بسیاری از مدیران و سخنوران جامعه امروز ایران توانایی رشک‌برانگیزی در میدان تحریف معنای کلام دارند! آنان از تعدیل قیمت سخت می‌گویند، اما منظورشان افزایش قیمت و دمیدن بر کوره تورم است، از پیوست فرهنگی سخن می‌گویند، اما منظورشان تشدید محدودیت‌ها در فضای مجازی و فراگیر شدن آن است، از مالیات بر ارزش افزوده سخن می‌گویند، اما برنامه‌شان دست کردن در جیب مصرف‌کنندگان است! در چنین فضایی اولین نگرانی این است که مخالفان سیاست وفاق ملی با تعمیم تفسیر و برداشت خود از مفهوم این عبارت، یک‌بار دیگر مسیر اصلاح امور را به نفع خود دستکاری کرده، و مانع شکل‌گیری وفاق ملی به معنای واقعی آن شوند. از این‌رو بحث و بررسی در زمینه مفهوم وفاق ملی و حدود آن اهمیت می‌یابد. وفاق ملی را نمی‌توان و نباید به جلب رضایت فلان حزب در سطح وفاق فراجناحی فروکاست.
ناصر ذاکری، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی، با بیان اینکه برخی جریانات تندرو انتظار دارند دولتی که شعار وفاق ملی سر داده، به خواسته‌های آن‌ها توجه کرده، و برنامه‌های مطلوب آنان را اجرا کند، تاکید کرد: دولت چهاردهم که با سیاست وفاق ملی به‌دنبال اصلاح امور و فراهم آوردن شرایط رشد اقتصادی و بهبود سطح معیشت مردم است، لازم است از همین ابتدا از افتادن به دام تحریف‌گران خودداری کند، تحریف‌گرانی که تلاش می‌کنند شعار وفاق ملی را به نفع اهداف جناحی خود مصادره کنند و مانع تحقق وفاق ملی به معنای واقعی آن شوند، زیرا نتیجه‌اش بازگشت مردم به میدان نقش‌آفرینی سیاسی از مجرای انتخابات خواهدبود.
به گزارش جماران، متن این یادداشت که در اختیار جماران قرار داده شده، بدین شرح است:
دشواری‌های اقتصادی و وضعیت نامطلوب معیشت انبوه شهروندان انکارشدنی نیست
امروزه تقریباً همه ناظران و کارشناسان باور دارند که اقتصاد کشور شرایط نامطلوبی دارد و ماشین ثروت اندوزی و ارزش آفرینی کشور، با وجود ظرفیت‌های بسیار عظیم و ارزشمند از حرکت ایستاده است. حتی حامیان دولت سیزدهم هم که ادعا می‌کنند دولت جدید اسب زین‌کرده تحویل گرفته، نمی‌توانند وجود دشواری‌های اقتصادی و وضعیت نامطلوب معیشت انبوه شهروندان را انکار کنند. به همین دلیل انتظار همگانی از دولت چهاردهم این است که در گام اول اقتصاد کشور را به ریل پیشرفت و رونق برگرداند و برای دشواری‌های معیشتی بیش از نیمی از خانوارهای کشور چاره‌ای بیندیشد. در همین راستا دولت نیز برنامه بهبود سطح معیشت و افزودن بر درجه رضایتمندی شهروندان را سرلوحه کار خود قرار داده است.
تاکید دولت بر همراهی و همدلی تمامی مردم برای دستیابی به بالاترین نرخ رشد اقتصادی
با این‌دید شعار وفاق ملی که از سوی رئیس‌جمهوری مطرح و بارها تکرار شده، اشاره به این واقعیت دارد که دستیابی به بالاترین نرخ رشد اقتصادی و استفاده بهینه از تمامی ظرفیت‌ها و فرصت‌ها برای ایجاد درآمد و رفاه بیشتر برای شهروندان فقط در سایه همراهی و همدلی تمامی مردم قابلیت تحقق دارد، و تا زمانی که اختلافات داخلی و به تعبیر عامیانه بر سر هم زدن‌ها ادامه داشته باشد، بازگشت به ریل رشد و توسعه مقدور نخواهدبود.
«وفاق ملی» در خطر تحریف معنا قرار دارد
اما نکته قابل تأمل این است که بسیاری از مدیران و سخنوران جامعه امروز ایران توانایی رشک‌برانگیزی در میدان تحریف معنای کلام دارند! آنان از تعدیل قیمت سخت می‌گویند، اما منظورشان افزایش قیمت و دمیدن بر کوره تورم است، از پیوست فرهنگی سخن می‌گویند، اما منظورشان تشدید محدودیت‌ها در فضای مجازی و فراگیر شدن آن است، از مالیات بر ارزش افزوده سخن می‌گویند، اما برنامه‌شان دست کردن در جیب مصرف‌کنندگان است! در چنین فضایی اولین نگرانی این است که مخالفان سیاست وفاق ملی با تعمیم تفسیر و برداشت خود از مفهوم این عبارت، یک‌بار دیگر مسیر اصلاح امور را به نفع خود دستکاری کرده، و مانع شکل‌گیری وفاق ملی به معنای واقعی آن شوند. از این‌رو بحث و بررسی در زمینه مفهوم وفاق ملی و حدود آن اهمیت می‌یابد.
سیاست وفاق را به‌عنوان الگویی برای همکاری و هم آوایی گروه‌هایی با سلیقه سیاسی متفاوت در سه سطح زیر می‌توان تصویر کرد:
۱ – وفاق جناحی: در کشور ما به دلیل وجود دشواری‌های متعدد بر سر راه تشکیل احزاب فراگیر، سال‌هاست که تعداد احزاب و جمعیت‌های سیاسی سه رقمی شده، و هنوز هم افق روشنی در حوزه اتحاد احزاب همسو و نزدیک شدن به دوران حضور چند حزب بزرگ و فراگیر به‌جای انبوه دستجات و به‌اصطلاح خرده حزب‌ها قابل تصور نیست. در چنین فضایی همواره امکان بروز اختلاف بین احزاب همسو چه در جناح پیروز و چه در جناح شکست‌خورده وجود دارد. از این رو تشکیل دولت، توسط نامزد پیروز را می‌توان با تشکیل دولت ائتلافی در برخی کشورها که نظام حزبی جاافتاده‌تری دارند، مقایسه کرد. به بیان دیگر احزابی که با همراهی و کمک یکدیگر در انتخابات به پیروزی رسیده‌اند، همه در قدرت شریک می‌شوند، و تلاش می‌شود از بروز اختلاف و دسته‌بندی که طبعاً منجر به شکست در دوره‌های بعدی خواهد شد، جلوگیری شود. این نوع از همراهی و همسویی را باید وفاق جناحی نامید، زیرا در درون یک جناح سیاسی صورت می‌گیرد و بازتاب بیرونی ندارد.
۲ – وفاق فراجناحی : با برگزاری انتخابات و مشخص شدن وزن و جایگاه احزاب و جریانات سیاسی، طبعاً جناح پیروز اجازه تشکیل دولت را می‌یابد و سکان اجرایی کشور را در دست می‌گیرد. حال اگر این جناح به‌دنبال کاهش تنش‌های سیاسی و جلب همکاری همه فعالان سیاسی رقیب باشد، ممکن است با استفاده از برخی افراد وابسته به جریان سیاسی رقیب در بدنه دولت، این پیام را به رقبای خود بدهد که زمان همکاری و همفکری برای اداره بهتر امور کشور فرارسیده‌است.
همچنین معمولاً جناح پیروز انتخابات این را حق مسلم خود می‌پندارد که سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های اجرایی را براساس پیش‌فرض‌های خود طراحی و تدوین کند. اما اگر این جناح قائل به سیاست وفاق و جلب همراهی همگانی باشد، می‌تواند با فراخوان از همه صاحبان اندیشه و کارشناسان خردمند کشور، برنامه اجرایی فراتر از یک برنامه حزبی تدوین کرده، و صاحبان اندیشه‌ها و گرایش‌های متفاوت سیاسی را زیر بیرق خود جمع کند.
چنین الگویی از همراهی و همکاری را می‌توان وفاق فراجناحی نامید، زیرا جریان پیروز تلاش می‌کند با شنیدن صدای جناح رقیب و شرکت دادن آن در قدرت، نوعی همدلی را در جامعه گسترش دهد.
۳ – وفاق ملی : احزاب و جریان‌های سیاسی در همه جوامع امروزی همواره در معرض خطر از دست‌دادن جایگاه سیاسی و پایگاه مردمی خود هستند. رأی‌دهندگان با امید به این که سران حزب برای برآورده ساختن خواسته‌های آنان تلاش خواهندکرد، به آن حزب روی خوش نشان داده، و از آن حمایت می‌کنند. اما ممکن است در طول زمان متوجه این واقعیت تلخ شوند که حزب موردحمایت آنان توجهی به خواسته‌هایشان ندارد و یا قدرت برآورده کردن آن‌ها را ندارد.
حال شرایطی را تصور کنید که همه احزاب سیاسی رسمی و مجاز در کشور با چنین وضعیتی روبه‌رو شوند. به بیان دیگر رأی‌دهندگان به این باور می‌رسند که در بین احزاب رسمی و مجاز کشور هیج حزبی به‌دنبال تأمین خواسته‌های آنان نیست. در چنین شرایطی جامعه کاهش چشمگیر مشارکت سیاسی و حضور در انتخابات را تجربه خواهدکرد. زیرا مردم امیدشان به احزاب و دستجات موجود را از دست داده‌اند.
هر یک از احزاب با توجه به خاستگاه خود تلاش می‌کنند سخنگوی اقشار مردم باشند و با درک دقیق خواسته‌ها و نظرات آنان در مسیر نمایندگی مردم و جلب رضایت آنان قدم بردارند. اما این تلاش‌ها همواره موفقیت‌آمیز نیست و ممکن است یک حزب خواسته یا ناخواسته مسیر حرکت خود را از مردم جدا کرده، و درنتیجه همراهی مردمی را از دست بدهد. طبعاً اگر همه احزاب دچار چنین خطایی شوند، جامعه در معرض خطر کاهش مشارکت سیاسی قرار می‌گیرد.
به باور نگارنده تدوین‌کنندگان قانون اساسی با رأی مثبت خود به اصل ۵۹ که همه‌پرسی در مسائل مهم کشور را مطرح می‌کند، چنین وضعیتی را پیش‌بینی کرده، و برای آن چاره اندیشیده‌اند. در حالت طبیعی قانون‌گذاری در کشور و تدوین سیاست‌ها باید با رأی نمایندگان مردم در خانه ملت انجام پذیرد. اما گاه ممکن است نمایندگان نتوانند تصویر درستی از خواسته‌های مردمی را در موضوعی خاص ارائه کنند، یا لازم باشد با مراجعه مستقیم به مردم و نه نمایندگان آنان، از خواسته‌ها و نظرات واقعی مردم مطلع شویم.
در شرایطی که احزاب سیاسی رسمی کشور دچار دشواری ریزش آرای مردمی شده و پایگاه اجتماعی خود را حتی به طور نسبی از دست می‌دهند، دیگر شعارهایی از جنس وفاق جناحی یا فراجناحی نمی‌تواند ترجمان درستی از برنامه دولتمردان برای جلب همراهی مردم باشد. وفاق ملی بیانگر شرایطی است که دولت فراتر از احزاب و جریان‌های سیاسی تلاش می‌کند با مراجعه مستقیم به مردم و شنیدن نظرات و خواسته‌های آن‌ها برنامه اجرایی خود را مطابق با خواست مردم و نه احزاب و جریان‌های سیاسی تدوین و اجرا کند.
برخی جریانات تندرو انتظار دارند دولت وفاق ملی، برنامه‌های مطلوب آنان را اجرا کند
حال با توجه به آنچه بیان شد، می‌توان تصویر بهتری از برنامه وفاق ملی و دشواری‌های احتمالی بر سر راه آن ترسیم کرد. برخی جریانات تندرو انتظار دارند دولتی که شعار وفاق ملی سر داده، به خواسته‌های آن‌ها توجه کرده، و برنامه‌های مطلوب آنان را اجرا کند. در همین راستا حتی اقدام دولت به تغییر مدیران اجرایی هم مطلوب و مقبول آنان نیست، و تا جایی که بتوانند مانع این‌گونه تغییرات می‌شوند، و اگر مدیر محبوبشان کنار گذاشته شد، فریاد برخواهند آورد که: «پس چه شد این شعار پرطمطراق وفاق ملی؟!».
مرور یک پرونده تاریخی
مرور یک پرونده تاریخی در این میان به درک بهتر دشواری‌ها کمک می‌کند. در سال ۹۲ و با روی کار آمدن دولت یازدهم، و به‌دنبال شروع تغییرات مدیریتی، جناح مقابل دولت که در انتخابات از جلب رأی موافق مردم ناتوان بود، به اشکال مختلف دولت را مورد هجوم قرار داد. برخی نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی با اعلام حمایت از رؤسای دانشگاه‌ها تلاش کردند، مانع از تغییر و تحول مدیریتی شوند. در واقع معنای این اقدامات آنان این بود که هرچند مردم به جناح سیاسی ما رأی نداده‌اند، اما آنان مگر چه حقی دارند که خواهان تغییر و تحول باشند؟!
همچنین بررسی مطالب منتشره در روزنامه‌ای که معروف به توپخانه جریان تندرو است، به‌ویژه در زمان‌های خاص مانند روی کار آمدن دولت نهم (دولت اول آقای احمدی‌نژاد) و دولت یازدهم (دولت اول آقای روحانی) نتیجه بسیار جالبی به دست می‌دهد: از دید این روزنامه تغییرات گسترده مدیریتی در دولت نهم نشان از روحیه انقلابی دولتمردان دارد، و تغییرات مشابه در دولت یازدهم ممنوع و فاقد منطق است، زیرا ممکن است خودی‌ها و نورچشمی‌های جریان تندرو کنار گذاشته‌شوند!
شعار وفاق ملی شعاری بسیار ارزشمند و مبارک است، به شرطی که...
شعار وفاق ملی شعاری بسیار ارزشمند و مبارک است. اما به شرطی که وفاق ملی به معنای درست آن یعنی شنیدن از مردم (نه حزب رقیب) موردنظر باشد، و دولت با مراجعه به مردم و کشف خواسته‌های آنان در مسیر تحقق خواسته‌هایشان گام بردارد، و با این تدبیر مردم قهرکرده از صندوق انتخابات را بار دیگر به امکان اصلاح امور از مجرای انتخابات امیدوار کند.
وفاق ملی را نباید به جلب رضایت فلان حزب در سطح وفاق فراجناحی فروکاست
وفاق ملی را نمی‌توان و نباید به جلب رضایت فلان حزب در سطح وفاق فراجناحی فروکاست. زیرا اولاً با این رویکرد نمی‌توان دل مردم قهرکرده از انتخابات را به دست آورد، و ثانیاً تجربه نشان داده که احزاب رقیب دولت‌های مردمی اشتهایی سیری‌ناپذیر دارند و تا رقبای سیاسی خود را به دین خود نیاورند، و بین آنان با مردم جدایی نیندازند، و آنان را هم مثل خود از پایگاه مردمی محروم نسازند، دست‌بردار نخواهندبود.
دولت چهاردهم که با سیاست وفاق ملی به‌دنبال اصلاح امور و فراهم آوردن شرایط رشد اقتصادی و بهبود سطح معیشت مردم است، لازم است از همین ابتدا از افتادن به دام تحریف‌گران خودداری کند، تحریف‌گرانی که تلاش می‌کنند شعار وفاق ملی را به نفع اهداف جناحی خود مصادره کنند و مانع تحقق وفاق ملی به معنای واقعی آن شوند، زیرا نتیجه‌اش بازگشت مردم به میدان نقش‌آفرینی سیاسی از مجرای انتخابات خواهدبود.
