علت برخورد خشن با مدیریت اقتصادی میرحسین موسوی/گویی زمانی برای پایان کینه نابودی رانت تجارت خارجی و شفافیت اطلاعات نفت وجودندارد

دکتر فرشاد مومنی گفت:گویی زمانی برای پایان یافتن کینه های ناشی از بین رفتن رانت ها و شفافیت اطلاعات وجود ندارد. افرادی که در اقتصاد رانتی زندگی کرده باشند می دانند کسانی که با کانون های رانتی مقابله می کند باید جان خودشان را در دست گرفته باشند، تا بتوانند با این کانون های قدرت مقابله کنند.

به گزارش خبرنگار جماران، دکتر «فرشاد مؤمنی»، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در چهارمین نشست از سلسله جلسات «اقتصاد ایران در دوران دفاع مقدس» که با موضوع «تولید محوری در دوران دفاع مقدس» عصر پنج‌شنبه در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، گفت: صمیمانه عرض کنم که یکی از علت هایی که به این میزان برخورد خشن و غیر منصفانه با مدیریت اقتصادی دولت مهندس موسوی می شود؛ این است که این دولت در ساختار نهادی ای که در طول تاریخ، همیشه غیر مولد ها در آن دست بالا داشتند، اراده ای برنامه یزی شده و اهتمامی جدی و مستمر در برخورد با رانت محوری، مافیا محوری و غیر مولد محوری داشت.

دستیار مرحوم استاد مصطفی عالی نسب، مشاور ارشد اقتصادی مهندس موسوی در دوران دفاع مقدس افزود: افزایش هزینه فرصت مفت‌خوارگی و برخوردهای بی‌زحمت و بی‌ضابطه و کم زحمت در این دولت باعث شد که گروه های ذینفع و پرنفوذ غیرمولد، تلخ ترین خاطره ها را از آن دوره دارند و برعکس تولید کنندگان به لحاظ تاریخی در هیچ دوره ای به اندازه دوره جنگ احساس امنیت نمی کردند.

مومنی با بیان این که مساله تولید مساله مرگ و زندگی است، گفت: از این منظر که بی سابقه ترین سطح بلوغ فکری در 100 سال اخیر در نظام سیاست گذاری ایران را در زمینه سیاست های تولید محور را در دوران جنگ تحمیلی مشاهده کردیم.

وی افزود: هنگامی که از این زاویه به تحولات 10 ساله اول انقلاب به طور کلی و به تحولات 8 سال جنگ به طور خاص توجه می کنید، مشاهده می کنید؛ این نکته کلیدی اولیه که اگر کشور میخواهد بقا داشته باشد، هزینه فرصت مفت خوارگی باید افزایش پیدا کند؛ به طور نظام وار در دوره جنگ پیگیری می شد. و من میخواهم بگویم که این مساله برای امروز ایران از زمان جنگ هم خطیر تر شده باشد.

مدیر موسسه دین و اقتصاد تأکید کرد: اینکه شما می بینید که پاکترین دوران نظام اجرایی کشور به دوران جنگ مربوط می شود فقط زاده احساسات و عواطف برانگیخته نبود؛ بلکه پشتیبانی نهادی نظام واری که اهتمام بر افزایش هزینه فرصت مفت خوارگی داشت در این زمینه نقش اصلی را ایفا می کرد.

وی با خارق العاده خواندن شفافیت نظام توزیع و تخصیص دلارهای نفتی در دولت مهندس موسوی خاطر نشان کرد: «برای یک اقتصاد رانتی مساله شفافیت مساله مرگ و زندگی است. یک اقتصاد رانتی در شرایط عدم شفافیت است که به حیات خود ادامه میدهد. شفافیت یعنی مرگ رانت‌جویی!

وی افزود: در حالی که برای پنهان کاری در هیچ دوره ای به اندازه دوره جنگ بهانه برای عدم شفافیت فراهم نیست و دولت توجیه بی شماری برای عدم شفافیت دارد؛ این تصادفی نیست که درست در همین شرایط، نظام توزیع دلارها را شفاف کرده است.

دستیار استاد مرحوم مصطفی عالی نسب در دوران دفاع مقدس، به بیان یکی از خاطرات خود در نخست وزیری از استاد عالی نسب پرداخت و گفت: یکی از استدلال های جالبی که در آن دوره مطرح بود و بعد از آن هرگز این استدلال شنیده نشد؛ این بود که اعداد و ارقام مربوط به بازار جهانی نفت، جزء شفاف ترین اطلاعات است. بنابراین جهان از آنچه بر ما می گذرد، مطلع است و این ما هستیم که در حالی که همه می دانند، تصمیم می گیریم جامعه خودمان را محروم بکنیم یا بگذاریم آنها هم بدانند.

دکتر مومنی با یادآوری این نکته که از آغاز بکار دولت جدید تا کنون بارها و در سخنرانی های مختلف تأکید کرده است که راه نجات کشور، بازگشت اعتماد مردم و کاهش فساد، تکرار تجربه شفاف سازی دولت مهندس موسوی است، گفت: وقتی شما رانت نفتی را به صلاحدید مقامات دولتی وابسته می کنید، چیزی که به صورت نمادین از آن در دولت قبل حاصل شد این بود که واردات خوردروی لوکس از واردات داروها و مواد اولبه ضرورت بیشتری دارد.»

وی با تاکید بر اهمیت قانون محوری و پایبندی به قانون اساسی افزود:«در اینجا باید فضل تقدم را به تنظیم کنندگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی داد که تمهیدی را اندیشیده بودند برای برون رفت از دور باطل توسعه نیافتگی در ایران با این مضمون که هر تصمیمی که از کانال مجلس عبور کند به لزوم شفاف میشود، یعنی مرگ رانت جویی. آن کجا که پشت در های بسته با یک تصمیم گیر دولتی مذاکره کنید و آن کجا که موافقت 150 نماینده مجلس را به صورت علنی برای تخصیص دلار های نفتی مورد نیاز باشد! اینکه در آن دوره ما توانسته ایم با آن وضعیت کشور را به آن خوبی اداره کنیم به چنین تدبیری باز میگردد.

وی با اشاره به این که در سال 91 دولت این همه اضطراب در دل مردم انداخته بود که درآمد های نفتی کم شده است، گفت: در شرایطی که از نظر شما فاجعه آمیز است، کشور در سال 90 بالغ بر 60 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است. این مبلغ برابر بیش از نیمی از بودجه ارزی «کل» دوران دفاع مقدس بوده است. این اضطراب در دوران جنگ به هیچ وجه در بین مسئولین بوجود نیامد چرا که در آن دوره صلاحدید شخصی جای خودش را به شفافیت و نظارت عمومی داده بود .»

استاد اقتصاد دانشگاه علامه با بیان اینکه در اقتصاد ایران هیچ رانتی به اندازه دلار های نفتی اهمیت ندارد، در اهمیت نقش شفاف سازی در کارنامه دوران هشت ساله جنگ تحمیلی گفت: « وقتی که دولت از طریق شفاف سازی هزینه فرصت رانت جویی را افزایش داد، آرام آرام بازیگران اقتصادی به این نتیجه رسیدند که اگر کسی در جست و جوی برخورداری بیشتر است، باید برای کسب سود استعداد های خود را در جهت تولید کانالیزه کند. این رمز آن تجربه استثنایی بود. و از این منظر این قاعده رفتاری وقتی که در شرایط جنگی که آن همه بهانه برای پنهان کاری وجود داشته، کارکرد داشته است برای امروز کشور هم به طریق اولی وجود دارد و این به معنای آن است که این یک پیشنهاد عملیاتی تجربه شده، برای رهایی ایران از دور باطل توسعه نیافتگی است.»

مومنی با برشمردن یکی دیگر از کانون های مهم توزیع رانت افزود: «در اقتصاد رانتی، تجارت خارجی یکی از کانون ها مهم توزیع رانت است. باز در اینجا هم با تدبیر تدوین کنندگان قانون اساسی برای این که هزینه فرصت مفت خوارگی افزایش پیدا کندکنترل تجارت خارجی بر اساس اصل 44 قانون اساسی بر عهده دولت گذاشته شد. جرم دولت آن بود که مسئولانه و پیگیرانه به آن عمل کرد و به خاطر همین است که آن کینه های ناشی از بین رفتن آن رانت ها و شفافیت اطلاعات گویی زمانی برای پایان یافتن آنها وجود ندارد.»

وی همچنین مولفه سوم و تاثیر گذار به کار گرفته شده توسط دولت جنگ را افزایش هزینه فرصت مفت خوارگی و اعمال سخت گیرانه ترین مراقبت ها برای اجرای هر چه دقیق تر قانون عملیات بانکی بدون ربا، معرفی کرد و گفت:«مدیریت اقتصادی وقت ساختار نهادی را به گونه ای سامان داده بود که از کل سپرده های بانکی، از 52 درصد آنها هیچ عایدی برای سپرده گزاران وجود نداشت. ما تجربه دوران جنگ راداشته ایم و باید این را واکاوی کنیم که بانک داری بدون ربا چگونه توانست تجارت پول را به کم رونق ترین سطح تاریخی خودش در آن دوره برساند. در حالی که امروز بزرگترین گرفتاری ایران امروز، پر رونق ترین فعالیت موجود در اقتصد ایران تجارت پول است.»

دکتر مومنی همچنین در این میان گریزی به بسته اقتصادی دولت زد و در نقد سیاست هایی که باعث افزایش تجارت پول می شوند گفت :« مجمع اقتصاد جهانی که هر سال گزارش اقتصادی می دهد در این چند سال اخیر گزارش های سالانه این مجمع نشان می دهد که ایران از نظر دسترسی ارزان قیمت به خدمات مالی به تولید کنندگانش در رتبه آخر کشور های خاور میانه و شمال آفریقا قرار دارد. ما خودمان را با سوئیس و ژاپن مقایسه نمیکنیم، رتبه ما در منطقه رتبه آخر است. حال می فهمید که چگونه می شد دوران جنگ را بدون بحران سپری کرد علی رغم شرایط جنگی و الان را با چندین برابر درآمد نفتی که دولت دارد نمی توانیم.»

وی با خطاب قرار دادن اصول گرایان، به تحلیل دو گزارش از مرکز پژوهش ها پرداخت و گفت:« نکته دوم که جنبه عقیدتی هم دارد، و متاسفانه آن جنبه عقیدتی هم از سوی کسانی که خودشان را اصولگرا می خوانند مورد توجه قرار نگرفت. در تمام پیمایش های صورت داده شده برای فضای کسب و کار بدون استثنا برای تولید گنندگان بزرگترین مشکل تامین نیاز های مالی آنها بوده است. دوم شاخص هزینه واسطه گری، در اقتصادی که بیش از چهار دهه است که شاخص تورم دو رقمی را تجربه می کند، همواره از شاخص کل قیمت ها بالاتر بوده است.»

دستیار مشاور ارشد مهندس میر حسین موسوی، با برشمردن ویژگی های اقتصادی دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد:«در حالی که به شرحی که اشاره کردم در دوره جنگ این شاخص بین یک سوم تا یک چهارم CPI بود؛ می توان به بررسی این نکته پرداخت که کانون های اصلی گرفتاری ما چیست و رموز اصلی موفقیت کشور در آن دوره چیست و بعد سطح شعور اقتصادی کسانی که می گویند کل دستاورد آن دوره به خاطر قناعت مردم بوده است را می توانید دقیق تر بسنجید. آنچه که به نظر من بسیار تکان دهنده است و با وجود آن که چندین بار در دوره جدید هم گفتیم و هنوز تغییری حاصل نشده این است که از سال 1389 به بعد، یعنی سال پس از شوک درمانی، هزینه دریافت خدمات مالی و تسهیلات برای تولید کنندگان بیش از دو برابر مزد و حقوق گارگران و کارکنان بوده است. آن چیزی که عرض کردم که چند بار گفتیم این است که از آنجایی که در اثر رویه های افراطی آزاد سازی واردات و انبساط مالی از سال 84 به بعد، مرتبا شاخص هزینه واسطه گری مالی افزایش پیدا میکرد، از سال 87 به بعد، بانک مرکزی داده های مربوط به این شاخص را به کلی حذف کرده است دلیلش این است که در همان سال شاخص هزینه واسطه گری مالی از شاخص مسکن هم عبور کرد. از آن روز تا به امروز همچنان مدیریت های متفاوت بانک مرکزی ترجیح داده اند که این شاخص در منظر عموم نباشد. این ها گمان کرده اند که مسائلی را که تولید کنندگان با گوشت و پوست و استخوانشان لمس میکنند، اگر به صورت رسمی اعلام شود احتمال دارد که عده ای به این فکر بیافتند که چاره ای بیاندیشیم !

وی افزود: کانون دیگر رانت در این اقتصاد در دوره پهلوی مساله واسطه گری و دلالی بود که یکی از شاهکار های دولت مهندس موسوی برخورد با آن بود. این موضوع به تدبیر مرحوم عالی نسب انجام گرفت که به تعبیر خوشان چون دوران جنگ جهانی اول رو دیده بودند و می دانستند که در یک اقتصا رانتی به محض این که جنگی شود سوداگران، بر اقلامی که بقا و زندگی مردم را در گرو خودشان دارند، متمرکز خواهند شد.

در ادامه مومنی با بیان خاطره ای از جناب عالی نسب افزود :« جناب عالی نسب مطرح کردند که در صورت خارج شدن کالا های حیاتی مردم از فشار پول و سرمایه دلال ها، به وسیله سهمیه بندی اقلام حیاتی می توانیم بازار را از طمع سوداگران مصون نگاه بداریم. واکنش های کسانی که از این شرایط متضرر شده بودند به صورت تبلیغ علیه دولت از طریق نسبت دادن طرح های کمونیستی به دولت میتوانید ببینید.
وی توضیح داد: دولت برای توزیع کالا ها از همان ساختار سنتی توزیع استفاده کرد، منتها دولت قیمت ها را آشکارا اعلام می کرد و با ساز و کار نظارتی کاملی که طراحی کرده بود؛ در صورت تخطی به سرعت برخورد می شد. دولت با این کار جلوی زیاده خواهی و زیاده خواری را گرفته بود. از این قبیل تمهیدات که هزینه فرصت رانت جویی را در اقتصاد ایران به طرز بی سابقه ای افزایش داد؛ می توانیم موارد بی شماری را نام ببریم. برای اولین بار و متاسفانه تا به امروز برای آخرین بار در دولت مهندس موسوی است که در وزارت بازرگانی ما هم معاونت پشتیبانی از تولید به راه افتاد. یعنی نگاه ما به بازرگانی هم به کلی متحول شد و شما جزئیات آنچه که بر سر ایران آمده است را قبل و بعد جنگ بررسی کنید»

این استاد دانشگاه با ترسیم فضای سال های دفاع مقدس تصریح کرد: «این را در نظر بگیرید که در ساختار سیاسی آن دوره، فضا به گونه است که بازرگانی هم باید بر محور پشتیبانی از تولید سامان یابد. و این برای اقتصاد خو گرفته به رانت، گناهی نابخشودنی است. باز برای اولین بار و متاسفانه برای آخرین بار در آن دوره است که صنوف تولیدی هویت مستقل پیدا می کنند. همین الان هم بر اساس آخرین آمار های رسمی اعلام شده به ازای هر چهار واحد صنفی توزیعی ما فقط یک واحد صنفی تولیدی داریم، در آن دوره صنوف تولیدی از صنوف توزیعی جدا شدند و هویت مستقل پیدا کردند و نمایندگان اصناف در جلسه های تصمیم گیری می توانستند بلافاصله مطالبات آنها به صورت مستقیم راه پیدا کند به فرآیند های تصمیم گیری و تخصیص منابع کشور. در کنار این مجموعه، اقداماتی که به نظر من بسیار قابل اعتنا است، افرادی که در اقتصاد رانتی زندگی کرده باشند می دانند کسانی که با کانون های رانتی مقابله می کند باید جان خودشان را در دست گرفته باشند، تا بتوانند با این کانون های قدرت مقابله کنند. بسیاری هم اکنون نیز مایل به مقابله با رانت خواران هستند ولی در این زمان جرات مبارزه وجود ندارد. در آن دوران هم نه این که یک نفر این گونه می خواست، بلکه کل سیستم توسعه می خواست. گرچه مبارزه توان فرسا بود و نیازمند پایمردی بود، اما این چراغ روشن شد و به جلو رفت در حد خودش هم دستاورد خودش را ظاهر کرد.»

مومنی با برشمردن ویژگی ها و مزایای ثبات اقتصادی دوران دفاع مقدس، ایستادگی دولت جنگ را در برابر رانت خواران بی نظیر خواند و گفت:« پایمردی دولت در ثبات بخشی به اقتصاد کلان کشور بود وقتی که اراده و اهتمامی به ثبات بخشی بخش بزرگی از نیازهای بلند مدت تولید کنندگان را فراهم می کند. چرا که در یک فضای با ثبات اقتصاد، امور پیش بینی پذیر و قابل برنامه پذیر میشوند و در دوره جنگ این مساله اتفاق افتاد. در آن زمان دولت وقت بی سابقه ترین فشار ها را برای دستکاری قیمت های کلیدی تحمل میکرد. مرحوم عالی نسب در آن دوران همیشه به مهندس موسوی و بقیه دوستان میفرمودند که بقا کشور به جلب اعتماد تولید کنندگان است و نه رانت جویان، اگر ما قیمت های کلیدی را دستکاری کنیم، اعتماد تولیدکنندگان خدشه دار میشود و بقا کشور به خطر می فتاد. ایشان می فرمودند که زمانی که من پایم را در نخست وزیری میگذارم، گویی پایم را در دریای خون می گذارم و خون ما به خون کسانی که در جبهه های جنگ ریخته می شوند مزیتی ندارد و خوشبختانه مهندس موسوی هم از این ایده تا پایان دوره مسئولیت دفاع کردند. متاسفانه برخوردها ی غیر مسئولانه و غیر اخلاقی با این مساله روی میدهد و زمانی که از خارق العاده بودن یک مساله در آن دوران صحبت به میان می آید، می گویند در سال 67 کسری بودجه دولت از مرز پنجاه درصد بودجه عمومی گذشت و این رقم بسیار بزرگی است. اما دولت این بها را پرداخت، تا اقدامات آن در جهت مبارزه با رانت خواری به میزان بسیار زیادی دولت را در مقابل فساد واکسینه کرد.

به گزارش جماران دکتر مومنی در ادامه به تطبیق یافته های اقتصاددانان نهادگرا با دستاوردهای دولت میرحسین موسوی پرداخت و با تشریح دو سیاست همزمان دولت وی در «رونق بخشیدن به تولید» و «مبارزه با رانت خواری و افزایش هزینه های مفت خوارگی»، سیاست هایی همچون شفافیت نظام توزیع دلار و اطلاعات نفتی، قطع وابستگی رانت نفتی به صلاحدید مقامات دولتی، از میان بردن رانت تجارت خارجی، سخت گیرانه ترین مراقبت ها برای اجرای هر چه دقیق تر قانون عملیات بانکی بدون ربا و مبارزه با تجارت پول را به عنوان تجارب دولت دفاع مقدس در ایجاد ساختارهای نهادی تولید محور با شفافیت کامل و بالابردن هزینه مفت خوارگی در این ساختار، به عنوان راهکاری برای نجات دولت جدید به بحث گذاشت.

به تطبیق یافته های اقتصاددانان نهادگرا با دستاوردهای دولت مهندس موسوی پرداخت و با تشریح دو سیاست دولت مهندس موسوی در «رونق بخشیدن به تولید» و «مبارزه با رانت خواری و افزایش هزینه های مفت خوارگی»، سیاست هایی همچون شفافیت نظام توزیع دلار و اطلاعات نفتی،قطع وابستگی رانت نفتی به صلاحدید مقامات دولتی، از میان بردن رانت تجارت خارجی، سخت گیرانه ترین مراقبت ها برای اجرای هر چه دقیق تر قانون عملیات بانکی بدون ربا و مبارزه با تجارت پول را به عنوان دستاوردهای دولت مهندس موسوی در ایجاد ساختارهای نهادی اقتصاد تولید محور با شفافیت کامل به عنوان راهکاری برای نجات دولت جدید به بحث گذاشت.

وی با اشاره به «یکی از یافته‌های بسیار قابل اعتنا اقتصاددان‌های نهادگرای تاریخی هنگام واکاوی دوره‌ی 10 هزار ساله از تاریخ مکتوب بشری»، گفت: در طول تاریخ بشر با دو مفهوم بسیار قابل اعتنا در دستگاه نظری روبه‌رو هستیم که در دستگاه نظری نهادگرایی، با مفهوم برگشت‌ناپذیری و برگشت‌پذیری صورت‌بندی مفهومی شده است. به گونه ای که انباشت ذخیره دانایی برگشت ناپذیر؛ اما روند های اقتصادی برگشت پذیر محسوب می شوند.

مومنی افزود: مشاهده آنها حکایت از این دارد که روند انباشت ذخیره دانایی در طول تاریخ بشر یک روند برگشت ناپذیر است. به این معنا که ذخیره دانایی بشر صعودی است. اما هنگامی که به کارنامه‌ی عملکرد اقتصادی کشورها نگاه می‌کنند، ملاحظه می‌کنید که با روندی برگشت‌پذیر روبه‌رو هستیم. به این معنا که در هیچ دوره‌ای از تاریخ بشر جز برای اندکی از کشورها (آن هم برای دوره ای بسیار محدود طی چند ده ساله ی اخیر) هرگز این تضمین وجود نداشته است که اگر در دوره‌ای عملکرد کارآمد و قوی دارند، در زمان‌های بعدی نیز این وضعیت استمرار داشته باشد. همچنین این تضمین نیز وجود ندارد که اگر اقتصادی در یک دوره ضعیف عمل کند، در آینده نیز عملکرد ضعیف داشته باشد.

عضو هیأت عملی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: استنتاج‌های بی‌شماری در سطح نظری از این مشاهده بسیار قابل اعتنا، شکل گرفته است که در جای خود ارزش واکاوی و مراجعه دارد. در کلی‌ترین سطح در دستگاه نظری نهادگرایی، مسئله برگشت‌پذیری یا برگشت‌ناپذیری عملکرد اقتصادی را تحت تاثیر ساختار نهادی می‌دانند و برای مشخص کردن ساختارهای نهادی که عملکرد متفاوت یا متعارض را نتیجه می‌دهند، از دو نمونه کلی و خالص با عنوان ساختار نهادی «تولید محور» در برابر ساختار نهادی «مافیا یا غیر مولد» استفاده می‌کنند و بر این اساس تلاش می‌کنند تحولات کشورها را از لحاظ فراز و نشیب‌های عملکرد اقتصادی توضیح دهند.

مومنی گفت: در این دیدگاه گفته می‌شود که تولید محوری با بقا، رفاه، بهره‌وری، توان رقابت و قدرت انعطاف بالا برای رو‌به‌رو شدن با شوک‌های بزرگ و کوچک و بنیه مقاومت اقتصادهای ملی در برابر این شوک‌ها رابطه‌ی معناداری برقرار می‌کند.

مدیر موسسه دین و اقتصاد با ارائه‌ی تحلیلی دیگر، گفت: تولید محوری و ساختار نهادی معطوف به بالندگی تولید به تدریج و به صورت فزاینده، بازی اقتصادی را از حالت بازی با جمع صفر خارج و تبدیل به بازی برد ـ برد می‌کند. اگر ساختار نهادی تولید محور با ثبات شکل گیرد، می‌توان اطمینان حاصل کرد که عملکرد اقتصادی نیز برگشت‌ناپذیر می‌شود. در این الگوی نظری گزینه‌ی رقیب (رانت محوری، مافیا محوری و غیر مولد محوری) این گونه تعریف می شود که ساختار نهادی رانتی و غیر مولد بر اساس منطق رفتاری بازی با جمع صفر است. به این معنا که در ساختار نهادی رانتی به اعتبار این که چیزی به موجودی هر جامعه‌ای اضافه نمی‌شود، رقابت‌ها بر سر کسب غیر متعارف بخشی از این موجودی انباشته شده از دوره‌های قبل است. در این ساختار نهادی به جای همکاری، با ستیز و به جای رقابت‌های معطوف به بالندگی تولید و بهره‌وری، با رقابت‌های مخرب روبه‌رو می‌شویم. بنابراین جامعه رو به اضمحلال می‌گذارد.

وی با بیان اینکه «دولت‌ها برای‌ حداکثر کردن منافع خود، در برابر گزینه‌ای دو قطبی قرار دارند»، گفت: نخستین قطب این است که ساختار نهادی به شکلی تعریف شده باشد که معطوف به بالندگی تولید شود و از آن طریق دولت نقش دولتی مبتنی بر قرارداد ایفا کند. به این معنا که حقوق مالکیت را تضمین کند و هزینه‌های مبادله را کاهش دهد و از طریق رونق بخشی به تولید و اخذ مالیات، منافع خود را حداکثر کند. دومین قطب (گزینه رقیب) نیز این است که دولت زحمت‌های مربوط به امنیت بخشی به حقوق مالکیت، ثبات بخشی به فضای کلان اقتصاد، برنامه‌ریزی برای کاهش هزینه‌های مبادله و از این قبیل را به عهده نگیرد و از طریق امتیاز انحصاری اعمال خشونت مبتنی بر قانون، بر اساس تعریف سنتی «مارکس وبر» از دولت، هر لحظه که اراده کرد به هر بخشی از موجودی جامعه تعرض کند و از آن طریق منافع خود را حداکثر کند.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علوم اقتصاد خاطر نشان کرد: دولت‌ها، به دولت‌هایی که مبتنی بر «قراردادها» و دولت هایی که به سبک «دزد دریایی» عمل می‌کنند، تفکیک می‌شوند. بنابراین در این طیف سطوح متفاوتی از عملکرد اقتصادی دولتها مشاهده می‌شود. متاسفانه در ایران این مسئله با همه‌ی اهمیت و درجه‌ی تاثیرگذاری خارق‌العاده‌ای که دارد، به دلایل گوناگون، مورد توجه کافی متخصصان توسعه و استراتژیست‌های کشور قرار نگرفته است و ادبیات وسیعی در این زمینه در اختیار نیست.

اندکی از دولت‌ها از کانال تولید محوری منافع خود را حداکثر می‌کنند

مومنی با اشاره به اینکه «تولید محوری مستلزم طیفی متنوع از اقدامات و تمهیدات نهادی است»، گفت: با توجه به شواهد تاریخی در دسترس، تنها بخشی اندکی از دولت‌ها ترجیح دادند که از کانال تولید محوری منافع خود را حداکثر کنند. حجم غالب کشورها در طول تاریخ، در حوزه میانی این دو طیف قرار گرفته‌اند. در سطح نظری این دولت‌ها که در حوزه میانی قرار دارند با عنوان‌هایی از قبیل «دولت با الگوی راهزن ساکن» و «دولت مردد» و غیره نام برده می‌شوند.

به گزارش جماران وی الگوی دولت‌های مردد را توضیح داد و گفت: دولت‌های مردد برای حفظ بقا ناگزیرند به گونه‌ای سطوحی از امنیت حقوق مالکیت و ثبات فضای کلان اقتصاد و جهت‌گیری‌های کاهنده‌ی هزینه‌ی مبادله را اتخاذ کنند اما اجازه‌ی بسط و گسترش و عمق‌یابی را نمی‌دهند. چراکه احساس می‌کنند اگر این عناوین عمق یابند، بازارهای سیاست و اقتصاد به سوی رقابتی شدن حرکت می‌کنند و طبیعتا در چنین بازاری امکان حداکثر سازی منافع رانتی از بین می‌رود. بنابراین این کشورها حدودی از کالاهای عمومی را عرضه می‌کنند، اما این اقدام را عمق نمی‌بخشند و به این دلیل است که نمی‌توانند از دور باطل توسعه نیافتگی خارج شوند.

مدیر موسسه دین و اقتصاد ادامه داد: وجه قالب در میان این گروه به این شکل است که معمولا یک ساخت تولید معیشتی دارند که نمی‌توانند از آن خارج شوند. این ساخت تولید معیشتی با سه قالب رفتاری مشخص از اقتصادهایی که به سوی توسعه می‌روند، متمایز می‌شود. این سه قالب عبارتند از : نخست، «افق نگرش کوتاه مدت در میان بازیگران اقتصاد»؛ دوم، «نیاز به سرمایه اندک برای راه اندازی فعالیت‌های اقتصادی» و سوم، «مقیاس کوچک برای بنگاه‌های تولیدی».

این اقتصاددان خاطر نشان کرد: کشورهایی که در حوزه‌ی میانی قرار دارند، بعضا به شکل استثنایی در معرض شرایطی قرار می‌گیرند و به سطوحی از بلوغ فکری دست می‌یابند و آرام آرام نیروهای توسعه خواه از قدرت چانه زنی بیشتری برخوردار می‌شوند و به محض اینکه این وقایع رخ داد، این نیروهای توسعه خواه مقدماتی را برای عبور از دور باطل توسعه نیافتگی و وارد شدن در مدار توسعه فراهم می‌کنند. برای اینکه چنین اتفاقاتی رخ دهد، باید ساختار نهادی، تولید محور شود.

تولید محوری بیش از هر عاملی نیازمند ساختار نهادی است

مومنی تولید محور شدن دولت‌ها را مستلزم دو نکته دانست و گفت: نخستین نکته آن است که حرکت به سوی تولید محوری بیش از هر عاملی نیازمند «ساختار نهادی» است که در آن ساختار هزینه فرصت مفت‌خوارگی و برخوردهای بی‌زحمت و بی‌ضابطه و کم زحمت افزایش پیدا کند. اگر به کارهای برجسته ی افرادی مانند «دیوید لندز» و نهادگرایان جدید توجه کنید، ملاحظه می‌کنید که نقطه عزیمت برای حرکت به سوی توسعه در تمام تجربه‌های موفق این بوده است که راه را بر مفت خوارگی و برخورداری‌های بی‌ضابطه و کم زحمت می‌بندند. در طول تاریخ حتی یک مورد استثنایی نیز وجود نداشته که کشوری این اقدام را نکرده باشد و توانسته باشد که از دور باطل توسعه نیافتگی خارج شود.

وی در شرح نکته دوم برای تولید محور شدن دولت‌ها، اظهار کرد: نظام تصمیم‌گیری باید روی رمز ضرورت و اجتناب ناپذیری افزایش هزینه‌ی فرصت مفت خوارگی نیز تمرکز داشته باشد و با بلوغ فکری بر این مسئله که چرا در ساختار نهادی تولید نمی‌تواند رشد و بالندگی پیدا کند، وقوف روش شناختی داشته باشد. در این زمینه اقتصاددانان نهادگرا بر این مسئله تاکید کردند که سرمایه‌گذاری تولید، علاوه بر این که در ذات خود یک تصمیم‌گیری بلند مدت محسوب می‌شود و به تضمین‌های بلند مدت (به لحاظ سطوحی از امنیت حقوق مالکیت و ثبات در فضای کلان اقتصادی و سطوحی از طراحی نظام پاداش دهی تولید محور) نیاز دارد، با سه گروه هزینه روبه رو هستند که رقبای غیر مولدشان یا اساسا با چنین هزینه‌هایی روبه رو نیستند و یا اندازه‌ی این هزینه‌ها بسیار کمتر است.

مومنی در ادامه سه گروه از هزینه‌ها را برشمرد: گروه اول، هزینه‌های از دست رفته نام دارند. این هزینه‌ها، هزینه‌هایی هستند که تولید‌ کننده و سرمایه‌گذار تولیدی در فرآیند شکل‌گیری فعالیت تولیدی متحمل می‌شوند که اگر از تولید کردن پشیمان شوند، این گروه از هزینه‌ها قابل بازگشت نیستند. گروه دوم، هزینه‌های تخصصی شدن دارایی‌ها نام دارد. هنگامی که به تدریج و به شکل فزاینده تولید شکل مدرن پیدا می‌کند، هنگامی که فرد تولیدکننده برای ماشین آلاتی که محصولات خاصی تولید می‌کنند، سرمایه‌گذاری می‌کند، اگر از فعالیت در این زمینه پشیمان شود، نمی‌تواند با آن ماشین آلات محصول دیگری تولید کنند. برای نمونه با ماشین آلات نساجی نمی‌توانند خودرو تولید کنند. گروه سوم، هزینه‌های مبادله هستند.

این اقتصاددان با تاکید بر این که «هزینه‌های مبادله‌ای که فعالیت‌های تولیدی با آن موجه هستند بسیار پیچیده‌تر و متنوع‌تر از هزینه‌های مبادله‌ی فعالیت‌های غیر مولد است»، گفت: در سطح کلی تولید کننده حداقل با پنج گروه مبادله روبه‌رو است که هر کدام هزینه‌های مبادله خاص خودشان را دارند. بنابراین اطمینان‌های بلند مدت باید در سطحی باشد که علی رغم این هزینه‌ها، انگیزه ورود را برای تولید کننده ایجاد کند. برای نمونه هر تولید کننده مبادله‌ای با مشتریان، تامین کننده‌های نهاده‌های تولید، کارکنان آن واحد، عرضه کنندگان ماشین آلات و تجهیزات و دولت دارد. هر کدام از این مبادله‌ها، بی‌شمار هزینه مبادله به تولید کننده تحمیل می‌کند.

مومنی اظهار کرد: تعریف ساختار نهادی تولید محور هم برای ‌دولت‌ها بسیاری از محدودیت‌ها، دشواری‌ها و ظرافت‌ها را اجتناب ناپذیر می‌کند و هم برای فردی که سرمایه‌گذاری تولیدی می‌کند. اما در برابر تمام این مشکلات، چشم اندازهای بسیار روشن و امیدوار کننده وجود دارد که اگر آن بلوغ فکری لازم فراهم شود، بسیار دلگرم کننده است. البته این بلوغ فکری نیازمند فضای آزاد برای گفت و شنودهای صریح و بی‌پروا درباره‌ی گزینه های پیش روی دولت است. این چشم اندازها آنقدر دلگرم کننده است که دولت‌هایی که از لحاظ فکری بالغ هستند، این مسیر را انتخاب می‌کنند و از دستاوردهای آن نیز استفاده می‌کنند.

وی به دو وجه معجزه آسای تولید محوری اشاره کرد و گفت: وجه نخست را معجزه‌ی دانش ضمنی نام گذاری کرده‌ام و وجه دوم معجزه‌ی تقسیم کار است.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با توضیح این که «منظور از دانش ضمنی دانشی است که از طریق انجام دادن کار حاصل می‌شود»، گفت: با پیشرفت‌هایی که در عرصه‌ی انقلاب دانایی پدید آمده است، متفکران و اقتصاد شناسان بزرگی در زمینه ساختار ذخیره‌ی دانایی بشر اقدامات بسیار ارزنده‌ای انجام دادند و عموما به این نتیجه حیرت انگیز دست یافتند که اگر تمام ذخیره‌ی دانایی بشر را به ۱۰۰ واحد تقسیم کنیم، ۹۰ واحد آن را دانش ضمنی تشکیل می‌دهد و این دانش تنها با چهارچوب نهادی تولید محور امکان انباشت نظام وار پیدا می‌کند.

نظام آموزشی و ساختار نهادی حاکم در ایران، تولید محور نیست

وی با مطرح کردن این پرسش که «چرا کشور ما در تولید علم جزو ۲۰ کشور اول جهان است اما در بنیه تولیدی در ۲۰ کشور آخر دنیا جای دارد؟» گفت: نظام آموزشی و ساختار نهادی حاکم در ایران، تولید محور نیست. بنابراین اگر روزی قرار بر این شد که ایران مسئله توسعه را به شکل جدی دنبال کند، یقینا باید نظام آموزشی حاکم را کاملا متحول کند. نظام آموزشی حاکم، کمترین اعتبار را به دانش ضمنی و انباشت آن دارد و بیشترین فشار را به حافظه‌ی آموزش گیرندگان می‌آورد که بیش از آن که ترقیب کننده برای دانایی و توانایی باشد، بر ضد آن عمل می‌کند.

مومنی درباره‌ی «تقسیم کار» اظهار کرد: عملی کردن اهداف توسعه مستلزم بنیه‌ی یادگیری سطح بالا با هویت جمعی است. این یادگیری تنها در سازمان‌هایی قابلیت تحقق دارد که توانایی تقسیم کار عقلایی و تخصصی شدن امور را داشته باشند.

مومنی در ادامه با مثالی از کتاب «ثروت ملل» آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد، به تعریف ظرفیت سازمانی و ویژگی های آن پرداخت: «اسمیت دو کارگاه تولید سنجاق مشخص را با هم دیگر مقایسه کرد . کارگاهی که در آن تقسیم کار وجود ندارد و هر کارگر از ابتدا تا انتهای فرآیند تولید سنجاق را به تنهایی انجام میدهد و کارگاهی که این کار را به صورت تخصصی شدن امور و تقسیم کاز عقلایی سامان میدهد. تفاوت عملکرد ها در عملکرد سرانه در این دو بنگاه، به اندازه تولید سرانه 20 سنجاق در اولی و به اندازه تولید سرانه 4800 سنجاق در دومی است. این ایده تقسیم کار امروز در ادبیات جدید توسعه با ظرفیت های سازمانی صورت بندی سازمانی شده است. می طلبد که حتی در یک جلسه مستقل به شما توضیح دهم که امروز بخش بزرگی از نظریه پردازان توسعه، مهمترین تنگنای کشور های توسعه نیافته را مدیریت در زمینه ظرفیت های سازمانی می دانند. در نهایت اجمال دو نکته کلیدی مورد نظر آن هاست، نکته اول این که انباشت ظرفیت های سازمانی تدریجی است و جهش در این ماجرا راهی ندارد. نکته دوم هم این که ظرفیت های سازمانی وارد کردنی نیست و باید در هر جامعه ای ایجاد شود و سطح قابلیت و توانایی و قدرت مقاومت و قدرت انعطاف برای مواجهه خردمندانه با شوک ها بیش از هر چیز تابع ظرفیت های سازمانی است. »

این استاد دانشگاه با بیان اینکه این ظرفیت های سازمانی به طور انحصاری فقط در بنگاه های اقتصادی شکل نمی گیرند، ادامه داد:« بلکه میتوانند در سازمان ها سیاسی هم شکل بگیرند. حتی در سازمان های سیاسی اجتماعی هم شکل میگیرند. به همین خاطر هم هست که در کشور هایی که احزاب قدرتندی ندارند توسعه نیافته اند. یعنی از زاویه توسعه سیاسی هم بسیار مبسوط مورد بررسی قرار گرفته و در چارچوب الگوی نظری توازن دوگانه گفته می شود که همه آن عواملی که اجازه بسط مقیاس بنگاه های تولیدی را نمی دهد ، اجازه بسط فعالیت های سیاسی را هم نمی دهد.»

وی افزود: به همین دلیل هم است که یکی از همه کس فهم ترین شاخص ها برای اندازه گیری بنیه مقاومت اقتصادهای ملی و قدرت انعطاف آنها برای بهره گرفتن از فرصت ها و حداقل سازی هزینه ها از طریق «طول عمر» سازمان های اقتصادی و سیاسی و «مقیاس فعالیت» آنها صورت می پذیرد. شما در نظر بگیرید که در یکی از مسایلی که اخیرا بنده دیده ام اخیرا در ژاپن توانسته اند صد هزار بنگاه با طول عمر بالای 100 سال دارند. اگر دقت کرده باشید به معنای عالمانه کلمه، توسعه به ندرت در ایران دغدغه نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع بوده است. مثلا نظام جمع آوری آمار و اطلاعات ما در این زمینه حساسیتی ندارد.»

به گزارش جماران مومنی با برشمردن ویژگی های توسعه نیافتگی، آماری کلیدی از اقتصاد ایران داد:«یکی طول عمر و دیگری مقیاس فعالیت مهم است. همان طور که گفتم در کشور هایی که امنیت حقوق مالکیت وجود نداشته باشه مقیاس بنگاه ها تمایلی به افزایش ندارد و اگر بخواهیم کمکی به دولت فعلی بکنیم برای برنامه ششم، یکی از توصیه های راهبردی راهبردی که ما میتوانیم بکنیم این است که دولت روی «ظرفیت های کارفرمایی بنگاه های تولیدی» در ایران تامل کنند و این را موضوع پژوهش های جدی قرار بدهند تا ببینند که چرا ظرفیت های کارفرمایی در ایران از چیزی بالغ بر 30 نفر در سال 1335 به زیر 5 نفر در سال 85 رسیده است. یعنی هر کارفرما به طور متوسط در سال 1335 شش برابر 1385 نیروی کار در استخدام داشته و اگر این مساله به درستی واکاوی شود ، همه آنچه را که باید یک نظام خردورز سیاستگزاری از بایسته ها و نابایسته ها ی اقدامات یک برنامه میان مدت متوجه شود به وضوح آشکار می شود.»

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه در ادامه با برشمردن ویژگی سوم توسعه گفت: «بحث بر سر این است که تولید محوری برای ما علاوه بر آن دو معجزه که شامل «دانش ضمنی» و معجزه «تقسیم کار و ظرفیت سازمانی» می تواند معجزه سومی هم به همراه داشته باشد و آن هم معجزه «ایمان افزایی» است. شما وقتی که از زاویه تولید محوری به قرآن نگاه میکنید و نحوه پاداش دهی خداوند را زیر ذره بین قرار می دهید ، نکته های بسیار تکان دهنده ای مواجه میشویم که این ها می توانند دستمایه کار های بسیار جدی در زمینه اقتصاد اسلامی شود. شما مقایسه کنید پاداشی را که خداوند به حبه میدهد و پاداشی را که به قرض الحسنه می دهد.

ادامه دارد....