کتاب «فقر و فساد و تبعیض: موانع توسعه در ایران» به قلم مجید فرج پور که در سال83 توسط موسسه فرهنگی رسا منتشر شده است از جمله معدود کتاب هایی در ایران است که به صورت مفصل به بحث «فساد» و تاثیر آن بر توسعه، مشروعیت و کارآمدی نظام حکومتی پرداخته است. مجید فرج پور در این کتاب، ضمن بررسی تاریخچه فساد و انواع آن، به عوامل تاثیرگذار بر این مساله پرداخته است. از جمله نهادهایی که عملکرد آن می تواند تاثیر عمده ای در تشدید و یا مبارزه با فساد سیاسی-اداری-اقتصادی داشته باشد، قوه قضائیه است. از نظر نویسنده، وجود قوه قضائیه مستقل، نیرومند و کارا در مبارزه با فساد اداری،سیاسی و اقتصادی به منظور فراهم کردن محیط مساعد و شفاف برای فعالیت های اقتصادی، تضمین امنیت و ثبات برای این فعالیت ها و حفظ، نظارت و دفاع از حقوق شهروندان و جلوگیری از ضایع شدن اموال عمومی، ضروری است. از سوی دیگر، وجود یک قوه قضائیه تحت نفوذ سیاستمداران قوای دیگر، می تواند به تشدید فساد منجر شود و با ناکارآمدی خود، راه را برای فساد هر چه بیشتر هموار سازد. فرج پور در این کتاب، ضمن بررسی تجربه ی کشورهای مختلف مانند هنک کنگ، مالزی، سنگاپور، چین و کره جنوبی در زمینه مبارزه با فساد اداری- سیاسی، اثربخشی و موفقیت قوه قضائیه در انجام وظایف را منوط به سه ویژگی می داند:
-استقلال قوه قضائیه
- قدرت اجرای قوانین توسط قوه قضائیه
- کارایی قوه قضائیه
در واقع، استقلال قوه قضائیه مهم ترین شرط مبارزه با گونه های مختلف فساد است و البته پس از آن، عامل قدرت اجرایی و سپس کارایی می توانند عواملی باشند که نبرد علیه این پدیده را تکمیل می کنند.
در بخش دیگری از کتاب، فساد در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نویسنده ضمن تشریح ساختار قوه قضائیه و مکانیسم گزینش رئیس آن، به بررسی نقش سازمان بازرسی کل کشور در مقابله با مفاسد اقتصادی پرداخته است. سازمان بازرسی کل کشور به موجب اصل 174 قانون اساسی، حق نظارت بر جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری را برای قوه قضائیه قائل است. بازرسی مستمر کلیه وزارت خانه ها، ادارات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و موسسات عام المنفعه و نیروهای نظامی از جمله وظایف سازمان بازرسی کل کشور کشور است. البته از نظر نویسنده کتاب، سازمان بازرسی در عملکرد خود دچار ضعف بوده است(باید توجه داشت که تاریخ چاپ کتاب سال 1383 است). از نظر وی، سازمان ها و نهادهای بسیاری وجود دارند که سال ها از دید بازرسی دور مانده اند. هم چنین علی رغم نص صریح قانون مبنی بر اینکه گزارش های سازمان بازرسی در محاکم کیفری و هیأت های رسیدگی به تخلفات باید خارج از نوبت رسیدگی شوند اما در عمل بسیاری از این گزارش ها چندین ماه یا چندین سال در نوبت رسیدگی می مانند(ص). فرج پور چندین عامل را به عنوان دلایل عدم موفقیت نظام بازرسی در ایران می داند، از جمله:
-عدم وجود یک سازمان مستقل مبارزه کننده با فساد
- تعدد مراکز نظارت و بازرسی و وجود سازمان های موازی و عدم هماهنگی و ارتباط سیستماتیک جهت تبادل اطلاعات میان آن ها
- فقدان نیروی انسانی کافی و مجرب و نیز متخصصین اقتصادی-حقوقی به ویژه در مبارزه با مفاسد مالی در سازمان هایی چون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور
- عدم تناسب امکانات، ابزار و بودجه با وسعت و حیطه ی مسئولیت های محول شده
- عدم حمایت کافی و لازم از سوی مقامات عالی رتبه و نبود یک عزم سیاسی و همگانی در گذشته
- فقدان قدرت و اختیار کافی در برخورد با متخلفان و مرتکبان به مفاسد اداری و اقتصادی مرتبط با مراکز قدرت
- نداشتن توانایی و قدرت قابل قبول در پیگیری موارد کشف شده ی فساد و پرونده های تشکیل شده در این ارتباط
- کافی، مناسب و به روز نبودن قوانین
- فرهنگ بازرس گریزی حاکم بر دستگاه های اداری و تلقی آن به معنای مچ گیری
- عدم مشارکت کافی و همگانی شهروندان در ارائه ی اطلاعات مربوط به فساد(صص 272-271)
عنوان فصل آخر کتاب، « الزامات و راه حل های مبارزه با فساد» نام دارد. نویسنده در این فصل با جمع بندی مطالعات خود، بر آن است تا راهکارهایی برای مبارزه با فساد ارائه بدهد. از نظر وی، درس های آموخته شده از برنامه های ضد فساد در کشورهای گوناگون نشان می دهد که استراتژی های ضد فساد نیز همانند استراتژی های توسعه، باید جامع و کامل، یکپارچه، مبتنی بر اطلاعات، غیرتعصبی، شفاف و اثرگرا باشند.
وی راهکارهای مختلفی را برای نبرد علیه فساد ذکر می کند که یکی از این راهکار ها، تقویت و بهبود بخش حقوق و قانون است. مرتکبین به فساد، همواره راه های گریزی برای فرار از قوانین موجود یا سوء استفاده از آن ها برای منافع شخصی می یابند. به همین دلیل، قوانین بایست به روز شوند و تغییر یابند. علاوه بر آموزش های جدید به بازرسان و مسئولان قضایی، همکاری و هماهنگی میان سازمان های بازرسی کننده و دستگاه های دولتی دارد. عدم تاخیر در رسیدگی به پرونده های فساد، کاهش پیچیدگی های رویه های قانونی و آموزش قضات از جمله راهکارهای حقوقی مبارزه با فساد در کشور هستند. بی تردید، مفسدان اقتصادی با قوانین کشور به طور کامل آشنایی دارند و اقدامات خود را به گونه ای پیچیده طراحی می کنند تا بتوانند از چنگال قانون رهایی یابند و به عبارت دیگر آن را دور بزنند. بنابراین به نظر می رسد شفافیت قوانین، نقش عمده ای در فسادستیزی دارد. مبارزه با فساد از سوی قوه قضائیه ، به اعتماد متقابل ملت و دولت، افزایش سرمایه اجتماعی و مشروعیت نظام سیاسی می انجامد و می تواند به عنوان شاخصی برای عدالت در نظر گرفته شود. اگر وضعیت برعکس باشد به طوری که افکار عمومی احساس کنند که قوه قضائیه تحت نفوذ نخبگان سیاسی و اقتصادی قرار دارد، این مسأله به شدت به کاهش مشروعیت نظام سیاسی، شکاف میان مردم و مسئولان و نابودی سرمایه های اجتماعی یک کشور منجر خواهد شد.
