یکی از رهبران ائتلاف سائرون در عراق اعلام کرد که مرجعیت دینی با اسامی پنج نامزد برای پست نخست وزیری از جمله حیدر العبادی، نوری مالکی و هادی العامری مخالفت کرده است. از سوی دیگر، منابع آگاه به روزنامه فرامنطقهای الحیاة اعلام کردند: فراکسیونهای سائرون و الفتح در پی حوادث اخیر استان بصره و فشار مرجعیت دینی برای تعیین نخستوزیری براساس معیارهای جدید به موضع نزدیکی دست یافتهاند و قرار است نشستی میان پنج فراکسیون اصلی شیعی (سائرون، الفتح، النصر، دولت قانون و الحکمه) برای بررسی ارائه اسامی جدید جهت در اختیار گرفتن پست نخست وزیری برگزار شود.
به گزارش جماران، صباح الساعدی، از رهبران ائتلاف سائرون عراق به رهبری مقتدی صدر در مصاحبه با شبکه الشرقیه نیوز گفت: سیدعلی سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان با اسامی پنج نامزد پست نخست وزیری مخالفت کرده است. این پنج نامزد عبارت هستند از حیدر العبادی نخست وزیر عراق، نوری مالکی رئیس ائتلاف دولت قانون، هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح، فالح الفیاض رئیس برکنار شده حشد شعبی و طارق نجم، از رهبران حزب الدعوه.
وی افزود: ائتلاف "اصلاح و بازسازی" که شامل سائرون، النصر، الوطنیه، الحکمه و طرفهای دیگر است چند نامزد برای پست نخست وزیری دارند اما العبادی جزو این نامزدها نیست.
یکی از نمایندگان ائتلاف الفتح نیز اعلام کرد: مرجعیت دینی عراق خواهان تعیین شخصیت جدیدی برای پست نخست وزیری براساس معیارهای جدید و به دور از سهمیهبندیها شده لذا مالکی و العبادی دیگر فرصت دستیابی مجدد به پست نخست وزیری را نخواهند داشت.
اخیرا نماینده مرجعیت دینی عراق خواهان تعیین یک نخست وزیر مسؤول شده بود که دارای شجاعت و توانایی کافی برای اداره امور کشور باشد.
از سوی دیگر، منابع آگاه به روزنامه فرامنطقهای الحیاة اعلام کردند: فراکسیونهای سائرون و الفتح در پی حوادث اخیر استان بصره و فشار مرجعیت دینی برای تعیین نخستوزیری براساس معیارهای جدید به موضع نزدیکی دست یافتهاند و قرار است نشستی میان پنج فراکسیون اصلی شیعی (سائرون، الفتح، النصر، دولت قانون و الحکمه) برای بررسی ارائه اسامی جدید جهت در اختیار گرفتن پست نخست وزیری برگزار شود.
به گفته منابع، مقتدی صدر نشستهایی را در دفتر خود در نجف با نمایندگانی از فراکسیون سائرون و الفتح برای مهار بحران بصره و تشکیل دولت جدید برگزار کرده است.
به نظر میرسد در این نشست توافق شده که مقتدی صدر به درخواست الفتح دست از تایید العبادی برای احراز مجدد پست نخستوزیری بردارد و در مقابل الفتح نیز هیچ نامزدی از این فراکسیون را برای پست نخست وزیری مطرح نکند.