به نظر می‌رسد مخالفان دولت فقط از دور این استدلال که «دروغ هر چه بزرگ‌تر باشد، باور کردنش آسان‌تر است» را شنیده‌اند و از بندها و تبصره‌های آن خبر ندارند.
به گزارش جماران، روزنامه ایران نوشت: «مخالفان دولت دست‌بردار نیستند؛ بعد از ادعای دوتابعیتی بودن رئیس‌جمهوری توسط ابوالفضل ابوترابی، نماینده عضو کمیته تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها، حالا هفته‌نامه ۹ دی متعلق به حمید رسایی ادعاهای جدیدی را مطرح کرده. این هفته‌نامه در گزارشی مدعی شده مطابق اطلاعاتی که در اختیار اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی درباره مدیران دوتابعیتی گذاشته شده، حسن روحانی برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد و دکترای خود که ۱۷ سال طول کشیده است، حدود ۷۰ سفر به اسکاتلند و انگلیس داشته است. اکثر این سفرها به صورت شخصی صورت گرفته و سؤال این است که آیا برای این ۷۰ سفر خارجی به اسکاتلند و انگلیس، ویزا اخذ شده است؟ پس چرا در نهادهای ذیربط که پاسخ استعلامات کمیته تحقیق و تفحص را داده‌اند، ویزای ۷۰ سفر ثبت نشده؟ به ادعای این هفته‌نامه، مدرک تحصیلی روحانی نیز از دانشگاه کلدونین گلاسگو اسکاتلند، به نام حسن فریدون صادر شده است! ۹ دی تأکید کرده است: سؤال افکار عمومی این است که آیا وی پاسپورت دیگری - که قطعاً نمی‌تواند پاسپورت دوم ایرانی باشد - به نام حسن فریدون دارد؟
مخالفان دولت اما در برابر تکرار مکرر این ادعا یک سری مسائل پیش پا افتاده و بسیار ساده را معمولاً مورد بی توجهی قرار می‌دهند. مهم‌ترین آنها این است که مستند و مدرک آنها برای اثبات این دست ادعاها چیست؟ آنها تا الان در چند مرحله به رئیس جمهوری اتهام جاسوسی یا دوتابعیتی بودن وارد کرده‌اند، آیا پذیرفته‌اند که در قبال این دست ادعاهای بسیار بزرگ حتی یک برگ سند هم ارائه نشود؟ مضافاً این که این دست افراد و جریان‌ها بر اساس کدام اسناد و مدارک سخن می‌گویند که در تمام این سال‌ها از چشم نهادهای امنیتی، نظارتی و قضایی کشور پنهان بوده که نه‌تنها تاکنون برخوردی با آقای حسن روحانی نکرده‌اند بلکه او ۵ سال است که بدون مشکل ریاست‌جمهوری کشور را هم در اختیار دارد؟ آیا این افراد بازوها و عناصر اطلاعاتی و امنیتی قوی‌تری نسبت به وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه یا دستگاه‌های دیگر دارند.
همین دو هفته پیش بود که ابوالفضل ابوترابی سه روز پس از آن که رئیس‌جمهوری را متهم به دوتابعیتی بودن کرد، در مصاحبه با روزنامه ایران معترف شد که نه بر اساس اسناد متقن و دقیق، بلکه به دلیل برخی شک و شبهه‌ها این مسأله را مطرح کرده‌اند. حتی کمیته تحقیق و تفحص که مدعی است ۱۰۰ نفر از مقامات کشور دوتابعیتی هستند اعلام کرده اگر این افراد سوگند بخورند که تابعیت مضاعف ندارند، این سوگند پذیرفته می‌شود. این نشانه‌ها آیا خود دلیلی بر این نیست که سند دقیقی برای اثبات ادعای مخالفان دولت در این زمینه وجود ندارد؟ به واقع اگر سند قطعی در این زمینه وجود داشت، آیا نیازی به سوگند افراد بود؟
در نهایت به نظر می‌رسد مخالفان دولت فقط از دور این استدلال که «دروغ هر چه بزرگ‌تر باشد، باور کردنش آسان‌تر است» را شنیده‌اند و از بندها و تبصره‌های آن خبر ندارند. تنها همین دلیل است که می‌تواند طرح مسائلی چون اعطای اقامت آمریکا به ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از خانواده‌های مقامات دولتی در جریان برجام، سرمایه ۱۴۷ میلیارد دلاری آقازاده‌ها در خارج و دوتابعیتی بودن رئیس‌جمهوری را بدون ارائه دادن حتی یک برگ سند یا کوچک‌ترین نشانه‌ای توجیه کند. در چارچوب همین نوع طرح ادعاهای کذب است که جواد کریمی قدوسی، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها مدعی شده که اسناد و مدارک مقامات دوتابعیتی را نه از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، بلکه از «کف خیابان» به دست آورده. البته خیلی هم طبیعی است که او در این مدت به این سؤال که مکرراً طرح شده پاسخ ندهد که چه کسانی در کف جامعه، اسناد تابعیت دوگانه مقامات عالی کشور، از رئیس‌جمهوری گرفته تا وزرا و استانداران را دارند؛ در حالی که خود کمیته تحقیق و تفحص اعلام کرده اسناد تابعیت مضاعف افراد جزو مدارک محرمانه و سری کشورهاست؟ یعنی ما در کف خیابان شهروندانی عادی با این میزان از قدرت نفوذ و اطلاعات فوق محرمانه داریم که از اسناد تابعیت مضاعف مقامات ما که در اختیار دولت‌های خارجی است نه تنها اطلاع دارند که حتی آنها را به دست آورده و تقدیم مجلس کرده‌اند؟ خب اگر چنین افرادی در جامعه داریم چرا از آنها در مدیریت سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی خود استفاده نمی‌کنیم و آنها را همین طور در کف خیابان رها کرده‌ایم؟»
