دستور پزشکیان درباره شرکت های دولتی زیان ده، شامل غول زیان‌دهی کشور هم می شود؟!

گروه اقتصاد و درآمد: شماری از ناظران در پاسخ، به واگذاری شرکت ایران خودرو به بخش خصوصی استناد و عنوان کردند سهم دولت در این شرکت تنها 5 درصد است و بر این اساس نمی‌توان با قاطعیت دستور رییس‌جمهور را به آن تسری داد. شمار بیشتری اما معتقدند دولت به‌رغم واگذاری سهام عمده ایران خودرو به بخش خصوصی، هنوز تسلط مالکانه خود را روی این شرکت حفظ کرده و حاضر نیست کلیدی‌ترین جایگاه، یعنی مدیریت مجموعه را به بخش خصوصی بسپارد. بر این اساس هم به دلیل سهم 5درصدی دولت و هم حفظ تصدی‌گری بر صنعت خودروسازی کشور، می‌توان امیدوار بود دستور رییس‌جمهور شامل شرکت‌های یادشده نیز شود.

اما آنچه فراتر از شائبه خصولتی یا شبه‌دولتی بودن ایران خودرو ایجاب می‌کند اصلاح مدنظر رییس‌جمهور در این عرصه نیز ساری و جاری شود، دو کلیدواژه‌ای است که از سوی پزشکیان مورد تأکید قرار گرفت؛ یعنی زیان‌ده بودن و تأثیر و پیوند آن با معیشت مردم.

بر اساس آمار، ایران خودرو یکی از زیان‌ده‌ترین مجموعه‌های کشور است. بر اساس آخرین گزارشی که سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو از صورت‌های مالی تلفیقی سال ۱۴۰۲ در سامانه کدال بورس ارائه داده‌اند، زیان انباشته خودروسازان از مرز ۲۴۵ هزار میلیارد تومان گذشته است؛ یعنی این شرکت‌ها تنها در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان زیان‌ کرده‌اند.

به زبان ساده صنعت خودروسازی هر ساعت 10 میلیارد تومان، هر دقیقه 166 میلیون تومان و هر ثانیه 2 میلیون و 700هزار تومان، زیاد خلق می‌کنند که به‌شکل تصاعدی تکثیر شده و رشد می‌کند. با یک ضرب‌وتقسیم ساده مشخص می‌شود، خودروسازان ماهانه 3 هزار میلیارد تومان، هفته‌ای 700میلیارد تومان و روزانه حدودا 100میلیارد تومان زیان ثبت می‌کنند.

ایران‌ خودرو، رکورددار زیان‌ده‌ترین مجموعه خودروسازی

رکورددار زیان‌دهی در صنعت خودروسازی کشور، شرکت ایران‌خودرو است. به‌گواهی آمار، ایران خودرو در سالی که گذشت، ۳۷ هزار و ۹۳ میلیارد تومان زیان معادل هر ساعت بیش از ۴ میلیارد تومان خلق کرد؛ رقمی که بیش از سرمایه ثبت شده ایران خودرو (۳۰ هزار و ۱۶۵ میلیارد تومان) در بورس است! سوال اینجاست کدام شرکت دولتی یا خصولتی تا کنون تا این حد زیان‌ده بوده است؟ و سوال مهم‌تر اینکه چرا دستگاه‌های اجرایی و نظارتی به این اعداد بی‌تفاوت هستند؟ پرسش نهایی هم اینکه همین ارقام نجومی کافی نیست تا ویژه‌تر از سایر شرکت‌های زیان‌ده دولتی، حساسیت مدیریت ارشد دستگاه اجرایی کشور را برانگیزد؟

آنچه اهمیت موضوع را مضاف می‌کند، پیوند خودرو و زیرمجموعه‌های آن با زندگی و معیشت مردم است. طبق آمار رسمی اعلامی ازسوی دو خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته، آنها بیش‌از ۳۳‌هزار نفر پرسنل (اعم‌از تولیدی و ستادی) دارند که البته این آمار منهای نیروی انسانی شاغل در پارس‌خودرو، قطعه‌سازی، خریدوفروش، تعمیر، نگهداری و... خودرو است.

علاوه بر تأثیر فوری و مستقیم خودرو و اتمسفر پیرامونی‌اش روی شبکه حمل‌ونقل کشور و قیمت تمام‌شده محصولات، امروز خودرو ابتدایی‌ترین ابزار برای کسب درآمد از طریق حمل مسافر و بار است که معیشت طیفی از مردم را تأمین می‌کند.

با این اوصاف، چگونه می‌توان دستور ویژه رییس‌جمهور برای اصلاح فوری روند فعالیت‌ شرکت‌های زیان‌ده را شامل دو غول خودروسازی کشور یعنی «ایران خودرو» و «سایپا» ندانست؟! به‌‌ویژه که رئیس‌جمهور پیشاپیش در همین جلسه، «سوءمدیریت» را عامل بنیادین زیان‌دهی مجموعه‌های دولتی دانست. حال باید منتظر ماند و دید آیا مجموعه دولت در نخستین گام روی پرونده مدیریت شرکت ایران خودرو، برچسب «اصلاح فوری» می‌زند؟ آیا دولت چهاردهم حاضر است بندناف دستگاه اجرایی را از غول زیان‌دهی کشور قطع کند و ایران خودرو را به صاحبان اصلی‌اش یعنی مردم و بخش خصوصی بسپارد ؟