علی محمد احمدی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: شرایط تحریم، تورم افسار گسیخته و رکود حاکم در بازار طی سالیان گذشته وضعیت اقتصادی کشور را در شرایط پیچیده و دشواری قرار داده بود، طوری که مهمترین خواسته عموم مردم و بویژه از اقشار کم درآمد جامعه ساماندهی این وضعیت بود.
وی افزود: طرح های مسکنی همچون اجرای بنگاه های زودبازده و یا اعطای تسهیلات ازدواج طی سالیان گذشته در کشور اجرا شد ولی عملکردها حاکی از ناموفق بودن آنهاست، چراکه اقتصاد ایران نیازمند تحول ساختاری است، جمعیت جوان جویای کار کشور به حدود 30 سال رسیده که اکثر آنها نیز دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.
* بهبود فضای کسب و کار مهم ترین اولویت اقتصادی دولت دوازدهم
عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم یادآور شد: تنها از طریق بهبود فضای کسب و کار و جذب سرمایه های سرگردان می توان رشد اقتصادی پایدار را در کشور حاکم کرد، بر اساس ارزیابی های صورت گرفته برای اجرای طرح های حوزه انرژی در کشور نیازمند 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری هستیم در حالیکه سالانه می توان حدود 10 تا 20 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای این منظور برداشت کرد.
احمدی تاکید کرد: بخش قابل توجهی از این منابع باید از طریق سرمایه گذاری خارجی جذب شود، خوشبختانه عملکرد تیم دیپلماسی دولت یازدهم در زمینه برجام تا حدودی موفق بوده و با تعامل صورت گرفته بخش زیادی از تحریم ها مرتفع شده است ولی امیدواریم در دوره جدید شاهد گشایش بیشتری در حوزه مبادلات تجاری و بازرگانی به کشورهای مختلف باشیم.
* هدایت منابع بانکی به سمت حمایت از بخش تولید
وی اضافه کرد: یکی از مهم ترین مشکلات کشور سیستم بانکی ناکارآمد است، بانک ها باید از شرکت داری فاصله گرفته و منابع خود را به سمت حمایت از واحدهای تولیدی هدایت کند تا شاهد رونق فضای کسب و کار باشیم ، تجهیز منابع و استفاده از ظرفیت مالی بین الملی به شکل فاینانس می تواند در خروج از شرایط رکود بسیار مثمرثمر باشد.
نماینده سابق مردم دهلران، دره شهر، بدره و آبدانان در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت سال گذشته در زمینه جذب منابع بین المللی بویژه در بخش انرژی توفیق داشت ولی اگر می خواهیم اهداف رسیدن به رشد هشت درصد را محقق کنیم باید امسال حداقل 20 میلیارد دلار سرمایه خارجی را جذب کنیم.
احمدی چشم انداز آینده کشور را امیدوار کننده و روشن ارزیابی و تاکید کرد: با توجه به اینکه دولت دکتر روحانی توانست آرای مردمی را برای سکانداری مسئولیت اجرایی کشور در چهار سال آینده کسب کند و ایشان نیز آشنایی بیشتری با شرایط مملکت در حوزه های مختلف بدست آورده اند، چراکه در صورت تشکیل دولت جدید چندین ماه فرصت برای تشکیل کابینه و بدست گرفتن امور صرف می شد که در شرایط کنونی ایران فرصت های بسیاری به هدر می رفت.
* دولت سیاست تعاملی با دنیا را بر مبنای حفظ منافع ملی تداوم دهد
وی یادآور شد: کابینه دولت یازدهم در حوزه تعامل با جهان و رفع تحریم ها و همچنین در بخش پس گرفتن سهم ایران از بازار نفت عملکرد موفقی داشت و ایجاد ثبات در بازار و تک رقمی کردن تورم نیز از موفقیت های دولت تدبیر و امید بود ولی در بخش هایی نیز برای توفیق بیشتر نیازمند تغییر در برنامه ها و راهبردها است.
* تیم اقتصادی دولت نیازمند ورود چهره های جدید است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس نهم افزود: کابینه دولت دوازدهم در برخی وزارتخانه ها نیازمند تغییر و تحول است که از مهم ترین آنها می توان به بخش صنعت ، کار و رفاه و همچنین بخش مسکن اشاره کرد چراکه این حوزه ها در صورت رونق می توانند کشور را در ریل و مسیر توسعه و رشد اقتصادی قرار دهند.
خبرنگار: حسن کهزادیان ** انتشار دهنده: شهریار حیدری فر
6119/6034
انتهای پیام وی افزود: طرح های مسکنی همچون اجرای بنگاه های زودبازده و یا اعطای تسهیلات ازدواج طی سالیان گذشته در کشور اجرا شد ولی عملکردها حاکی از ناموفق بودن آنهاست، چراکه اقتصاد ایران نیازمند تحول ساختاری است، جمعیت جوان جویای کار کشور به حدود 30 سال رسیده که اکثر آنها نیز دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.
* بهبود فضای کسب و کار مهم ترین اولویت اقتصادی دولت دوازدهم
عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم یادآور شد: تنها از طریق بهبود فضای کسب و کار و جذب سرمایه های سرگردان می توان رشد اقتصادی پایدار را در کشور حاکم کرد، بر اساس ارزیابی های صورت گرفته برای اجرای طرح های حوزه انرژی در کشور نیازمند 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری هستیم در حالیکه سالانه می توان حدود 10 تا 20 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای این منظور برداشت کرد.
احمدی تاکید کرد: بخش قابل توجهی از این منابع باید از طریق سرمایه گذاری خارجی جذب شود، خوشبختانه عملکرد تیم دیپلماسی دولت یازدهم در زمینه برجام تا حدودی موفق بوده و با تعامل صورت گرفته بخش زیادی از تحریم ها مرتفع شده است ولی امیدواریم در دوره جدید شاهد گشایش بیشتری در حوزه مبادلات تجاری و بازرگانی به کشورهای مختلف باشیم.
* هدایت منابع بانکی به سمت حمایت از بخش تولید
وی اضافه کرد: یکی از مهم ترین مشکلات کشور سیستم بانکی ناکارآمد است، بانک ها باید از شرکت داری فاصله گرفته و منابع خود را به سمت حمایت از واحدهای تولیدی هدایت کند تا شاهد رونق فضای کسب و کار باشیم ، تجهیز منابع و استفاده از ظرفیت مالی بین الملی به شکل فاینانس می تواند در خروج از شرایط رکود بسیار مثمرثمر باشد.
نماینده سابق مردم دهلران، دره شهر، بدره و آبدانان در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت سال گذشته در زمینه جذب منابع بین المللی بویژه در بخش انرژی توفیق داشت ولی اگر می خواهیم اهداف رسیدن به رشد هشت درصد را محقق کنیم باید امسال حداقل 20 میلیارد دلار سرمایه خارجی را جذب کنیم.
احمدی چشم انداز آینده کشور را امیدوار کننده و روشن ارزیابی و تاکید کرد: با توجه به اینکه دولت دکتر روحانی توانست آرای مردمی را برای سکانداری مسئولیت اجرایی کشور در چهار سال آینده کسب کند و ایشان نیز آشنایی بیشتری با شرایط مملکت در حوزه های مختلف بدست آورده اند، چراکه در صورت تشکیل دولت جدید چندین ماه فرصت برای تشکیل کابینه و بدست گرفتن امور صرف می شد که در شرایط کنونی ایران فرصت های بسیاری به هدر می رفت.
* دولت سیاست تعاملی با دنیا را بر مبنای حفظ منافع ملی تداوم دهد
وی یادآور شد: کابینه دولت یازدهم در حوزه تعامل با جهان و رفع تحریم ها و همچنین در بخش پس گرفتن سهم ایران از بازار نفت عملکرد موفقی داشت و ایجاد ثبات در بازار و تک رقمی کردن تورم نیز از موفقیت های دولت تدبیر و امید بود ولی در بخش هایی نیز برای توفیق بیشتر نیازمند تغییر در برنامه ها و راهبردها است.
* تیم اقتصادی دولت نیازمند ورود چهره های جدید است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس نهم افزود: کابینه دولت دوازدهم در برخی وزارتخانه ها نیازمند تغییر و تحول است که از مهم ترین آنها می توان به بخش صنعت ، کار و رفاه و همچنین بخش مسکن اشاره کرد چراکه این حوزه ها در صورت رونق می توانند کشور را در ریل و مسیر توسعه و رشد اقتصادی قرار دهند.
خبرنگار: حسن کهزادیان ** انتشار دهنده: شهریار حیدری فر
6119/6034
کپی شد
