رئیس کل دادگستری استان البرز از ابلاغ دستورالعملی برای تسریع در برخورد با تغییر کاربری اراضی زراعی خبر داد و گفت: در برخورد با تغییر کاربری اراضی زراعی نباید صرفا به تخریب بنا بسنده کرد و باید مجازات‌های دیگری مطابق قانون برای فرد متخلف در نظر گرفته شود.
به گزارش ایلنا، احمد فاضلیان در نشست مشترک روسای دادگستری و دادستان‌های استان البرز با مدیران کل جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی و مدیران شهرستانی این ادارات در استان البرز به میزبانی دادگستری استان برگزار شد با اشاره به ویژگی‌های طبیعی و جغرافیایی استان البرز، گفت: همجواری با پایتخت و آب و هوای مناسب منجر به افزایش مهاجرت به این استان شده است تا جایی که استان البرز بیشترین نرخ رشد جمعیت در کشور را دارد و هر دو سال 100 هزار نفر بر جمعیت آن افزوده می‌شود.
وی افزود: این شرایط نشان می‌دهد که استان البرز متفاوت از دیگر نواحی کشور است و با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی آن ارزش افزوده زمین در این استان کم‌وسعت قابل قیاس با بیشتر استان‌های کشور نیست که همین خصوصیت انگیره‌ها برای تغییر کاربری اراضی را بیشتر می‌کند و باید برای مقابله با آن برخوردها شدیدتر شود.
عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز متذکر شد: با فعالیت‌های روزمره و عادی نمی‌توان در استان البرز به مقابله با تغییر کاربری اراضی پرداخت و باید دستگاه‌های متولی با کار جهادی به عرصه بیایند؛ در حوزه منابع طبیعی نگرانی نداریم و با دستورات قضایی و نظارت اداره کل منابع طبیعی حجم تصرفات بسیار محدود است ولی در حوزه اراضی زراعی وضعیت نگران کننده است با اینکه شاهد تلاش‌های سازمان جهاد کشاورزی استان البرز هستیم.
وی تصریح کرد: در حوزه تغییرکاربری اراضی زراعی برخوردها در مقابل میزان حجم تغییرات به کندی پیش می‌رود و در مدت زمان کوتاهی شاهد احداث شهرک‌ها و حتی شهرهای غیرقانونی هستیم و متخلفان مسئولان را در عمل انجام شده قرار می‌دهند.
فاضلیان با تاکید بر تشدید برخوردها با تغییر کابری اراضی و ضرورت تجدیدنظر در روش‌ها گفت: حفظ اراضی زراعی کارکرد استراتژیک دارد برای اینکه از بستر همین زمین‌ها است که محصولات استراتژیک مانند گندم به بهره‌برداری رسیده و نیازهای غذایی کشور تامین می‌شود لذا حفظ کاربری اراضی زراعی یک مطالبه ملی و وظیفه عمومی است.
وی تصریح کرد: تعاونی‌های مسکن به یکی از معضلات در حوزه تغییر کاربری اراضی زراعی تبدیل استان البرز شده‌اند و با توجه به شرایط استان، بیشترین تعداد تعاونی‌های مسکن کشور در البرز وجود دارند؛ بخش زیادی از آن‌ها مربوط به شرکت‌ها یا سازمان‌های دیگر استان های کشور است که بدون طی مراحل قانونی، زمینی زراعی را خریداره کرده و با وعده تغییر کاربری در اختیار کارکنان خود قرار داده‌اند؛ ده‌ها پرونده در استان البرز در این زمینه وجود دارد که هر یک بیش از سه هزار شاکی دارند و به معضلی برای استان تبدیل شده‌اند.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به ابلاغ دستورالعملی برای تسریع در برخورد با تغییر کاربری اراضی زراعی گفت: پس از اینکه تخریب بنای یکی از مسئولان انجام شد بررسی جوانب نشان داد مراحل قانونی در اعمال قانون رعایت نشده است برای پیشگیری از تکرار این موارد و همچنین تسریع در برخوردها دستورالعملی به قضات ارسال شده تا در صدور دستورات آن را مدنظر قرار دهند.
وی اضافه کرد: از نکات مثبت این دستورالعمل تعیین مدت زمان رسیدگی، بررسی خارج از نوبت و تعیین سازوکار برای اعمال تبصره 2 ماده 10 قانون تغییر کاربری اراضی زراعی است.
عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز بر ضرورت افزایش هزینه تغییر کاربری اراضی زراعی تاکید کرد و متذکر شد: جهاد کشاورزی بر اساس قانون می‌تواند راسا اقدام به تخریب مستحدثات و تغییر کاربری‌ها بکند و نیاز به حکم قضایی ندارد مگر در جایی که بنا تکمیل شده که در این صورت باید مراحل صدور حکم قضایی طی شود.
وی همچنین تصریح کرد: در برخورد با تغییر کاربری اراضی زراعی نباید صرفا به قلع و قمع بنا بسنده کرد و باید مجازات‌های دیگری مطابق قانون برای فرد متخلف در نظر گرفته شود.
جایگزینی روش‌های نوین شناسایی
حاجی‌رضا شاکرمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز نیز در این نشست بر ضرورت تجدیدنظر در روش‌های نظارت بر تغییر کاربری‌ها تاکید کرد و گفت: اکنون روش‌های سنتی با توجه به هزینه‌بر بودن و کندی در شناسایی جای خود را به روش‌های نوین داده و ضرورت دارد دستگاه‌های مسئول از این روش‌ها بهره‌برداری کنند.
امکان استفاده از تصاویر ماهواره ای
مهدی جوهری، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز در این باره گفت: در طرحی که توسط این معاونت تدوین شده و به عنوان طرحی کشوری مطرح است با استفاده از تصاویر ماهواره ای هرگونه تغییر کاربری، احداث بنا در محدوده شهری و خارج از شهر رصد شده و گزارش آن به صورت لحظه‌ای ارسال می شود.
وی افزود: طرح ارائه شده به دلیل عدم تامین منابع مالی نزدیک به یک‌سال است که اجرایی نشده؛ با اجرای این طرح جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، شهرداری‌ها و مسکن و شهرسازی می‌توانند از تغییرات مطلع شده و از دستاوردهای آن بهره مند شوند.
اعاده اراضی با قانون تغییر کاربری
سید مجید موسوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با ارائه گزارشی از اقدامات این سازمان در استان البرز بیان کرد: در سال 96 در راستای اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون تغییر کاربری اراضی زراعی 893 هکتار با حکم قضایی به حالت اولیه اعاده شد و در سه ماهه نخست سال 97 نیز تاکنون در 459 هکتار اعمال قانون شده است.
برخورد قضایی کمک به حفظ منابع طبیعی
حامد فرضی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز نیز با ارائه گزارشی اظهار کرد: استان البرز با ۵۱۷ هزار هکتار مساحت دارای 435 هزار هکتار اراضی ملی است که با وجود مساحت کم در مقایسه با سایر استان‌های کشور، از موهبت شرایط آب و هوایی خوبی برخوردار است که این مهم پتانسیل ویژه‌ای برای البرز فراهم کرده است.
وی افزود: برخوردهای قضایی در حفظ منابع طبیعی و ملی بسیار کمک کرده؛ مهمترین آن در پرونده «عالم زمین» بود و با ورود دستگاه قضایی و صدور دستورات، 1120 هکتار از اراضی زراعی حفظ شد که با تصرف و تغییر کاربری در آن، فاجعه‌ای در سطح ملی رخ می‌داد.
