به گزارش ایرنا، روزنامه پیام سپیدار این مطلب را به قلم علی حاج کاظم در ستون یادداشت خود به رشته تحریر درآورده است.
در بخشی از این مطلب آورده شده: محیط شهری باید بستری از حضور سرمایه گذاران باشد چرا که شهرسازی اصولی با بهره مندی از توان بخش خصوصی محقق می شود، آماده سازی زمینه مساعد به منظور حضور حداکثری بخش خصوصی در پروژه های شهری ضروری است،از خروجی های تحقق این مهم افزایش ظرفیت مشارکت افراد در سرمایه گذاری ها و اجرای پروژه های شهری است.
ضرورت مطالعه روش های جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی ضرورت دارد ، این مهم از اولویت های اصلی و مهم است که مدیریت شهری باید به آن توجه ویژه داشته باشد، قانون برون سپاری مسئولیت ها و خصوصی سازی ، هدف از اجرای این مهم را اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی است.
از جمله این سیاست ها شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی است، ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی و همچنین بهره وری منابع مالی و انسانی و فناوری را از دیگر مولفه های مهم مطرح شده در قانون برون سپاری است .
بنا بر آنچه در تعریف این قانون آمده است رقابت پذیری در اقتصاد ملی ، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی از مهم ترین اهدافی است که قانون برون سپاری به جد برای تحقق آن تلاش می کنند.
در بخش پایانی این مطلب آورده شده: از دیگر اهداف این طرح، تشویق مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوار ها است که با توجه به اینکه شهرداری ارتباط مستقیمی با تامین رفاه شهروندی دارد می تواند نقش بسزایی در افزایش راندمان سرمایه گذاری شهری و بهبود درآمد خانوارها همچنین رفاه زندگی شهروندی دارد.
7414/1535خبرنگار:وحیده عسکری**انتشار دهنده:داریوش غفاری
انتهای پیام در بخشی از این مطلب آورده شده: محیط شهری باید بستری از حضور سرمایه گذاران باشد چرا که شهرسازی اصولی با بهره مندی از توان بخش خصوصی محقق می شود، آماده سازی زمینه مساعد به منظور حضور حداکثری بخش خصوصی در پروژه های شهری ضروری است،از خروجی های تحقق این مهم افزایش ظرفیت مشارکت افراد در سرمایه گذاری ها و اجرای پروژه های شهری است.
ضرورت مطالعه روش های جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی ضرورت دارد ، این مهم از اولویت های اصلی و مهم است که مدیریت شهری باید به آن توجه ویژه داشته باشد، قانون برون سپاری مسئولیت ها و خصوصی سازی ، هدف از اجرای این مهم را اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی است.
از جمله این سیاست ها شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی است، ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی و همچنین بهره وری منابع مالی و انسانی و فناوری را از دیگر مولفه های مهم مطرح شده در قانون برون سپاری است .
بنا بر آنچه در تعریف این قانون آمده است رقابت پذیری در اقتصاد ملی ، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی از مهم ترین اهدافی است که قانون برون سپاری به جد برای تحقق آن تلاش می کنند.
در بخش پایانی این مطلب آورده شده: از دیگر اهداف این طرح، تشویق مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوار ها است که با توجه به اینکه شهرداری ارتباط مستقیمی با تامین رفاه شهروندی دارد می تواند نقش بسزایی در افزایش راندمان سرمایه گذاری شهری و بهبود درآمد خانوارها همچنین رفاه زندگی شهروندی دارد.
7414/1535خبرنگار:وحیده عسکری**انتشار دهنده:داریوش غفاری
کپی شد
