چقدر زیبا کینز مطرح می کند که هیچ وسیله ای مکارانه تر و اطمینان بخش تر برای واژگون کردن پایه های حیات یک جامعه بهتر از تضعیف و یا خراب کردن و بی اعتبار کردن پول رایج آن نیست. او می گوید این فرایند تمامی نیروهای نهان اقتصاد را به کار می گیرد و آن را به گونه ای عملی می کند که یک نفر از یک میلیون نفر قادر به تشخیصش نیست
آنچه که در پی می آید متن کامل سخنرانی دکتر حمید قاسمی در نشست اقتصاد سیاسی نوسانات نرخ ارز است که پیش از این در موسسه دین و اقتصاد انجام گرفت و پس از ویرایش در اختیار پایگاه خبری جماران قرار گرفته است.
دکتر قاسمی با تکیه بر توضیحات نورث اقتصاد نهادگرا درباره نظم اجتماعی با دسترسی محدود توضیح می دهد که چگونه حاکمیت این نظم اجتماعی در کشور ما باعث می شود که ما از تمامی عواید افزایش نرخ محروم بمانیم و در عمل تمامی زیان های آن ها را پذیرا باشیم.
فقدان نظم اجتماعی با دسترسی باز و بازارهای شفاف و علامت دهنده صحیح
داگلاس نورث به تعریف سه گونه نظم اجتماعی می پردازد و سپس تأکیدش را روی دو نظم دسترسی محدود و دسترسی باز می گذارد. او کشورهای توسعه یافته را در نظم دسترسی باز و کشورهای توسعه نایافته را در نظم های شکننده یا نظم های با دسترسی محدود دسته بندی می کند.
همان طور که می دانید اساس آنچه که ایشان در نظم اجتماعی با دسترسی باز مطرح می کند، عبارت است از توازن دوگانه یا دسترسی باز و رقابت در دو عرصه سیاست و اقتصاد است و بر اساس آنچه که او آن را تئوری توازن دوگانه نام می نهد، پیشرفت و دسترسی باز در هریک از دو حوزه سیاست یا اقتصاد منوط به پیشبرد همین مناسبات در حیطه دیگر است.
یکی از مواردی که درنظم دسترسی باز مطرح است، وجود بازارهای با دسترسی باز است و من فکر می کنم آنچه که باعث شده نظام ارزی در کشور ما به آنچه که مطلوبش بوده نرسد نادیده گرفتن این مسأله حیاتی است. به گونه ای که سیاست گزاری ها در حیطه ارز با فرض غیرمتعارف ثبات سایر شرایط به طور کلی از دقت و ژرکاوی کافی در این موضوع خود را معاف کرده است.
ما در زمانی می توانیم بگوییم نرخ ارز فاکتورهای افزایش صادرات، کاهش واردات و کنترل تورم، انضباط پولی و مالی و دیگر حسنات انتظاری از افزایش نرخ ارز را به بار می آورد که ما در یک نظم اجتماعی با دسترسی باز و بازارهای شفاف و علامت دهنده صحیح فعالیت کنیم.
این البته تنها مختص نرخ ارز نیست و در بحث های دیگری چون نرخ بیمه ، طرز عمل بانک ها عملکرد بخش خصوصی در بعد اقتصاد و حتی در فعالیت برخی احزاب و انتخابات هایی که برگزار می شود و سایر موضوعات در دو بعد سیاست و اقتصاد هم این قضیه مطرح است. به این معنا که در نظم دسترسی محدود صاحبان قدرت به واسطه آنچه که تأمین منابع ائتلاف فرادست یا ائتلاف مسلط در این نظریه نامیده می شودبه دنبال این هستند که با محدودیت هایی که بر سر راه دست یابی دیگران یعنی افراد خارج از ائتلاف به منافع ارزشمند و متغیرهای کلیدی قرار می دهند، بتوانند منافع رانت ائتلاف غالب را پشتیبانی و حداکثرکنند.
فاقد بازار عمیق ارز هستیم
با بی کششی در تقاضا برای واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای روبرو هستیم
بنابراین اولین بهره ای که ما از این نظریه می بریم این است که در بازار نرخ ارز، و در مسأله نرخ ارز، آنچه که اهمیت دارد، وجود بازار عمیق و رقابتی ارز است. این بازار عمیق در نظم دسترسی باز که مختص کشورهای توسعه یافته است پدیدار می شود و طبیعتا در حالی که کشور ما در نظم دسترسی محدود قرار می گیرد، ما از بازار عمیق ارز برخوردار نیستیم؛ به این دلیل که بازار از دو طرف عرضه و تقاضا تشکیل شده است. عرضه ارز در کشور ما 80 درصدش از محل فروش نفت و میعانات گازی تأمین می شود، بنابراین، این دولت است که اگر نگوییم تمام،اما بخش اعظم عرضه ارز را در اختیار دارد. در طرف تقاضا نیز ما با یک بی کششی در تولیدمان برای واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای روبرو هستیم که شامل 85 درصد کل واردات می شود و در بحث کالاهای نهایی نیز در بسیاری از اقلام از جمله دارو و تجهیزات و لوازم پزشکی بی کشش هستیم.
بعد دیگری در این بازار وجود دارد که بحث سوداگران ارزی است. این مسأله نیز به گونه دیگری باعث می شود آنچه که در مباحث تئوریک درباره نرخ ارز می خوانیم در کشور ما صادق نباشد و هیچ یک از انتظارات تئوریک محقق نشود.
در نظم دسترسی محدود عواید رشد اقتصادی
به لایه های پایین فرودست و فقیر اشاعه پیدا نمی کند
انتخابات در یک دولت طبیعی و یک نظم بسته
و با دسترسی و محدود نمی تواند دلیلی برای دمکراسی باشد
مسأله دیگری که در نظم دسترسی محدود به آن می پردازیم این است که معمولا در این نظم عواید رشد اقتصادی، به لایه های پایین فرودست و فقیر اشاعه پیدا نمی کند و نورث در کتابش حتی زمینه روی کار آمدن امثال چاوز را در کشورهای نفتی همین مسأله مطرح می کند و می گوید در اوج رونق درآمدهای نفتی فقرا از این مواهب رشد برخوردار نمی شوند و به همین دلیل آن ها حول و حوش شعارهایی پوپولیستی قرار گرفتند که طبیعتا سرناسازگاری با منطق رقابت عادلانه دارد و به این دلیل است که امثال چاوز انتخاب می شود. من فکر می کنم شاید بحران های ارزی که ما در سالیان گذشته تجربه کردیم دلیل انتخاب های معنادار مردم ما در برخی از برهه ها بوده است؛ چون وقتی فقرا نتوانند از مواهب رشد اقتصادی بهره ببرند، منطق رقابت عادلانه کنار گذاشته می شود و با شعارها و آنچه که سرسازگاری با مسائل بازار ندارد، رأی آنها عوض می شود و پیرو همین منطق است که او می گوید درست است که برخی سیاسیون انتخابات را دلیل دمکراسی در کشورهای با نظم دسترسی محدود می دانند؛ اما، انتخابات در یک دولت طبیعی و یک نظم بسته و با دسترسی و محدود نمی تواند دلیلی برای دمکراسی باشد؛ چرا که رانت ائتلاف غالب موانعی را سر راه شکل گیری آزادانه و رقابتی احزاب و تشکل ها و رسانه ها قرار می دهد که نمی گذارد از دل انتخابات یک دمکراسی پاینده بیرون آید.
در نظم با دسترسی محدود، دسترسی به کانون های تصمیم گیری، رسانه ها، مسئولین محدود است
منافع ائتلاف مسلط در افزایش نرخ ارز چیست؟
از این منظر باید به برسی این موضوع بپردازیم که با نادیده گرفتن این مجموعه موانع ساختاری و نهادی هنگامی که برخی آقایان معتقدند با افزایش نرخ ارز مشکلات اقتصادی کشور رفع می شود؛ چه منافعی در آن برای ائتلاف مسلط نهفته است.
این که از واژه منافع استفاده می کنم؛ به دلیل آن است که ما گاه با ادبیاتی درباره نرخ ارز مواجه می شویم که به سختی می توانیم بپذیریم که این بحثی علمی است. به گونه ای که همین که از نرخ ارز بحث می کنند؛ به واسطه رسانه هایی که گروه های مختلف پرنفوذ و ذی نفع در اختیار دارند با الفاظی نظیر سفسطه گر خواندن، یا بی اخلاق و بی ثبات خواندن منتقدان خود، با خشونت فضای گفت و گوی علمی را مسدود می کنند. جالب این است که در مطالعات نورث این قضیه از ویژگی های نظم دسترسی محدود خوانده می شود. به این معنا که در نظم دسترسی باز، هر وقت که جامعه با مسأله ای مواجه می شود، چون فضای رقابت عادلانه در بعد سیاست و اقتصاد حاکم است، این اندیشه گران و متخصصان و نوآوران هستند که گرد هم جمع می شوند و به اندازه بزرگی آن مسأله طیف راه حل های اصلاحی و پیشنهاد گسترده می شود. اما در نظم دسترسی محدود چون خلاقیت و نوآوری رانت های ارزش زدا را از میان می برد و باعث می شود که عده ای درتنگنا قرار بگیرند، متأسفانه می بینیم که دسترسی به کانون های تصمیم گیری، رسانه ها، مسئولین در بسیاری از جهات محدود است و این امتیازات برای عده ای خاصی قرار داده می شود که ما آن ها را ائتلاف مسلط می نامیم.
صادرات تنها به شرط ارتقای بنیه تولید ملی افزایش می یابد
که تابعی از حاکم شدن نظم با دسترسی باز است
باید به بررسی منطق طرفداران افزایش مستمر نرخ ارز یعنی بنیان های نظری طرفداران افزایش نرخ ارز بپردازیم. شاید عمده ترین نکته ای که آن ها مطرح می کنند؛ افزایش صادرات باشد. اما با همه احترامی که برای این عزیزان قائل هستم، می گویم صادرات ما افزایش می یابد؛ به شرط ارتقای بنیه تولید ملی که آن هم تابعی از حاکم شدن نظم با دسترسی باز است. صادراتی افزایش می یابد که سه فاکتور قدرت، کیفیت و رقابت پذیری را تأمین کند.
منظور از انعطاف این است که ما تولید محور باشیم و تمام مناسبات ما بر اساس خلاقیت و تولید محوری پیش برود و هزینه مفت خوارگی در کشور را بالاببریم. کیفیت و رقابت پذیری نیز با حذف ناکارایی و آنچه که شومپتر تخریب خلاق نامیده بود. در ادبیات اقتصادی و در نظم دسترسی باز نام برده می شود حاصل می شود و می دانید که یکی از بارزترین ویژگی نظم دسترسی باز وجود تخریب خلاق و رقابت دانایی محور در میان مولدهاست .
در اینجا باید ببینم در روندی که در 50 سال گذشته شکل گرفته، عملا در ایران چه طور صادراتی افزایش می یابد. ما متوجه خواهیم شد که صادرات افزایش پیدا نخواهد کرد؛ وقتی که ما بدانیم با چه نوع صادراتی مواجه هستیم. براساس آخرین آمارها از کل صادرات ما 85 درصد کل صادرات مواد خام و مواد اولیه است و ما تنها صاحب 15 درصد از صادراتی هستیم که با ارزش افزوده بالا صورت می گیرد. در صورتی که در متوسط جهانی این 15 درصد، 71 درصد است. البته اعداد متوسطه جهانی نیز اعداد و ارقام متعالی ای نیست و حاصل صادرات همه کشورهایی است که برخی از آن ها از سطح کشور ما نیز پایین تر هستند اما کالاهای ساخته شده برای صادرات در متوسط جهانی 71 درصد است و سهم مواد اولیه 29 درصد است. سهم کالاهای صادراتی دارای ارزش افزوده در کشور ما 652 میلیون دلار است در حالی که همین رقم برای کره جنوبی 130 میلیارد دلار است و برای کشوری مثل چین560 میلیارد دلار است.
من به واسطه شغلی که دارم با صادر کننده ها در ارتباط هستم آن ها خود می گویند صادرات ما دو دسته است؛ دسته ای نعمتی و دسته ای دیگر همتی! واقعیت این است که در کشور مااز آن صادرات با ارزش بالا هم بخشی اش واقعا نعمتی است مثلا صادرات فرش، پسته و زعفران نعمتی است. و برآیند سیاست های متکی به علم و فناوری مدرن و ساختار نهادی تولید محور نیست.
طبیعتا همان طور که فردریک لیست هم در کتاب اقتصاد ملی و جهانی اش می گوید؛ تاجر و صادرکننده با منطق سود و ارزش کار می کند و به دنبال این است که نرخ ارز بالا برود تا معادل دلاری ارزشمندتری نصیب او شود. او گفته های خوبی دارد که گرچه ممکن است خوشایند نباشد؛ اما اوبه درستی می گوید اگر کشاورزان به صادرکننده ها اجازه دهندآن ها درخت ها را هم صادر خواهند کرد و اگر باز هم اجازه دهند؛ آن ها خاک را هم صادر می کنند. و نمی توان به آن ها خرده گرفت چرا که آن ها بر اساس منطق سود و ارزش و حساب دو دو تا 4 تا عمل می کنند و این دولت است که به عنوان حافظ منافع ملی و عمومی مردم باید تصمیم بگیرد که کجا پای منافع مردم در میان است. و با استمرار این وضعیت در آینده با چه سرنوشتی روبرو می شویم.
کشش پایین عرضه و صادرات محصولات
مسئله دیگر، کشش پایین عرضه و صادرات محصولات ماست که به گونه ای است که ما در بازارهای جهانی رقابت پذیر نیستیم.
گفته میشود اگر نرخ ارز را بالا ببریم باعث می شود که صادرکنندگان قدرت چانه زنی بیشتری در بازارهای بین المللی پیدا کنند به این معنا که آنها قیمت محصول خود را پایین یا مدت پرداخت قرارداد را بالا می برند که باز سودی حاصل صادرکننده های بلند مدت نمی شود؛ گرچه دسته ای از صادرکننده های دفعی هم ما داریم که یک بار یا یکسال صادر می کنند؛ والبته افزایش نرخ ارز برای آن ها سودمند خواهد بود اما در بلند مدت، توقع صادر کننده باید به این سمت برود که دولت تولید محوری را مبنا قرار دهد و توقع از آن ها این است که مدافع کیفیت و برند کشور در کشورهای هدف باشند. این رقابت مخربی که میان تجار ما در کشورهای هدف وجود دارد، باید از میان برود. معمولا بازارهایی هم که برای ما به وجود می آید نعمتی است. مثلا عراق و افغانستان به واسطه وضعیتی که دارند خریدار برخی کالاهای ما هستند. وقتی بحث صادارت به روسیه یا قطر پدید می آید به دلیل چالش های بین المللی این کشورهاست. در قطر هفته چند هفته پیش به فاصله سه روز دو نمایشگاه با اسم یکسان از طرف جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. دو نمایشگاه مواد غذایی و کشاورزی از سوی دو نهاد مختلف!
وقتی که ما با آن ها صحبت می کردیم می گفتند یک عده می گویند حق با ماست چون فکس ما زودتر رفته است. خیلی جالب بود. به این ترتیب نمایشگاه دوم باید به قیمت پایین تر از نمایشگاه اول محصولاتش را عرضه کند. این رقابت پذیری مخرب اعتبار ایران را پایین می آورد.
ما در استان خوزستان دو اتاق بازرگانی داریم. اتاق بازرگانی اهواز و اتاق بازرگانی خرمشهر. این ها به فاصله سه روز دو هیأت به قطر اعزام کردند. این به هم ریختگی است.
در بحث حمل و نقل نقصان زیرساخت ها بسیار به صادرکنندگان زیان رسانده است. به طور مثال اگر ما بخواهیم از دزفول به روسیه صیفی جات ببریم به طرز وحشتناکی صادرات خودمان را با خسارت و تأخیرانجام می دهیم به گونه ای که یک لایه صیفی جات یک لایه یخ قرار داده می شود این به معنای آن است که فقط 10 تا 20 درصد بار قابل فروش می شود و بقیه آن به عنوان ذباله دور ریخته می شود. صادر کننده باید از دولت به جد بخواهد ناوگان کانتینرهای یخچال دار را نوسازی کند.
معوقات مشوق های صادراتی چیزی حدود 350 میلیارد تومان است که صادرکنندگان باید روی آن ها دست بگذارند ولی متأسفانه چون می دانند که نمی توانند در آن جا به نتیجه برسند به بازی با نرخ ارز روی می آورند.
85 درصد واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است
افزایش نرخ ارز رکود را عمیق تر، هزینه های تولید را بالاتر و قاچاق را اقتصادی تر خواهد کرد
موضوع بعدی کاهش واردات است. واردات ما 85 درصدش کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است که مستقیما با تولید در ارتباط است. به این ترتیب در محصولات نهایی مثل مرغ خودکفا شدیم ولی در دان مرغ وابسته ایم. در روغن خودکفا شدیم اما در دانه های روغنی وابسته ایم. در بسیاری از فرآورده های پتروشیمی و فولا د و بسیاری از صنایع دیگر شایدکالاهای نهایی را تولید می کنیم اما در چرخه های پایین تر ما وابسته ایم. چو تولیدمان بی کشش است، با افزایش نرخ ارز طبیعتا کاهش واردات از دو طریق به ما ضربه خواهد زد نخست این که رکود را عمیق تر خواهد کرد و هزینه های تولید را بالاتر خواهد برد و دیگر این که قاچاق را اقتصادی تر خواهد کرد.
موضوع دیگر این است که آیا قاچاق کاهش پیدا می کند. اما قاچاق پدیده ای علت و معلولی است، به گونه ای که خود علت برخی پدیده ها و معلول برخی پدیده هاست.
قاچاق شکل یک نهاد را در کشور ما پیدا کرده است و این که ما بخواهیم یک نهاد را با یک سیاست اصلاحات قیمتی از میان ببریم، ساده انگارانه و خوشباورانه است. ما به خوبی می دانیم که بخش عمده ای از آنچه که قاچاق می شود، توسط خرده قاچاقچی ها صورت نمی گیرد بسیاری از اقلام از درگاه های رسمی وارداتی وارد کشور می شوند. پرتقال و گلابی را در تناژهای بالا نمی توان به روش های عرفی ای همچون کوله بری قاچاق کرد.
نکته دیگری که دوستان به آن نمی پردازند این است که قاچاق دو بعد وارداتی و صادراتی دارد. برای نمونه گازوئیل لب مرز حداکثر 600 تومان قیمت می خورد. درحالی که در ترکیه 2 هزار تومان به فروش می رسد. قاچاق گازوئیل با افزایش نرخ ارز طبیعتا بیشتر خواهد شد.
شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی در آماری اعلام می کند که روزانه 15 میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می شود.
جالب است که بدانید در قشم لوله ای را در سال 1386 کشف کردند که کار قاچاق سوخت را انجام می دهد. بنابراین ما با خرده قاچاقچی مواجه نیستیم که بتوانیم با افزایش نرخ ارز آن را از میان ببریم یا کاهش دهیم. اتفاقا نه تنها این نوع قاچاق ها کاهش پیدا نمی کند، چون ما قاچاق را اقتصادی تر کرده ایم؛ در این صورت قاچاق سوخت و سایر مواد نفتی هم افزایش می یابد.
تولید نسبت به واردات بی کشش است؛
افزایش نرخ ارز، هزینه تولید را افزایش و واحدهای تولیدی را تعطیل می کند
موضوع دیگر تورم است. در کشورهای با نظم دسترسی محدود وقتی با افزایش نرخ ارز مواجه هستیم، ما با واژه ای به نام صادرات رفاه مواجه هستیم.
یعنی قیمت کالاهای صادراتی نسبت به قیمت کالاهای وارداتی کاهش می یابد که این وضعیت را معادل صادرات رفاه می دانند. اما گفته می شود، صادرات رفاه جبران می شود، به واسطه این که صادرات افزایش پیدا می کند، نوآوری و خلاقیت به وجود می آید و تولید محوری در پیشانی اقتصاد کشور قرار می گیرد و نسبت ستانده به داده افزایش می یابد و چه بسا افزایش نرخ ارز در برخی از کشورها باعث کاهش تورم شود. که این ها هم مربوط به نظم دسترسی باز است و ربطی به شرایط ما ندارد.
این برای منطق دسترسی باز درست است. اما در کشور ما چه اتفاقی رخ می دهد؟ نرخ ارز افزایش می یابد تولید نسبت به واردات بی کشش است. هزینه های تولید افزایش می یابد. بخشی اش باعث تعطیلی بنگاه ها می شود و بخشی اش هم باعث افزایش قیمت می شود. افزایش قیمت انتظارات تورمی را هم شعله ور می کند. و در کنار آن ما با یک رانت ائتلاف غالبی روبرو هستیم که خودشان قدرت قیمت گذاری دلخواه در بسیاری از موارد دارند و این اساسا ربطی به نرخ ارز ندارد . مجموعه این شرایط باعث شعله ورتر شدن تورم و انتظارات تورمی در کشور می شود و باعث می شود که ما در یک دور باطل نرخ ارز و مارپیچ فزاینده تورم بیافتیم که نرخ ارز می رود بالا که تورم به آن برسد و بالعکس.
شعبده بازی تبلیغاتی درباره نرخ ارز
نرخ ارز بسان یک فنر
جالب این است که منطق دوستان برای افزایش نرخ ارز این است که نرخ ارز بسان فنر عمل میکند و من توضیح خواهم داد که این قضیه هم صحتی ندارد. و بیشتر یک شعبده بازی تبلیغاتی است.
گفته میشود اگر نرخ ارز افزایش نیابد فشرده می شود و آنچه که در سال 89 اتفاق افتاد دوباره با یک جهش 250 یا 300 درصدی مواجه می شویم. بهتر است که همین الان کم کم این را افزایش دهیم. وقتی سوال می کنیم که این کم کم افزایش پیدا کردن مقدارش چقدر است؟ می گوید حاصل اختلاف بین تورم داخل و خارج است که به نظریه برابری قدرت خرید مشهور است. جالب است. بدانید که اولا در بعد نظر اشکالات فراوانی به این نظریه وارد است. نخستین اشکال این است که تورم در یک کشور حاصل افزایش سطح عمومی قیمت های کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله است. در صورتی که تجارت منحصرا حاصل صدور کالاهای قابل مبادله است. در یکسری از کشورها سهم تورم کالاهای غیرقابل مبادله که شامل مسکن مستغلات و بسیاری از کالاهای دیگر می شود بسیار بالاست. و طبیعتا این نمی تواند به عنوان راهکار پیش روی ما قرار داده شود.
اشکال دیگر بحث تفاوت قیمت های نسبی در کشورهای مختلف است. قیمت مواد غذایی و کشاورزی و صنعتی در ایران متفاوت از کانادا و آمریکا و استرالیاست. بنابراین این منطق نمی تواند مبنای مناسبی باشد.
بحث سوم این است که این فرآیند یک فرآیند ایستا برای زمانی است که هیچ راه دیگری برای اقتصاد کشور نمانده باشد. در این صورت تضعیف پول ملی به این روش آن هم برای یک مقطع می تواند در طول چندین سال بکارگرفته شود؛ اما نه به طور پیوسته چرا که وقتی ما که اکنون در بهترین شرایط تورمی هستیم سالانه باید ده درصد به نرخ ارزمان اضافه شود و این افزایش باید در هر سال به صورت مداوم در این چرخه تکرار شود در این صورت طبیعتا هیچ ثباتی نمی ماند. ثبات اما برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی بسیار مهم است. و این بی ثباتی باعث می شود که سرمایه گذار داخلی یا خارجی فراری شود.
ضربه نرخ ارز به اقشار فرودست و مستضعف
دولت از مسوولیت های خودش باز می ماند
بحث دیگری ضربه ای است که افزایش نرخ ارز به اقشار فرودست و مستضعفان می زند . دولت به عنوان بزرگترین مصرف کننده و تولید کننده از سویی دچار رکود می شود و از سوی دیگر دچار تورم می شود. این فضای بی ثبات فقط می تواند رانت ائتلاف غالب را مرتفع کند و تقریبا دولت از بسیاری از مسوولیت های خودش در حوزه بهداشت، درمان، آموزش و بسیاری از خدمات عمومب بازخواهد ماند چون که طبیعتا پولی برای هزینه کردن در این بخش ها برایش باقی نمی ماند و به طور مداوم باید با تنش های بیشماری روبرو شود.
هیچ وسیله ای مکارانه تر و اطمینان بخش تر
برای واژگون کردن حیات یک جامعه بهتر از تضعیف پول رایج نیست
چقدر زیبا کینز مطرح می کند که هیچ وسیله ای مکارانه تر و اطمینان بخش تر برای واژگون کردن پایه های حیات یک جامعه بهتر از تضعیف و یا خراب کردن و بی اعتبار کردن پول رایج آن نیست. او می گوید این فرایند تمامی نیروهای نهان اقتصاد را به کار می گیرد و آن را به گونه ای عملی می کند که یک نفر از یک میلیون نفر قادر به تشخیصش نیست. این چیزی است که درست عکس آنچه که در مثال فنر گفته میشود را به نمایش میگذارد.
مصاحبه ماندگار آقای سیف در 2/7/92 باعث توقف پایین آمدن نرخ ارز شد
عکس مثال فنر اتفاق می افتد و آن را نادیده می گیرند
در سال های 79 تا 89 ما با وفور درآمد ها ارزی مواجه بودیم و اگر منطق بازاری که دوستان طرفدارش هستد حاکم بود باید نرخ ارز کاهش می یافت. به محض روی کار آمدن آقای روحانی نرخ ارز از 3800 تومان شروع به پایین امدن کرد تا رقم 2950 تومان اما مصاحبه ماندگار آقای سیف در 2/7/92 هم صبح در اتاق بازرگانی هم شب در صدا و سیما که کف قیمت دلار همین است باعث شد که پایین آمدن نرخ ارز متوقف شود و پس از آن روند رو به رشدش را آغاز کند. در اینجا عکس این قضیه فنر دارد اتفاق می افتد و دوستان به گونه ای دیگر آن را توصیف می کنند. در اینجا تعبیر مکارانه تر و اطمینان بخش تر کینر جالب توجه است. ظاهرا کسانی که به طرح این نظریه می پردازند بسیار مطمئن هستند و چون دسترسی ها به تصمیم گیران بسیار محدود است به نظر می رسد که این رانت ائتلاف غالب و ائتلاف غالب اجازه نخواهد داد که مسوولین ما سایر تفکرات را بشنوند و یا اجازه دهند که آن ها نیز به اندازه سایر دوستان اظهار نظر کنند.
