عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در اینکه چگونه پس از عدم اقناع نمایندگان باید پرونده سوال از رئیس جمهور به قوه قضائیه ارسال شود نیز ابهام وجود دارد.
به گزارش جماران؛ عضو هیات‌رئیسه مجلس درباره سرنوشت سوال از رییس‌جمهوری که در مجلس انجام شد، گفت: قانون آئین‌نامه داخلی مجلس مرجعی را برای تعیین استنکاف رئیس‌جمهور از اجرای قانون تعیین نکرده است و باید این مرجع تعیین شود.
علیرضا رحیمی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره ابهام قانون آئین نامه داخلی مجلس، بیان کرد: این بخش از آئین نامه داخلی مجلس نقض دارد، زیرا مرجعی برای تشخیص اینکه رئیس جمهور در اجرای قانون استنکاف داشته یا نه مشخص نشده است.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در اینکه چگونه پس از عدم اقناع نمایندگان باید پرونده سوال از رئیس جمهور به قوه قضائیه ارسال شود نیز ابهام وجود دارد.
وی افزود: به لحاظ حقوقی، فنی و کارشناسی این نقص روشن است زیرا مشخص نیست مرجع تشخیص برای استنکاف رئیس جمهور از اجرای قانون آیا رئیس مجلس، هیات رئیسه، کمیسیون مربوطه یا نمایندگان سوال کننده است که این امر باید روشن شود.
رحیمی گفت: آئین نامه داخلی مجلس هیچ کدام را مرجع صالح به رسیدگی ندانسته و تعبیری این موضوع مسکوت مانده است و حتما نیاز به رفع ابهام دارد و طی یک طرح جداگانه باید تعیین تکلیف شود.
