دادستانی تهران در پرونده‌های ارزی و تلفن همراه تاکنون ۲۳ فقره کیفرخواست صادر کرده که به موجب آن ۲۴ متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و به زودی در دادگاه محاکمه خواهند شد.
به گزارش جماران؛ دادستان تهران درخصوص وضعیت رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی به شعب بازپرسی ویژه رسیدگی به جرایم حوزه ارز و واردات خودرو و گوشی تلفن همراه اطلاع‌رسانی کرد و به شرکتش‌های تجاری واردکننده کالا هشدار داد.
عباس جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر اینکه رسیدگی به این پرونده‌ها در شعب ویژه دادسرا با سرعت و دقت در حال انجام است، از بازداشت ۶۵ نفر و ممنوع‌الخروجی ۱۰۶ نفر از متهمان این پرونده‌ها خبر داد و گفت: از این تعداد ۵۳ متهم در پرونده‌های ارزی و واردات گوشی تلفن همراه و ۱۲ نفر در پرونده واردات اتومبیل بازداشت شده‌اند.
وی افزود: دادستانی تهران در پرونده‌های ارزی و تلفن همراه تاکنون ۲۳ فقره کیفرخواست صادر کرده که به موجب آن ۲۴ متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و به زودی در دادگاه محاکمه خواهند شد.
دادستان تهران با هشدار به شرکت‌های تجاری که در امر واردات کالا، ارز ۴۲۰۰ تومانی از دولت دریافت کرده و برخلاف تعهد خود نسبت به واردات کالا اقدام نکرده یا در صورت انجام واردات، کالاهای وارده را به نرخ آزاد به فروش رسانده‌اند، اظهار داشت: تصور مدیران این شرکت‌ها مبنی بر اینکه می‌توانند به صرف پرداخت جریمه گران‌فروشی بر اساس قانون تعزیرات حکومتی از مسئولیت خطیر خود در ایجاد وضع بحرانی در حوزه ارز واردات کالا شانه خالی کند، محکوم به بطلان است و به مدیران این شرکت هشدار داده می‌شود که اقدامات ارتکابی از سوی آنان به موجب قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحات آن مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که وفق بند ب از ماده یک آن، «گران‌فروشی کلان» و «احتکار عمده» ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی با توجه به شاخص‌های «میزان خسارت وارده»، «مبالغ مورد سوء استفاده» و «آثار فساد مترتب بر آن» چنان‌چه با وصف فوق رخ دهد، اقدام مجرمانه محسوب شده و مجازات آن، پنج تا بیست سال حبس، ضبط اموال حاصل از اعمال مجرمانه و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق در انظار عمومی است؛ و چنان‌چه این اقدامات در چهارچوب اتهام افساد فی‌الارض باشد، در صورت اثبات اتهام متهم با مجازات اعدام مواجه خواهد شد.
