گروه اقتصاد و درآمد: محمود خاقانی، کارشناس انرژی، با انتقاد از برخی وعده ها توسط یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری درباره کاهش قیمت بنزین به 1500 تومان پرداخت و افزود: متاسفانه بدون درنظر داشتن مسائل و مشکلات عظیمی که صنعت نفت ایران با آن مواجه است، وعده هایی می دهند، گویی با خود فکر می کنند این مردم وقت ندارد که فکر کنند که آیا من راست گفته ام یا غیر راست! اگر مردم و کارشناسان می توانستند از برخی از کاندیداها سوال بپرسند، قطعا آنها نمی توانستند با این اعتماد به نفس، اینگونه صحبت کنند و وعده دهند.
محمود خاقانی، تحلیلگر انرژی و مدیر کل پیشین وزارت نفت در گفت و گو با جماران، با اشاره به هشدارهای مطرح شده درخصوص پیامدهای ناترازی انرژی برای ایران در سالهای پیش رو، اظهارداشت: متاسفانه کشور ما در طول صد سال اخیر برای معاش و درآمدش به صادرات نفت خام وابسته بوده و بعدا هم گاز و میعانات گازی به آن اضافه شد. با این حال سرمایه گذاری لازم را در این حوزه انجام نداده ایم و با توجه به ناترازی‌های موجود در حوزه انرژی، اگر دولت و مجلس در اسرع وقت نسبت به تامین مالی مورد نیاز این حوزه اقدام نکنند، با مشکلات اجتماعی روبه‌رو خواهیم شد.
سال 1420 ناترازی گاز به 512 میلیون متر مکعب می رسد
به ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنایع گاز و ۲۰ میلیارد دلار در صنایع نفت و پتروشیمی نیاز داریم
وعده کاهش قیمت بنزین ندهید
وی با بیان اینکه با تداوم وضعیت فعلی، در سال ۱۴۲۰ ناترازی حوزه گاز به ۵۱۲ میلیون مترمکعب می‌رسد، عدم سرمایه‌گذاری در صنایع گاز را یکی از دلایل ناترازی ها عنوان کرد و ادامه داد: ایران به ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنایع گاز و ۲۰ میلیارد دلار در صنایع نفت و پتروشیمی نیاز دارد. در شرایطی که تولید کم است و سرمایه‌گذاری کافی صورت نگرفته و مصرف نیز به شدت بالاست، بهینه‌سازی مصرف نیز انجام نشده است. بنابراین این موارد باید در اولویت دولت آینده قرار گیرد.
این کارشناس صنعت انرژی گفت: دولت آینده باید وزارت نفت و موقعیت آن را تقویت کند. اکنون برای فروش نفت، به سپردن فروش به دیگر نهادها روی آورده ایم و برای شهروندان عادی در پذیرش آماری که درباره میزان فروش نفت و درآمدهای کشور از این مسیر مطرح می شود، تردید وجود دارد، اگر ما در این سالها این میزان درآمد نفتی داشته ایم، چرا در هیچ یک از شاخص ها خود را نشان نداده است. هر چند که در اقداماتی که تحت عنوان دور زدن تحریمها انجام می شود هیچ گونه شفافیتی وجود ندارد و علاوه بر آنها، در جریان بازگردادن پول نفت فروش رفته، 30درصد از آن ریزش می کند، یعنی ما نفت را به قیمت بسیار ارزانی به یک مشتری می فروشیم.
گویی با خود فکر می کنند این مردم وقت ندارد فکر کنند که آیا راست گفته ام یا غیرراست!
خاقانی با انتقاد از برخی وعده ها توسط یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری درباره کاهش قیمت بنزین به 1500 تومان پرداخت و افزود: متاسفانه بدون درنظر داشتن مسائل و مشکلات عظیمی که صنعت نفت ایران با آن مواجه است، وعده هایی می دهند، گویی با خود فکر می کنند این مردم وقت ندارد که فکر کنند که آیا من راست گفته ام یا غیر راست! اگر مردم و کارشناسان می توانستند از برخی از کاندیداها سوال بپرسند، قطعا آنها نمی توانستند با این اعتماد به نفس، اینگونه صحبت کنند و وعده دهند. بعد با اطمینان می گویند اینها مطالعه شده و کارشناسی است. اگر مطالعه شده، می دانید که اگر کسی ادعایی می کند باید گزارش علمی راجع به آن ارائه دهد و خود را در معرض نظر کارشناسان بگذارد.
مدیر کل پیشین در وزارت نفت، با بیان اینکه پایداری صنعت انرژی، به معنای امنیت ملی ما است، اضافه کرد: امنیت تامین عرضه انرژی به بازار داخلی با امنیت ملی ما عجین است. اگر روزی در پمپ بنزین ها بنزین به اندازه کافی وجود نداشته باشد و روزی نتوانیم گاز و برق به صنایع بدهیم، آن زمان چه اتفاقی می افتد!؟ آقایان نمی توانند بدون افزایش بهای فرآورده های نفتی در دولت چهاردهم کار دیگری بکنند.
خاقانی به بیان انتقادات پزشکیان و پورمحمدی از برنامه هفتم توسعه و ضرورت ایجاد اصلاحاتی در آن اشاره کرد و توضیح داد: وقتی می گوییم برنامه هفتم، باید محور عملکرد ما باشد، باید توجه داشته باشیم که اصلا در آن ذکر نشده که ما باید ظرفیت تولید نفتمان را به چه میزانی برسانیم! تا چه اندازه ظرفیت تولید برق هسته ای داشته باشیم و سرمایه گذاری آن از کجا و چگونه تامین شود! با این حال رئیس سازمان انرژی اتمی از تلاش ایران باید ساخت 10 نیروگاه هسته ای دیگر خبر داده است. آیا اولویت در ساخت نیروگاه هسته ای است یا در سرمایه گذاری در بخش افزایش تولید گاز است!؟
وی گفت: مگر نه اینکه آقایان در دولت سیزدهم گفتند در صنعت نفت و گاز 250 میلیارد دلار سرماگذاری نیاز داریم تا بتوانیم همین سطح از تولید فعلی را حفظ کنیم و نه اینکه افزایش تولید بدهیم، چگونه است که بدون اینکه سرمایه ای به این بخش اضافه شود، وعده های عجیب و قریب درباره کاهش قیمت می دهند!
این کارشناس انرژی تاکید کرد: ضمن اینکه باید توجه کرد ما هر آنچه که به نسل آینده تعلق دارد را در این نسل مصرف کرده ایم؛ چرا که جریانی در قدرت، می گوید من از همه بهتر می فهمم و این مردم نمی فهمند و حتی اگر پای صندوق رای نیایند به نفع من است و هر چه کمتر بیایند، بهتر می توانم آنچه که می خواهم را جلو ببرم! به همین دلیل تاکید این است که مردم به پای صندوق های رای برگردند. چون هر میزان که از صنددوق دور باشند، این نظریه فکری خاص که خصوصی سازی ها را در مسیر منافع خودشان کانال سازی کردند و اصحاب ثروت شدند و اکنون نیز قدرت سیاسی را دارند و به اصحاب قدرت تبدیل شده اند، به تثبیت بیشتر خود می پردازد.
طبق برنامه ششم باید سالی 8 میلیارد دلار در بخش برق سرمایه گذاری می شد
خاقانی با بیان اینکه کار ساخت پارس جنوبی از دولت هفتم و هشتم آغاز شد، ادامه داد: کار ساخت پالایشگاه و خطوط آن، در طول دو سال یا سه سال پایان نیافته و یک پروژه انرژی از زمانی که مداد روی نقشه طراحی می رود تا روزی که بودجه بگیرد و پیچ و مهره هایش نصب شود، چند سال طول می کشد! در چارچوب برنامه ششم که شش ماه از اجرای آن به دولت سیزدهم رسیده بود، باید تولید برق بالا می رفت و سالی 8 میلیارد دلار سرمایه گذاری می شد، آنها هم متاسفانه این کار را نکردند. در شرایطی که وعده کاهش قیمت بنزین را مطرح می کنند، این سرمایه ها را باید از کجا آورد!؟ اکنون دعوا این است که برق خانه ها را قطع کنند یا برق صنعت را!؟ گاز منازل را قطع کنند یا گاز نیروگاه ها را!؟ محیط زیست را هم اینگونه از بین برده اند! به جای اینکه ملاحظاتی را داشته باشیم، به نفع خود شعارهای تبلیغاتی می دهند!
وی یادآورشد: دولت آینده چاره ای ندارد جز اینکه هزینه هایش را پایین بیاورد، برای کاهش کسری بودجه، باید تورم را کاهش دهیم و برای اینکه شرایط را کنترل کنیم، باید از چاپ پول استفاده نکنیم. دولت باید از خود شروع کند و بپذیرد که در چارچوب درآمدی که دارد وعده دهد، اینجاست که دولت باید به مردم راست بگوید.
در دولت چهاردهم شاهد افزایش فقرای انرژی خواهیم بود
خاقانی اضافه کرد: دولت سیزدهم بهای مصرف انرژی را برای مردم افزایش داد، آب، برق و گاز گران شدند، با این حال مصرف پایین نیامده است، به این دلیل که مصرف کننده نتوانسته وسایل برقی خانگی خود را کم مصرف کند. در شرایطی که سفره مردم کوچکتر شده، طبقه ای را در جامعه خواهیم داد که کارشناسان اقتصاد انرژی آنها را «فقرای انرژی» می نامند و ما در دولت چهاردهم شاهد افزایش فقرای انرژی خواهیم بود. ضمن اینکه با افزایش بهای انرژی شرایطی را برای تولید کننده های کوچک و متوسط به وجود آورده ایم که دیگر نمی توانند تولید کنند. کاندیداها بگویند برای این مسائل چه برنامه ای دارند نه اینکه وعده های غیرواقعی بدهند.
وی با تاکید بر اینکه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز باید جزو اولویت‌های مهم دولت باشد و کشور‌های دیگر با استفاده از تمام قدرت و ظرفیت هایشان در حال برداشت از این منابع هستند، بر ضرورت اتخاذ سیاستهای کلان در این باره تاکید کرد و اظهارداشت: باید از اعمال سلیقه های شخصی و منفعت جوییهای جناحی و سیاسی در این رابطه پرهیز شود.
ماجرای پرونده کرسنت چیست؟
این کارشناس انرژی به طرح پرونده «کرسنت» در جریان مناظره ها اشاره کرد و مدعی شد: در بهمن ماه 1384، محمدرضا رحیمی، معاون پارلمانی و رئیس دیوان محاسبات وقت دولت نهم، اعلام کرد ما نمی گذاریم قرارداد کرسنت اجرا شود. کرسنت هم شکایت کرد که آنها گاز را به ما ندادند و خسارتهای ما باید جبران شود و قرارداد مشکلی ندارد. آن زمان آقای زاکانی به عنوان نماینده مجلس، گفت ما مجبوریم از ادعایی که داشتیم که در این قرارداد فساد بوده عقب نشینی کنیم در غیر این صورت باید تا 35 میلیارد به کرسنت خسارت بدهیم!
اسناد ویکی لیکس درباره کرسنت چه می گویند؟
خاقانی اضافه کرد: در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۸ سندی در ویکی لیکس منتشر شد که در آن کنسول آمریکا در امارات متحده عربی در بخشی از گزارش خود به واشنگتن نوشته بود: «عرضه گاز از سوی ایران به شکل منظم به همسایه‌ای مانند امارات را می‌توان تصمیمی استراتژیک تعبیر کرد که ارزش توافق بر سر قیمت را داشته باشد، اما انتقادات پیوسته از این کار در ایران و شکست در تکمیل آن نشان از دودستگی اساسی در ایران دارد که در حال حاضر در حال عملی ضدتحقق یافتن اهداف استراتژیک است.» درواقع سفارت آمریکا در گزارش به واشنگتن از اینکه در ایران فرد یا گروهی سعی می‌کردند یا می‌کنند که قرارداد کرسنت اجرایی نشود اظهار خرسندی می‌کند.
وکیل کرسنت در تلاش برای ضبط ساختمان متعلق به کارکنان صنعت نفت
وی با بیان اینکه کرسنت اکنون تلاش دارد دارایی های شرکت ملی ایران را توقیف کند، افزود: ما ساختمانی در لندن داریم که متعلق به صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت است و وکیل کرسنت در تلاش است ثابت کند که این ساختمان متعلق به شرکت ملی نفت است تا به نام خود منتقل کنند. دولت چهاردهم باید با کرسنت مذاکره کند و خسارت را به او بدهد. آیا به این فکر می کنند کسانی که باعث شدند این خسارت بر بیت المال تحمیل شود، پاسخگو باشد و به دلیل این خسارت سنگین محاکمه شوند؟
خاقانی گفت: قرارداد فروش گاز ایران به امارات بین «شرکت ملی نفت ایران» و شرکت نفتی کرسنت پس از سالها مذاکره، در زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی به امضا رسید. در این دوره بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران بود. این قرارداد به خوبی نوشته شده بود و نتوانستند در آن ایرادای پیدا کنند. اگر ایرادی در آن پیدا کرده بودند که کرسنت برنده نمی شد. علاوه بر این در طول اجرا نشدن آن، ما نزدیک یک تریلیون دلار گاز ترش میدان سلماس که باید به کرسنت می دادیم را به دلیل نداشتن صنعت فرآوری اش، سوزاندیم.
