محمدعلی حامدی در همایش آمایش سرزمین، زیربنای برنامه ریزی توسعه گفت: امر آمایش سرزمین تکلیف کلیت حاکمیت است و منحصر به دولت نیست.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، عضو جامعه مهندسان مشاور در این همایش؛ در خصوص بستر مناسب برای مطالعات، برنامه ریزی و اجرای برنامه آمایش سرزمین اظهار کرد: با توجه به ماهیت، رسالت و انتظاراتی که از برنامه آمایش در ساختار برنامه ریزی و نظام اجرایی کشور وجود دارد و در نشست های قبل مطرح شد، موضوع ایجاد بستر مناسب برای مطالعات و برنامه ریزی و اجرای برنامه آمایش باید در سه سطح کلان، میانه و خرد مورد بررسی قرار گیرد.
حامدی با تشریح سطح کلان مطالعات آمایش گفت: در این سطح دگرگونی ساختاری در نظام برنامه ریزی و باور به حقوق کلیه ذی مدخلان در فرایند برنامه ریزی توسعه در کشور، اولین و مهم ترین گام در ایجاد بستر مناسب در تحقق برنامه آمایش است.
وی با بیان اینکه حقوق ذی مدخلان ، ناشی از پذیرش حقوق همه کنشگران در «حق تعیین سرنوشت » است، افزود:. با توجه به نقش تعیین کننده برنامه آمایش در تعیین راهبردهای بلند مدت کلیه بخشهای اقتصادی و حوزه های اجتماعی و فرهنگی لازم است که بعنوان «سوژه» بنیادی در حوزه عمومی ، مورد ارزیابی قرار گیرد. در این راستا لازم است کنش گران جامعه مدنی در حوزه عمومی، در فرایند تدوین سند آمایش نقش موثر داشته باشند و در پایش و ارزشیابی تحقق سند نیز مسئولیت بپذیرند.
این سخنران همایش آمایش سرزمین ادامه داد: تشکل های حرفه ای، اتحادیه ها، اتاق بازرگانی، نظام مهندسی، تشکل های صنفی، انجمن های علمی و ... مطبوعات تخصصی و NGOS نمونه هایی از کنشگران جامعه مدنی هستند، که می توانند در حوزه عمومی، بین «رقابت در تخصیص منابع و اصالت سود در حوزه خصوصی» و « تحدیدها و تمرکزگرایی و رانت در حوزه اقتدار و حاکمیت » در فرایند تدوین برنامه آمایش، تعادل برقرار نمایند.
حامدی افزود: نکته دیگری که باید در سطح کلان مورد توجه قرارگیرد، این است که« امر آمایش سرزمین» تکلیف کلیت حاکمیت است و منحصر به دولت نیست. ماهیت «برنامه آمایش سرزمین» با سایر شقوق برنامه ریزی متفاوت است و علیرغم پیوستگی ساختاری آن با نظام برنامه ریزی کشور در برنامه های بخشی - منطقه ای و بخش های اقتصادی در عین حال در لایه بالاتر ، جهت گیری کلیه برنامه ها را مشخص می نماید.
وی ضمن اشاره به لزوم پذیرفته شدن ضمانت های اجرایی آمایش تصریح کرد: در سازماندهی امر آمایش، در کشور باید همه وجوه حقوقی، اجرایی و ضمانتهای اجرایی آن توسط «حاکمیت » پذیرفته شود. نظام قانون گذاری و به ویژه نظام قضایی کشور باید در تحقق، پایش و ارزشیابی نقش موثرتری را عهده دار شوند.
این عضو جامعه مهندسان مشاور افزود: بحث دیگری که در ایجاد بستر مناسب در سطح کلان مطرح است، موضوع قانون پذیری و تعهد به قانون در کل ساختار حاکمیت است. تجربه کشور در بحث اجرای برنامه آمایش، نوعی قانون گریزی در فرآیند ایفای نقش آمایش در سیاست گذاریهای بخشی و منطقه ای مشاهده می شود و نقض قانون به انحاء مختلف توسط عوامل حاکمیت در سطوح مختلف از جمله خود قانون گذاران امری عادی و بدیهی تلقی می شود.
حامدی ادامه داد: در سطح میانه عمدتاً ساختار اجرایی « آمایش سرزمین » ، مورد توجه قرار می گیرد. در وضع موجود، که بستر مناسب در سطح کلان هنوز فراهم نشده، توقع از رعایت حقوق کنشگران حوزه عمومی در ساختار اجرایی آمایش سرزمین دور از انتظار است. اما در همین چارچوب نهادی موجود، علی رغم کاستی ها نیز فرصت های قابل توجه وجود دارد، که در صورت قانون پذیری می تواند بستری برای تحقق برنامه آمایش فراهم آورد.
وی چارچوب های نهادی آمایش سرزمین در ایران را تشریح کرد و افزود: براساس آخرین مصوبات قانونی در مورد ساختار اجرایی آمایش علیرغم وجود تشکیلات مستقل در ظاهر، آمایش بخشی از نهاد برنامه ریزی کشور محسوب می شود. لذا همه کاستی ها و فراز و فرودهای مرتبط به نظام برنامه ریزی در بستر فعالیت آمایش سرزمین منعکس می شود. نگاهی به مواد 11 تا 15 سند ضوابط آمایش سرزمین مصوب 83/8/6 هیئت وزیران و همچنین آئین نامه اجرایی ماده 182، قانون برنامه پنجم بیانگر این واقعیت است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است زمینه استمرار و پویایی مطالعات آمایش سرزمین را با سه رویکرد تاثیر تحولات جهانی، منطقه ای و داخلی، تعمیق نگرش بلندمدت و پایدار در راهبردهای توسعه ای کشور، تهیه طرح های ویژه از نظر موضوعی و یا محدوده جغرافیایی فراهم نموده و سازماندهی مطالعات آمایش سرزمین به گونه ای صورت پذیرد که برنامه پنجم و برنامه های بعدی میان مدت توسعه به طور کامل بر مبنای سند آمایش سرزمین تهیه شود.
محمد علی حامدی گفت: در آئین نامه اجرایی ماده «182» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (مصوب 90/5/30)، ترکیب اعضاء شورا، از معاونین وزارتخانه های عضو به وزرا ، ارتقاء یافته است. وزیر کشور ، وزیر اطلاعات، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر راه و شهرسازی، وزیر دفاع، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، سه نفر شاغل صاحب نظر در دستگاههای اجرایی، دو نفر از اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس بعنوان ناظر اعضای شورای آمایش محسوب می شوند.
وی با اشاره به وظایف و اختیارات این شورا ادامه داد: تدوین، تصویب و نظارت بر استقرار «نظام یکپارچه برنامه ریزی و مدیریت توسعه سرزمینی » و تنظیم روابط ارکان اصلی آن یکی از وظایف تعریف شده برای شورای آمایش محسوب می شود.
حامدی افزود: بررسی و تصویب برنامه ها و طرح های توسعه سرزمینی در سطح ملی، منطقه ای و استانی و نیز هماهنگی و نظارت مستمر بر تهیه و اجرای برنامه ها و طرحهای توسعه سرزمینی از دیگر وظایف پیش بینی شده برای این شورا است.
این سخنران همایش آمایش سرزمین زیر بنای برنامه ریزی توسعه افزود: دراین آئین نامه ، نظام یکپارچه برنامه ریزی و مدیریت توسعه سرزمینی چنین تعریف شده است: « نظام هماهنگ از جریانهای اصلی برنامه ریزی سرزمینی در کشور که به طور یکپارچه برنامه ریزی و مدیریت نحوه بهره برداری از سرزمین را در چارچوب طراحی خط مشی توسعه فعالیت و اسکان جمعیت و ترتیبات سازماندهی فضایی توسعه اقتصادی - اجتماعی تنظیم می کنند.»
وی افزود: به جز ابهامات شکلی و محتوایی که در تعریف فوق وجود دارد، به نظر می رسد که در آئین نامه اجرایی ماده 182، برخلاف ضوابط آمایش مصوب سال 83، برنامه آمایش سرزمین ، کلیه صورت بندیهای برنامه ریزی منطقه ای، مثل طرحهای کالبدی و طرح های جامع بخشی را نیز شامل می شود و این شورا تدوین و نظارت و تصویب آنها را نیز به عهده دارد.
این عضو جامعه مهندسان مشاور با اشاره به اسناد مربوط به آمایش سرزمین، گفت: فارغ از نقد شکلی و محتوایی این اسناد، نهاد آمایش سرزمین بخشی از ساختار اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی است. عوامل تشکیل دهنده ساختار آمایش، به اتفاق از نهاد دولت هستند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، عضو ناظر محسوب می شوند. اما نقش سازمان محیط زیست، بعنوان یک عامل موثر در تعادل فضا و حفاظت از منابع پایه زیستی بسیار کمرنگ و محو است و نهادهای مدنی، در هیچ الگویی، چه در ضوابط و یا آئین نامه اجرایی جایگاهی ندارند.
حامدی ادامه داد: در مصوبه سال83 ، سند آمایش بعنوان سند بالادستی برنامه ریزی بخشی تلقی شده و دستگاههای اجرایی موظف به رعایت ضوابط و برنامه ریزی در چارچوب آمایشی شده اند و در مصوبه سال 90، با ابلاغ « نظام یکپارپه برنامه ریزی و مدیریت سرزمین» این روابط مخدوش شده است اما آیا نظام یکپارچه همان آمایش است ولی دامنه آن برنامه ریزی های بخشی را نیز در بر می گیرد.
او در ادامه تصریح کرد: به هر صورت برنامه ریزی و مدیریت سرزمین محدود به برنامه آمایش نیست و گستره آن، برنامه ریزی های سرزمینی (طرح کالبدی، طرح جامع آب ، طرحهای جامع کشاورزی و طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی و ... ) را در بر می گیرد.
وی افزود: ضوابط آمایش مصوب سال 1383 از انسجام و کارایی بیشتری برخوردار است. بویژه در زمینه ارتباطات سلسله مراتبی مطالعات و برنامه ریزی و تنظیم مناسبات دستگاه برنامه ریزی و دستگاه اجرایی، ابهام کمتری دارد. ترکیب شورای آمایش با حضور گستره وسیع تری از ذی مدخلان اصلاح شود. بویژه نهادهای مدنی و خارج از ساختار دولت مورد توجه قرار گیرد. سازوکارهای اجرایی تا حصول نتایج و پایش و ارزشیابی تدقیق شود.
حامدی ادامه داد: ابعاد تشکیلاتی و عملیاتی تهیه برنامه آمایش تدقیق شود، و ضابطه ارتباط بین برنامه ریزی های ادواری 5 ساله و بودجه سالانه با برنامه آمایش در سازمان مدیریت و برنامه ریزی تدقیق شود و ضمانت اجرایی برنامه آمایش سرزمین و سازوکارهای کنترلی ، تخطی از برنامه، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دستگاههای اجرایی مشخص گردد.
وی با ارائه پیشنهادی تاکید کرد: در فرایند تدوین برنامه های ادواری و بودجه سالانه از سازوکارهای بودجه ای برای کنترل برنامه ها و پیشنهادات اجرایی دستگاهها، از نظر انطباق با برنامه آمایش استفاده شود. تحقق این پیشنهاد منوط به ایجاد نظام پایش و ارزشیابی برنامه آمایش، بصورت مستقل از دستگاه برنامه ریزی است. اعتبار مورد نیاز مطالعات، برنامه ریزی و پایش و ارزشیابی برنامه آمایش سرزمین، با ردیف مستقل در بودجه سالانه لحاظ شود تا سازمان اجرایی آمایش سرزمین بتواند ساختار اجرایی مناسب خود را سازماندهی نماید.
این سخنران همایش آمایش سرزمین در بخش دیگر سخنرانی خود با تشریح و بررسی اقدامات اجرایی برای تدوین برنامه آمایش درسطح خُرد گفت: عدم انجام مطالعات آمایش در سطح ملی و اتکا به «سند پایه آمایش استانها » که با توجه به تحولات اقتصادی ، اجتماعی و حتی سیاسی کشور با عینیت تحقق یافته استانها در سالهای گذشته کاملاً متفاوت است. در برخی موارد سند پایه آمایش استان، دچار خُردنگری شده و بطور مثال تا حد تعیین الگوی کشت باغ پیش رفته و از ماهیت راهبردی و ملی فاصله گرفته است.
وی ادامه داد: در مطالعات آمایش استانها علیرغم ابلاغ شرح خدمات واحد و راهنمای شرح خدمات، وحدت رویه و انسجام در انجام مطالعات و نظارت و تصویب مشاهده نمی شود.در نتیجه در خروجی اسناد با هم قابل جمع و تلفیق نیست. این چالش از انجام مرحله به مرحله مطالعات تا انتخاب مسئول مطالعات و نحوه نظارت کاملاً به چشم می خورد. در برخی از استانها، سازمانهای اجرایی محلی کلیه مراحل مطالعات را تحت سیطره و نفوذ خود در آورده اند.
حامدی با اشاره به ضرورت تامین ضمانت اجرایی تحقق برنامه آمایش سرزمین گفت: اگر بستر مناسب برای مطالعات، برنامه ریزی و اجرای برنامه آمایش سرزمین در سطوح کلان، متوسط و خرد فراهم نشود، تحقق برنامه آمایش با دشواری مواجه خواهد شد. تحقق بستر مناسب قطعاً زمان بر خواهد بود و نیازمند تهیه و تصویب قوانین مربوطه، اصلاح آئین نامه و سازماندهی اجرایی خواهد بود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر عاجل ترین اقدام، احیاء سازمان برنامه یا مدیریت و برنامه ریزی است. در گام دوم یا به موازات آن باید پیش نویس آئین نامه اجرایی آمایش سرزمین با تلفیق اسناد گذشته و انجام اصلاحات و طی فرایند قانونی ، آماده شود.
عضو جامعه مهندسان مشاور در پایان افزود: در گام سوم، باید ارزیابی اساسی از کلیه اقدامات انجام شده با شاخص های علمی صورت پذیرد. سازماندهی جدید، ایجاد ساختار اطلاعاتی مناسب، بازنگری دستورالعمل ها و شرح خدمات، تعیین مقیاس اساسی مطالعات، در گام های بعدی صورت خواهد گرفت.
