به گزارش ایرنا، مرز بین المللی در 85 کیلومتری ایلام زمانی به عنوان یک تهدید برای کشورمان در دوران حکومت رژیم بعث عراق محسوب می شد و جای جای این سرزمین در دوران جنگ تحمیلی زخم هایی از حملات ددمنشانه صدامیان را بر تن خود جای داده است.
با سقوط رژیم بعث در عراق پنجره جدیدی در روابط سیاسی و مبادلات تجاری و بازرگانی میان ایران و عراق باز شد و مرزهای 2 کشور که زمانی محل تقابل نیروهای نظامی بود، به محلی برای توسعه هرچه بیشتر مناسبات اقتصادی تبدیل شد.
یکی از مرزهایی که در این میان از موقعیت بسیار ویژه و استراتژیکی برخوردار می باشد، مهران است، این مرز سال ۱۳۸۲ با پیشنهاد وزارت امور خارجه کشور از سوی سازمان ملل متحد به عنوان مرز بین‌المللی شناخته شد.
پس از این تاریخ زیرساخت های مورد نیاز برای برقراری صادرات و واردات کالا در این منطقه جانمایی شد و با استقرار گمرک روند ترخیص کالا در این خروجی مرزی رونق گرفت و هر سال بر ارزش دلاری و وزن کالاهای صادراتی و در کنار آن تنوع کالاها نیز افزوده می شد.
این وضعیت به خوبی در جریان بود بطوریکه سال 95 بیش از 2 میلیارد و 400 میلیون دلار انواع کالاهای ایرانی و ترانزیتی از این نقطه به عراق ارسال و باعث شد مهران به عنوان گزینه و انتخاب نخست تجار و بازرگانان برای ارسال کالا به این کشور با توجه به مسافت کوتاه تا شهرهای مرکزی عراق و امنیت بسیار مطلوب آن برگزیده شود.
این روند از سال گذشته مختل شد و میزان صادرات از این نقطه از حدود 2 میلیارد و 400 میلیون دلار به یک میلیارد دلار کاهش یافته است.
عوامل متعددی در بروز این مسئله طی یکسال اخیر دخیل بوده که در گفت و گو با تعدادی از تجار و بازرگانان فعال در مرز مهران و برخی مقام های مسئول در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.
*** اخذ عوارض و مالیات کمر تجار را در مهران خم کرده است
یکی از تجار فعال در امر صادرات از مرز مهران در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: صادرکنندگان در کشورهای مختلف همواره مورد حمایت ویژه مسئولان دولت ها قرار می گیرند و با فراهم آوردن جوایز صادراتی و بخشودگی های مالیاتی تلاش می کنند رونق بیشتری به صادرات کالا با توجه به نقش آن در اقتصاد ملی بدهند.
ولیزاده یادآور شد: این رویه در مرز بین المللی مهران برعکس است و حمایت خاصی را از صادرکنندگان نه تنها مشاهده نمی کنیم، بلکه موانع متعددی نیز در این حوزه دیده می شود.
وی تاکید کرد: یکی از اصلی ترین مشکلات صادرکنندگان در مرز مهران اخذ عوارض و مالیات سنگین از سوی اداره اقتصاد و دارایی است و با وجود تاکیدات قانونی و سخنان مقامات ارشد کشور و استان مبنی بر معافیات صادرکنندگان از پرداخت مالیات این رویه در استان رعایت نمی شود.
ولیزاده ادامه داد: اعمال تعرفه مالیات بر صادرات به بهانه ماده 169 یکی از مشکلات موجود است و اداره امور مالیاتی استان هم اکنون مالیات های سال 91 را مطالبه می کند.
** وضع تعرفه 65 درصدی بر کالاهای ایرانی در مرز مهران
وی یکی دیگر از مشکلات صادرکنندگان در مرز مهران را وضع تعرفه های بالا از سوی مقام های عراقی در این نقطه عنوان کرد و اظهار داشت: در حالیکه تعرفه واردات کالا از مرزهای عربستان و اردن صفر درصد تعیین شده ولی هم اکنون در مرز مهران تا 65 درصد نیز برای واردات کالاهای ایرانی تعرفه وضع شده است.
این فعال صادراتی افزود: حتی این تعرفه در مرزهایی همچون سومار ، پرویزخان و مرزهای جنوبی کشور نیز اعمال نمی شود و مشخص نیست چرا این تبعیض در مهران رخ داده است.
** کامیون های صادراتی از مرز مهران به 200 دستگاه کاهش یافته است
یکی دیگر از صادرکنندگان کالا از مرز مهران نیز می گوید: عوارضی که از سوی شهرداری برای خروج کالا از مرز مهران تعین شده نیز بر مشکلات تجار افزوده است در حالیکه بنا بر مصوبه معاون اول رئیس جمهور و حتی استاندار این هزینه ها نباید از صادرکنندگان گرفته شود.
ملکی تاکید کرد: متاسفانه مقام های محلی استان واسط عراق در وضع تعرفه های وارداتی به این کشور با مسئولان دولت مرکزی عراق هماهنگ نیستند و با وجود دیدارهای متعدد مسئولان استان با آنان هیچ گشایشی در روند صادرات کالا از مهران رخ نداده است.
وی ادامه داد: زمانی روزانه شاهد خروج یک هزار و 200 کامیون کالای صادراتی از مرز مهران به عراق بودیم که این تعداد اکنون به کمتر از 200 کامیون رسیده که بیشتر آنها نیز محصولات سایر استان ها و خودروهای ترانزیتی هستند.
این فعال صادراتی یادآور شد: یکی از اصلی ترین محصولات صادراتی از مهران را میوه و تره بار تشکیل می داد که حتی به روزانه 700 کامیون نیز می رسید که در این میان سهم تجار و بازرگانان ایلامی قابل ملاحظه بود ولی اکنون با کاهش شدید صادرات این کالاها روبرو هستیم و هر روز بهانه های جدیدی از سوی مقام های عراقی و همچنین وضع عوارض و مالیات های متعدد از سوی مسئولان داخلی مواجه می شویم.
** هزینه ترخیض کالا از مهران 2 برابر سایر مرزهاست
ملکی هزینه ترخیص کالا از مرز مهران را به نسبت سایر مرزهای کشور بالا دانست و گفت: درحالیکه خروج هر کامیون کالا از مهران اکنون به 50 میلیون ریال رسیده این مقدار در مرزهایی همچون سومار و پرویزخان تقریبا نصف است و باعث شده شرکت ها تمایلی به ارسال کالا از این مرز نداشته باشند.
وی اضافه کرد: مسئولان استان به مرز مهران به عنوان یک منبع درآمد نگاه می کنند نه یه گذرگاه مرزی برای رونق صادرات ، کسب و کار و اشتغال و همین عامل باعث کاهش شدید فعالیت های صادراتی و رغبت نداشتن صادر کنندگان برای حضور در این خروجی مرزی شده است.
** توافقنامه های همکاری استان های ایلام و واسط عراق اجرایی نشده است
رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایلام نیز با تایید وضعیت نامطلوب روند صادرات از مرز مهران گفت: وضع عوارض از سوی شهرداری ، اعمال مالیات های متعدد از سوی اقتصاد و دارایی و برقراری تعرفه های بالا از سوی مسئولان محلی استان واسط از مهم ترین دلایل کاهش صادرات کالا از مرز مهران است.
شعبان فروتن یادآور شد: هشت تفاهم نامه همکاری میان مسئولان استان واسط عراق با استاندار و دیگر مدیران استان ایلام برای همکاری های مرزی و صادراتی امضا شده ولی در عمل اجرایی نشده اند.
رئیس اتاق ایلام بیان کرد: اعمال تعرفه دو گانه، کم بودن ارتباط گمرکات عراق با مسئولان گمرک ایلام، عدم مدیریت واحد در مرز و کوچک بودن محوطه تخلیه و بارگیری کالا از جمله مشکلات فراروی تجار فعال در مرز مهران است.
** صادر کننده باید دولت را حامی و پشتیبان خود بداند
وی تاکید کرد: تولید کنندگان و صادرکنندگان باید دولت را حامی و پشتیبان خود بدانند تا بتوانند بدون دغدغه فعالیت کنند چراکه بخش خصوص با سرمایه شخصی در این عرصه ورود کرده و انتظار دارد مدیران نیز حداکثر همکاری را در این امر که منجر به رونق اشتغال و تولید در کشور می شود، فراهم آورند.
وی افزود: دولت های دیگر با اعمال مشوق های صادراتی و معافیت های مالیاتی و همچنین ارائه تسهیلات با سود پایین و حتی صفر درصد تلاش می کنند صادر کننده در بهترین شرایط برای فعالیت قرار گیرد ولی در کشورمان نه تنها این موارد مشاهده نمی شود، بلکه از سوی دستگاه های مختلف موانعی پیش پای صادرکنندگان قرار می گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایلام خواستار رایزنی بیشتر مسئولان استان با مقامات استان واسط عراق برای کاهش تعرفه ها و همچنین وضع معافیت های مالیاتی برای صادرکنندگان شد و گفت: هزینه های تولید در کشورمان بالاست و باعث شده توان رقابتی با سایر کشورها از بین برود.
فروتن اضافه کرد: هنگام بروز بحران سیاسی میان قطر و عربستان کشور ترکیه از شرایط ایجاد شده بهترین استفاده را کرد و با گسیل کالاهای خود به این کشور تلاش کرد بازار قطر را بدست بگیرد درحالیکه کشورمان از این منظر در شرایط بسیار بهتری قرار داشت ولی نتوانستیم از این موقعیت استفاده کنیم.
** موفقیت تجاری در عراق نیازمند درک نیازهای بازار این کشور است
وی رقابت در دنیای امروز بویژه در حوزه اقتصادی را بسیار تنگاتنگ دانست و گفت: کشورهایی می توانند در این حوزه توفیق بیشتری کسب کنند که با بررسی دقیق نیاز بازار هدف تلاش کنند محصولاتی با بهترین کیفیت و کمترین قیمت را تولید و عرضه کنند و اگر در این زمینه کوتاهی کنیم، سایر کشورها گوی سبقت را از ما خواهند ربود.
معاون امور اقتصادی استاندار ایلام نیز خواستار تهیه طرح جامع صادرات در مرز مهران توسط گمرک استان شد و گفت: همه نیازهای مرز مهران به منظور توسعه صادرات غیرنفتی به کشور عراق شامل انبار، سردخانه و دیگر کاربری های مرتبط با تجارت در این منطقه براساس اولویت باید در قالب طرح جامع پیش بینی شود.
ایوب درویشی تاکید کرد: با تهیه طرح جامع می توان فرصت های جدیدی برای کاهش مشکلات در حوزه تجارت پدید آورد تا مسئولیت هر بخش در قالب این طرح مشخص شود.
گزارش از حسن کهزادیان
6119
انتهای پیام با سقوط رژیم بعث در عراق پنجره جدیدی در روابط سیاسی و مبادلات تجاری و بازرگانی میان ایران و عراق باز شد و مرزهای 2 کشور که زمانی محل تقابل نیروهای نظامی بود، به محلی برای توسعه هرچه بیشتر مناسبات اقتصادی تبدیل شد.
یکی از مرزهایی که در این میان از موقعیت بسیار ویژه و استراتژیکی برخوردار می باشد، مهران است، این مرز سال ۱۳۸۲ با پیشنهاد وزارت امور خارجه کشور از سوی سازمان ملل متحد به عنوان مرز بین‌المللی شناخته شد.
پس از این تاریخ زیرساخت های مورد نیاز برای برقراری صادرات و واردات کالا در این منطقه جانمایی شد و با استقرار گمرک روند ترخیص کالا در این خروجی مرزی رونق گرفت و هر سال بر ارزش دلاری و وزن کالاهای صادراتی و در کنار آن تنوع کالاها نیز افزوده می شد.
این وضعیت به خوبی در جریان بود بطوریکه سال 95 بیش از 2 میلیارد و 400 میلیون دلار انواع کالاهای ایرانی و ترانزیتی از این نقطه به عراق ارسال و باعث شد مهران به عنوان گزینه و انتخاب نخست تجار و بازرگانان برای ارسال کالا به این کشور با توجه به مسافت کوتاه تا شهرهای مرکزی عراق و امنیت بسیار مطلوب آن برگزیده شود.
این روند از سال گذشته مختل شد و میزان صادرات از این نقطه از حدود 2 میلیارد و 400 میلیون دلار به یک میلیارد دلار کاهش یافته است.
عوامل متعددی در بروز این مسئله طی یکسال اخیر دخیل بوده که در گفت و گو با تعدادی از تجار و بازرگانان فعال در مرز مهران و برخی مقام های مسئول در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.
*** اخذ عوارض و مالیات کمر تجار را در مهران خم کرده است
یکی از تجار فعال در امر صادرات از مرز مهران در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: صادرکنندگان در کشورهای مختلف همواره مورد حمایت ویژه مسئولان دولت ها قرار می گیرند و با فراهم آوردن جوایز صادراتی و بخشودگی های مالیاتی تلاش می کنند رونق بیشتری به صادرات کالا با توجه به نقش آن در اقتصاد ملی بدهند.
ولیزاده یادآور شد: این رویه در مرز بین المللی مهران برعکس است و حمایت خاصی را از صادرکنندگان نه تنها مشاهده نمی کنیم، بلکه موانع متعددی نیز در این حوزه دیده می شود.
وی تاکید کرد: یکی از اصلی ترین مشکلات صادرکنندگان در مرز مهران اخذ عوارض و مالیات سنگین از سوی اداره اقتصاد و دارایی است و با وجود تاکیدات قانونی و سخنان مقامات ارشد کشور و استان مبنی بر معافیات صادرکنندگان از پرداخت مالیات این رویه در استان رعایت نمی شود.
ولیزاده ادامه داد: اعمال تعرفه مالیات بر صادرات به بهانه ماده 169 یکی از مشکلات موجود است و اداره امور مالیاتی استان هم اکنون مالیات های سال 91 را مطالبه می کند.
** وضع تعرفه 65 درصدی بر کالاهای ایرانی در مرز مهران
وی یکی دیگر از مشکلات صادرکنندگان در مرز مهران را وضع تعرفه های بالا از سوی مقام های عراقی در این نقطه عنوان کرد و اظهار داشت: در حالیکه تعرفه واردات کالا از مرزهای عربستان و اردن صفر درصد تعیین شده ولی هم اکنون در مرز مهران تا 65 درصد نیز برای واردات کالاهای ایرانی تعرفه وضع شده است.
این فعال صادراتی افزود: حتی این تعرفه در مرزهایی همچون سومار ، پرویزخان و مرزهای جنوبی کشور نیز اعمال نمی شود و مشخص نیست چرا این تبعیض در مهران رخ داده است.
** کامیون های صادراتی از مرز مهران به 200 دستگاه کاهش یافته است
یکی دیگر از صادرکنندگان کالا از مرز مهران نیز می گوید: عوارضی که از سوی شهرداری برای خروج کالا از مرز مهران تعین شده نیز بر مشکلات تجار افزوده است در حالیکه بنا بر مصوبه معاون اول رئیس جمهور و حتی استاندار این هزینه ها نباید از صادرکنندگان گرفته شود.
ملکی تاکید کرد: متاسفانه مقام های محلی استان واسط عراق در وضع تعرفه های وارداتی به این کشور با مسئولان دولت مرکزی عراق هماهنگ نیستند و با وجود دیدارهای متعدد مسئولان استان با آنان هیچ گشایشی در روند صادرات کالا از مهران رخ نداده است.
وی ادامه داد: زمانی روزانه شاهد خروج یک هزار و 200 کامیون کالای صادراتی از مرز مهران به عراق بودیم که این تعداد اکنون به کمتر از 200 کامیون رسیده که بیشتر آنها نیز محصولات سایر استان ها و خودروهای ترانزیتی هستند.
این فعال صادراتی یادآور شد: یکی از اصلی ترین محصولات صادراتی از مهران را میوه و تره بار تشکیل می داد که حتی به روزانه 700 کامیون نیز می رسید که در این میان سهم تجار و بازرگانان ایلامی قابل ملاحظه بود ولی اکنون با کاهش شدید صادرات این کالاها روبرو هستیم و هر روز بهانه های جدیدی از سوی مقام های عراقی و همچنین وضع عوارض و مالیات های متعدد از سوی مسئولان داخلی مواجه می شویم.
** هزینه ترخیض کالا از مهران 2 برابر سایر مرزهاست
ملکی هزینه ترخیص کالا از مرز مهران را به نسبت سایر مرزهای کشور بالا دانست و گفت: درحالیکه خروج هر کامیون کالا از مهران اکنون به 50 میلیون ریال رسیده این مقدار در مرزهایی همچون سومار و پرویزخان تقریبا نصف است و باعث شده شرکت ها تمایلی به ارسال کالا از این مرز نداشته باشند.
وی اضافه کرد: مسئولان استان به مرز مهران به عنوان یک منبع درآمد نگاه می کنند نه یه گذرگاه مرزی برای رونق صادرات ، کسب و کار و اشتغال و همین عامل باعث کاهش شدید فعالیت های صادراتی و رغبت نداشتن صادر کنندگان برای حضور در این خروجی مرزی شده است.
** توافقنامه های همکاری استان های ایلام و واسط عراق اجرایی نشده است
رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایلام نیز با تایید وضعیت نامطلوب روند صادرات از مرز مهران گفت: وضع عوارض از سوی شهرداری ، اعمال مالیات های متعدد از سوی اقتصاد و دارایی و برقراری تعرفه های بالا از سوی مسئولان محلی استان واسط از مهم ترین دلایل کاهش صادرات کالا از مرز مهران است.
شعبان فروتن یادآور شد: هشت تفاهم نامه همکاری میان مسئولان استان واسط عراق با استاندار و دیگر مدیران استان ایلام برای همکاری های مرزی و صادراتی امضا شده ولی در عمل اجرایی نشده اند.
رئیس اتاق ایلام بیان کرد: اعمال تعرفه دو گانه، کم بودن ارتباط گمرکات عراق با مسئولان گمرک ایلام، عدم مدیریت واحد در مرز و کوچک بودن محوطه تخلیه و بارگیری کالا از جمله مشکلات فراروی تجار فعال در مرز مهران است.
** صادر کننده باید دولت را حامی و پشتیبان خود بداند
وی تاکید کرد: تولید کنندگان و صادرکنندگان باید دولت را حامی و پشتیبان خود بدانند تا بتوانند بدون دغدغه فعالیت کنند چراکه بخش خصوص با سرمایه شخصی در این عرصه ورود کرده و انتظار دارد مدیران نیز حداکثر همکاری را در این امر که منجر به رونق اشتغال و تولید در کشور می شود، فراهم آورند.
وی افزود: دولت های دیگر با اعمال مشوق های صادراتی و معافیت های مالیاتی و همچنین ارائه تسهیلات با سود پایین و حتی صفر درصد تلاش می کنند صادر کننده در بهترین شرایط برای فعالیت قرار گیرد ولی در کشورمان نه تنها این موارد مشاهده نمی شود، بلکه از سوی دستگاه های مختلف موانعی پیش پای صادرکنندگان قرار می گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایلام خواستار رایزنی بیشتر مسئولان استان با مقامات استان واسط عراق برای کاهش تعرفه ها و همچنین وضع معافیت های مالیاتی برای صادرکنندگان شد و گفت: هزینه های تولید در کشورمان بالاست و باعث شده توان رقابتی با سایر کشورها از بین برود.
فروتن اضافه کرد: هنگام بروز بحران سیاسی میان قطر و عربستان کشور ترکیه از شرایط ایجاد شده بهترین استفاده را کرد و با گسیل کالاهای خود به این کشور تلاش کرد بازار قطر را بدست بگیرد درحالیکه کشورمان از این منظر در شرایط بسیار بهتری قرار داشت ولی نتوانستیم از این موقعیت استفاده کنیم.
** موفقیت تجاری در عراق نیازمند درک نیازهای بازار این کشور است
وی رقابت در دنیای امروز بویژه در حوزه اقتصادی را بسیار تنگاتنگ دانست و گفت: کشورهایی می توانند در این حوزه توفیق بیشتری کسب کنند که با بررسی دقیق نیاز بازار هدف تلاش کنند محصولاتی با بهترین کیفیت و کمترین قیمت را تولید و عرضه کنند و اگر در این زمینه کوتاهی کنیم، سایر کشورها گوی سبقت را از ما خواهند ربود.
معاون امور اقتصادی استاندار ایلام نیز خواستار تهیه طرح جامع صادرات در مرز مهران توسط گمرک استان شد و گفت: همه نیازهای مرز مهران به منظور توسعه صادرات غیرنفتی به کشور عراق شامل انبار، سردخانه و دیگر کاربری های مرتبط با تجارت در این منطقه براساس اولویت باید در قالب طرح جامع پیش بینی شود.
ایوب درویشی تاکید کرد: با تهیه طرح جامع می توان فرصت های جدیدی برای کاهش مشکلات در حوزه تجارت پدید آورد تا مسئولیت هر بخش در قالب این طرح مشخص شود.
گزارش از حسن کهزادیان
6119
کپی شد
