولت حضور داشته باشم و از سوی دیگر، نمی‌خواهند فرمان را دست من بدهند.
پیشنهاد وزیر اقتصادی در دولت دوازدهم
بخش دیگری از صحبت‌های نیلی، درخصوص نقش او در دولت دوازدهم بود. نیلی در این خصوص به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی از سوی رئیس‌جمهور اشاره کرد. پیشنهادی که از سوی نهاوندیان مطرح شده بود، اما نیلی تاکید کرد که باید هماهنگی لازم میان رئیس سازمان برنامه و بودجه و دیگر اعضای تیم وجود داشته باشد و در نتیجه به دلیل بروز ناهماهنگی‌ها، این سمت را نپذیرفته بود. این چهره اقتصادی در این خصوص تاکید کرد که پس از داستان به وجود آمده درخصوص «اصلاح نظام بانکی» و «بحث‌های مرارت‌بار مربوط به سیاست‌های ارزی» که هردو عمدتا در نیمه دوم سال ۱۳۹۵ شدت گرفت، روحیه و انرژی مساعدی نداشته و قرار گرفتن در نظام حکمرانی اقتصادی دولت، باعث دامن زدن به اختلافات می‌شد. به گفته نیلی، افرادی که در حوزه اقتصاد کلان مسوولیت می‌پذیرند، اگر جمع‌بندی‌های متفاوت داشته باشند به ترمز تبدیل می‌شوند و تنها در صورتی می‌توانند نقش‌آفرینی کنند که صرفا نقش اجرایی بپذیرند.
بازی باخت-باخت با سیاست‌گذار
استاد اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف در بخش دیگری از صحبت‌های خود تاکید کرد که به دفعات قصد خروج از دولت را داشته است، اما به دلیل آنکه احتمال می‌داده، بتواند کار مثبتی را انجام دهد، از این تصمیم منصرف می‌شده است، حتی او این نکته را عنوان می‌کند که اگر فیلم را به عقب برگردانیم، با اطلاعات آن زمان (نه با اطلاعات فعلی) کار گذشته را تکرار می‌کند. نیلی عنوان کرد: تا یک زمان احساس می‌کردم که فقط خود از بودن در مسوولیت ضرر می‌کنم، اما پس از یک مقطع زمانی، احساس کردم که ممکن است که وجودم، ضرر هم برساند و در نتیجه منجر به یک بازی باخت-باخت شود.
در ادامه این گفت‌وگو، نیلی به نقش خود در امور اجرایی کشور اشاره می‌کند. او با طرح این سوال که آیا امکان‌پذیر است یک نفر هیچ ساختار و سازمان اجرایی در اختیار نداشته باشد، اما همه چیز با سرپنجه انگشت او بچرخد، توضیح داد: در تمام این سال‌ها کار ما این بوده که مشکلات کشور را تبیین و تحلیل کنیم و هیچ دخالتی در اجرای سیاست‌ها یا عدم اجرای آن نداشتیم. نیلی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درخصوص ریشه‌یابی بحران توضیح داد: در کشور ما مشکل این است که حتی در دوره بحران هم سوال شکل نمی‌گیرد که چه عواملی مسبب وضع موجود است. تنها سوالات منحصر به این است که چه کسی مقصر است؟
نامه به رئیس‌جمهور
این اقتصاددان درخصوص دلیل حضورش در دولت دوازدهم به‌عنوان دستیار ویژه امور اقتصادی گفت: «این دولت فرصتی دست‌نیافتنی برای چند اصلاح ساختار بود و تحلیل من این است که شاید بعد از این دولت دیگر مجال اصلاحات ساختاری دراقتصاد ایران فراهم نشود. چون معتقدم ظرفیت اجتماعی برای اصلاحات اقتصادی به شدت افول کرده است. بعد از اینکه پیشنهاد وزارت اقتصاد را نپذیرفتم، رئیس‌جمهور محترم گفتند: شما باید در دولت حضور داشته باشید و موضوع دستیار رئیس‌جمهور در امور اقتصادی مطرح شد. دستیار ویژه رئیس‌جمهور هم برای من ترم جدیدی بود که وقتی پیشنهادش مطرح شد، با دوستان زیادی مشورت کردم؛ جمع‌بندی نهایی خودم این بود که بپذیرم و شش ماه بعد درباره ماندن و نماندن تصمیم بگیرم.
البته استعفای من بعد از پذیرش مسوولیت به شش ماه هم نرسید و تقریبا از شهریور ۱۳۹۶ یعنی پس از یک ماه به این نتیجه رسیدم که قادر به ادامه فعالیت نیستم و بنابراین پس از طی یک فرآیند دوماهه، در ۱۴ آبان ۱۳۹۶ استعفایم را تقدیم کردم.» به این ترتیب، در آبان‌ماه سال گذشته بود که نامه‌ای به آقای رئیس‌جمهور نوشتم و عنوان کردم که دولت دوازدهم دولت پرمشکلی است. اشاره کردم که دولت یازدهم در برابر دولت دوازدهم ماه‌عسل بوده اما مشکلات پیش‌روی دولت دوازدهم خیلی جدی است و باید سازوکار تصمیم‌گیری در دولت تغییر کند و تیم اقتصادی دولت هم به شدت تقویت شود. به گفته نیلی حضور او تا اواخر فروردین ادامه داشته است، اما به دلیل مشکلات قبلی و با نظر پزشکی از پنجم اردیبهشت ۹۷ دیگر در جلسات دولت شرکت نکرده است. او در پاسخ به نقش خود با عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهوری، با بیان این موضوع که اصولا هیات دولت محل تصمیم‌گیری است، نه سیاست‌گذاری، توضیح داد: هیات دولت کمیسیون‌هایی دارد که وزرا عضو آن هستند. طرح مساله در کمیسیون‌ها صورت می‌گیرد و بعد از طریق کمیسیون برای تصمیم‌گیری به هیات دولت می‌آید و آنجا در مورد اصل موضوع تصمیم‌گیری می‌شود. به ندرت پیش می‌آید که در مورد محتوای مساله بحثی جدی صورت گیرد. رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه ریزی در ادامه به ایجاد کارگروه تخصصی ستاد اقتصادی در دولت اشاره کرد که می‌توانست دستاورد بزرگی باشد؛ اما به دلیل عدم مشارکت دیگر نهادها، عملا سرانجام مناسبی نداشت. از نگاه نیلی، کارگروه تخصصی ستاد اقتصادی، بهترین نهادی بود که در دولت یازدهم شکل گرفت؛ اما سرانجام به‌دلیل عاقبت موضوع اصلاح نظام بانکی در این کارگروه، در اواخر سال ۱۳۹۵ تعطیل شد.
پرچمداری برای جریان اصلی علم اقتصاد
نیلی در جمع‌بندی صحبت‌های خود به موفقیت علوم مهندسی نظیر راه‌سازی یا توسعه بهداشت و درمان در کشور اشاره می‌کند؛ اما معتقد است که اقتصاد کلان نتوانسته همپای دیگر علوم موفق باشد. نبودن بودجه متوازن، مشکلات نظام بانکی، مشکلات نظام ارزی، مشکلات نظام تجاری و سایر موارد، مثال‌هایی است که نشان می‌دهد نتوانسته‌ایم الزامات اولیه علم امروز دنیا را فراهم کنیم. نیلی با بیان اینکه پرچمی که در دست ما قرار دارد، «جریان اصلی علم اقتصاد» است، عملکرد این جریان را حذف رانت، ایجاد نظام تک نرخی ارز، کاهش متوسط نرخ تورم دنیا به زیر ۲ درصد و کاهش نرخ بیکاری به حدود ۶ درصد معرفی کرد. اگر این موارد در اقتصاد ما وجود ندارد، نشان دهنده آن است که ما در عمل، پایبند به مبانی علم اقتصاد نیستیم. او در این خصوص مشکل را فقط مسوولان کشور نمی‌داند و معتقد است اشکال در تمام دیگر گروه‌ها نیز وجود دارد. نیلی در این خصوص تاکید کرد: ما در ارتباط برقرار کردن با جامعه موفق نبودیم. زمانی که من نتوانم با همکار خودم در دانشگاه شریف ارتباط برقرار کنم و امروز ببینم او تحت تاثیر جریان شبه‌علم یا غیرعلمی قرار گرفته است، قطعا یک جای کار ما اشکال دارد. در نتیجه به نظر من باید روی این مساله مطالعه کنیم که چگونه می‌توانیم افکار اصیل علم اقتصاد را عمومی‌سازی کنیم. در نهایت هر دولتی که می‌خواهد سرکار بیاید باید از مردم رای بگیرد. وقتی خواست مردم به این‌سو می‌رود که علاقه دارند هر شب بشنوند که دولت چه کالاهایی را به فهرست قیمت‌گذاری و نظارت افزوده است، چند نفر را دستگیر کرده یا شلاق زده، چند انبار احتکار کالا را کشف کرده است و... دولت هم به سمت اجرای این خواسته‌ها می‌رود. در نتیجه نیلی معتقد است که جای کار در این زمینه بسیار است. به اعتقاد نیلی، اینکه چگونه در دولت کنونی دولت را نقد کنیم که منجر به تضعیفش در برابر دشمن خارجی نشود، ظرافت خاصی می‌طلبد که باید به آن پرداخت.
