نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در تایید رویه فعلی هیات نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام در ارتباط با مصوبات مجلس، گفت: اگر این رویه باب شود، چیزی برای مصوبات مجلس باقی نمیماند، چون مجلس هر طرح یا لایحه‌ای را تصویب کند این هیأت می‌تواند به استناد بندی از صدها سیاست کلی آن را رد کند و چون خود را قائم مقام رهبری در این موضوع می‌داند حق الزام را هم برای خود محفوظ می‌شمارد و در این صورت چیزی برای مجلس باقی نمیماند.
به گزارش جماران، علی مطهری در یادداشتی، نوشت:
«جناب حجت الاسلام آقای مصباحی مقدم عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت در مصاحبه‌ای رویه فعلی هیأت نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام در ارتباط با مصوبات مجلس را منطبق با قانون اساسی دانسته‌اند.
از ایشان سؤال می‌کنم، آیا در قانون اساسی غیر از شورای نگهبان هیچ نهاد دیگری حق بررسی مصوبات مجلس را آن هم صرفاً از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی دارد ؟
پاسخ منفی است. اما ایشان جواب می‌دهند که چون مقام رهبری وظیفه نظارت بر اجرای سیاستهای کلی موضوع بند 2 اصل 110 قانون اساسی را به این هیأت تفویض کرده‌اند، پس این هیأت می‌تواند مانند یک شورای نگهبان دیگر مصوبات مجلس را از نظر انطباق با سیاستهای کلی، بررسی و نظر خود را به مجلس ارائه کند و مجلس موظف است ایرادات را رفع کند.
از ایشان سؤال می‌کنم از کجای این تفویض، ورود هیأت مذکور به روند قانونگذاری و اضافه شدن یک مرحله جدید به مراحل قانونگذاری کشور فهمیده می‌شود؟
بند 2 اصل 110 میگوید : نظارت بر "اجرای" سیاستهای کلی، نه ورود در روند قانونگذاری ، یعنی قوانین موجود ارزیابی شود و آن‌چه خلاف سیاستهای کلی است به دولت ، مجلس و قوه قضاییه ابلاغ شود تا در صورت نیاز به قانون جدید، لایحه یا طرح ارائه شود. حداکثر این است که در زمان بررسی لوایح و طرحها در مجلس نیز این هیأت نظرات خود را به کمیسیونهای مربوط ارائه نماید تا مجلس تصمیم بگیرد. ولی وقتی که لایحه یا طرحی مصوب شد، دیگر این هیأت حق ندارد به عنوان شورای نگهبان دوم انطباق مصوبه با سیاستهای کلی را بررسی و مجلس را ملزم به رفع ایرادات کند؛ زیرا این امر خارج از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی است و استناد شورای نگهبان به بند 2 اصل 110 برای ورود این هیأت به روند قانون گذاری و سیاستهای کلی را در عرض قانون اساسی قرار دادن نیز کاری است خلاف قانون اساسی، چون علاوه بر این که بحث در نظارت بر اجراست و نه ورود در قانون گذاری، مبنای انطباق فقط شرع و قانون اساسی است و مرجع ناظر نیز فقط شورای نگهبان است، نه میتوان مبنای انطباق دیگری به نام سیاستهای کلی افزود و نه میتوان شورای نگهبان دومی اضافه کرد.
از آقای مصباحی مقدم میپرسم، اگر مقام رهبری این وظیفه و اختیار خود را به این هیأت تفویض نمی‌کردند، خودشان چگونه عمل میکردند ؟
آیا می‌گفتند مصوبات مجلس را بیاورید تا من درباره انطباق آن‌ها با سیاستهای کلی اظهار نظر کنم و وارد روند قانونگذاری می‌شدند؟
هرگز، پس این هیأت نیز حق چنین کاری را ندارد.
از جناب آقای مصباحی مقدم که از نمایندگان خوش فکر مجالس هشتم و نهم بودهاند و قطعاً واقعیت مطلب را می‌دانند، درخواست دارم که تجاهل نفرمایند و از حق مجلس و در واقع از قانون اساسی و بعد مردم سالاری نظام جمهوری اسلامی دفاع نمایند و جناب ایشان فرض کنند که در مجلس دهم نیز حضور دارند. تغییر جایگاه نباید موجب تغییر موضع شود. خود بهتر می‌دانند که اگر این رویه باب شود، مجلس هر طرح یا لایحه‌ای را تصویب کند این هیأت می‌تواند به استناد بندی از صدها سیاست کلی آن را رد کند و چون خود را قائم مقام رهبری در این موضوع می‌داند حق الزام را هم برای خود محفوظ می‌شمارد و در این صورت چیزی برای مجلس باقی نمیماند»
