به گزارش خبرنگار ایرنا، پرونده اختلاس و تخلف مالی موسسه مهرماندگار هم اکنون توسط دادگستری و دادگاه عمومی انقلاب شهرستان ایلام در حال بررسی و جریان است.
پرداخت تسهیلات با سود کم به اقوام هیات مدیره و پرداخت سود به سپرده گذاران مورد نظر با بیش از 30 درصد سود از موارد اتهام علیه این موسسه است.
گفته می شود که پنج هزار و 736 خانواردر شرکت تعاونی مهر ماندگار سرمایه گذاری کرده اند که با جابجایی های غیر طبیعی و تسهیلات غیر متعارف و خرید و فروش زمین توسط هیات مدیره سرمایه های آنان دچار مشکل شده است.
اتهام پرداخت نامتوازن وام از محل سرمایه اعضا درحالی است که سوی این شرکت درحالی است که این واحد مجوز فعالیت های مالی که درحیطه ماموریت بانک ها و موسسه های مالی قرار دارد نداشته است.
شرکت تعاونی مهر ماندگار از شرکت های تحت نظارت سازمان تعاون روستایی ایران است که با هدف توسعه فعالیت های کشاورزی و در قالب تعاونی فراگیر شکل گرفته است.
مطابق بند ١١ ماده ٥ اساسنامه شرکتهای تعاونی، بند یک ماده ٧٣ و ماده ٧٥ قانون شرکتهای تعاونی ، بنگاه های تعاونی تنها می توانند برای اجرای طرح ها و پروژه های اجرایی خود نسبت به اخذ وام و جمع آوری منابع مالی صرفا از اعضای تعاونی خود به منظور تهیه تجهیزات مورد نیاز اقدام کنند.
بر اساس اطلاعات اعلامی شرکت تعاون روستایی مهر ماندگار ایلام در هفت شهرستان استان با انجام کارهای غیر متعارف بانکی بیش از 60 میلیارد ریال سرمایه تجمیع کرده بود که 23 میلیارد و 500 میلیون از این سرمایه در قالب تسهیلات کلان غیر متعارف به اعضا و بستگان آنها بدون هیچ گونه وثیقی پرداخت شده که اکنون تبدیل به دین حال شده است.
حدود 5736 نفر در این موسسه سپرده گذاری کرده اند که 4580 نفر آنها کمتر از 10 میلیون ریال سپرده پرداخت کرده اند.
*چگونگی فعالیت شرکت تعاونی خوشه طلایی
شرکت تعاونی خوشه طلایی استان ایلام در سال 1393 در زمینه خرید و فروش محصولات کشاورزی و سایر امور بازرگانی فعالیت خود را آغاز کرد.
این شرکت با مجوز تعاون روستایی کشور اقدام به راه اندازی 'واحد اعتباری مهر امید(مهرماندگار) ' به تعداد هشت شعبه در استان کرد.
که پس از مدتی فعالیت این موسسه غیر قانونی و فاقد وجاهت قانونی اعلام شد و اداره نظارت بانک مرکزی خواستار برخورد قانونی و اقامه دعوا علیه این موسسه شد که مراجع قضایی با صدور رای مبنی بر توقف فعالیت خارج از ضابطه شعب واحدهای اعتباری سازمان تعاون روستایی شد و به دستور دادستان عمومی انقلاب ایلام شعب واحد اعتباری مهر ایلام پلمپ شد.
بر اساس اطلاعات اعلامی تا تاریخ 30 آبان سال 96 مانده سپرده مشتریان نزد این موسسه 220میلیارد ریال به تعداد پنج هزار و 551 نفر سپرده گذار بوده است.
بر اساس اطلاعات بدست آمده بخش عمده ای از تسهیلات اعطایی واحد اعتباری مبلغی بیش از 12 میلیارد ریال در قالب وام های پرداختی به هیات مدیره سابق و خویشاوندان آنها بصورت غیر متعارف و کلان بوده تضامین و وثایق کافی از آنها اخذ نشده و بیش از 11 میلیارد ریال آن تاکنون بازپرداخت نشده است.
این در حالی است که اغلب تسهیلات پرداختی به هیات مدیره و بستگان آنها با سود 8 تا 12 درصد پرداخت شده و نرخ سود تسهیلات برای عموم مشترکین 30 درصد اعمال شده است.
برداشت های خارج از عرف اعضای هیات مدیره ، اخذ تسهیلات هنگفت با کمترین سود برای اعضا، برخورد سلیقه ای در اعمال پرداخت نرخ سود تسهیلات یا سپرده ها، تهاتر حساب ها، فعالیت بدون ضابطه، خرد کردن حساب ها و ...از دیگر تخلفات اعضای هیات مدیره این موسسه بوده است.
این شرکت بدون داشتن مجوز قانونی از بانک مرکزی به بستر مناسبی برای فعالیت های غیرقانونی افراد مبدل شده بود و اکنون بیش از پنج هزار سپرده گذار این موسسه معترض و ناراضی از وضعیت پیش آمده در انتظار تصمیم مناسب برای بازپس گیری سپرده های خود هستند.
پس از برملا شدن ماجرا و حضور دادستان و بازرسی، نیروی انتظامی و استانداری بصورت مستمر پرونده این شرکت در مراجع قضایی مفتوح و اقدامات قانونی لازم صورت گرفت.
این در حالی است که مدیرکل تعاونی روستایی وقت در تاریخ 28/10/95 به دنبال صحبت ها و شایعاتی که در خصوص تخلف این موسسه منتشر شد با خبرگزاری ایسنا مصاحبه ای انجام داده و توضیحاتی درباره‌ی شرکت تعاونی کشاورزی «مهر امید داشته و تخلف آن را کذب و غیر واقعی اعلام کرده است.
وی در این مصاحبه افزوده است: این شرکت تعاونی دارای مجوز است و تنها می تواند به اعضای شرکت خود تسهیلات پرداخت نماید.
وی در بخشی از مصاحبه خود اظهار کرد: متاسفانه در چند روز اخیر شاهد برخی شایعه‌پراکنی‌ها درباره شرکتهای تعاونی «مهر امید» هستیم و بعضا از آن به عنوان موسسه مالی و اعتباری یاد شده در حالی که شرکتهای تعاونی روستایی با هدف تامین نیازهای روستائیان و مناطق محروم با مجوز سازمان تعاون روستایی فعالیت می کنند.
وی با بیان اینکه یکی از شرکت های تعاونی، شرکت تعاونی خوشه طلایی مهرامید است که محدوده فعالیت آن در استان ایلام است و تحت عنوان 'شرکت تعاونی کشاورزی مهر امید' مجوز فعالیت داشته و می تواند تنها برای 'اعضای خود شرکت' تسهیلات در نظر گیرد و حق پرداخت تسهیلات به غیر اعضا را ندارد و خوشبختانه تا کنون در این مورد تخلفی گزارش نشده است.
وی گفت: هم‌اکنون 7 شعبه از این شرکت در مناطق مختلف استان فعال هستند.
این در حالی بوده که در همان زمان در برخی رسانه‌های استان شبهه‌هایی درباره‌ی شرکتهای تعاونی مهروامید مطرح شده است.
*علنی شدن تخلف
پس از علنی شدن تخلف و اعتراضات سپرده گذاران و حضور قوی استانداری ایلام در کنار سایر مراجع قضایی و امنیتی و انتظامی موجب شد که حقایق برملا و با دستور و تاکید ویژه استاندار ایلام و پیگیری مکرر معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع و مدیرکل دفتر جذب با همراهی دادستان و بازپرس و سایر مقامات امنیتی، انتظامی و قضایی استان علاوه بر پلمپ شعب اکنون روند پرونده وارد ساماندهی به وضعیت سپرده گذاران شده است.
* پلمپ دفاتر و شعبه‌های شرکت تعاونی روستایی در ایلام
دادستان عمومی و انقلاب ایلام در روز سه شنبه مورخ 14 آذرماه 1396 از تعطیلی و توقف فعالیت شرکت تعاونی روستایی خبر داد که به صورت غیر قانونی شروع به انجام فعالیت‌های مالی در ایلام و برخی شهرهای این استان کرده بود.
حشمت الله شریفی دادستان ایلام در مصاحبه ای خبری اعلام کرد که پس از انجام بررسی‌ها و استعلامات لازم مشخص شد که فعالیت شرکت تعاونی روستایی مهر امید غیر قانونی است و بر این اساس شعبات این شرکت تعاونی در ایلام و برخی شهرهای استان به دستور قضایی پلمپ شد.
شریفی افزود: این شرکت تعاونی روستایی اساسا بنا بر تعریف و ماهیت خود می‌بایست در حوزه روستایی فعالیت می‌کرد اما با راه اندازی 2 شعبه در ایلام و پنج شعبه در شهرهای استان، اقدام به فعالیت‌های مالی و پذیرش سپرده گذاری از اعضای خود کرده بود که عمدتا هم ساکن شهرها بوده‌اند.
به گفته دادستان ایلام در جلسه‌ای با حضور نماینده بانک مرکزی،مدیر کل تعاون استان،سازمان بازرسی و دیگر مراجع ذی‌ربط در دفتر رییس کل دادگستری استان بر غیر قانونی بودن فعالیت این شرکت تعاونی تاکید شد.
وی افزود:این پرونده در حال رسیدگی و تکمیل تحقیقات است.
در اسفندماه سال 1396 بلافاصله استانداری ایلام نیز پیگیری جدی برای پیشگیری از هرگونه نارضایتی مردم و تعیین تکلیف سپرده گذاران وارد کار شد و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری در نشست خود با مقامات مرتبط بر روشن شدن وضعیت سپرده گذاران این شرکت تاکید کرد.
ایوب درویشی در نشست بررسی مشکلات شرکت تعاون روستایی ایلام اظهار کرد: اکنون پنج هزار و 736 خانوار در این مساله درگیر هستند و در شرکت تعاونی مهر ماندگار سرمایه گذاری کرده اند که با جابجایی های غیر طبیعی و تسهیلات غیر متعارف و خرید و فروش زمین توسط هیات مدیره سرمایه های آنان دچار مشکل شده است.
وی ادامه داد: با تامین 6 میلیارد ریال وضعیت سپرده های بیش از 90 درصد سپرده گذاران که تا 10 میلیون ریال سرمایه گذاری کرده اند، مشخص می شود.
معاون استاندار ایلام افزود: از آنجایی که شرکت تعاون روستایی فعالیت بانکی نداشته اما از دستور العمل خارج شده و اکنون با مشکل هدررفت منابع مواجه شده دستگاه قضا باید به صورت ویژه به این پرونده رسیدگی کند.
درویشی تاکید کرد: مدیرکل تعاون روستایی کنونی و قاضی مربوطه با اطلاع رسانی دقیق در خصوص این پرونده می تواند به سپرده گذاران اطلاع رسانی کند که پیگیر پرونده هستند و برای احقاق حق آنان تلاش می کنند تا هرچه سریعتر وضعیت آنان تعیین تکلیف شود.
وی خواستار انتخاب و معرفی هیات رییسه جدید برای پیگیری امور و رسیدگی به خواسته های مردم شد و گفت: امیدواریم با توجه به همراهی و همکاری ویژه دستگاه قضا هرچه سریعتر وضعیت این پرونده روشن و سپرده گذاران به حق قانونی خود برسند.
در این نشست مصوب شد که هیات رییسه جدید تا قبل از پایان سال بر اساس ماده 146 قانون شرکت ها تشکیل و اطلاع رسانی مستمر انجام گیرد.
وی خواهان رسیدگی و برخورد قانونی و قضایی با متخلفان این پرونده شد.
وی از اعضای هیات مدیره تعاون روستایی کشور خواست که با پیگیری دادخواست علیه متخلفان این پرونده هرچه سریع تر روند رسیدگی به آن را تسریع و مطالبات سپرده گذاران را تعیین تکلیف کند.
وی تاکید کرد: اقدام قانونی خوبی در این پرونده انجام گرفته و به موقع در بخشی از آن ورود شده اما بخشی از تعهدات هنوز به صورت ناقص اجرا شده که با هماهنگی تعاون روستایی کشور وضعیت این پرونده از طریق قانونی مشخص و از آنجایی که این موسسه یک موسسه غیر قانونی بوده باید در کمترین زمان با متخلفان برخورد قانونی شود.
وی ادامه داد: طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده موجب پاک شدن آثار جرم و همچنین دارای تبعات اجتماعی و امنیتی است که امیدواریم با شفافیت سریع پرونده از این مشکلات پیشگیری شود.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری ایلام نیز گفت: اکنون پنج هزار و 736 خانوار در این مساله درگیر هستند و در شرکت تعاونی مهر ماندگار سرمایه گذاری کرده اند که با جابجایی های غیر طبیعی و تسهیلات غیر متعارف و خرید و فروش زمین توسط هیات مدیره سرمایه های آنان دچار مشکل شده است.
حیدر نعمتی اظهار کرد: با تامین 6 میلیارد ریال وضعیت سپرده های بیش از 90 درصد سپرده گذاران که تا 10 میلیون ریال سرمایه گذاری کرده اند، مشخص می شود.
وی ابراز امیدواری کرد که با توجه به همراهی و همکاری ویژه دستگاه قضا هرچه سریعتر وضعیت این پرونده روشن و سپرده گذاران به حق قانونی خود برسند.
در این نشست مصوب شد شرکت پشتیبان نرم افزار این موسسه هرچه سریعتر از طریق اقامه دعوا توسط تعاون روستایی استان نسبت به ارایه اطلاعات لازم در خصوص این پرونده اقدام کند.
همچنین مصوب شد که برداشت های غیر مجاز از حساب این موسسه هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.
تعاون روستایی کشور نیز نسبت به تامین هزینه دادرسی به منظور تسریع در روند اجرای حکم قضایی و کیفری متخلفان انجام دهد.
مطابق بند ١١ ماده ٥ اساسنامه شرکتهای تعاونی، بند یک ماده ٧٣ و ماده ٧٥ قانون شرکتهای تعاونی ، بنگاه های تعاونی تنها می توانند برای اجرای طرح ها و پروژه های اجرایی خود نسبت به اخذ وام و جمع آوری منابع مالی صرفا از اعضای تعاونی خود به منظور تهیه تجهیزات مورد نیاز اقدام کنند.
این در حالی است که استاندار ایلام نیز در آخرین نشست خود در هفته جاری برای پیگیری این موضوع ضمن برخورد با متخلفان پرونده خواستار رسیدگی سریع و تعیین تکلیف سپرده گذاران شد به گونه ای که اکنون یک هیات سه نفره به صورت ویژه در حال بررسی و تعیین تکلیف سپرده های مردم هستند تا حقی از کسی اجحاف نشود و پرونده متخلفین در محاکم قضایی مفتوح است تا بر اساس قانون با افراد متخلف برخورد شود.
متاسفانه به دلیل سوء استفاده برخی از افراد از شرایط و موقعیت این قبیل اتفاقات در سایر استانها نیز اتفاق افتاده به گونه ای که به ادعای یکی از مقامات تعاون روستایی کشور در تهران نیز نظیر این اتفاق رخ داد که با پیگیری مراجع قضایی تعیین تکلیف شد.
به امید اینکه دستگاه های نظارتی و قضایی و امنیتی با حضور مستمر در همه موارد علاوه بر پیشگیری از این قبیل تخلفات مالی موجب حفظ بیت المال و عدم زیان و مهمتر از هم سلب اعتماد مردم شوند.
بی گمان اطلاع رسانی و شفافیت مالی یکی از راههای مبارزه با مفاسد است که دولت برای مقابله و پیشگیری با این قبیل معضلات و مفاسد اقتصادی که نارضایتی عمومی به دنبال دارد باید چاره اندیشی ویژه قرار دهد و اهرم های نظارتی در لایه های مختلف اقتصادی را برای ساماندهی و نظم بخشی به امور اقتصادی و مالی کشور قوی تر کند.
برخورد قاطع و قانونی با متخلفان و نظارت ویژه بر اجرای وظایف محوله نقش مهمی در پیشگیری از سوء استفاده های مالی دیگر دارد.
7177/6034
انتهای پیام پرداخت تسهیلات با سود کم به اقوام هیات مدیره و پرداخت سود به سپرده گذاران مورد نظر با بیش از 30 درصد سود از موارد اتهام علیه این موسسه است.
گفته می شود که پنج هزار و 736 خانواردر شرکت تعاونی مهر ماندگار سرمایه گذاری کرده اند که با جابجایی های غیر طبیعی و تسهیلات غیر متعارف و خرید و فروش زمین توسط هیات مدیره سرمایه های آنان دچار مشکل شده است.
اتهام پرداخت نامتوازن وام از محل سرمایه اعضا درحالی است که سوی این شرکت درحالی است که این واحد مجوز فعالیت های مالی که درحیطه ماموریت بانک ها و موسسه های مالی قرار دارد نداشته است.
شرکت تعاونی مهر ماندگار از شرکت های تحت نظارت سازمان تعاون روستایی ایران است که با هدف توسعه فعالیت های کشاورزی و در قالب تعاونی فراگیر شکل گرفته است.
مطابق بند ١١ ماده ٥ اساسنامه شرکتهای تعاونی، بند یک ماده ٧٣ و ماده ٧٥ قانون شرکتهای تعاونی ، بنگاه های تعاونی تنها می توانند برای اجرای طرح ها و پروژه های اجرایی خود نسبت به اخذ وام و جمع آوری منابع مالی صرفا از اعضای تعاونی خود به منظور تهیه تجهیزات مورد نیاز اقدام کنند.
بر اساس اطلاعات اعلامی شرکت تعاون روستایی مهر ماندگار ایلام در هفت شهرستان استان با انجام کارهای غیر متعارف بانکی بیش از 60 میلیارد ریال سرمایه تجمیع کرده بود که 23 میلیارد و 500 میلیون از این سرمایه در قالب تسهیلات کلان غیر متعارف به اعضا و بستگان آنها بدون هیچ گونه وثیقی پرداخت شده که اکنون تبدیل به دین حال شده است.
حدود 5736 نفر در این موسسه سپرده گذاری کرده اند که 4580 نفر آنها کمتر از 10 میلیون ریال سپرده پرداخت کرده اند.
*چگونگی فعالیت شرکت تعاونی خوشه طلایی
شرکت تعاونی خوشه طلایی استان ایلام در سال 1393 در زمینه خرید و فروش محصولات کشاورزی و سایر امور بازرگانی فعالیت خود را آغاز کرد.
این شرکت با مجوز تعاون روستایی کشور اقدام به راه اندازی 'واحد اعتباری مهر امید(مهرماندگار) ' به تعداد هشت شعبه در استان کرد.
که پس از مدتی فعالیت این موسسه غیر قانونی و فاقد وجاهت قانونی اعلام شد و اداره نظارت بانک مرکزی خواستار برخورد قانونی و اقامه دعوا علیه این موسسه شد که مراجع قضایی با صدور رای مبنی بر توقف فعالیت خارج از ضابطه شعب واحدهای اعتباری سازمان تعاون روستایی شد و به دستور دادستان عمومی انقلاب ایلام شعب واحد اعتباری مهر ایلام پلمپ شد.
بر اساس اطلاعات اعلامی تا تاریخ 30 آبان سال 96 مانده سپرده مشتریان نزد این موسسه 220میلیارد ریال به تعداد پنج هزار و 551 نفر سپرده گذار بوده است.
بر اساس اطلاعات بدست آمده بخش عمده ای از تسهیلات اعطایی واحد اعتباری مبلغی بیش از 12 میلیارد ریال در قالب وام های پرداختی به هیات مدیره سابق و خویشاوندان آنها بصورت غیر متعارف و کلان بوده تضامین و وثایق کافی از آنها اخذ نشده و بیش از 11 میلیارد ریال آن تاکنون بازپرداخت نشده است.
این در حالی است که اغلب تسهیلات پرداختی به هیات مدیره و بستگان آنها با سود 8 تا 12 درصد پرداخت شده و نرخ سود تسهیلات برای عموم مشترکین 30 درصد اعمال شده است.
برداشت های خارج از عرف اعضای هیات مدیره ، اخذ تسهیلات هنگفت با کمترین سود برای اعضا، برخورد سلیقه ای در اعمال پرداخت نرخ سود تسهیلات یا سپرده ها، تهاتر حساب ها، فعالیت بدون ضابطه، خرد کردن حساب ها و ...از دیگر تخلفات اعضای هیات مدیره این موسسه بوده است.
این شرکت بدون داشتن مجوز قانونی از بانک مرکزی به بستر مناسبی برای فعالیت های غیرقانونی افراد مبدل شده بود و اکنون بیش از پنج هزار سپرده گذار این موسسه معترض و ناراضی از وضعیت پیش آمده در انتظار تصمیم مناسب برای بازپس گیری سپرده های خود هستند.
پس از برملا شدن ماجرا و حضور دادستان و بازرسی، نیروی انتظامی و استانداری بصورت مستمر پرونده این شرکت در مراجع قضایی مفتوح و اقدامات قانونی لازم صورت گرفت.
این در حالی است که مدیرکل تعاونی روستایی وقت در تاریخ 28/10/95 به دنبال صحبت ها و شایعاتی که در خصوص تخلف این موسسه منتشر شد با خبرگزاری ایسنا مصاحبه ای انجام داده و توضیحاتی درباره‌ی شرکت تعاونی کشاورزی «مهر امید داشته و تخلف آن را کذب و غیر واقعی اعلام کرده است.
وی در این مصاحبه افزوده است: این شرکت تعاونی دارای مجوز است و تنها می تواند به اعضای شرکت خود تسهیلات پرداخت نماید.
وی در بخشی از مصاحبه خود اظهار کرد: متاسفانه در چند روز اخیر شاهد برخی شایعه‌پراکنی‌ها درباره شرکتهای تعاونی «مهر امید» هستیم و بعضا از آن به عنوان موسسه مالی و اعتباری یاد شده در حالی که شرکتهای تعاونی روستایی با هدف تامین نیازهای روستائیان و مناطق محروم با مجوز سازمان تعاون روستایی فعالیت می کنند.
وی با بیان اینکه یکی از شرکت های تعاونی، شرکت تعاونی خوشه طلایی مهرامید است که محدوده فعالیت آن در استان ایلام است و تحت عنوان 'شرکت تعاونی کشاورزی مهر امید' مجوز فعالیت داشته و می تواند تنها برای 'اعضای خود شرکت' تسهیلات در نظر گیرد و حق پرداخت تسهیلات به غیر اعضا را ندارد و خوشبختانه تا کنون در این مورد تخلفی گزارش نشده است.
وی گفت: هم‌اکنون 7 شعبه از این شرکت در مناطق مختلف استان فعال هستند.
این در حالی بوده که در همان زمان در برخی رسانه‌های استان شبهه‌هایی درباره‌ی شرکتهای تعاونی مهروامید مطرح شده است.
*علنی شدن تخلف
پس از علنی شدن تخلف و اعتراضات سپرده گذاران و حضور قوی استانداری ایلام در کنار سایر مراجع قضایی و امنیتی و انتظامی موجب شد که حقایق برملا و با دستور و تاکید ویژه استاندار ایلام و پیگیری مکرر معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع و مدیرکل دفتر جذب با همراهی دادستان و بازپرس و سایر مقامات امنیتی، انتظامی و قضایی استان علاوه بر پلمپ شعب اکنون روند پرونده وارد ساماندهی به وضعیت سپرده گذاران شده است.
* پلمپ دفاتر و شعبه‌های شرکت تعاونی روستایی در ایلام
دادستان عمومی و انقلاب ایلام در روز سه شنبه مورخ 14 آذرماه 1396 از تعطیلی و توقف فعالیت شرکت تعاونی روستایی خبر داد که به صورت غیر قانونی شروع به انجام فعالیت‌های مالی در ایلام و برخی شهرهای این استان کرده بود.
حشمت الله شریفی دادستان ایلام در مصاحبه ای خبری اعلام کرد که پس از انجام بررسی‌ها و استعلامات لازم مشخص شد که فعالیت شرکت تعاونی روستایی مهر امید غیر قانونی است و بر این اساس شعبات این شرکت تعاونی در ایلام و برخی شهرهای استان به دستور قضایی پلمپ شد.
شریفی افزود: این شرکت تعاونی روستایی اساسا بنا بر تعریف و ماهیت خود می‌بایست در حوزه روستایی فعالیت می‌کرد اما با راه اندازی 2 شعبه در ایلام و پنج شعبه در شهرهای استان، اقدام به فعالیت‌های مالی و پذیرش سپرده گذاری از اعضای خود کرده بود که عمدتا هم ساکن شهرها بوده‌اند.
به گفته دادستان ایلام در جلسه‌ای با حضور نماینده بانک مرکزی،مدیر کل تعاون استان،سازمان بازرسی و دیگر مراجع ذی‌ربط در دفتر رییس کل دادگستری استان بر غیر قانونی بودن فعالیت این شرکت تعاونی تاکید شد.
وی افزود:این پرونده در حال رسیدگی و تکمیل تحقیقات است.
در اسفندماه سال 1396 بلافاصله استانداری ایلام نیز پیگیری جدی برای پیشگیری از هرگونه نارضایتی مردم و تعیین تکلیف سپرده گذاران وارد کار شد و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری در نشست خود با مقامات مرتبط بر روشن شدن وضعیت سپرده گذاران این شرکت تاکید کرد.
ایوب درویشی در نشست بررسی مشکلات شرکت تعاون روستایی ایلام اظهار کرد: اکنون پنج هزار و 736 خانوار در این مساله درگیر هستند و در شرکت تعاونی مهر ماندگار سرمایه گذاری کرده اند که با جابجایی های غیر طبیعی و تسهیلات غیر متعارف و خرید و فروش زمین توسط هیات مدیره سرمایه های آنان دچار مشکل شده است.
وی ادامه داد: با تامین 6 میلیارد ریال وضعیت سپرده های بیش از 90 درصد سپرده گذاران که تا 10 میلیون ریال سرمایه گذاری کرده اند، مشخص می شود.
معاون استاندار ایلام افزود: از آنجایی که شرکت تعاون روستایی فعالیت بانکی نداشته اما از دستور العمل خارج شده و اکنون با مشکل هدررفت منابع مواجه شده دستگاه قضا باید به صورت ویژه به این پرونده رسیدگی کند.
درویشی تاکید کرد: مدیرکل تعاون روستایی کنونی و قاضی مربوطه با اطلاع رسانی دقیق در خصوص این پرونده می تواند به سپرده گذاران اطلاع رسانی کند که پیگیر پرونده هستند و برای احقاق حق آنان تلاش می کنند تا هرچه سریعتر وضعیت آنان تعیین تکلیف شود.
وی خواستار انتخاب و معرفی هیات رییسه جدید برای پیگیری امور و رسیدگی به خواسته های مردم شد و گفت: امیدواریم با توجه به همراهی و همکاری ویژه دستگاه قضا هرچه سریعتر وضعیت این پرونده روشن و سپرده گذاران به حق قانونی خود برسند.
در این نشست مصوب شد که هیات رییسه جدید تا قبل از پایان سال بر اساس ماده 146 قانون شرکت ها تشکیل و اطلاع رسانی مستمر انجام گیرد.
وی خواهان رسیدگی و برخورد قانونی و قضایی با متخلفان این پرونده شد.
وی از اعضای هیات مدیره تعاون روستایی کشور خواست که با پیگیری دادخواست علیه متخلفان این پرونده هرچه سریع تر روند رسیدگی به آن را تسریع و مطالبات سپرده گذاران را تعیین تکلیف کند.
وی تاکید کرد: اقدام قانونی خوبی در این پرونده انجام گرفته و به موقع در بخشی از آن ورود شده اما بخشی از تعهدات هنوز به صورت ناقص اجرا شده که با هماهنگی تعاون روستایی کشور وضعیت این پرونده از طریق قانونی مشخص و از آنجایی که این موسسه یک موسسه غیر قانونی بوده باید در کمترین زمان با متخلفان برخورد قانونی شود.
وی ادامه داد: طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده موجب پاک شدن آثار جرم و همچنین دارای تبعات اجتماعی و امنیتی است که امیدواریم با شفافیت سریع پرونده از این مشکلات پیشگیری شود.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری ایلام نیز گفت: اکنون پنج هزار و 736 خانوار در این مساله درگیر هستند و در شرکت تعاونی مهر ماندگار سرمایه گذاری کرده اند که با جابجایی های غیر طبیعی و تسهیلات غیر متعارف و خرید و فروش زمین توسط هیات مدیره سرمایه های آنان دچار مشکل شده است.
حیدر نعمتی اظهار کرد: با تامین 6 میلیارد ریال وضعیت سپرده های بیش از 90 درصد سپرده گذاران که تا 10 میلیون ریال سرمایه گذاری کرده اند، مشخص می شود.
وی ابراز امیدواری کرد که با توجه به همراهی و همکاری ویژه دستگاه قضا هرچه سریعتر وضعیت این پرونده روشن و سپرده گذاران به حق قانونی خود برسند.
در این نشست مصوب شد شرکت پشتیبان نرم افزار این موسسه هرچه سریعتر از طریق اقامه دعوا توسط تعاون روستایی استان نسبت به ارایه اطلاعات لازم در خصوص این پرونده اقدام کند.
همچنین مصوب شد که برداشت های غیر مجاز از حساب این موسسه هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.
تعاون روستایی کشور نیز نسبت به تامین هزینه دادرسی به منظور تسریع در روند اجرای حکم قضایی و کیفری متخلفان انجام دهد.
مطابق بند ١١ ماده ٥ اساسنامه شرکتهای تعاونی، بند یک ماده ٧٣ و ماده ٧٥ قانون شرکتهای تعاونی ، بنگاه های تعاونی تنها می توانند برای اجرای طرح ها و پروژه های اجرایی خود نسبت به اخذ وام و جمع آوری منابع مالی صرفا از اعضای تعاونی خود به منظور تهیه تجهیزات مورد نیاز اقدام کنند.
این در حالی است که استاندار ایلام نیز در آخرین نشست خود در هفته جاری برای پیگیری این موضوع ضمن برخورد با متخلفان پرونده خواستار رسیدگی سریع و تعیین تکلیف سپرده گذاران شد به گونه ای که اکنون یک هیات سه نفره به صورت ویژه در حال بررسی و تعیین تکلیف سپرده های مردم هستند تا حقی از کسی اجحاف نشود و پرونده متخلفین در محاکم قضایی مفتوح است تا بر اساس قانون با افراد متخلف برخورد شود.
متاسفانه به دلیل سوء استفاده برخی از افراد از شرایط و موقعیت این قبیل اتفاقات در سایر استانها نیز اتفاق افتاده به گونه ای که به ادعای یکی از مقامات تعاون روستایی کشور در تهران نیز نظیر این اتفاق رخ داد که با پیگیری مراجع قضایی تعیین تکلیف شد.
به امید اینکه دستگاه های نظارتی و قضایی و امنیتی با حضور مستمر در همه موارد علاوه بر پیشگیری از این قبیل تخلفات مالی موجب حفظ بیت المال و عدم زیان و مهمتر از هم سلب اعتماد مردم شوند.
بی گمان اطلاع رسانی و شفافیت مالی یکی از راههای مبارزه با مفاسد است که دولت برای مقابله و پیشگیری با این قبیل معضلات و مفاسد اقتصادی که نارضایتی عمومی به دنبال دارد باید چاره اندیشی ویژه قرار دهد و اهرم های نظارتی در لایه های مختلف اقتصادی را برای ساماندهی و نظم بخشی به امور اقتصادی و مالی کشور قوی تر کند.
برخورد قاطع و قانونی با متخلفان و نظارت ویژه بر اجرای وظایف محوله نقش مهمی در پیشگیری از سوء استفاده های مالی دیگر دارد.
7177/6034
کپی شد
