بانک رفاه کارگران اقدام شهرداری ایلام را غیرقانونی و خلاف عرف دانسته در حالیکه شهرداری پلمپ این شعبه را در پی بی توجهی های مسئولان این بانک به اخطارهای مکرر شهرداری عنوان می کنند.
خبرنگار ایرنا در تماس با مسئولان بانک رفاه و شهرداری ایلام به بررسی دلایل پلمپ این شعبه از بانک پرداخته است.
مدیر شعب بانک رفاه کارگران ایلام گفت: شهرداری ایلام در اقدامی غیرقانونی با ایجاد مانع جلوی درب ورودی، شعبه مرکزی بانک رفاه کارگران ایلام را پلمپ کرده است.
هوشنگ حقیقی پاک اظهار داشت: بر اساس مصوبه ماده ۱۰۰ مبنی بر پرداخت هشت میلیارد ریال، بانک رفاه مکلف به پرداخت این میزان بدهی است اما شهرداری حاضر به دریافت این مبلغ نیست.
وی افزود: اقدام شهرداری در خصوص ایجاد دیوارها جهت پلمب، بدون رای قاضی صورت گرفته است.
حقیقی پاک یادآور شد: شهرداری بابت تمدید پروانه از بانک رفاه مبلغ ۱۰ میلیارد ریال مطالبه کرده است که طبق قانون بانک حق اعتراض و رسیدگی مجدد را در این زمینه دارد.
وی اضافه کرد: شهرداری با اتکاء به رای خود قصد دریافت مبلغ ماده ۷۷ را از طریق ماده ۱۰۰ دارد که این کار تخلف شهرداری محسوب می شود.
مدیر شعب بانک رفاه کارگران ایلام تاکید کرد: این بانک حاضر به پرداخت بدهی خود به شهرداری در چارچوب مقررات و با حفظ حق اعتراض و گذراندن مراحل قانونی است.
وی افزود: بانک علاقمند به پرداخت بدهی و اخذ پایان کار است اما پرداخت هرگونه مبلغ مازاد ناحق و غیرقانونی است.
حقیقی پاک یادآور شد: از طرفی پلمپ یک مکان عمومی که دارای ۲۴ هزار نفر مستمری بگیر بهزیستی و ۱۲ هزار نفر مستمری بگیر تامین اجتماعی است یک کار غیر قانونی و شهردار مسئول عواقب آن است.
اخطاریه ای مکرر به بانک رفاه در خصوص پرداخت جریمه و عوارض صادر شده است
شهردار ایلام هم در این باره گفت: بدهی بانک رفاه کارگران ایلام به شهرداری بیش از ۱۰ میلیارد ریال است که بانک بر اساس استناد رای کمیسیون ماده ۱۰۰ و برابر ماده ۲۴ جریمه و پلمپ شد.
طالب صادقیان یادآور شد: پلمپ بانک رفاه طبق قانون صورت گرفته و از مهرماه سال گذشته تاکنون به دفعات از طرف شهرداری اخطاریه و ابلاغیه برای مسئولان این بانک مبنی بر پرداخت عوارض و جریمه ها صادر شد اما مسئولان بانک رفاه همکاری لازم را با شهرداری نسبت به پرداخت عوارض و جریمه ها نداشتند.
وی افزود: برابر قانون شهرداری مکلف است با ادارات و نهادهای متخلف که نسبت به پرداخت جرایم و عوارض عمومی سهل انگاری می کنند برخورد قانونی و قاطع داشته باشد و در این راستا اخطاریه های مکرر به نهادهای بدهکار از جمله بانک رفاه ابلاغ شده است.
صادقیان تاکید کرد: عوارض و جریمه های اخذ شده از ادارات و نهادهای مختلف صرف چیدمان و مبلمان شهری و تکمیل یا شروع طرح های عمران شهری می شود در حالیکه عدم همکاری ادارات و دستگاه ها در پرداخت این هزینه ها موجب ابتر ماندن طرح های شهرداری می شود.
وی از همه دستگاه ها، نهادها و مراکز آموزش عالی که به آنها اخطار پرداخت جریمه ابلاغ شده است خواست قبل از اقدام شهرداری در خصوص پلمپ آن مکان هرچه سریعتر نسبت به پرداخت عوارض شهرداری به عنوان دارایی عمومی اقدام کنند.
