با پایان یافتن برنامه پنج ساله ششم و اتمام دوره قانون ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل، بسیاری از شرکتها که خواستار آزادسازی واردات همه انواع کالاها بودند، اقدام به ثبت سفارش کرده اند و و اکنون دیوان عدالت اداری نیز در جریان شکایت شرکت بهمن موتور از وزارت صمت که گفته خودروهای وارداتی این شرکت در گمرک بندرعباس در انبارهای گمرکی دپو شده و اجازه ترخیص و ورود نیافته، به نفع این شرکت رای داده و در رای خود آورده است: در متن قانون برنامه ششم واردات کالاهای مزبور مطلقاً ممنوع نشده بوده، بلکه مقرر شده بود که صرفا در صورتی که کالاهای مشابه داخلی با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد، ثبت سفارش کالاهای یاد شده ممنوع است و یا آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با مجاز اعلام کردن واردات کالاهای فوق و از طریق وضع موانع تعرفه‌ای و فنی، واردات این قبیل کالاها را مدیریت کند.
گروه اقتصاد و درآمد: با پایان یافتن برنامه پنج ساله ششم و اتمام دوره قانون ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید ایران، در راستای حمایت از تولید ملی، راه ثبت سفارش برای بسیاری از شرکتها که خواستار آزادسازی واردات همه انواع کالاها بودند باز شده و اکنون دیوان عدالت اداری در جریان شکایت شرکت بهمن موتور از وزارت صمت که گفته بود خودروهای وارداتی این شرکت در گمرک بندرعباس در انبارهای گمرکی دپو شده و اجازه ترخیص و ورود نیافته، به نفع این شرکت رای داده است.
به گزارش جماران، شرکت بهمن موتور 23 مردادماه 1403، در نامه ای به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تنظیم شکایتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، خواستار ابطال نامه شماره ۶۹۳۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت شد و در این شکایت نامه آورد : " به موجب ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا براساس ماده (۲۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.»
مطابق این حکم، آمره واردات کالا در صورتی که کالایی در داخل تولید شود نه تنها مطلقا نهی نشده است بلکه اقتضاء دارد کالای تولیدی با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد که در این صورت واردات کالای مشابه ایرانی جوازی نخواهد داشت و یا این که علی‌رغم تولید با کیفیت مناسب و به میزان کافی حسب این ماده جواز واردات بر مبنای تعرفه مضاعف صورت خواهد پذیرفت.
بر خلاف حکم آمره فوق‌الذکر، مدیر کل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت طی نامه شماره ۶۹۳۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ علی‌الاطلاق واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل توسط دیگر شرکت‌های خودروساز و شرکت‌های واردات‌کننده را غیر ممکن اعلام کرده و این در حالی است که ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با تعیین تعرفه مضاعف، واردات را امکان‌پذیر دانسته و از طرفی شرایط تولید خودرو از حیث کیفیت و کمیت و نیاز بازار در این مقرره رعایت نشده است.
مضافاً این که جهت واردات خودرو، آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب ۱۰/۴/۱۳۸۲ هیأت محترم وزیران و آیین‌نامه واردات خودرو مصوب ۲۶/۵/۱۴۰۱ هیأت محترم وزیران که واردات خودرو با قیمت زیر بیست هزار یورو را مجاز شناخته و حسب تبصره ۱ از بند ۱ این آیین‌نامه، تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع اعلام شده است حاکم بر موضوع می‌باشد که مجوز واردات خودرو خارجی را صادر نموده است .
علی رغم این که وزارت صنعت، معدن و تجارت به این شرکت مجوز واردات اعطاء کرده و ثبت سفارش آن نیز از طریق مجاری قانونی صورت پذیرفته است و نسبت به واردات خودرو در راستای مجوز صادره اقدام شده است و خودروهای وارداتی این شرکت در گمرک بندرعباس به لحاظ وجود مقررات قانونی فوق (ماده ۱۶ قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی تأمین نیازهای کشور و آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب ۱۰/۴/۱۳۸۲ هیأت وزیران و آیین‌نامه واردات خودرو مصوب ۲۶/۵/۱۴۰۱ هیأت وزیران) در انبارهای گمرکی دپو شده و اجازه ترخیص و ورود نیافته است . علی هذا بنا به مراتب فوق‌الذکر، ابطال مقرره شماره ۶۹۳۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ به جهت مغایرت با ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب ۱۰/۴/۱۳۸۲ و آیین‌نامه واردات خودرو مصوب ۲۶/۵/۱۴۰۱ هیأت محترم وزیران و خروج از حدود اختیارات مورد استدعا است . "
به گزارش جماران، در متن نامه ای که وزارت صمت برای اعلام ممانعت از ورود محصولات تولیدی خودرو، پیش از این به شرکت بهمن ارسال کرده بود، آمده است:
مدیر محترم پروژه واردات خودرو
موضوع: عدم امکان واردات محصولات تولیدی خودرو توسط دیگر شرکتها
با سلام و احترام؛
ضمن ارسال نامه شماره ۱۱۵۲۰۱ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ شرکت نورا موتور مبنی بر ممانعت از واردات محصولات با برند سانگ یانگ توسط دیگر شرکتها در راستای سیاست‌های وزارت متبوع مبنی بر حمایت از تولید داخل و با توجه به ایجاد زیر ساخت‌ها و سرمایه‌گذاری صورت گرفته توسط شرکت‌های خودروساز لطفاً دستور فرمایید واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل کشور توسط دیگر شرکت‌های خودروساز و یا شرکت‌های وارداتی امکان‌پذیر نباشد.
مدیر کل دفتر صنایع خودرو
شرکت بهمن موتور، در پاسخ به این نامه، یادآور شده است که ممنوعیت مذکور مشروط به تولید با کیفیت و کافی کالای مشابه ساخت داخل بوده که مرجع تشخیص آن وزارت متبوع (دفتر صنایع خودرو) است.
همچنین بهمن موتور در نامه خود به دیوان عدالت اداری آورده است که: تأکید سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مرجع عالی نظارتی بر رعایت قانون فوق‌الذکر طی نامه شماره ۲۱۶۹۸۱ مورخ ۱۴/۶/۱۴۰۲ مبنی بر منع ثبت سفارش و واردات کالای دارای مشابه ساخت داخل باعث شده که اداره کل صنایع خودرو وزارت متبوع حسب وظایف ذاتی آن، اقدام به صدور نامه معترض‌عنه کند، چرا که صدور مجوز واردات با وصف تولید آن محصول در داخل در مغایرت تمام با سیاست‌های ابلاغی تولیدی و اشتغال زایی در کشور است.
بند ۴ـ۳ـ۴ـ دستورالعمل صدور جواز تأسیس 10 رشته صنعتی و معدنی کشوری که مقرر می‌دارد: «به منظور حفظ حقوق سرمایه‌گذار داخلی و رشد کمی و کیفی محصولات در رابطه با تولیدات تحت لیسانس یا نشان تجاری شرکت‌های خارجی، از هر شرکت خارجی صرفاً برای یک شرکت داخلی در تولید گروه و با گروه‌های مشخصی از موارد مندرج در بند ۱ مجوز صادر می‌گردد.» از دیگر ضوابطی است که موجب شد، دفتر صنایع خودرو وزارت متبوع به عنوان مرجع پاسخگویی به استعلامات مربوط به وضعیت ساخت داخل محصولات وارداتی و نیز تعیین صلاحیت نمایندگی تولید و عرضه محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز خارجی اقدام به صدور نامه موضوع شکایت کند.
به گزارش جماران، در پی ثبت این شکایت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به نفع شرکت بهمن موتور رای داد.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و چند ابهام!
بر اساس این گزارش، در صورت جلسه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آمده است:
« به موجب ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال ۱۳۹۸: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا براساس ماده (۲۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند» و بر مبنای ماده فوق واردات کالاهای مزبور مطلقاً ممنوع نشده، بلکه مقرر شده است که صرفا در صورتی که کالاهای مشابه داخلی با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد، ثبت سفارش کالاهای یاد شده ممنوع است و یا آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با مجاز اعلام کردن واردات کالاهای فوق و از طریق وضع موانع تعرفه‌ای و فنی، واردات این قبیل کالاها را مدیریت کند.
با توجه به مراتب فوق، نامه شماره ۶۹۳۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت که براساس آن علی‌الاطلاق مقرر شده که واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل کشور توسط دیگر شرکت‌های خودروساز و یا شرکت‌های وارداتی امکان‌پذیر نیست، از این جهت که وضع این محدودیت با قیود مقرر در ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مغایر است، خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری»
به گزارش جماران، در حالی دیوان عدالت اداری رای داده که « واردات کالاهای مزبور مطلقا ممنوع نشده، بلکه مقرر شده که فقط اگر کالاهای مشابه داخلی با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد، ثبت سفارش کالاهای یاد شده ممنوع است.» که در مقابل آن، هیچ توضیحی داده نشده که درباره کافی بودن تولیدات و کیفیت آنها، چگونه قرار است صحت سنجی شود!؟ یا اینکه این رای به صرف پایان یافتن دوره اجرای برنامه ششم صادر شده است؟
باید از مسئولان متولی حمایت از تولید داخل پرسید اگر چنین سازوکاری باید طراحی می شده، چگونه است که در تمام سالهای اجرای برنامه ششم، چنین سازوکاری درنظر گرفته نشده بود! اکنون که دوره اجرای این برنامه پایان یافته است، چه کسی مسئول و پاسخگوی هرج و مرج، بلاتکلیفی و صدمات تحمیل شده به واحدهای صنعتی و تولیدی خواهد بود!؟
