بررسی های مرکز پژوهشهای مجلس نشان می دهد تنها 22 درصد بندهای بودجه با احکام برنامه هفتم تطابق دارند، تطابق 21 درصد تطابق نسبی است و 57 تا 60 درصد احکامی که خود سازمان برنامه و بودجه مدعی شده بودجه 1404 بر اساس آن نوشته شده، ارتباطی با آن حکم مربوطه در قانون برنامه هفتم ندارد.
گروه اقتصادی: دکتر محسن علوی منش، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در کشورما همیشه به واسطه اقتضائات موارد جاری، بودجه چندان ملاحظات بلندمدت و میان مدت توسعه را رعایت نکرده و عملا نوانسته ایم برنامه های توسعه ای را با آن پیش ببریم، گفت: از آنجا که برای اجرای احکامی که در برنامه های توسعه ای نوشته می شود، توان مالی بالاتری نیاز است، عملا وقتی فصل بودجه می شود، هزینه های جاری بر هزینه های توسعه ای غلبه پیدا می کند. ضمن اینکه از آنجا که بار مالی برنامه به درستی محاسبه نشده است، همه احکام برنامه ای که باید توسط بودجه تامین مالی شوند، به بودجه راه پیدا نمی کنند و مجالس هم آن قدرت لازم را ندارند که از همه برنامه ها اطلاع داشته باشند. بنابراین دولت عملا احکام برنامه ای که خودش قبول دارد را انتخاب می کند و در لایحه می گنجاند و بسیاری از احکام برنامه و تامین مالی راه پیدا نمی کنند.
به گزارش جماران، دکتر سید محسن علوی منش، کارشناس اقتصادی، در نشست « بررسی رابطه بودجه 1404 با برنامه هفتم توسعه؛ فرصتها و تهدیدها» و در موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه بودجه را سیاهه دخل و خرج دولت بیان می کنند که منابع و مصارف دولت را ثبت، پیش بینی و اعمال می کند، ضمن تشریح نقش بودجه در تاریخ ایران، اظهارداشت: عملکرد برنامه های توسعه پس از انقلاب نشان می دهد که اصولا بودجه نتوانسته به خوبی نقش تامین مالی کنندگی توسعه را به خوبی ایفا کند و رابطه برنامه های توسعه و اسناد بودجه، رابطه های وثیقی با یکدیگر نیستند.
این پژوهشگر برنامه ریزی توسعه، عدم محاسبه مناسب بار مالی بودجه و تامین مالی کنندگی آن را یکی از علل ناموفق بودن برنامه های توسعه در کشور و محقق نشدن آنها عنوان کرد و گفت: در کشورما همیشه به واسطه اقتضائات موارد جاری، بودجه چندان ملاحظات بلندمدت و میان مدت توسعه را رعایت نکرده و عملا نوانسته ایم برنامه های توسعه ای را با آن پیش ببریم. از آنجا که برای اجرای احکامی که در برنامه های توسعه ای نوشته می شود، توان مالی بالاتری نیاز است، عملا وقتی فصل بودجه می شود، هزینه های جاری بر هزینه های توسعه ای غلبه پیدا می کند.
علوی منش وجود برنامه های متعدد در کشور را آسیبی مهم برشمرد و یادآورشد: دولتها علاوه بر برنامه های پنج ساله، برنامه های دیگری دارند و به واسطه آن توجه لازم را به برنامه نمی کنند. ضمن اینکه از آنجا که بار مالی برنامه به درستی محاسبه نشده است، همه احکام برنامه ای که باید توسط بودجه تامین مالی شوند، به بودجه راه پیدا نمی کنند و مجالس هم آن قدرت لازم را ندارند که از همه برنامه ها اطلاع داشته باشند. بنابراین دولت عملا احکام برنامه ای که خودش قبول دارد را انتخاب می کند و در لایحه می گنجاند و بسیاری از احکام برنامه و تامین مالی راه پیدا نمی کنند. حتی اگر این برنامه ها به شکلی به بودجه هم راه یابند، در نهایت این کمیته تخصیص بودجه است که تعیین می کند به کدام یک از این احکام پول دهند و به واسطه کمبود بودجه، عملا بسیاری از احکام برنامه ای، تامین مالی نمی شوند.
این کارشناس برنامه ریزی توسعه با بیان اینکه در برنامه هفتم که ابتدا اسم آن توسعه بود و بعد در مجلس به پیشرفت تغییر کرد و اکنون این مساله تبدیل به مشکلی شده ، دولت اصلا جدول منابع و مصارف برنامه را ارائه نکرد، به اهمیت وجود جدول منابع و مصارف در برنامه ها اشاره کرد و ادامه داد: متاسفانه این ضعف در برنامه هفتم وجود دارد که اصولا جدول منابع و مصارفی نیست. در برنامه ششم هم لایحه دولت این جدول را نداشت، وقتی به مجلس آمد هم مرکز پژوهش ها ایراد گرفت و هم رئیس کمیسیون وقت، آقای دکتر حاجی بابایی پای این موضوع ایستاد و بالاخره دولت را موظف کرد که جدول منابع و مصارف را بیاورد و اکنون جدول چهار قانون برنامه ششم، جدول منابع و مصارف است. اما در برنامه هفتم، مجددا دولت در لایحه این جدول را قرار نداد و زور مجلس هم نرسید و یا پیگیری لازمه را نکرد.
علوی منش با یادآوری اینکه بنابراین قانون برنامه هفتم ما، اولین قانون برنامه ای است که اصولا جدول منابع و مصارف ندارد و ضعیف تر از همه برنامه های قبلی در حوزه رابطه میان برنامه و بودجه است، گفت: در برنامه های قبل، وقتی بودجه وارد مجلس می شد، اولین کار این بود که ردیف های اصلی بودجه را با جدول منابع و مصارف قانون برنامه انطباق می دادید و روشن می شد که تا چه میزان رعایت شده و یا نشده است، اما در قانون برنامه هفتم اصلا چنین جدولی وجود ندارد که بخواهیم سند بودجه را با برنامه های آن تطابق دهیم.
وی با بیان اینکه ما هفت یا هشت منبع اصلی برای تامین درآمدهای دولت داریم، تصریح کرد: اصولا وقتی هدفی مانند رشد هشت درصد در برنامه تعیین می شود، آن را در یک تابع تولید می گذارند تا منابع آن روشن شود، اما در برنامه هفتم که رشد هشت درصدی تعیین شده، گفته شده که 35 درصد آن را از طریق بهره وری تهیه می شود و سایر آن باید از طریق سرمایه گذاری تامین شود. در جداول منابع و مصارف، سقفی که دولت می توانست از هر کدام از این کانالهای مالی استفاده کند مشخص می شد و دولت نمی توانست از ان تعدی کند. اما در برنامه هفتم این سقف وجود ندارد.
علوی منش گفت: برنامه هفتم، در بند الف ماده 3 وزارت اقتصاد را مکلف کرده است که با همکاری سازمان برنامه و غیره، پایان هر سال برنامه تامین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد را مشخص کند. یعنی به جای اینکه آن را در برنامه بگنجاند، تنها یک تکلیف قانونی را ذکر کرده است، اما عملا این بند هم اجرا نشد، چرا که شاید دولت به تازگی آمده و فرصتی نداشت که این بند را انجام دهد. علاوه بر این بند که در لایحه بود که به گونه ای جایگزین جدول منابع و مصارف شد، مجلس هم در ماده 118 بند ب، به دولت حکم کرد که برنامه تامین مالی پنج ساله را ظرف شش ماه بعد از آغاز برنامه بدهد که عملا آن بازه زمانی هم بی ثمر بود. از مجلس عجیب بود که چرا چنین اقدامی انجام داد، اگر دولت توان آن را داشت، چرا این حکم در خود برنامه گنجانده نشد! در لایحه بودجه هم باز این مطلب ذکر نشده است، در حالی که در بند ب آمده است که باید جدول تامین منابع در لایحه بودجه آورده شود. بنابراین این ضعف بزرگ در برنامه هفتم وجود دارد و ما در همه لوایح بودجه در این پنج این مساله را خواهیم دید، مگر اینکه دولت پس از استقرار بتواند به بند ب ماده 118 عمل کند و جدول تامین منابع پنج ساله را بیاورد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در بند پ ماده 13برنامه هفتم، به بحث برنامه محوری بودجه اشاره شده است. در این بند بیان شده که دولت در لایحه بیان کند که در سال آینده هدف کمی اش چیست و می خواهد چه اقداماتی انجام دهد و چه تامین مالی از بودجه برای آن اختصاص دهد. قاعدتا از دولت انتظار نمی رفت که در این مدت زمانی کوتاه بتواند چنین اتفاقی را رقم بزند. اما در بودجه 1405 امیدواریم این اتفاق بیفتد؛ چرا که انجام آن از سوی دولت یک تغییر ماهوی درنظر گرفته می شود.
وی خاطرنشان کرد: مشکلی که اکنون وجود دارد، این است که دولت در پیوستهایی که برای بودجه می دهد، رابطه میان برنامه و بودجه را به طور مشخص ارائه نمی کند . اکنون دو سال که دیگر برنامه دو مرحله ای شده و این دو مرحله ای شدن بودجه، این امکان را نمی دهد که سهم اجرا شده آن بررسی شود. ضمن اینکه نبود این پیوست، مشکلات ویژه خود را ایجاد می کند.
علوی منش با بیان اینکه از 1300 حکمی که در برنامه وجود دارد، 40 درصد احکام برنامه دارای بار مالی است که باید رد پای آن در بودجه وجود داشته باشد بنابراین وقتی که بخش دوم برنامه ارائه می شود امکان بررسی آن وجود دارد، افزود: دولت در پیوست بودجه 1404 ذکر کرده که از83 حکم قانون برنامه هفتم در تدوین بودجه استفاده و متناظرها با احکام برنامه ها را هم ذکر کرده است. به واسطه اینکه بودجه هم تامین مالی برنامه را می کند و هم تامین مالی قوانین دائمی دستگاه های اجرایی را انجام می دهد، شناسایی رابطه برنامه و بودجه چندان ساده نیست، یا باید خود سازمان برنامه و بودجه این مساله را اعلام کند و یا اینکه باید یک تیمی وقت موسعی را اختصاص دهد تا بتوانند به جمعبندی در این باره برسند. اما بر اساس پیوستی که سازمان برنامه و بودجه داده است، 83 حکم قانون برنامه هفتم بیان شده که بررسی ها در مرکز پژوهشهای مجلس نشان می دهد تنها 22 درصد این احکام تطابق دارند، تطابق 21 درصد تطابق نسبی است و 57 تا 60 درصد احکامی که خود سازمان برنامه و بودجه مدعی شده بودجه 1404 بر اساس آن نوشته شده، ارتباطی با آن حکم مربوطه در قانون برنامه و بودجه ندارد.
علوی منش توضیح داد: مثلا در برنامه ذکر شده که باید 5 درصد بودجه برای تقویت بنیه دفاعی کشور تخصیص یابد، این مساله رعایت شده. اختصاص یک درصد هزینه جاری شرکتها به تولید فرهنگی هم آمده است. بحث تامین شش ماهه دارو رعایت شده. افزایش سهم مالیات در بودجه هم رعایت شده است. اما بخشی از تطابق ها کامل و بخشی از تطابق ها نسبی هستند. اما در 60 درصد، انطباقی وجود ندارد و به نظر می رسد دولت فقط بودجه را بر برنامه فاکتور کرده، حکم بودجه چیز دیگری است و حکم برنامه مساله ای دیگر.
