فرشاد مومنی: همه سیاستهای بودجه بر محور افزایش افسارگسیخته قیمت کالاها و خدمات عرضه شده از سوی دولت بنا شده/ بخش بزرگی از جمعیت ایران، قادر نیست آنچه خود تولید می کند را بخرد

گروه اقتصادی: دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه با بیان این انتقاد که با فروش اوراق در لایحه بودجه 1404 با آینده فروشی، برای گذران امور جاری استقراض می کنند، گفت: این مساله از یک زاویه افلاس مالی دولت را نشان می دهد که حتی برای گذران امور جاری اش، منبع نفت و گاز کفایت نمی کند. اما زاویه کلیدی دیگر ماجرای نشر افراطی اوراق، این است که اولا مناسبات اقتصادی را ربوی می کند و در درجه بعد، نیروی محرکه از میدان به در کردن بخش خصوصی مولد است. وقتی دولت چنگ می اندازد و تمام منابع مالی را جمع آوری می کند ، بحران تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را حادتر می کند.

دچار وابستگی به مسیر طی شده هستیم

به گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی که در دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، با عنوان بررسی « اقتصاد سیاسی بودجه 1404» سخن می گفت، اظهارداشت: گمان من بر این است که به قاعده آنچه که در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع در ایران اتفاق می افتد، در درون یک قفل تاریخی گرفتار شده ایم و  دچار وابستگی به مسیر طی شده هستیم. به تعبیر «عجم اوغلو» در این فرایند، مناسبات استثماری دست بالا را دارند و این استثمار در 35 سال گذشته، سه گروه «عامه مردم» ، «بنگاه های تولیدی» و «مالیه دولت» را هدف قرار داده است.

سه گروه تخلیه منابع و استثمار می شوند

یک گروه اندک غیرمولد بهره مندی های غیرمتعارف دارند

وی افزود: در چارچوب یک اقتصاد سیاسی استثماری، این سه گروه تخلیه منابع و استثمار می شوند و یک گروه اندک غیرمولد بهره مندی های غیرمتعارف دارند و به قاعده اقتضائات یک ساخت توسعه نیافته رانتی متاسفانه بخش بزرگی از این بهره مندی ها هم به شکل های محتلف، در قالب سرمایه انسانی با کیفیت و منابع مادی، از کشور خارج می شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه به اعتبار حسن نیتی که در بخش مهمی از ساختار قدرت در ایران وجود دارد، هدیه ای که از ناحیه اهل علم می توان به آنها تقدیم کرد این است که به آنها بگوییم به مسائل بودجه از دریچه اقتصاد سیاسی نگاه کنند، توضیح داد: اقتصاد سیاسی به مثابه یک رویکرد غایت انگار، در شرایط کنونی بسیار برای ایران کارآمد است؛ چرا که در چارچوب مناسبات رانتی، اساس بقا و تداوم مناسبات رانتی، دستکاری واقعیت و عدم شفافیت است.

بررسی کنید که برندگان و بازندگان این مناسبات چه کسانی هستند

مومنی یادآورشد: هر گاه در ایران، کارشناسان دلسوز، هشداری را مطرح می کنند عزیزان ابتدا تکذیب و انکار می کنند و صورت مساله را به گونه دیگری نشان می دهند. اما با گذشت زمان، خودشان شروع به گفتن این حرفها می کنند که آنچه که کارشناسان می گفتند دقیق و درست بوده است. این پدیده ای است که حدود 35 سال است که مرتبا تکرار می شود. حکومتگر با حسن نیت و سالم اما فاقد بنیه کارشناسی، وقتی از دریچه اقتصاد سیاسی به مساله نگاه می کند، می تواند بر فراز این فریبها، نسبت به وعده هایی که داده صدق ورزی کند. ماجرای اقتصاد سیاسی این است که می گوید وقتی در فرایند می توان واقعیتها را دستکاری و مقلوب کرد، بیایید در انتهای این ماجرا، برندگان و بازندگان این مناسبات چه کسانی بودند. این وجهه اهمیت مواجهه با مسائل کشور از دریچه اقتصاد سیاسی است.

ریشه اصلی موفقیت کشورهای پیش گام در توسعه پرداخت دستمزدهای بالا به نیروی کار بود

ببینید در 35 سال گذشته، فرایند استثمار نیروی کار چه بر سر ایران آورده

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد در تشریح وجه ایجابی اهمیت مواجهه با مسائل کشور از دریچه اقتصاد سیاسی، خاطرنشان کرد: افتخار ما این است که عدالت را در زمره اصول خود قرار داده ایم و ادعایمان این است که برپایی آسمانها و زمین به عدالت است و بنابراین ادعا می کنیم که عدالت برای ما جایگاه مهمی دارد. رویکرد اقتصاد سیاسی به تمرکز غایت انگارانه به برندگان و بازندگان بازی اقتصادی مساله عدالت در برابر بی عدالتی را هم می تواند به خوبی برجسته کند. ببینید در 35 سال گذشته، فرایند استثمار نیروی کار چه بر سر ایران آورده است! در کتابی که با عنوان «معمای توسعه» منتشر کردیم، نشان داده شده که ریشه اصلی موفقیت کشورهای پیش گام در توسعه صنعتی پرداخت دستمزدهای بالا به نیروی کارشان بوده است. در این کتاب یازده حکمت برای این تصمیم معرفی شده بود؛ از جمله اینکه ما دستمزد بالا نیروی کار می تواند از جیب خود، برای آموزش، سلامت و ارتقای مهارت خود هزینه کند و فرصت مناسبی برای استراحت هم داشته باشد.

در اقتصاد سیاسی رانتی 35 سال گذشته، بزرگترین ظلمها در حق نیروی کار اعمال شده

مومنی ادامه داد: در اقتصاد سیاسی رانتی 35 سال گذشته ایران، بزرگترین سرکوبها و ظلمها در حق نیروی کار اعمال شده است و ما با استثمار چند لایه در این زمینه روبرو هستیم. در بودجه 1404، ببینید دولت درباره خودش تورم را خوب می فهمد، بنابراین رشد هزینه هایش را تقریبا متناسب تورم رسما اعلام شده در نظر گرفته است، اما برای نیروی کار، رشد هزینه را تقریبا نصف تورم رسما اعلام شده در نظر گرفته است. این قفل تاریخی همچنان کار می کند و ما باید کمک کنیم حکومت گرامی از این چرت 35 ساله بیدار شود و متوجه شود که حسن نیت برای پیشبرد امور لازم است اما به هیچ وجه کافی نیست.

وی با بیان اینکه در ادبیات توسعه گفته می شود انسانها مهم ترین هدف توسعه و مهم ترین ابزار تحقق اهداف توسعه هستند، تاکید کرد: وقتی اساس بر استثمار این انسانها باشد، روشن است که با امتناع توسعه روبرو می شویم و تمام روندهای قهقهرایی موجود در مولفه های کلیدی توسعه در ایران هم گواه این مساله است.

مومنی به وضعیت بنگاه های تولیدی به عنوان رکن دوم مورد اهمیت در اقتصاد سیاسی بودجه 1404 اشاره کرد و گفت: در ادبیات توسعه گفته می شود، حدود 1840 « فردریک لیست» ، در نامه ای که به رهبران آلمان نوشت، تاکید کرد که اگر می خواهید فرهنگ گستری کنید، رشد فضائل اخلاقی در بالاترین سطح، زمانی اتفاق می افتد که ساختار نهادی مشوق فعالیتهای تولیدی و تولید فناورانه باشد. تمام مطالعه های بعدی هم همین را تایید می کنند. کتاب «تحول فرهنگی در جامعه صنعتی» رونالد اینگلهارت نیز با مطالعه تاریخی چند هزار ساله می گوید قله های اعتلای فرهنگی در میان جوامع زمانی رخ داده که سطوحی از امنیت اقتصادی پدیدار شود و امنیت اقتصادی نیز در گرو بنیه تولیدی است، اگر جامعه ای قادر باشد فراتر از نیازهای خود تولید کنند، آن جامعه امنیت اقتصادی را برقرار می کند.

ستون فقرات امنیت اقتصادی، بنگاه های تولیدی هستند

وی با تاکید بر اینکه ستون فقرات امنیت اقتصادی، بنگاه های تولیدی هستند، اضافه کرد: تنها آمار تعداد بنگاه های صنعتی ورشکست شده در ایران، در 35 سال گدشته را رد گیری کنید ببینید چه خبر است!؟ اکنون یکی از حادترین مسائل اقتصاد سیاسی ایران، این است که بنگاه های تولید صنعتی ما با حدود یک، سوم ظرفیتشان کار می کنند. به آنها که به ما درس حرمت اسراف و اتلاف را به ما می دادند، باید گفت ما از محل دارایی های بین نسلی کشور، ظرفیتهای تولیدی ایجاد کردیم و تمام هزینه های آن را هم پرداختیم، اما به دلیل نابخردی در سیاستگذاری اقتصادی و سوگیریهای غیرمولد در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع، شرایطی را تجربه می کنیم که بنگاه های تولیدی ما نمی توانند تقریبا از دو، سوم ظرفیتشان استفاده کنند.

بخش بزرگی از جمعیت ایران، قادر نیست آنچه خود تولید می کند را بخرد

به باور مومنی؛ طنز تلخ ماجرا این است که وقتی این مساله با عنصر استثمار فراگیر فرودستان و نیروی کار همراه شده، در حالی که دو، سوم ظرفیتهای تولیدی ما بلااستفاده است، بخش مهمی از آنچه که تولید شده هم فروخته نمی شود. به این معنا که جمعیت ایران، قادر نیستند که آنها را بخرند و ما از دریچه اقتصاد سیاسی، با یک پدیده دو قطبی روبرو هستیم. آنها که مایل به خرید محصولات ایرانی هستند، قادر به خرید آن نیستند و آنها که قادر نیستند، مایل نیستند. یعنی آنها که ثروتهای غیرعادی دارند، امکان ندارد که به مصرف محصولات داخلی تن دهند. در این چارچوب، یکی از بحرانهای حاد بخش تولید در سالهای اخیر در ایران، افزایش بی سابقه اندازه موجودی بنگاه های تولیدی است.

در مناسبات استثماری، بالاترین سطح زیان بینی متوجه حکومت می شود

این اقتصاددان، وضعیت «مالیه حکومت» را حیاتی ترین مساله متاثر از این مناسبات استثماری عنوان کرد و اظهارداشت: در چارچوب استمرار این مناسبات استثماری، بالاترین سطح زیان بینی متوجه حکومت می شود. این پدیده افلاس مالی حکومت، یکی از پدیده های بسیار حادی است که ما گرفتار آن هستیم. وقتی حکومت دچار افلاس مالی شود، قادر نیست که پروژه های سطح توسعه را در هیچ زمینه ای با کیفیت پیش ببرد. از این دریچه زیان بیننده اصلی نهاد دولت است. اما ما نمی توانیم آن را درست متوجه شویم، چرا که اغلب موارد، نهاد دولت را با دولتمردان یکی می گیریم. در چارچوب این مناسبات استثماری، یکی از دلالتهای کلیدی مساله، سیطره فساد است و بخشهایی از دولتمردان، نفع شخصی خود را نسبت به منابع ملی مرجح می دانند، بنابراین اشخاصی در ساختار قدرت، به بهای افلاس بخش اعظم جمعیت، انحطاط در بنیه تولیدی کشور و فروافتادگی مالی حکومت، غیرعادی ثروتمند می شوند.

«رابطه مبادله»، شاخص سنجش توان رقابت و توان مقاومت اقتصاد ملی

به گفته مومنی؛ برای همه این موارد شواهد تکان دهنده و حیرت انگیزی وجود دارد، اما از آنجا که ما تمرین کافی نداریم که مساله را از دریچه اقتصاد سیاسی ببینیم متوجه نمی شویم. در اقتصاد سیاسی، گفته می شود شاخص رابطه مبادله، شاغول سنجش توان رقابت و توان مقاومت اقتصاد ملی است. تنها سقوطهای پی در پی شاخص رابطه مبادله را در ربع قرن گذشته رد گیری کنید تا ببینید که نظام ملی بازنده بزرگ این مناسبات استثماری است.

کلید این مناسبات استثماری، خوگرفتگی به گذران امور از طریق شوک درمانی است

مومنی تاکید کرد: کلید این مناسبات استثماری، خوگرفتگی مشکوک نظام تصمیم گیریهای اساسی کشور به گذران امور از طریق شوک درمانی است؛ چه شوک به قیمت ارز و چه شوک به قیمت حاملهای انرژی و شوک به هر قیمت کلیدی دیگر. این دریچه ای بسیار مهم است که به ما نشان می دهد اگر این غفلت استمرار داشته باشد، همه ما چگونه زیان خواهیم دید.

با فروش اوراق، با آینده فروشی برای گذران امور جاری،استقراض می کنند

این اقتصاددان ادامه داد: میزان فروش اوراق در لایحه بودجه 1404 را ببینید که چگونه با آینده فروشی، برای گذران امور جاری استقراض می کند! یک زاویه آن این است که افلاس مالی دولت را نشان می دهد که حتی برای گذران امور جاری اش، منبع نفت و گاز کفایت نمی کند. اما زاویه کلیدی دیگر ماجرای نشر افراطی اوراق، این است که اولا مناسبات اقتصادی را ربوی می کند و در درجه بعد، نیروی محرکه از میدان به در کردن بخش خصوصی مولد است. وقتی دولت چنگ می اندازد و تمام منابع مالی را جمع آوری می کند ، بحران تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را حادتر می کند.

مومنی گفت: مطالعه ها در اقتصاد ایران نشان می دهد یک، سوم از اندازه کلی تولید زیر ظرفیت توسط بنگاه های تولیدی، ریشه در بحران ناتوانی بنگاه های تولیدی در تامین سرمایه در گردششان است؛ چرا که با بالارفتن نرخ بهره در بازار رسمی پول، این نرخ در بازار غیررسمی به صورت تصاعدی جهش پیدا می کند و ضمن اینکه برآوردهای که رسما بانک مرکزی در دوره احمدی نژاد منتشر کرده، نشان می دهد سه، چهارم نیازهای مالی بنگاه های تولیدی برای سرمایه در گردششان از بازار غیررسمی پول تامین می شود. ببنید هر کدام از این مسائل، از نظر دینی، عدالت اجتماعی و اقتصاد ملی چه دلالتها و پیامدیی دارد.

وی از مسئولان خواست که « از دریچه اقتصاد سیاسی به نظام قاعده گذاری خود نگاه کنند و این بازی شوک درمانی رانت گستر همه سر باخت را مورد بازنگری جدی قرار دهند» و افزود: نقطه شروع برای اینکه حکومت گر گرامی متقاعد شود که ما در این زمینه دچار چه وضعیتی هستیم و بازنده اصلی هم خود دولت است، ارجاع آنها به گزارش اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در سال 1373 است. در صفحات 34 تا 94 این گزارش، با جزئیات توضیح داده شده که در تجربه 1369 تا 1373 مشاهده کردیم که به ازای هر یک واحد کسب درآمد از شوک نرخ ارز، هزینه های مصرفی دولت 3.5 برابر افزایش پیدا می کند. یعنی شوک درمانی را به اسم نجات دولت توصیه می کنند، اما عملا دولت را در باتلاقی انداخته اند که با هر دست و پا زدن، مقدار بیشتری فرو می رود. در این گزارش، آمده که افزایش اندازه خسارت دولت در هزینه های سرمایه ای اش از هزینه های مصرفی اش بیشتر است و برای آن عددی داده نشده است.

مومنی با تاکید بر اینکه یکی از کانونهای اصلی بحران حاد سرمایه گذاری در اقتصاد سیاسی کنونی ایران که بر اساس آن طی چند سال اخیر کل سرمایه گذاری ها حتی قادر به جبران استهلاکها هم نیستند، از همین دریچه قابل توضیح است، ادامه داد: وقتی که شما قادر به سرمایه گذاری نیستید، یعنی جوانانی که دانش و مهارت کسب می کنند را سرخورده می کنید، چرا که برای آنها چشم انداز شغل با کیفیت از بین می رود. کشور به سمت وابستگی های ذلت آور به دنیای خارج کشیده می شود وقتی بنگاه های تولیدی کار نکنند نیازهای مصرفی کشور که منتفی نمی شود. بنابراین از این زاویه هم خسارت می بینیم.

همه جهت گیریهای کلیدی لایحه بودجه بر محور شوکهای چند لایه به قیمتهای کلیدی بنا شده

وی گفت: شاید بزرگترین هدیه ای که بشود به دولت محترم داد این است که از دریچه اقتصاد سیاسی به آنها گوشزد کنیم که همه جهت گیریهای کلیدی لایحه بودجه 1404 بر محور شوکهای چند لایه به قیمتهای کلیدی و افزایش افسارگسیخته قیمت کالاها و خدمات عرضه شده از سوی دولت بنا شده است. گفت اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی / برآوردند غلامان درخت از بیخ. دولتی که خودش گران فروشی می کند، چگونه می خواهد مانع گران فروشهای دیگر را شود. ما باید از این ورطه نجات پیدا کنیم و کلید نجات هم این است که هوشیاری و آگاهی های عزیزان را درباره عواقب کارشان از دریچه اقتصاد سیاسی بالا ببریم.