در خیلی از موارد به جای تخصیص منابع عملا باعث اتلاف منابع شویم. روشن نبودن نقش و جایگاه دولت در رابطه با محدوده بودجه ریزی موجب شده است مثلا حاکمیتی بودن امر آموزش و بهداشت در دولت با تردید هایی مواجه شود. دلیل این امر شاید نداشتن نظریه ای مشخص برای اداره عمومی در کشورمان باشد
اختلاط مرزهای تقنین و اجرا، تشدید رقابت ها، مغایرت های گاه و بیگاه منافع ملی با نیازهای منطقه ای از عوامل بودجه ریزی ناکارامد است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جماران، دکتر محمد قاسمی مدیر دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در نشست دوم همایش سالیانه «مرزهای دانش اقتصاد توسعه» که به مناسبت یازدهمین سالگرد درگذشت استاد اقتصاد «دکتر حسین عظیمی» با عنوان «دولت، نظام تدبیر و توسعه» در دانشگاه علامه برگزار شد؛ در سخنرانی خود با عنوان « بودجه ریزی و تخصیص منابع» افزود: نگاه توسعه ای به بودجه در ادبیات سیاست گذاری و اجرایی کشور مورد اغفال قرار گرفته است، این در حالی است که این نگاه گوهر اساسی بودجه محسوب می شود .
!S1!
محمد قاسمی با انتقاد از نگاه حاکم بر بودجه ریزی در کشور گفت: عناصر اصلی ارتباط بودجه با توسعه از 6 بخش تشکیل شده است که بخش اول مربوط به محدوده بودجه ریزی است.
وی با اشاره به قسمتی از کتاب«مدارهای توسعه نیافتگی» مرحوم دکتر عظیمی گفت: در این کتاب یکی از تفاوتهای اساسی که بین جوامع توسعه یافته و کشورهای توسعه نیافته مطرح شده است مربوط به نقش دولت در مدیریت جامعه و نوع نگاه هایی است که به موضوع بودجه می شود.
قاسمی در ادامه گفت: موضوع دوم که عنصر اصلی ارتباط بودجه و توسعه را شامل می شود، نحوه اداره عمومی در یک کشور است. وقتی بودجه موضوع انتخاب شدن قرار می گیرد، معیارها و سازکارهای انتخاب یا مسئولیت انتخاب و اتخاد تصمیم ، حایز اهمیت فوق العاده ای می شود.
وی افزود: نظام اداری هر کشور، عنصر دیگر رابطه بین توسعه و بودجه را تشکیل می دهد. نظام اداری یک کشور هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم از عوامل مهم در چگونگی و میزان توسعه آن کشوربه شمار می رود. نوع روابط قوای قانون گذار و قوای اجرایی در هر کشور در راستای تصمیم گیری و تخصیص منابع بودجه ای خود به نوعی نمایان گر نحوه بودجه ریزی برای آن سیستم می باشد.
این اقتصاددان گفت: عنصر پنچم مؤثر در تکوین رابطه بودجه و توسعه، ترکیب منابع و مسائل بودجه است. این ترکیب در یک جامعه با در آمدهای نفتی مبتنی بر درآمدهای زیرزمینی با یک کشور مبتنی بر درآمدهای مالیاتی و دارای ساختار منسجم مالیاتی متفاوت است.
وی تاکید کرد: هرم سنی جمعیت از مسائل پیچیده ای است که بی توجهی به آن و نادیده گرفتن نقش آن در فرایند بودجه ریزی در تناقض با نگاه توسعه ای به بودجه است.
دکتر قاسمی با بر شمردن نقش گروه های ذی نفوذ در تخصیص منابع، تصریح کرد: به خاطر منافع پنهان و آشکار، این گروهها با چانه زنی یا با جذب رای تاثیر دلخواه خودشان را در تخصیص منابع و بودجه می گذارند. وی گفت باید به بررسی نقش و تاثیر این گروه های ذی نفوذ پرداخت. بسیاری از مشکلات کنونی که با آن روبرو هستیم به نقصان ها و عدم تحول در بودجه ریزی مربوط می شود و باعث شده است که بودجه به ابزاری بدون کاربرد مفید تبدیل شود. عدم تعریف ماموریت و وظیفه ای خاص برای بودجه مسلما تحول در اداره کشور را بدنبال نخواهد داشت.
وی افزود: وقتی صحبت از محدوده بودجه ریزی می شود، حدود و مرزهای دولت و بخش خصوصی به صورت ملموس مشخص نیست. پدیده خودساخته ای به نام نهاد های عمومی غیر دولتی موجب اختلاط بین بخش خصوصی و بخش دولتی شده اند. برای تصمیم های اتخاذ شده توسط قوه مجریه تضمین اجرایی مشخصی توسط بخش های غیر دولتی و بخشهای عمومی غیر دولتی وجود ندارد.
قاسمی ادامه داد: عدم رعایت اصول توسعه در بودجه ریزی، باعث شده است که در خیلی از موارد به جای تخصیص منابع عملا باعث اتلاف منابع شویم. روشن نبودن نقش و جایگاه دولت در رابطه با محدوده بودجه ریزی موجب شده است مثلا حاکمیتی بودن امر آموزش و بهداشت در دولت با تردید هایی مواجه شود. دلیل این امر شاید نداشتن نظریه ای مشخص برای اداره عمومی در کشورمان باشد.
وی با انتقاد از نظام اداری فعلی گفت: نظام اداری ما نسبت به 50 سال گذشته شاهد تحولی متناسب نبوده است. عدم تحول مناسب نظام اداری و تفکیک وظایف و اختیارات قوا باعث شده است که همواره کشمکش بودجه ای بین قوای مجریه و مقننه حاکم باشد که موجب هرزروی شدید منابع همراه با خیل عظیم طرح های نیمه تمام شده است.
قاسمی با تاکید بر اهمیت توجه به هرم سنی و جمعیتی کشور در بودجه گفت: به زودی سازمان بازنشستگی ما با بحران منابع روبرو خواهد شد این درحالی است که اراده ای هم برای توجه به هرم سنی در برنامه ریزی ها وجود ندارد.
معاون مرکز پژوهشهای مجلس اظهار کرد: مجموعه ای از تاسیسات حقوقی در کشور است که جایگاهشان در اجرای ماموریت های دولت روشن نیست ولی دهانشان برای استفاده از منابع عمومی باز است . وجود مجموعه ای از دست اندرکاران در فرایند بودجه ریزی به نتایج نامطلوبی منجر شده است که از آن جمله می توان به اختلاط مرزهای تقنین و اجرا، تشدید رقابت ها، مغایرت های گاه و بیگاه منافع ملی با نیازهای منطقه ای و فقدان کارایی ابزارهایی مانند برنامه ریزی اشاره کرد.
دکتر قاسمی در پایان گفت: مشکل اساسی کمبود منابع نیست بلکه نبود نهادها است و امیدواریم که با استفاده از تجربیات قبلی به نهادسازی مبادرت ورزیم.
