امنیت یک عنصر مانا و تجزیه ناپذیر و دارای شئون و لایه های درونی، بیرونی، عینی، ذهنی، جغرافیایی، فردی، شغلی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و قضایی است که هر کدام از این شئون از اهمیت و منزلت خاصی برخوردار است و نیاز به تحلیل و تفسیر و سازکار مختص به خود دارند که بالاترین آن انتظام اجتماعی است زیرا به عنوان اولین سرچشمه تفکر انسانی مورد توجه همه اندیشمندان و اندیشه ورزان است.
امنیت ضامن حیات، باعث زندگی، بهانه عملی تفاهم و تجانس اجتماعی است و به همین خاطر از همان دم که انسان های نخستین به ضرورت زندگی جمعی پی بردند، تامین امنیت ذهن آنان را مشغول خود کرد و بقای حیات را مشروط نمود و یکجانشینی و مسکن گزینی، گفتمان امنیت، پیدایش نهاد حاکمیت و نیل به همگرایی انسانی را به یک بنیان حتمی و اساسی متمایل کرد.
اگر چه همه دانشوران و اندیشه ورزان تعریف یکسانی از مقوله امنیت ندارند، اما همه آنان به این حقیقت واقف هستند که امنیت اجتماعی، آرامش فردی و توسعه فرهنگ جامعه و اقتصاد را تضمین می کند.
امنیت اجتماعی هر چند با ابزارهای سخت نظامی به تنهایی تامین نمی شود ولی بخش نرم افزاری آن موثرتر است اما بدون اشراف اطلاعاتی، تفوق عافندی و آمادگی های عملیاتی هم محقق نمی شود.
استان ایلام با 430 کیلومتر نوار مرزی در ابعاد جغرافیایی، طبیعی، سیاسی و اجتماعی و بدون هیچ قرنطینه انسانی و عملیاتی در معرض انواع امراض و هجمه های متعدد درون و برون سرزمینی قرار دارد، انباشت آسیب های گذشته و حال به یک تهدید بزرگ تبدیل شده که آینده این استان مرزنشین را بشدت در معرض نا امنی فکری اجتماعی قرار داده است.
با شعله ور شدن نائره جنگ تحمیلی، ساکنان مناطق جنوبی استان ایلام مجبور شدند برای حفظ جان خود و خاندان شان دیار خویش را ترک و به مناطق امن شمالی و دیگر استان های کشور مهاجرت کردند و همزمان با این پدیده کوچ اجباری اجتماعی، زمینه پیدایش تضادهای فرهنگی، موئلفه های جرم زایی، آشفتگی فردی، انحرافات جمعی، تعارضات شخصیتی، ناهنجاری های تعاملی و انحرافات صنفی فراهم شد و این آسیب مزمن در جان مردم محروم استان مرزی ایلام جا خوش کرد و سرزمین درون شان را دستخوش غلیان و ناامنی نمود و عوارض خشن جنگ نظامی این پدیده شوم را مستتر و تحقق و بروز آن را به پایان مناقشه سخت هشت ساله ایران و عراق موکول کرد.
شتاب فرایند شهرنشینی بدون وجود بسترهای لازم، جان گیری خورده فرهنگ های نا مانوس و بی هویت شهری، فقدان اشتغال آبرومندانه، اثرات نهفته جنگ و تخاصم، نا همحوانی تولید اطلاعات و پذیرش فکری مردم، تاخر فرهنگی، تبعد فواصل طبقاتی، رفتارهای چندگانه متولیان اجرایی، بی قاعدگی توسعه و توازن تضاد انتقادات آرام مدنی را افزایش داد و تاکنون نیز هیچ استراتژی مثبتی در پی تعدیل آن نیست و نوش داروی مدیران و پژوهش های دیر هنگام اندیشمندان هم افاقه نکرده است.
به نظر می رسد که برای توقف روند نا خوش آیند آسیب های اجتماعی که بدون تردید، نا امنی را نیز بدنبال خود دارد، لازم است که به مقوله های قانونگرایی، تقویت امنیت روانی، ثبات فکری، تامین معیشت مردم، بازسازی اعتماد عمومی، بازنگری در اندیشه های اجرایی و استقرار نظم بیشتر ضروری به نظر می رسد.
صاحب نظران معتقدند که امنیت و قانون همزاد هم هستند و فقدان یکی، وجود دیگری را بی اثر می کند و به نظر می آید که این دو در استان ایلام وجود دارند اما در بعد درونی و اجتماعی ناکافی است و نیاز مبرم به توسعه کمی و کیفی دارند.
برای ایجاد امنیت پایدار در جامعه کوچک ایلام به ساختاری محتاج هستیم که عدالت و رفاه اجتماعی، اشتغال، آزادی مشروع بیان و عمل، حاکمیت مشروع مردم، توزیع دانایی و اطلاعات بروز، عدم اختلاف اجتماعی، استفاده از نظر دانایان و سازگاری دسته جمعی در آن تامین شود.
در سنوات گذشته بارها از مسئولان سیاسی و انتظامی استان شنیده ایم که ایلام امن ترین استان کشور است و همین امر نیز باعث عشق، ارادت و اعتماد مردم این استان مرزی به متولیان بود و بخاطر نعمت امنیت هم خدای مهربان را شاکر و سپاسگزار بوده ایم.
اما برابر اعلام مسئولان کشوری از طریق جراید رسمی، متاسفانه استان ایلام جزء سه استان اول جرم خیز کشور است که از نظر حجم پرونده های قضایی قبل از استان تهران و یزد و قم قرار دارد که این امر با گفتار مدیران ارشد ما در منافات عملی است.
از ابتدای سال جاری تاکنون اتفاقات تاسفبار و تاثر انگیزی در بعد فردی و اجتماعی در برخی شهرستان های این استان به وقوع پیوست و قتل رقت بار و دلخراشی رخ داد که با هیچ معیار امنیت اجتماعی و فردی در موازین و قوانین ملی و شرعی مطابقت ندارد.
بریدن سر یک نفر در ایلام، قتل چند نفر در مناطق و شهرک های اقماری شهرستان مهران با سلاح گرم، قتل مظلومانه یک کودک در شیروان، کشته و زخمی شدن دو نفر در بدره با سلاح گرم، قتل عام پنج عضو یک خانواده در ملکشاهی، کشته شدن چند نفر با همین روش در دهلران، مردم را دچار رعب و وحشت کرده و این حقیقت را مبرهن می کند که ما اگر چه از امنیت نسبی برخورداریم اما در طول چند سال گذشته امن ترین استان کشور نبوده ایم و این روند نا مناسب در برخی مناطق استان بشدت مردم را نگران و ذهن و فکر آنها را ناامن و مشوش کرده است.
هر چند شکر خدا و به همت و فداکاری سربازان گمنام امام زمان (عج)، مرزداران مخلص در نیروهای نظامی و انتظامی و سپاه سلحشور و هوشمندی و اشراف کامل متولیان و دولتمردان و در راس همه آنها وجود مقام معظم رهبری امنیت ملی پایداری در فضای عمومی کشور و مرزهای جغرافیایی حاکم است و به کوری چشم همه دشمنان و مخلان امنیت داخلی و خارجی، جای هیچ نگرانی وجود ندارد و اینکه برخی از این اتفاقات اجتماعی طبیعی و از عوارض توسعه فضاهای مجازی و ناشی از بی قوارگی شبکه های اینترنتی است اما زنگ خطری است که متولیان امنیت انتظامی مردم باید آن را جدی بگیرند و دلایل و عوامل حوادث تلخ اخیر را مورد مطالعه دقیق و ملاحظه قرار داده و به مردم گزارش دهند.
علت آن، تاثیرات مرزی است، امراض ناشی از جنگ تحمیلی است، تناقض در گفتار و کردار مدیران اجرایی، فقر و بیکاری و نداری، نگاه اومانیستی و دوری از معنویات، وجود سلاح، افزایش خشونت فردی، اصول غلط تربیتی، بخاطر دوران گذر از سنت به صنعت است، مشاغل کاذب، چشم هم چشمی، ضعف مهارت در زندگی و یا سهل انگاری و بی تفاوتی و عدم صداقت و ارتباط سازنده و کاربردی مسئولان با مردم است فعلا پژوهشی انجام نشده و کسی از این موضوع آزار دهنده اجتماعی خبر ندارد.
امیدواریم با تلاش بیشتر و دلسوزی مضاعف و احساس مسئولیت و فداکاری متولیان امر، این روند نگران کننده در استان محروم و مرزی و ایثارگر ایلام متوقف شود و شاهد امنیت بیشتر و بهتری در فضای اجنماعی و خانوادگی در شهرها و روستاهای خود باشیم.
سید حرمت الله موسوی مقدم خبرنگار ایرنا در ایلام
9102
انتهای پیام امنیت ضامن حیات، باعث زندگی، بهانه عملی تفاهم و تجانس اجتماعی است و به همین خاطر از همان دم که انسان های نخستین به ضرورت زندگی جمعی پی بردند، تامین امنیت ذهن آنان را مشغول خود کرد و بقای حیات را مشروط نمود و یکجانشینی و مسکن گزینی، گفتمان امنیت، پیدایش نهاد حاکمیت و نیل به همگرایی انسانی را به یک بنیان حتمی و اساسی متمایل کرد.
اگر چه همه دانشوران و اندیشه ورزان تعریف یکسانی از مقوله امنیت ندارند، اما همه آنان به این حقیقت واقف هستند که امنیت اجتماعی، آرامش فردی و توسعه فرهنگ جامعه و اقتصاد را تضمین می کند.
امنیت اجتماعی هر چند با ابزارهای سخت نظامی به تنهایی تامین نمی شود ولی بخش نرم افزاری آن موثرتر است اما بدون اشراف اطلاعاتی، تفوق عافندی و آمادگی های عملیاتی هم محقق نمی شود.
استان ایلام با 430 کیلومتر نوار مرزی در ابعاد جغرافیایی، طبیعی، سیاسی و اجتماعی و بدون هیچ قرنطینه انسانی و عملیاتی در معرض انواع امراض و هجمه های متعدد درون و برون سرزمینی قرار دارد، انباشت آسیب های گذشته و حال به یک تهدید بزرگ تبدیل شده که آینده این استان مرزنشین را بشدت در معرض نا امنی فکری اجتماعی قرار داده است.
با شعله ور شدن نائره جنگ تحمیلی، ساکنان مناطق جنوبی استان ایلام مجبور شدند برای حفظ جان خود و خاندان شان دیار خویش را ترک و به مناطق امن شمالی و دیگر استان های کشور مهاجرت کردند و همزمان با این پدیده کوچ اجباری اجتماعی، زمینه پیدایش تضادهای فرهنگی، موئلفه های جرم زایی، آشفتگی فردی، انحرافات جمعی، تعارضات شخصیتی، ناهنجاری های تعاملی و انحرافات صنفی فراهم شد و این آسیب مزمن در جان مردم محروم استان مرزی ایلام جا خوش کرد و سرزمین درون شان را دستخوش غلیان و ناامنی نمود و عوارض خشن جنگ نظامی این پدیده شوم را مستتر و تحقق و بروز آن را به پایان مناقشه سخت هشت ساله ایران و عراق موکول کرد.
شتاب فرایند شهرنشینی بدون وجود بسترهای لازم، جان گیری خورده فرهنگ های نا مانوس و بی هویت شهری، فقدان اشتغال آبرومندانه، اثرات نهفته جنگ و تخاصم، نا همحوانی تولید اطلاعات و پذیرش فکری مردم، تاخر فرهنگی، تبعد فواصل طبقاتی، رفتارهای چندگانه متولیان اجرایی، بی قاعدگی توسعه و توازن تضاد انتقادات آرام مدنی را افزایش داد و تاکنون نیز هیچ استراتژی مثبتی در پی تعدیل آن نیست و نوش داروی مدیران و پژوهش های دیر هنگام اندیشمندان هم افاقه نکرده است.
به نظر می رسد که برای توقف روند نا خوش آیند آسیب های اجتماعی که بدون تردید، نا امنی را نیز بدنبال خود دارد، لازم است که به مقوله های قانونگرایی، تقویت امنیت روانی، ثبات فکری، تامین معیشت مردم، بازسازی اعتماد عمومی، بازنگری در اندیشه های اجرایی و استقرار نظم بیشتر ضروری به نظر می رسد.
صاحب نظران معتقدند که امنیت و قانون همزاد هم هستند و فقدان یکی، وجود دیگری را بی اثر می کند و به نظر می آید که این دو در استان ایلام وجود دارند اما در بعد درونی و اجتماعی ناکافی است و نیاز مبرم به توسعه کمی و کیفی دارند.
برای ایجاد امنیت پایدار در جامعه کوچک ایلام به ساختاری محتاج هستیم که عدالت و رفاه اجتماعی، اشتغال، آزادی مشروع بیان و عمل، حاکمیت مشروع مردم، توزیع دانایی و اطلاعات بروز، عدم اختلاف اجتماعی، استفاده از نظر دانایان و سازگاری دسته جمعی در آن تامین شود.
در سنوات گذشته بارها از مسئولان سیاسی و انتظامی استان شنیده ایم که ایلام امن ترین استان کشور است و همین امر نیز باعث عشق، ارادت و اعتماد مردم این استان مرزی به متولیان بود و بخاطر نعمت امنیت هم خدای مهربان را شاکر و سپاسگزار بوده ایم.
اما برابر اعلام مسئولان کشوری از طریق جراید رسمی، متاسفانه استان ایلام جزء سه استان اول جرم خیز کشور است که از نظر حجم پرونده های قضایی قبل از استان تهران و یزد و قم قرار دارد که این امر با گفتار مدیران ارشد ما در منافات عملی است.
از ابتدای سال جاری تاکنون اتفاقات تاسفبار و تاثر انگیزی در بعد فردی و اجتماعی در برخی شهرستان های این استان به وقوع پیوست و قتل رقت بار و دلخراشی رخ داد که با هیچ معیار امنیت اجتماعی و فردی در موازین و قوانین ملی و شرعی مطابقت ندارد.
بریدن سر یک نفر در ایلام، قتل چند نفر در مناطق و شهرک های اقماری شهرستان مهران با سلاح گرم، قتل مظلومانه یک کودک در شیروان، کشته و زخمی شدن دو نفر در بدره با سلاح گرم، قتل عام پنج عضو یک خانواده در ملکشاهی، کشته شدن چند نفر با همین روش در دهلران، مردم را دچار رعب و وحشت کرده و این حقیقت را مبرهن می کند که ما اگر چه از امنیت نسبی برخورداریم اما در طول چند سال گذشته امن ترین استان کشور نبوده ایم و این روند نا مناسب در برخی مناطق استان بشدت مردم را نگران و ذهن و فکر آنها را ناامن و مشوش کرده است.
هر چند شکر خدا و به همت و فداکاری سربازان گمنام امام زمان (عج)، مرزداران مخلص در نیروهای نظامی و انتظامی و سپاه سلحشور و هوشمندی و اشراف کامل متولیان و دولتمردان و در راس همه آنها وجود مقام معظم رهبری امنیت ملی پایداری در فضای عمومی کشور و مرزهای جغرافیایی حاکم است و به کوری چشم همه دشمنان و مخلان امنیت داخلی و خارجی، جای هیچ نگرانی وجود ندارد و اینکه برخی از این اتفاقات اجتماعی طبیعی و از عوارض توسعه فضاهای مجازی و ناشی از بی قوارگی شبکه های اینترنتی است اما زنگ خطری است که متولیان امنیت انتظامی مردم باید آن را جدی بگیرند و دلایل و عوامل حوادث تلخ اخیر را مورد مطالعه دقیق و ملاحظه قرار داده و به مردم گزارش دهند.
علت آن، تاثیرات مرزی است، امراض ناشی از جنگ تحمیلی است، تناقض در گفتار و کردار مدیران اجرایی، فقر و بیکاری و نداری، نگاه اومانیستی و دوری از معنویات، وجود سلاح، افزایش خشونت فردی، اصول غلط تربیتی، بخاطر دوران گذر از سنت به صنعت است، مشاغل کاذب، چشم هم چشمی، ضعف مهارت در زندگی و یا سهل انگاری و بی تفاوتی و عدم صداقت و ارتباط سازنده و کاربردی مسئولان با مردم است فعلا پژوهشی انجام نشده و کسی از این موضوع آزار دهنده اجتماعی خبر ندارد.
امیدواریم با تلاش بیشتر و دلسوزی مضاعف و احساس مسئولیت و فداکاری متولیان امر، این روند نگران کننده در استان محروم و مرزی و ایثارگر ایلام متوقف شود و شاهد امنیت بیشتر و بهتری در فضای اجنماعی و خانوادگی در شهرها و روستاهای خود باشیم.
سید حرمت الله موسوی مقدم خبرنگار ایرنا در ایلام
9102
کپی شد
