«22 مهرماه روز ملی استاندارد نامگذاری شده است.»
به گزارش ایرنا، استاندارد سازی از مهم ترین راهکارهایی است که علاوه بر ترویج فرهنگ استفاده از کالای ایرانی، می تواند زمینه اعتماد سازی به این کالاها را در جامعه هر چه بیشتر فراهم سازد.
کالاهای نامرغوب، بی کیفیت و غیر بهداشتی از جمله مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی در بازار مصرف که علاوه بر تهدید سلامت و بهداشت جامعه، به اقتصاد نیز ضربه وارد می سازد را شاید به جرات بتوان گفت که یکی از مهم ترین دلایل گرایش به سوی کالاهای خارجی که در نهایت تهدیدی برای اقتصاد کشور محسوب می شود است.
چاره اندیشی برای رفع این معضل حاد جامعه و کیفی سازی کالاها، بی شک حرکت درمسیر ترویج فرهنگ حمایت از کالای ایرانی خواهد بود.
امروزه مراکز استاندارد نقش مهمی را در تجارت به عهده دارند، چرا که زبان استاندارد زبان تفاهم بین المللی بوده و مطابقت کالا، خدمات، آیین کار، سیستم کیفیت یا هر امری با استاندارد، بدین معنا است که در آن موارد قواعد، اصول و مقررات ویژه ای رعایت شده است.
استاندارد سازی به مفهوم قانونمند شدن و مطابقت با اصول و ضوابط علمی و فنی در امور مختلف همچون تولید، تجارت، حمل و نقل، ارتباطات و غیره مصداق می یابد و در صورتی که خریدار و فروشنده پایبندی خود را به استاندارد خاصی اعلام نمایند، می توانند در پناه این زبان مشترک به راحتی داد و ستدهای خود را انجام دهند.
کالاهای صادر شده از ایران به سایر کشورها مانند سفیران اقتصادی عمل کرده که می توانند موجب کسب و یا افزایش اعتبار و جایگاه کشور در خارج از مرزها شوند، از این رو سازمان ملی استاندارد نقش بسیار مهمی را در این حیطه اعمال می کند.
** اعتمادسازی بستر ساز ترویج فرهنگ حمایت از کالای ایرانی
رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان البرز در گفت وگو با ایرنا با اشاره به اهمیت استاندارد سازی محصولات گفت: تقویت استاندارد سازی و حرکت پرشتاب بخش صنعت در تبدیل روش های تولید سنتی به روز آمد بستر را برای اعتماد سازی مردم و ترویج درحد انتظار فرهنگ حمایت از کالای ایرانی درپی خواهد داشت.
رحیم بنا مولائی افزود: با رشد روند استاندارد سازی ، همراه با ورود انواع کالاهای متنوع با نشان های استاندارد به بازار ، این محصولات مورد استقبال مردم قرار گرفته و با مصرف این کالاهای مرغوب ، پایداری و افزایش سطح اشتغال و رونق اقتصاد را تجربه خواهیم کرد.
وی تشویق و ترغیب واحدهای تولیدی سنتی به روزآمد با فناوری نوین را نیازمند رفع موانع و چالش های ناشی از ضوابط و مقررات کهنه و تاریخ گذشته دانست و اظهار داشت: با توجه به اینکه تحریم ها به صورت مستقیم اقتصاد جامعه را نشانه گرفته ، ضروری است با همفکری و همیاری مجریان نظام و کارشناسان بخش خصوصی تمامی مشکلات و دست اندازهای موجود در مسیر تولید ، عرضه و صادرات برطرف شود.
بنامولائی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درنشست اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور بیان داشت: بخش خصوصی، سخنان رهبری را پذیرا بوده و کارشناسان مجرب و دلسوز این بخش همواره برای ارائه نظرات و دیدگاه هایشان در مسیر رفع چالش های اقتصادی اعلام آمادگی کرده اند.
وی ادامه داد: استفاده و دخالت دادن نظرات فعالان مجرب بخش خصوصی در تصمیمات اقتصادی سران و مجریان نظام ، در رفع چالش های اقتصادی و بی اثر کردن تحریم ها موثر خواهد بود.
بنامولایی گفت: طی سال های گذشته آنچنان که باید با اقتصاددانان بخش خصوصی مشورت های لازم صورت نگرفته و شاهد تصمیم گیری های اقتصادی بر پایه آزمون و خطا بوده ایم که سبب صدماتی به جامعه شده است.
رئیس اتاق بازرگانی البرز افزود: به همین منظور نیاز است تا بخش خصوصی با تمام توان و امکانات برای یاری دادن به دولتمردان در مسیر اتخاذ تصمیمات اقتصادی کارآمد و پیشگیری از تکرار تجربیات تلخ گذشته آماده است.
بنامولایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر اهمیت تقویت تولید داخلی و نقش آن در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی خاطر نشان کرد: ترویج و گسترش مصرف کالای داخلی از مهم ترین معیارهای تأمین ایمنی و سلامت جامعه است و موجب ایجاد اشتغال، توسعه صادرات و شکستن تحریم های ظالمانه می شود.
وی ادامه داد: برخورداری بدون محدودیت بخش خصوصی از امکانات دولت الکترونیک و تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار از مواردی است که بستر را برای توسعه پایدار فراهم می آورد.
**رعایت استاندارد بستر ساز توسعه صادرات
مدیرکل استاندارد استان البرز نیز در گفت وگو با ایرنا حمایت و کسب رضایت مصرف کنندگان ، تشویق تولیدکنندگان به رعایت استانداردها و بستر سازی برای توسعه صادرات محصولات مرغوب استان را از اولویت های این اداره کل عنوان کرد.
فتانه شکرالهی افزود: علاوه بر آن با تولید کنندگان خاطی قاطعانه برخورد می کنیم ، چرا که کوچکترین تخلف در یک بنگاه اقتصادی نه تنها سلامت جامعه ، بلکه عرضه کالای ایرانی در داخل و خارج از کشور را زیر سئوال خواهد برد.
وی استقبال مردم از کالای داخلی و حضور فعال در بازار صادرات را در گرو افزایش کیفی محصولات با قیمت عادلانه عنوان و خاطر نشام کرد: افزایش کیفیت کالاها از عمده ترین فعالیت های ما است تا محصولات استان با استقبال مصرف کنندگان در داخل و خارج از کشور همراه شود.
شکرالهی گفت: انتظار ما از خریداران این است که در خرید کالا به دارا بودن نشان استاندارد که بیانگر مرغوبیت و سلامت کالا است دقت کرده و از خرید و مصرف محصولات بی نام و نشان و فاقد مجوز های لازم خودداری نمایند.
وی ادامه داد: کارآفرینان نیز با سرمایه گذاری در تولید کالاهای با کیفیت از خدمات مشاوره ای و امکانات اداره کل استاندارد استان بهره مند شوند.
مدیرکل استاندارد البرز با استناد به بند 4 سیاست های اقتصاد مقاومتی مصوب سال 96 اظهار داشت: براساس این بند قانونی از سال گذشته رویکرد نوین استاندارد سازی تمام کالاهای ایرانی در دستور کار این اداره کل قرار گرفته و این مهم با حساسیت خاصی پیگیری و درحال انجام است.
**دلیل تولید کالای نامرغوب ایجاد تغییر در فرمولاسیون مواد اولیه است
مدیر کل تعزیرات حکومتی البرز ضمن تاکید بر ضرورت رعایت استانداردهای تعیین شده گفت: وجود کالاهای فاقد کیفیت در بازار مصرف ناشی از ایجاد تغییر در فرمولاسیون مواد اولیه توسط معدودی از عوامل تولید با هدف سود جویی است.
علی اکبر مختاری افزود:فعالان اقتصادی استان البرز افراد متعهد و دلسوز جامعه هستند که بخش اعظمی از آنها به لحاظ تولید محصولات مرغوب در بازارهای داخلی و خارجی مشتریان فراوانی دارند و حساب این معدود عوامل خاطی و متقلب با تولید کنندگان استان جداست.
وی اضافه کرد: مرجع تشخیص صحت و سلامت در بحث محصولات غذائی حوزه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی است که پس از انجام آزمایشات روی نمونه ها ، عوامل تولید محصولات فاقد کیفیت را برای طی مراحل قضائی به تعزیرات استان معرفی می کند.
مختاری گفت: موارد دیگری از تقلب و کاهش کیفیت کالا ، توسط سازمان های صنعت معدن و تجارت و اداره کل استاندارد استان رسیدگی و پیگیری و این ارگان ها نیز گزارش های تخلفات را برای طی مراحل قضائی و برخورد قانونی با عوامل خاطی در اختیار تعزیرات قرار می دهند.
وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا کنون ٥٦٨ پرونده قاچاق کالای خارجی در اداره کل تعزیرات حکومتی البرز، تحت پیگیری قرار گرفته و متهمان این پرونده ها به پرداخت بیش از 245 میلیارد و ٥٠٥ میلیون ریال جریمه محکوم شدند ، ضمن آنکه برخی کالاها به نغع دولت ضبط و یا معدوم شده است .
مختاری با اشاره به تاسیس شعبه تجدید نظر مبارزه با قاچاق کالار استان اشاره گفت: با تاسیس این شعبه ، پس از صدور حکم مانند گذشته دیگر پرونده برای تجدید نظر به تهران نمی رود .
وی از ضعف در نظارت ها به عنوان یک چالش در مسیر تولید و عرضه کالا نام برد و اظهار داشت: شیوه نظارت برخی دستگاه نظارتی به صورت سنتی انجام می شود.
مدیر کل تعزیرات حکومتی البرز اظهار داشت: تجربه بیانگر آن است که حضور فیزیکی و ثابت بازرس ها در واحدهای تولیدی با موفقیت در حد انتظار همراه نبوده است، در هر کارخانه یک مسول فنی وجود دارد که وظیفه نظارت بر روند تولید را بر عهده دارد، ضمن آنکه حقوق و مزایای آن ناظر را تولید کننده پرداخت می کند که این وضعیت می تواند به عنوان یک آسیب در بازرسی و نظارت تلقی شود.
استان البرز سه هزارو500 واحد تولیدی و صنعتی دارد.
7411/ 6155
انتهای پیام به گزارش ایرنا، استاندارد سازی از مهم ترین راهکارهایی است که علاوه بر ترویج فرهنگ استفاده از کالای ایرانی، می تواند زمینه اعتماد سازی به این کالاها را در جامعه هر چه بیشتر فراهم سازد.
کالاهای نامرغوب، بی کیفیت و غیر بهداشتی از جمله مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی در بازار مصرف که علاوه بر تهدید سلامت و بهداشت جامعه، به اقتصاد نیز ضربه وارد می سازد را شاید به جرات بتوان گفت که یکی از مهم ترین دلایل گرایش به سوی کالاهای خارجی که در نهایت تهدیدی برای اقتصاد کشور محسوب می شود است.
چاره اندیشی برای رفع این معضل حاد جامعه و کیفی سازی کالاها، بی شک حرکت درمسیر ترویج فرهنگ حمایت از کالای ایرانی خواهد بود.
امروزه مراکز استاندارد نقش مهمی را در تجارت به عهده دارند، چرا که زبان استاندارد زبان تفاهم بین المللی بوده و مطابقت کالا، خدمات، آیین کار، سیستم کیفیت یا هر امری با استاندارد، بدین معنا است که در آن موارد قواعد، اصول و مقررات ویژه ای رعایت شده است.
استاندارد سازی به مفهوم قانونمند شدن و مطابقت با اصول و ضوابط علمی و فنی در امور مختلف همچون تولید، تجارت، حمل و نقل، ارتباطات و غیره مصداق می یابد و در صورتی که خریدار و فروشنده پایبندی خود را به استاندارد خاصی اعلام نمایند، می توانند در پناه این زبان مشترک به راحتی داد و ستدهای خود را انجام دهند.
کالاهای صادر شده از ایران به سایر کشورها مانند سفیران اقتصادی عمل کرده که می توانند موجب کسب و یا افزایش اعتبار و جایگاه کشور در خارج از مرزها شوند، از این رو سازمان ملی استاندارد نقش بسیار مهمی را در این حیطه اعمال می کند.
** اعتمادسازی بستر ساز ترویج فرهنگ حمایت از کالای ایرانی
رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان البرز در گفت وگو با ایرنا با اشاره به اهمیت استاندارد سازی محصولات گفت: تقویت استاندارد سازی و حرکت پرشتاب بخش صنعت در تبدیل روش های تولید سنتی به روز آمد بستر را برای اعتماد سازی مردم و ترویج درحد انتظار فرهنگ حمایت از کالای ایرانی درپی خواهد داشت.
رحیم بنا مولائی افزود: با رشد روند استاندارد سازی ، همراه با ورود انواع کالاهای متنوع با نشان های استاندارد به بازار ، این محصولات مورد استقبال مردم قرار گرفته و با مصرف این کالاهای مرغوب ، پایداری و افزایش سطح اشتغال و رونق اقتصاد را تجربه خواهیم کرد.
وی تشویق و ترغیب واحدهای تولیدی سنتی به روزآمد با فناوری نوین را نیازمند رفع موانع و چالش های ناشی از ضوابط و مقررات کهنه و تاریخ گذشته دانست و اظهار داشت: با توجه به اینکه تحریم ها به صورت مستقیم اقتصاد جامعه را نشانه گرفته ، ضروری است با همفکری و همیاری مجریان نظام و کارشناسان بخش خصوصی تمامی مشکلات و دست اندازهای موجود در مسیر تولید ، عرضه و صادرات برطرف شود.
بنامولائی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درنشست اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور بیان داشت: بخش خصوصی، سخنان رهبری را پذیرا بوده و کارشناسان مجرب و دلسوز این بخش همواره برای ارائه نظرات و دیدگاه هایشان در مسیر رفع چالش های اقتصادی اعلام آمادگی کرده اند.
وی ادامه داد: استفاده و دخالت دادن نظرات فعالان مجرب بخش خصوصی در تصمیمات اقتصادی سران و مجریان نظام ، در رفع چالش های اقتصادی و بی اثر کردن تحریم ها موثر خواهد بود.
بنامولایی گفت: طی سال های گذشته آنچنان که باید با اقتصاددانان بخش خصوصی مشورت های لازم صورت نگرفته و شاهد تصمیم گیری های اقتصادی بر پایه آزمون و خطا بوده ایم که سبب صدماتی به جامعه شده است.
رئیس اتاق بازرگانی البرز افزود: به همین منظور نیاز است تا بخش خصوصی با تمام توان و امکانات برای یاری دادن به دولتمردان در مسیر اتخاذ تصمیمات اقتصادی کارآمد و پیشگیری از تکرار تجربیات تلخ گذشته آماده است.
بنامولایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر اهمیت تقویت تولید داخلی و نقش آن در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی خاطر نشان کرد: ترویج و گسترش مصرف کالای داخلی از مهم ترین معیارهای تأمین ایمنی و سلامت جامعه است و موجب ایجاد اشتغال، توسعه صادرات و شکستن تحریم های ظالمانه می شود.
وی ادامه داد: برخورداری بدون محدودیت بخش خصوصی از امکانات دولت الکترونیک و تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار از مواردی است که بستر را برای توسعه پایدار فراهم می آورد.
**رعایت استاندارد بستر ساز توسعه صادرات
مدیرکل استاندارد استان البرز نیز در گفت وگو با ایرنا حمایت و کسب رضایت مصرف کنندگان ، تشویق تولیدکنندگان به رعایت استانداردها و بستر سازی برای توسعه صادرات محصولات مرغوب استان را از اولویت های این اداره کل عنوان کرد.
فتانه شکرالهی افزود: علاوه بر آن با تولید کنندگان خاطی قاطعانه برخورد می کنیم ، چرا که کوچکترین تخلف در یک بنگاه اقتصادی نه تنها سلامت جامعه ، بلکه عرضه کالای ایرانی در داخل و خارج از کشور را زیر سئوال خواهد برد.
وی استقبال مردم از کالای داخلی و حضور فعال در بازار صادرات را در گرو افزایش کیفی محصولات با قیمت عادلانه عنوان و خاطر نشام کرد: افزایش کیفیت کالاها از عمده ترین فعالیت های ما است تا محصولات استان با استقبال مصرف کنندگان در داخل و خارج از کشور همراه شود.
شکرالهی گفت: انتظار ما از خریداران این است که در خرید کالا به دارا بودن نشان استاندارد که بیانگر مرغوبیت و سلامت کالا است دقت کرده و از خرید و مصرف محصولات بی نام و نشان و فاقد مجوز های لازم خودداری نمایند.
وی ادامه داد: کارآفرینان نیز با سرمایه گذاری در تولید کالاهای با کیفیت از خدمات مشاوره ای و امکانات اداره کل استاندارد استان بهره مند شوند.
مدیرکل استاندارد البرز با استناد به بند 4 سیاست های اقتصاد مقاومتی مصوب سال 96 اظهار داشت: براساس این بند قانونی از سال گذشته رویکرد نوین استاندارد سازی تمام کالاهای ایرانی در دستور کار این اداره کل قرار گرفته و این مهم با حساسیت خاصی پیگیری و درحال انجام است.
**دلیل تولید کالای نامرغوب ایجاد تغییر در فرمولاسیون مواد اولیه است
مدیر کل تعزیرات حکومتی البرز ضمن تاکید بر ضرورت رعایت استانداردهای تعیین شده گفت: وجود کالاهای فاقد کیفیت در بازار مصرف ناشی از ایجاد تغییر در فرمولاسیون مواد اولیه توسط معدودی از عوامل تولید با هدف سود جویی است.
علی اکبر مختاری افزود:فعالان اقتصادی استان البرز افراد متعهد و دلسوز جامعه هستند که بخش اعظمی از آنها به لحاظ تولید محصولات مرغوب در بازارهای داخلی و خارجی مشتریان فراوانی دارند و حساب این معدود عوامل خاطی و متقلب با تولید کنندگان استان جداست.
وی اضافه کرد: مرجع تشخیص صحت و سلامت در بحث محصولات غذائی حوزه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی است که پس از انجام آزمایشات روی نمونه ها ، عوامل تولید محصولات فاقد کیفیت را برای طی مراحل قضائی به تعزیرات استان معرفی می کند.
مختاری گفت: موارد دیگری از تقلب و کاهش کیفیت کالا ، توسط سازمان های صنعت معدن و تجارت و اداره کل استاندارد استان رسیدگی و پیگیری و این ارگان ها نیز گزارش های تخلفات را برای طی مراحل قضائی و برخورد قانونی با عوامل خاطی در اختیار تعزیرات قرار می دهند.
وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا کنون ٥٦٨ پرونده قاچاق کالای خارجی در اداره کل تعزیرات حکومتی البرز، تحت پیگیری قرار گرفته و متهمان این پرونده ها به پرداخت بیش از 245 میلیارد و ٥٠٥ میلیون ریال جریمه محکوم شدند ، ضمن آنکه برخی کالاها به نغع دولت ضبط و یا معدوم شده است .
مختاری با اشاره به تاسیس شعبه تجدید نظر مبارزه با قاچاق کالار استان اشاره گفت: با تاسیس این شعبه ، پس از صدور حکم مانند گذشته دیگر پرونده برای تجدید نظر به تهران نمی رود .
وی از ضعف در نظارت ها به عنوان یک چالش در مسیر تولید و عرضه کالا نام برد و اظهار داشت: شیوه نظارت برخی دستگاه نظارتی به صورت سنتی انجام می شود.
مدیر کل تعزیرات حکومتی البرز اظهار داشت: تجربه بیانگر آن است که حضور فیزیکی و ثابت بازرس ها در واحدهای تولیدی با موفقیت در حد انتظار همراه نبوده است، در هر کارخانه یک مسول فنی وجود دارد که وظیفه نظارت بر روند تولید را بر عهده دارد، ضمن آنکه حقوق و مزایای آن ناظر را تولید کننده پرداخت می کند که این وضعیت می تواند به عنوان یک آسیب در بازرسی و نظارت تلقی شود.
استان البرز سه هزارو500 واحد تولیدی و صنعتی دارد.
7411/ 6155
کپی شد
