ایرادها و اشکالات این قانون بقدری روشن است و بقدری راه را برای سوءاستفاده باز گذاشته که در آینده‌ای نزدیک یا باید در آن تجدیدنظر شود و یا مسئولان نظام باید شاهد ساکت رخته‌ای دیگر در مجموعه مدیریتی کشور باشند و پیامدهای سوء آن را که بر جامعه تحمیل می‌شود بپذیرند.
به گزارش جماران؛ روزنامه جمهوری اسلامی در نقد قانون منع به کارگیری بازنشستگان نوشت:
«قانون منع بکارگیری بازنشستگان، که اکنون اجرای آن آغاز شده، نویسنده این سطور را به یاد ماجرای استعفای چرچیل نخست‌وزیر انگلیس انداخت.
چرچیل که در سال‌های نیمه قرن گذشته میلادی نخست‌وزیر انگلیس بود تا 80 سالگی این سمت را رها نکرد. او در این سن به سختی راه می‌رفت، نشستن و برخاستن برایش بسیار دشوار بود و حتی در صحبت کردن نیز دچار مشکلاتی شده بود ولی در عین حال، حاضر به استعفا نبود. مسئولان دولتی هم به دلیل نفوذی که چرچیل داشت، جرأت نداشتند به او بگویند دیگر صلاح نیست نخست‌وزیر باشی و بهتر است کنار برروی ولی همگی دنبال راه چاره‌ای بودند تا او را کنار بگذارند.
سریال «کراون» که زندگی ملکه کنونی انگلیس خانم «الیزابت دوم» را به تصویر کشیده، همین موضوع را مطرح کرده و نشان می‌دهد که نمایندگان دو مجلس اعیان و عوام انگلیس متفقاً تصمیم می‌گیرند جشنی به عنوان گرامی داشت 80 سالگی چرچیل برگزار کنند و در آن جشن به صورت غیرمستقیم به او بفهمانند وقت کناره‌گیریش از نخست وزیری فرا رسیده و باید با این مقام خداحافظی کند.
آنها تصمیم گرفتند به چرچیل در مقابل دوربین‌های تلویزیون یک تصویر از چهره خودش را هدیه بدهند تا با دیدن آن متوجه شود که پیر و ناتوان است و باید کنار برود.
این نقاشی چهره را آنها به نقاش معروف «گراهام ساترلند» که هنرمندی چیره دست بود سفارش دادند و او برخلاف میل چرچیل و برخلاف معمول نقاشان که سعی می‌کنند چهره‌ای زیبا و توانا از شخص مورد نظر ترسیم کنند. چهره واقعی بعد از چند بار نگاه دقیق و از نزدیک به چرچیل، چهره واقعی او را نقاشی می‌کند. وقتی در جشن تولد از نقاشی رونمایی شد، چرچیل از دیدن خودش در آن نقاشی که همچون آینه واقعیت او را نشان می‌داد عصبانی شد و خواست آن را به ساترلند پس بدهد ولی ساترلند در یک دیدار به او فهماند که نمی‌تواند به جنگ پیری برود و باید واقعیت را بپذیرد. همسر چرچیل دستور به آتش کشیده شدن نقاشی را می‌دهد ولی این نقاشی اثرخود را در جان و روح چرچیل می‌گذارد بطوری که می‌فهمد برای حفظ احترام خودش و کشورش باید کنار برود و رفت.
قانون منع بکارگیری بازنشستگان، استثنائاتی دارد که نه یک چرچیل بلکه به چرچیل‌های متعددی در کشور ما اجازه ماندن در مقام خودشان را می‌دهد. در این قانون که باید آن را یکی از مصوبات عجیب مجلس دهم دانست، رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور، بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده کل قوا، بازنشستگان وزارت اطلاعات تا یک درصد، جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا استثنا شده‌اند.
هر چند در متن قانون منع بکارگیری بازنشستگان اشاره‌ای به علت تصویب این قانون و اهداف آن نشده، ولی می‌توان مواردی را حدس زد که از این قرارند؛
- کنار گذاشتن افراد سالمند و جایگزینی افرادی با توان و تازه نفس به مشاغل دولتی
- باز کردن راه برای اشتغال زائی و کاهش بیکاری
- مبارزه با فرهنگ غلط چسبیدن به پست‌ها توسط عده‌ای معدود و باز کردن راه برای ورود تفکرها و ابتکارات جدید به عرصه مدیریت کشور.
دقت در موارد استثنا شده قانون منع بکارگیری بازنشستگان نشان می‌دهد این قانون دچار تناقض است و طبعاً فاقد کارائی لازم برای تأمین اهداف مورد نظر می‌باشد.
اولین تناقض این است که مهم‌ترین جایگاه‌هائی که به نیروهای تازه نفس و صاحب ابتکار و خلاقیت نیاز دارند یعنی مجلس قانونگزاری، شورای نگهبان، رئوس سه قوه، هیأت دولت و معاونان رئیس‌جمهور از این قانون مستثی هستند.
روشن است که قانونگزاری نیازمند قوای جسمی و فکری قوی برای بررسی، مطالعه، پیگیری و تدوین موضوعات و مسائل است. اگر افراد سالمند به دلیل سالمندی نمی‌توانند از عهده مسئولیت‌ها برآیند، کسانی که در جایگاه قانونگزاری قرار دارند نیز نمی‌توانند کار سنگین قانونگزاری را که نیازمند تفکر و تلاش عمیق و فراوان است انجام دهند. بدین ترتیب مستثنی بودن نمایندگان مجلس از شمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان وجهی ندارد.
همین ایراد در مورد اعضاء شورای نگهبان نیز وارد است. اعضاء شورای نگهبان، اعم از فقها و حقوقدانان، که وظیفه انطباق قانون وضع شده توسط نمایندگان مجلس بر احکام شرعی و قانون اساسی را برعهده دارند باید بیش از وضع کنندگان قانون به بررسی و تأمل و تحقیق بپردازند تا بتوانند با اطمینان خاطر درباره انطباق یا عدم انطباق آن با شرع و قانون اساسی نظر صائب بدهند. چنین کاری قطعاً از عهده افراد کهنسال نمی‌آید.
ریاست بر قوای سه گانه و مدیریت وزارتخانه‌ها و معاونت رئیس‌جمهور نیز مسئولیت‌های سنگینی هستند که به نیروی جسمی و فکری پرنشاط نیاز دارند، چیزی که افراد کهنسال فاقد آن هستند. این افراد، به دلیل کارهای اجرائی سنگینی که برعهده دارند بیش از دیگران به نیروی جسمی و نشاط و تسلط فکری نیازمندند و به همین دلیل مستثنی شدن آنها نیز وجهی ندارد.
تناقض دیگر، استثنا کردن یک وزارتخانه در میان ده‌ها وزارتخانه است که وجه روشنی ندارد کما اینکه استثنا کردن نیروهای مسلح نیز با همین مشکل مواجه است. به این نیروها اگر به دلیل تجربیاتشان نیاز است، چنین نیازی در دستگاه‌های قضائی و اجرائی نیز احساسی می‌شود. بنابر این، وجهی برای استثناء وجود ندارد، همینطور جانبازان و آزادگان و فرزندان شهدا.
تناقض سوم، در تبصره 2 این قانون متجلی است که می‌گوید: «دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند...»
این تبصره نشان می‌دهد خود نمایندگان مجلس در زمان تصویب این قانون به این نتیجه رسیده‌اند که با تصویب آن ممکن است کشور را از تجربه افراد کاردان و توانمند محروم نمایند. به همین دلیل، راه را برای استفاده محدود از آنها باز کردند. اما نکته مهمی که در این تبصره مغفول واقع شده این است که درباره چگونگی تشخیص نیاز به خدمات بازنشستگان و تعداد آنها ساکت است و این سکوت می‌تواند بهانه‌ای باشد برای نقض قانون و اقداماتی که درست در جهت مخالف این قانون خواهند بود.
هدف ما از این نقد این نیست که از ادامه کار بازنشستگان حمایت کنیم. نکته مورد نظر این است که تأکید کنیم قانون منع بکارگیری بازنشستگان با تبصره‌هائی که دارد، از کارائی افتاده و دچار تناقض صدروذیل است. با این قانون، مشکل بیکاری حل نمی‌شود. عجیب اینکه این قانون هیچ محدودیتی برای افراد استثنا شده در نظر نگرفته، به عبارت روشن‌تر این افراد حتی تا 120 سالگی هم می‌توانند مشول کار باشند!
یکی از نکات مهم و سؤال برانگیز در مورد قانون منع بکارگیری بازنشستگان این است که تصویب کنندگان آن، خود را از شمول آن مستثنی کرده‌اند و توسط کسانی مخالف با شرع و قانون اساسی دانسته نشده که آنها نیز از شمول آن مستثنی هستند درحالی که هم نمایندگان مجلس و هم اعضاء شورای نگهبان در صدر فهرست کسانی قرار دارند که بعد از سن بازنشستگی، توان کمتری برای انجام وظیفه در این دو نهاد مهم و تأثیرگذار دارند. به همین دلیل، نمی‌توان این قانون را یک قانون دقیق و مفید برای کشور دانست.
ایرادها و اشکالات این قانون بقدری روشن است و بقدری راه را برای سوءاستفاده باز گذاشته که در آینده‌ای نزدیک یا باید در آن تجدیدنظر شود و یا مسئولان نظام باید شاهد ساکت رخته‌ای دیگر در مجموعه مدیریتی کشور باشند و پیامدهای سوء آن را که بر جامعه تحمیل می‌شود بپذیرند. این، یعنی قانون منع بکارگیری بازنشستگان هدف خود را قربانی کرده است.»
