رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به دلایل مغفول ماندن ماموریت‌های شهرسازی و معماری طی دهه‌های گذشته اظهارداشت: یکی از مهم ترین دلایلی که موجب شد ماموریت‌های شهرسازی و معماری مغفول بماند به دهه‌های گذشته بر می‌گردد که منابع پایداری برای اداره کلانشهرها و شهرها تعریف نشده بود.
به گزارش جماران؛ نشست ارزیابی کارنامه یکساله کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران باحضور محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، فریبرز رییس دانا دکتری اقتصاد، محمود کاشانی دکتری حقوق، رضا خیرالدین دکتری شهرسازی، سید امیر منصوری دکتری مطالعات شهری با تخصص معماری منظر روز سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷در پژوهشکده نظر برگزار شد.
در ابتدای این نشست فریبرز رییس دانا دکتری اقتصاد با اشاره به گزارش عملکرد یکساله کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: از حیث نظارت، حضور در مجامع و جلسات مختلف و برگزاری نشست‌ها و همایش‌ها، اقدامات ضروری و خوبی انجام شده است اما بازتاب این اقدامات در جامعه منعکس و تبدیل به یک نیروی اجتماعی نشده است. نکته دیگر اینکه شورای شهر باید یک استراتژی و راهبرد برای توسعه شهری تدوین کند و راهبرد شهری باید بر اساس شناخت از سیستم شهری تهران شکل گیرد و مشخص شود که این سیستم چه نابسامانی‌هایی دارد.
شهر یک پدیده اجتماعی است
وی ادامه داد: بخشی از نابسامانی‌های شهر تهران به حضور ۱۲ ساله شهردار سابق و شهرداران قبل‌تر از آن بر می‌گردد که موجب بوجود آمدن گره‌هایی در شهر شده و اکنون راهبرد شورای شهر برای برخورد با این مشکلات مشخص نیست. نکته بعدی اینکه شهر یک پدیده کالبدی و فیزیکی نیست؛ بلکه یک پدیده اجتماعی است. شهر عبارت است از زندگی جمعی که جامعه مالک فضا می‌شود و فضا را دگرگون می‌کند. فضای دگرگون شده بر روی بافت و ساخت زندگی اجتماعی تاثیر می گذارد. شهر پدیده‌ای است که فقر، آسیب‌های اجتماعی، کارتن خوابی و… را در خود پرورش می‌دهد.
ساختمان‌ها با نگاه ضرورت‌های اقتصادی احداث نشده است. مشخص نیست پاساژها و مراکز تجاری، در جامعه‌ای که با حجم زیادی از بیکاران مواجه است و قوه خرید پایینی دارند، بر اساس چه مکانیزمی ساخته شده‌اند. در منطقه یک برج‌ها و مراکز تجاری ساخته می‌شوند که مشخص نیست برای چه کسی ساخته شده‌اند. در حالی که چند میلیون خانه خالی که درصد زیادی از آنها، خانه‌های گران قیمت است در شهر داریم و کارگران و مردم طبقه پایین از محرومیت سکونتی رنج می‌برند.
رییس دانا اضافه کرد: آنچه که کمیسیون شهرسازی و معماری انجام می‌دهد باید برگرفته از اجتماع باشد. برای اقدامات خود استراتژی تدوین کند تا مشخص شود که اقدامات آن، چقدر تاثیرگذار بوده است.
اساس مقررات شهرسازی ، حق مالکیت است
در ادامه این نشست محمود کاشانی با انتقاد از جریان یک‌سویه حاکم در کشور اظهار داشت: متاسفانه طی ۳۰ سال گذشته صاحبان قدرت هرگونه که خواستند در شهرداری تهران عمل کردند و شهر را به هر مسیری که خواستند کشانده و قانون‌ها را پایمال کرده‌اند که این وضعیت یک فاجعه زیست محیطی برای کشور و پایتخت بوجود آورد.
وی ادامه داد: مقررات شهرسازی در تمام کشورهای متمدن پایه و اساس زندگی اجتماعی را تشکیل می‌دهد. اساس مقررات شهرسازی هم حق مالکیت است. به این معنا که مالکیت در طول تاریخ یک حق مقدس بوده و از قرن ۱۸ به عنوان حق ذاتی بشر شناخته شد و بعدها در ردیف حق حیات و حق آزادی و حق ایستادگی در برابر ستمگری به عنوان مهمترین حقوق ذاتی انسان قرار گرفت.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: مهم ترین مبنا و زیربنای مقررات شهرسازی “حق مالکیت” است. ساخت و ساز در هر شهری باید به گونه‌ای انجام شود که حق مالکیت صاحبان پلاک‌های ثبتی حفظ شود. در اولین قانون مدنی فرانسه، حق مالکیت را مقدس شمردند اما یک محدودیت برای آن در نظر گرفتند، بدین شرح که اگر اقدامات در ملک شخصی به حقوق دیگران آسیب بزند نباید انجام شود و حقوق دیگران باید حفظ شود. این قانون وارد قانون مدنی ایران هم شد. قوانین ایران در مورد حق مالکیت با قوانین کشورهای اروپایی تقریبا مشابهت دارد، ضمن اینکه پشتوانه قواعد فقهی نیز دارد.
کاشانی ادامه داد: اولین رکن قانون شهرسازی، حفظ حق مالکیت مردم است. دومین قاعده قوانین شهرسازی، نظم عمومی شهر است. شهر به جایی گفته می‌شود که در آنجا تمدن و مقررات بر خشونت غلبه کند. اگر خشونت بر شهر حکومت کند آنجا شهر نیست. پس قوانین شهرسازی یکی از مهمترین قوانین است که نظم شهر را حفظ می‌کند. نظم به شهروندان اجازه می‌دهد یک زندگی انسانی داشته باشند. سرانجام محدود کردن جمعیت در هر شهر، یکی از اهداف مقررات شهرسازی، طرح جامع و طرح تفصیلی است. یعنی سقف جمعیت در هر شهری باید محدود نگه داشته شود چون اگر جمعیت از یک حدی فراتر رفت تهیه امکانات برای آن مشکل است.
وی با اشاره به آفت افزایش بیش از حد جمعیت در شهرها گفت: کمبود آب، آلودگی هوا و ترافیک پیامدهای افزایش جمعیت است، پس قوانین شهرسازی در ایران از جمله طرح جامع سال ۴۹ و طرح تفصیلی آن با همین هدف تصویب شد و برای تهران محدوده تعیین کرد و سقف تراکم های ساختمانی در مناطق مختلف شهر تهران را تثبیت کردند. در این طرح‌ها شهرداری‌ها مکلف شدند در صدور پروانه، ضوابط طرح تفصیلی را رعایت کنند. شهرداری‌ها نیز تا سال‌های بعد، این قانون را رعایت کردند.
خیانت تراکم فروشی
محمود کاشانی افزود: از سال ۶۹ پدیده‌ای به نام خیانت تراکم فروشی بوجود آمد و این خیانت از سوی شهردار وقت آغاز شد. اعتراضات زیادی هم به آن صورت گرفت تا اینکه وزارت مسکن و شورای عالی شهرسازی و معماری احساس خطرکردند و تراکم‌های ساختمانی را در یک طرح جامع جدید کاهش دادند. بدین ترتیب قوانین شهرسازی از یک طرف تثبیت شد و از یک طرف اراده‌ای برای پایمال کردن قوانین شهرسازی در چارچوب توافقات شکل گرفت.
اهمیت تشکیل کمیسیون شهرسازی و معماری
سپس محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: یکی از مهم ترین مشکلات و چالش‌های شهر تهران، عدم توجه به ماموریت‌های شهرسازی و معماری در بین ماموریت‌های مدیریت شهری طی دهه‌های گذشته بوده است. همین امر موجب شد که تا دوره چهارم شورای شهر تهران، کمیسیونی به عنوان کمیسیون شهرسازی و معماری وجود ندشته باشد. یعنی ماموریت‌های این حوزه از منظر اعضای شورا و مدیریت شهری اهمیتی نداشته و شهرداری تهران به عنوان یک نهاد صرف خدماتی و بعضاً فرهنگی و اجتماعی شناخته می‌شد.
وی ادامه داد: ما در دوره چهارم شورای شهر موضوع ایجاد کمیسیون شهرسازی و معماری مستقل را مطرح کردیم و اعضای شورای سوم و برخی اعضای شورای چهارم اعلام کردند که ما در این حوزه ماموریت‌های قابل توجهی نداریم که کمیسیون مستقل برای آن تشکیل دهیم اما پس از جلسات مختلف و ارائه توضیحات توانستیم آنها را برای تشکیل این کمیسیون با خود همراه کنیم. در حالی که در اولین دیدار اعضای شورای چهارم با مقام معظم رهبری، ۷۰ درصد سخنان ایشان در خصوص موضوعات شهرسازی و معماری بود و دغدغه‌هایی که در این خصوص داشتند.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به دلایل مغفول ماندن ماموریت‌های شهرسازی و معماری طی دهه‌های گذشته اظهارداشت: یکی از مهم ترین دلایلی که موجب شد ماموریت‌های شهرسازی و معماری مغفول بماند به دهه‌های گذشته بر می‌گردد که منابع پایداری برای اداره کلانشهرها و شهرها تعریف نشده بود. در دهه ۶۰ نیز دولت وقت مصوب کرد که کلانشهرها بصورت خودکفا اداره شوند. البته همزمان دولت هم ملزم به ارائه لایحه درآمدهای پایدار شد اما بخش اول انجام شد و بخش دوم مغفول ماند. در دولت اول آقای روحانی، این لایحه به کمیسیون زیربنایی دولت ارائه شد و قول دادند تا آخر سال به نتیجه برسد که هنوز به نتیجه نرسیده است. لذا کلانشهرها و شهرداران آن برای اداره کلانشهری مانند تهران آسان‌ترین راه کسب درآمد که تراکم فروشی، شهر فروشی، عدول از قوانین و مقررات شهرسازی و معماری و کمک به توسعه تخلفات ساختمان و ساخت مال‌ها و مگامال‌ها بدون پیوست‌های اجتماعی است را انتخاب کردند که شهرداری به درآمدهای خوبی دست یافت.
وی ادامه داد: امروز شورای شهر و شهرداری با یک طرح جامع و یک طرح تفصیلی مواجه هستندکه به موجب آن شهر تهران به ۴ پهنه تقسیم شده است. هرچند که طرح تفصیلی سال ۹۱ برای شهری که شکل گرفته هیچ مفهومی ندارد و حقوق مکتسبه برای کسانی که ساخت و ساز کرده‌اند شکل گرفته است. امروز طرح تفصیلی به شهرداری اجازه می‌دهد که طبق طرح تفصیلی تراکم بدهد و اگر شهردار یک منطقه در این خصوص اقدام نکند، مواخذه می‌شود.
اهمیت نظارت همگانی
سالاری افزود: یکی دیگر از اشکالاتی که طی دهه‌های گذشته وجود داشت این بود که از نگاه عموم، شهرداری زمانی ممتاز شناخته می‌شد که بتواند پروژه‌های عمرانی قابل توجهی، تعریف و شهر را به یک کارگاه عمرانی تبدیل کند. فارق از اینکه آیا این پروژه‌ها نیاز واقعی و اولویت‌دار شهر هستند و آیا این پروژه‌ها مبتنی بر مطالعات و نیازسنجی بوده است یا خیر؟
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به ساخت بی قاعده مال‌ها و مگامال‌ها گفت: مال و مگامال در دنیا یک فرصت است اما در شهر ما منجر به بروز مشکلات شده، چرا که منطبق با طرح جامع و طرح تفصیلی نیست.
سالاری با اشاره به عملکرد کمیسیون شهرسازی و معماری بیان کرد: این کمیسیون با همراهی سایر کمیسیون‌ها توانست مبتنی بر فضایی که در کشور در حوزه نظارت همگانی شکل گرفته، رویکرد کمیسیون ماده ۵ را در اواسط دوره چهارم تغییر دهد. همچنین مغایرت‌های طرح جامع و طرح تفصیلی بررسی و به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه شد. در تمام این بندها رگه‌هایی از درآمدزایی وجود داشت.
وی ادامه داد: از دیگر اقدامات کمیسیون، ابطال مصوبه ۸ بندی محمود احمدی نژاد بود که طی ۲ ساعت ۲ میلیون نفر به جمعیت پایتخت اضافه کرد. همچنین بندهایی که موجب می شد قسمت عمده ای از باغات بهم پیوسته کن و فرحزاد زیر ساخت و ساز برود و کمیسیون با کمک دولت توانست آن ها را حذف کند.
فقر سرانه‌های خدماتی در منطقه ۲۲
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران توقف طرح تفصیلی منطقه ۲۲ را از دیگر دستاوردهای کمیسیون دانست و گفت: در طرح جامع برای منطقه ۲۲ تنها ۳۰۰ هزار نفر جمعیت پیش بینی شده بود اما اکنون ۵۰۰ هزار نفر جمعیت ساکن شده در حالیکه ۱۵۰ هزار نفر هم بیشتر در این منطقه ساکن نیستند. در این منطقه تمام ظرفیت‌هایی که برای تامین سرانه‌های خدماتی در نظر گرفته شده بود بارگزاری شدند و این منطقه امروز از فقر سرانه‌های خدماتی رنج می‌برد.
وی ادامه داد: ما توانستیم علی‌رغم محدودیت‌های درآمدی و بدهی های زیادی که شهر تهران دارد، مصوبه برج باغ‌ها که یک منبع درآمدی برای شهر بود را در راستای حفظ و صیانت از باغات لغو کنیم. در بحث ساماندهی باغات بهم پیوسته کن و فرحزاد توانستیم این طرح را در شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب کنیم. ورود جدی به تخلفات ساختمانی و موضوع مال سازی‌ها از دیگر اقدامات مهم کمیسیون است.
سالاری تصریح کرد: در گذشته باور به همراهی نظارت همگانی وجود نداشت اما ما به این نتیجه رسیدیم که مهمترین ابزاری که می‌تواند به نهادهای مدنی مانند شورای شهر کمک کند ایجاد دغدغه در بین مردم است که این از هر قدرتی قدرتمندتر است.
رضا خیرالدین دیگر سخنران این نشست در ادامه با بیان این که متاسفانه شورای شهر یک برنامه مشخصی ندارد که بتوان عملکرد یکساله آن را نسبت به آن برنامه ارزیابی کرد گفت: برنامه سوم شهر تهران را برای شورای شهر یک موفقیت می‌دانم چراکه برنامه‌ها را قبل از تصویب در معرض افکار عمومی و کارشناسان و به بحث گذاشتند اما در همین برنامه مواردی ذکر شده که نگرانی‌های جدی نسبت به آن وجود دارد.
وی ادامه داد: شورای شهر و کمیسیون باید در مسیر کاهش هزینه‌ها حرکت کنند تا راندمان کار را در شهرداری و شورا بالابرود و این نیاز یه یک برنامه دارد.
سیدامیر منصوری نیز با بیان اینکه برای کمیسیون شهرسازی و بطور کلی شورای شهر سه سطح می‌توانیم قائل شویم اظهار داشت: اولین سطح اینست که کمیسیون به رویه‌ها بپردازد. دوم سطح نظارتی نسبت به آنچه که در جریان است و سوم سطح تصدی‌گری. یعنی خودش را شریک اقدامات شهرداری کند و داخل زمین او باز کند. اما کمیسیونی بهتر است که در سطوح رویه‌ای ونظارتی عمل کند و کمتر وارد حوزه تصدی‌گری شود.
وی ادامه داد: اولین کاری که کمیسیون بعد از استقرار باید انجام می‌داد، احصاء مشکلات شهر در حوزه شهرسازی و معماری بود و چنین مطالعه مستندی انجام نشده و موضوعات به اتکا تجارب اشخاص و شهرت مسائل،در دستور کار قرار گرفته است. بنابراین کمیسیون تابع روزمرگی و جریانات بیرونی است و بیشتر یک کمیسیون منفعل است در حالیکه ما انتظار داشتیم به مشارکت دامن زده شود.
شورای شهر باید قدرت خود را تعمیم دهد
این استاد دانشگاه تصریح کرد: شورای شهر باید یک دستگاه نظارتی باشد و در همین راستا باید قدرت خود را تعمیم دهد یعنی باید موسساتی را شناسایی کند و از آنها به عنوان دیده‌بان‌های شهر استفاده کند. اما شورای شهر نمی‌تواند آنچنان که وظیفه دارد به نظارت بپردازد و علاقه‌اش به تصدی‌گری است. کمیسیون شهرسازی باید نظارت کند که برنامه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری چیست تا به عمل بنشیند اما نمی‌تواند، برای اینکه سیستم ندارد و اسیر اجرا شده است.
در دور دوم سخنرانی‌های این نشست رییس دانا با بیان اینکه در کشور ما نظم برنامه‌ریزی وجود ندارد گفت: نیروهای متعددی در این جامعه وجود دارند که منافعشان با منافع عمومی اجتماعی ناسازگار است و منافع ویژه دارند. مالکیت به اشکال مختلف دگرگون شده است و در مالکیت مداخله می‌کنند. مالک در نظام برنامه‌ریزی دست می‌برد و منافع اجتماعی و ملی و شهری را فدای منافع خود می‌کند.
وی ادامه داد: نظام برنامه‌ریزی باید برقرار باشد و قدرت هم داشته باشد تا قدرت‌های پراکنده را به نظم بیاورد. همچنین از اراده دموکراتیک مردم برخوردار باشد و اجازه قدرتمداری و تملک‌های پی در پی ندهد. برای یک برنامه، نیازمند سیستم و راهبرد هستیم که برای سیستم شهری تهران تعریف نشده است. در این زمینه استراتژی نداریم و حتی از مطالعات و تحقیق ها استفاده نمی‌شود چراکه شکاف و جدایی بین مسئولان و کسانی که برای شهر و کشور تلاش می‌کنند، وجود دارد.
وی با اشاره به موضوع باغات بیان کرد: امروز در تهران باغی وجود ندارد که برای حفظ آن تلاش شود. در این شهر همه چیز دستخوش تراکم فروشی و بساز و بفروشی شده است. بنابراین در چار چوب برنامه نوشتن و تشکیل جلسه نمی‌توان کار کرد بلکه اصلاحات و دگرگونی باید در کل ساختار اتفاق افتد.
رییس دانا اضافه کرد: توسعه شهر تهران با توسعه ملی در ارتباط است اما متاسفانه شهرداری و شورای شهر گمان می‌کنند منافع ملی با منافع شهری هیچ ارتباطی ندارد در نتیجه می‌گویند چارچوب کاری داریم و توصیه شده در کار دیگران دخالت نکنند و نتیجه این شده است که جلسات و شوراها تشکیل شده اما به نتیجه نمی رسد.
در ادامه محمود کاشانی دکتری حقوق با بیان اینکه شهرداری قوه اجرایی شورای شهر است و شهردار، منتخب شورا است اظهار داشت: اگر شورای شهر بخواهد کار مثبتی انجام دهد باید گذشته را بازنگری کند و خطاها و جرم‌هایی که در گذشته در شهرداری انجام شده را کنار بگذارد.
این دکتری حقوق تصریح کرد: بزرگترین تجاوزی که به حق مردم در شهرها شده، تجاوز به حق مالکیت است. ماده ۱۳۲ قانون مدنی می‌گوید کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند اگر مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت از خود باشد. این ماده، جوهر طرح جامع شهری است وقتی طرح جامع را تنظیم می‌کنند و ۹ وزیر و رییس سازمان محیط زیست آن را امضا می‌کنند باید بطور یکنواختی اجرا شود. وقتی می گویند تراکم در منطقه یک، ۸۰ درصد است یعنی هیچکس نمی‌تواند ساختمان خود را بلندتر از همسایه بسازد اگر بلندتر بسازد به حق همسایگان تجاوز کرده است. این موضوع در قانون مدنی به عنوان “حق ارتفاق” یاد شده است. اگر مالکی در ملک خود تصرف می‌کند باید طوری تصرف کند که به همسایه ضرر نزند، طرح جامع نیز این حق را تضمین کرده است و همه باید برابر بسازند.
تجاوز به مقررات شهرسازی از سال ۶۹ آغاز شد
وی ادامه داد: از سال ۶۹ که تجاوز به مقررات شهرسازی آغاز شد، شهرداری و شورای شهر این را به نام درآمد تلقی کردند که تراکم بفروشند و درآمد کسب کنند و این بزرگترین توهینی است که به حقوق در ایران شد. اگر شهردار به حق همسایگان توجه نکند و اجازه برج و خانه ۶ طبقه در کنار خانه دو طبقه بدهد تجاوز به حقوق مالکانه است و پولی که شهرداری در قبال این اقدام دریافت می‌کند ارتشاء است.
محمود کاشانی با بیان این موضوع که شهردار بیش از دو دوره نمی‌تواند شهردار باشد گفت: از سال ۹۱ تا ۹۶ که شهردار به طور غیرقانونی در این مسند بود، در هر سال رقمی فراتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان تراکم فروخت و تهران را در منجلاب سقوط فرو برد و شورای شهر در برابر آن سکوت کرد در حالیکه شورای شهر، قوه قضاییه و مجلس وظیفه داشتند مانع این تخلفات شوند. اکنون نتیجه این تراکم فروشی‌ها اینست که تهران ۵/۳ میلیون نفری تبدیل به تهران ۱۵ میلیونی شده است و این بزرگترین تهدید علیه امنیت ملی کشور است چراکه اکنون تهران در معرض بحران وحشتناک بی آبی قرار دارد. براساس گزارش‌ها سالانه بین ۴ تا ۶ هزار نفر بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند، چون قوانین لازم الاجرا زیر پا گذاشته شده است.
طرح جامع سال ۸۶ تجاوز به حقوق مالکانه شهروندان است
وی افزود: در سال ۹۶ نزدیک به ده هزار و پانصد پروانه ساختمانی صادر شده است در حالیکه ۱۱ هزار پرونده به کمیسیون ماده صد رسیده است. دلیل آن هم تراکم فروشی برای رسیدن به درآمدهای نجومی است. تراکم فروشی از سال ۶۹ تا پایان دوره قالیباف فاجعه بزرگی را رقم زده است. طرح جامع سال‌های ۴۹ و ۷۱ را در زباله‌دانی انداختند و یک طرح جامع در سال ۸۶ نوشتند و تراکم‌ها را بالابردند و این تخلف از حقوق مکتسبه صاحبان املاک در تهران است، بنابراین طرح جامع ۸۶ تجاوز به حقوق مالکانه شهروندان است. طرح تفصیلی ۹۱ فاجعه دیگری است. پیشنهاد من اینست که طرح جامع سال ۸۶ و طرح تفصیلی سال ۹۱ فوراً ابطال و تراکم فروشی متوقف شود و شهردار بداند اگر یک متر تراکم بفروشد مرتکب جرم ارتشاء شده است و شورای شهر و کمیسیون باید این موضوع را پیگیری کنند.
سالاری نیز در دور دوم سخنان خود با اشاره به سخنان کاشانی مبنی بر ابطال طرح جامع و تفصیلی گفت: سخنان من معطوف به این است که طرح جامع را قانون فرادست می‌دانم، اگر ما بتوانیم در راستای تحقق مفاد طرح جامع و تفصیلی به عنوان سند فرادست عمل کنیم و مجموعه فعالیت‌های ما منجر به صیانت از آنها شود، ارتقا کیفیت زندگی در شهر اتفاق می‌افتد. اما این موضوع که آیا می‌شود دیگر تراکم نفروخت باید در سطح کلان حاکمیت تصمیم‌گیری شود. ما که نمی‌توانیم چرخ را دوباره اختراع کنیم لذا راهبرد ما راهبردهای طرح جامع با ۱۷ راهبرد آن و ذیل آن طرح تفصیلی و طرح‌های موضعی و موضوعی است و ما مکلف هستیم بر اساس این اسناد، راهبرد تدوین کنیم.
وی با اشاره به وظایف کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ادامه داد: بخشی از فعالیت‌های ما مربوط به مراجعات و گزارشاتی است که به ما ارائه می‌شود که باید به آنها رسیدگی کنیم اما تمام فعالیت‌های ما صرفاً معطوف به این بخش نیست. بر اساس قانون، شورای شهر تهران مرجع تشخیص باغ و غیرباغ بودن املاک است که این وظیفه به عهده کمیسیون شهرسازی و معماری است. مجموعه‌ای از طرح ها و لوایح هم در شورا در جریان است که برای برخی ما کمیسیون اصلی و بخشی هم کمیسیون فرعی هستیم که رسیدگی به آن ها هم وظیفه ما است.
سالاری با اشاره به طرح‌های جامع و تفصیلی اظهار داشت: اساساً در دنیا از برنامه‌های بلند مدت عبور کردند و به برنامه‌ریزی بلندمدت اعتقاد ندارند و معتقدند باید مبتنی بر تغییر و تحولات سریع در دنیا برنامه‌ریزی کرد. یعنی برنامه‌ها منعطف و با استراتژیک باشد.
گفتمان‌سازی از اهداف کمیسیون شهرسازی و معماری
وی ادامه داد: بهترین رویکرد برای کمیسیون و شورا اینست که ما ظرفیت‌هایی مثل پژوهشکده نظر را فعال کنیم و مشارکت دهیم. ما معتقدیم برای احیای این ظرفیت‌ها ابتدا باید گفتمان‌سازی و ایجاد دغدغه شکل بگیرد و این کمیسیون اقدامات خوبی را در این مسیر داشته است. در حوزه ساماندهی سیما و منظر شهر ما برای اولین بار کمیته‌های نما را تشکیل دادیم تا نقشه‌های نما در فرآیند صدور پروانه بررسی شوند که همین اقدام بر می‌گردد به هویت شهر که حق مردم و حق شهر است.
سالاری افزود: متاسفانه ما در سطح دانشگاه‌ها مشکل داریم چراکه وقتی مجموعه مطالعات و بررسی‌های دانشگاه‌ها را بررسی می‌کنیم به نتیجه‌ای نمی‌رسند که تبدیل به یک ضابطه شود.
وی با اشاره به مشکل بافت فرسوده گفت: یکی از مهم ترین چالش‌های شهر، ناایمن بودن شهر است. از دلایل این ناایمن بودن، بافت‌های فرسوده است. در این فرصت تاریخی که رییس جمهور هم در خصوص رفع مشکل بافت‌های فرسوده وعده داده است، در لوای بازآفرینی شهری، موضوع مسکن امید را که همان مسکن مهر در داخل شهر است را مطرح کردندکه تبعات بدی برای شهر خواهد داشت. مهم ترین چالش محلات بافت فرسوده نداشتن کیفیت زندگی بدلیل نبود سرانه‌های ۷ گانه است اما تصمیم گرفته‌اند که معدود اراضی باقی مانده که باید به سرانه‌های ۷ گانه اختصاص داده شود را ساخت و ساز کنند اما ما به این موضوع ورود کردیم و توانستیم این طرح را متوقف کنیم.
سپس رضا خیرالدین با تاکید بر اینکه اعضای شورای شهر باید برنامه داشته باشند گفت: شورای شهر در زمان انتخابات باید برنامه‌های خود را واضح به مردم ارائه کندتا مردم با اطلاع از برنامه‌ها رای دهند. وقتی برنامه نباشد بعد از انتخاب هم منفعل می‌شوند.
مشکل شهرسازی و معماری شهر تهران ناشی از مدیریت شهری است
در پایان این جلسه سید امیرمنصوری گفت: شورای شهر می‌گوید که بدلیل کمبود منابع مالی نمی‌تواند آنطور که باید نظارت را انجام دهد. از طرفی پذیرفته نیست که شهرداری تهران ماهی ۱۰ هزار میلیارد تومان را صرف کارکنان کنند اما شورا بدلیل کمبود مالی نتواند نظارت را بدرستی انجام دهد. این یعنی شورا قدرتی در مقابل شهرداری ندارد. بنابراین شورای شهر باید برنامه‌ریزی کند که بخشی از نیروهای شهرداری را به زیرمجموعه شورا منتقل کند و به خدمت شورا در بیایند تا نظارت بخوبی انجام شود.
وی ادامه داد: مشکل شهرسازی و معماری شهر تهران ناشی از مدیریت شهری است که یا ناکارآمد است یا فاسد. حتی طرح‌هایی که توسط مشاوران نوشته می‌شود هم ایراد دارد. چون مشاورین را مدیران به خدمت در می‌آورند و آنچه که مدیران می‌خواهند را اجرا می‌کنند. ما انتظار داریم وقتی شهرداری دانسته فرافکنی می‌کند شورا از جانب مدعی العموم وارد شود و پاسخ بخواهد.
