به گزارش جماران، سرویس اقتصاد و درآمد: ابوذر ندیمی نماینده مجلس نهم و ادوار گذشته مجلس در گفتگو با جماران تاکید دارد که تحقق شعار سال نیازمند تصمیم انقلابی در سطح سران قوا است تا واگذاری شرکتها به مردم انجام شود وگرنه تابلوی ورود ممنوع مدیران دولتی، مانع مشارکت مردم در تولید و اقتصاد شده و مدیران دولتی تمایل ندارند که منافع آنها در شرکت های دولتی محدود شود و همین موجب می‌شود که شعار سال محقق نشود.
متن گفتگوی جماران با ابوذر ندیمی در ذیل آمده است که خواهید خواند:
تا وقتی شعار سال در بودجه دیده نشود ضمانت اجرایی نخواهد داشت
ارزیابی شما از تحقق شعار سال گذشته چیست؟ با توجه به شعار امسال هم موضوع مشارکت مردم در اقتصاد چطور امکان تحقق دارد؟ آیا ظرفیت‌های موجود پاسخگو هست؟
کشور در راستای تحقق شعارسال ، با چند مشکل و شاخص روبرو هست . شاخص اول بودجه کشور است. بودجه کشور در پایان سال تصویب می‌شود و مجلس می‌بایست رویکردها و سیاست‌های کلی را با شعار سال متناسب کند اما این اتفاق رخ نمی‌دهد زیرا شعار سال در ابتدای سال جدید تعیین می‌شود به همین دلیل شعار سال از نظر « رقومی» با بودجه متناسب نیست، مجلس متناسب با شعار، ارقام را تصویب نکرده است. به همین دلیل شعار با منابع و مصارف هماهنگی ندارد . شعارها بیش از اینکه به بودجه عمومی و بودجه شرکتها و سیاست‌های اجرایی تمایل پیدا کند بیشتر به منبع گفتگوها ، مذاکرات ، مصاحبه‌ها و مسائل جزئی تبدیل می‌شود تا وقتی شعار در بودجه کشور جای خودش را پیدا نکند نمی‌توان برای آن شعار ضمانت اجرایی پیدا کرد.
ضرورت متناسب سازی بودجه با شعار سال
برای اینکه شعار سال ضمانت اجرایی پیدا کند چه رویکردی را باید دنبال کرد؟
بهترین کار این است که در راستای شعار سال، اصلاحات لازم در بودجه اعمال شود.در واقع باید بودجه‌ای متناسب با شعار سال و تحقق آن تدوین کرد. به همین دلیل یا باید شعار سال را پیش از بودجه منتقل کرد یا اینکه بودجه را به پس از شعار منتقل کرد. تا بر اساس شعار سال، بودجه تدوین شود تا زمانی که این مهم محقق نشده و این روند حاکم است شعار سال عملیاتی نمی‌شود.
آیا الزام دولت به اجرای برنامه توسعه و چشم‌انداز، تحقق شعار را با مشکل مواجه نمی‌کند؟
بله . این نکته را می‌توان دومین مانع دانست چون دولت در رابطه با وظایف و تکالیف خودش را به سیاست‌های کلی یا چشم‌انداز یا برنامه یا موارد فرادستی محدود کرده و همین مورد محدودیت را بیشتر می‌کند . البته تحقق برنامه‌ها حداکثر در حد چند درصد است , کمتر پیش می‌آید که تحقق برنامه بیش از این باشد.اگر گاهی گفته می‌شود که 20 درصد یا 25 درصد تحقق برنامه رخ داده است به نظر من بیشتر رقم‌سازی است .
در واقع کشور درحال " اتفاقی" اداره شدن است نه به صورت برنامه‌ای . به عبارت بهتر، کشور به صورت روزمره اداره می‌شود نه بر اساس استانداردهای تعریف شده مدیریتی. متاسفانه میل به اداره کشور از طریق برنامه و سیاست‌گذاری وجود ندارد و این تمایل وجود دارد که کشور به صورت مقطعی و روزمره اداره شود.
درک نادرست مدیریت کشور از ساختار حاکمیتی و بخش خصوصی
شما به وجود برنامه‌های فرادستی به عنوان محدودیت اشاره کردید فارغ از برنامه‌ها ،آیا مدیران در مورد اجرای شعارهای سال آمادگی دارند ؟
نه . اتفاقا نکته سوم درک نادرست مدیران از سیاست‌ها است. رهبر انقلاب به وزیر نفت در مورد تفاوت بخش حاکمیتی و بخش خصوصی تذکر داده و تصریح دارند که ستاد اجرایی خصوصی نیست، این موضوع نشان می‌دهد که درک مدیران از ساختارها ، وظایف و تکالیف بسیارمحدود است. آنها هنوز نمی‌دانند که نهادها، ستادها، قرارگاه‌ها و آستان‌ها بخش حاکمیتی هستند نه بخش خصوصی. به همین دلیل واگذاری امور مردم به آنها نمی‌تواند خصوصی تعریف شود.
پشت‌پا زدن به برنامه‌محوری در اداره کشور
به نظر شما چه موانع دیگری در اجرای شعارهای سال و سیاست های کلی وجود دارد؟
اجرای سیاست ها به طور عام و رویکردها به طور خاص با چهار مانع روبرو می‌شود. مانع اول این است که متاسفانه تغییر دولت ها موجب تغییر رویکردها و سیاست‌ها می‌شود. این ناگوارترین اتفاقی است که در نظام ما رخ داده و بارها تکرار شده است. هر دولتی که در مصدر امور قرار می‌گیرد، گویی قرار است انقلاب جدیدی راه بیاندازد. به جای اینکه تلاش کند تا برنامه‌های خوب دولت های پیشین را ادامه داده و اجرایی کند، صرفا با نفی دولت پیشین و فرافکنی کشور را اداره می‌کند. تا زمانی که دولت ها خود را ادامه دهنده دولت پیشین ندانند و به این باور نرسند که دولت جدید در واقع مکمل دولت پیشین است، مشکل حل نخواهد شد.
همچنانکه امیرالمومنین در نامه به مالک اشتر تاکید دارد که سنن صالحه باید ادامه پیدا کند، کشوری که به این صورت اداره می‌شود، اهتمام لازم را برای تحقق و عملیاتی کردن سیاست های کلی و دغدغه رهبری که در شعارهای سال متبلور است را نخواهد داشت در مجموع می‌توان گفت علت اینکه میزان تحقق شعارهای سال بسیار ناچیز و جزئی بوده و اغلب محقق نمی‌شود. نوع نگاه حاکم در ساختار اداری و حاکمیتی، چند خزانه‌ای بودن کشور، سیاست‌های غیربرنامه‌ای ، مقید نبودن به حرکت در چارچوب قوانین به طورعام، تصویب قوانین به صورت موردی و اداره کشور به صورت اتفاقی مشکلاتی است که پیش‌روی اجرای برنامه‌ها قرار دارد.
مشارکت مردم نیازمند اختیارات و اعتبارات
با توجه به تاکید رهبری مبنی بر ورود مردم در چرخه تولید و اقتصاد،این مهم را چطور باید عملیاتی کرد؟
حضور مردم باید در اختیارات و اعتبارات دیده شود.اگر اختیارات مردم توسط دولتها تعیین شود و قطعا آنها اجازه نمی‌دهند که مردم موفق شده و حضور پررنگی داشته باشند. این نکته را مدنظر قرار دهید که دولتها تلاش دارند تا شرکتهای دولتی و حاکمیتی را حفظ کنند. باید با یک تصمیم انقلابی در سطح سران سه قوه به این نتیجه برسند که تمام شرکتهای دولتی که فعالیت آن بر اساس اصل 44 توسط مردم امکان‌پذیر است را از نظر مالکیت و مدیریت باید به مردم واگذار کنند البته این نکته بعد از طی مراحل اعتبارسنجی و .... باید انجام شود.
عدم تمایل دولت به واگذاری شرکتهای دولتی
هم اکنون شاهدیم که همچنان مدیران دولتی تلاش می‌کنند تا سهم بیشتری به دولت در اقتصاد داده شود. دولتی که سالانه صدها هزار میلیارد اوراق می‌فروشد به این معنا است که برای چند سال دیگر هم نوبت گرفته است. متاسفانه مبنای دولت این است که شرکت را حفظ کرده و سهم بودجه‌ای خود را اضافه کند و مالکیت خود را به شکل بودجه‌ای حفظ کند. با وجود چنین رویه‌ای، مردم جایگاهی نخواهند داشت.
قرار نیست تا مردم با سلام و صلوات وارد اقتصاد شوند بلکه باید سهم اقتصادی داشته باشند در شورای پول و اعتبار و بازار سرمایه باید قدرت بلامنازع داشته باشند و بتوانند اهداف خود را پیش ببرند. مردم باید بتوانند منابع کافی را بیاورند و در این زمینه فعالیت لازم را انجام دهند.
تمایل مدیران دولتی به حفظ حیاط خلوت شرکتهای دولتی
برخی معتقدند مدیران دولتی علاقه ای به مشارکت مردم در اقتصاد ندارند آیا چنین است؟
بله. مدیران دولتی به شدت به نگهداری این پست‌ها علاقمند بوده و تمایل دارند که با تمام قدرت این شرکتها را نگهدارند چون به حیاط خلوت شرکت های دولتی نیاز دارند زیرا سالانه ده ها نوع درآمد بدون درج در بودجه از محل شرکت ها برای خودشان لحاظ می‌کنند از چاپ و تهیه سر رسید تا انجام همایش‌ها و واگذاری خودروها و پاداش‌ها . واقعیت این است تا زمانی که شرکت های دولتی واگذار نشوند و سهم کارفرمایی و مالکیتی به مردم به صورت قانونی منتقل نشود و دولت به نقش نظارتی و هدایتی و حمایتی و سیاسی اکتفا نکند در این صورت مردم راهی نخواهند داشت.
رقابت نابرابر دولت با مردم
این یک واقعیت است که تا مردم قدرت پیدا نکنند ، مشکل حل نمی‌شود. دولتی که تمام پولهای مردم را تحت عناوین مختلف همچون مددیریت نقدینگی و اوراق ... پول مردم را جمع می‌کند. در واقع خود را برای دهها سال اینده بدهکار می‌کند. یا اینکه بدهی خود را به شرکت های مردم نهاد و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌های بیمه‌ای پرداخت نمی‌کند در واقع سهم و حقی برای مردم قائل نیست.
دولت زمانی می‌تواند از افزایش سهم مردم در اقتصاد سخن بگوید که در گام نخست بدهی خود را بپردازد. ثانیا کاری به پول های مردم نداشته باشد ثالثا نقش خود در شرکت ها را محدود کند در حالی که برعکس عمل می کند. دولتها می‌توانند قانون وضع کنند، اما بخش خصوصی و تعاونی نمی‌توانند این کار را انجام دهند. دولتها می‌توانند عوارض دریافت کنند؛ اما بخش خصوصی و تعاونی نمی‌توانند این کار را انجام دهند. دولتها می‌توانند با مالیات وضعیت را مدیریت کنند؛اما بخش خصوصی و تعاونی نمی‌توانند این کار را انجام دهند. دولتها می‌توانند با واردات وضعیت را کنترل کنند؛ اما بخش خصوصی و تعاونی نمی‌توانند این کار را انجام دهند. دولتها می‌توانند با مباحث مدیریتی محدودیت را بر بخش خصوصی اعمال کنند؛ اما بخش خصوصی و تعاونی نمی‌توانند این کار را انجام دهند.
بخش خصوصی صرفا با جلسه مشکلش حل نمی شود که معاون اول وعده برگزاری آن را می دهد بخش خصوصی نیازمند تکالیف، منابع و اعتبارات است تا بتواند فعالیت کند. اگر قرار است بخش خصوصی تکلیف داشته باشد اما منابع و اختیارات لازم را نداشته باشد و صادرات و واردات در اختیار دولت بماند اتفاقی برای بخش خصوصی نخواهد افتاد
امروز می بینیم که ورق فولادی از کشور چین و روسیه در حدی وارد شده است که دیگر سرمایه‌گذاری قبلی هم صرف نمی‌کند چه برسد به اینکه بخش خصوصی بخواهد در این زمینه سرمایه‌گذاری جدیدی را انجام دهد. یا اینکه معادن را دولت در اختیار شرکتهای بزرگ همچون فولاد مبارکه قرار داده و بعد امر می‌کند که دیگران باید از آنها بخرند. شرکتهای بزرگ سالانه چند صد هزار میلیارد سود می‌کنند اما بقیه باید گرفتار وضعیت اسفناک باشند. در حوزه اقتصاد وارداتی ،با ایجاد مناطق آزاد و ویژه و تجاری ایجاد کردند بعد از بخش خصوصی انتظار دارند که کار کنند.
منافع اقتصادی و سیاسی مدیران دولتی در گرو تداوم وضع موجود
این طور می توان گفت که عملا تابلوی ورود ممنوع در برابر بخش خصوصی نصب کرده اند؟
با وجود چنین شرایطی این برداشت را می‌توان انجام داد که تمایلی ندارند که مردم وارد اقتصاد شوند و گرنه شصت و چند هزار پروژه وجود دارد که می‌توان تمام این پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرد تا به کمک بخش خصوصی به نتیجه رساند اما دولت آنقدر کار را سخت می‌کند که بخش خصوصی امکان وارد شدن پیدا نمی‌کند وگرنه این پروژه ها با روند موجود در هفتاد سال آینده هم به سرانجام نمی‌رسد.
متاسفانه تمام امور اقتصادی دست دولت یا حاکمیت است و آنها حاضر نیستند آن را واگذار کنند اما در شعارهایشان مرتب از بخش خصوصی می‌خواهند که وارد میدان شده و کار کنند. در حالی که اصلا میدانی وجود دارد که بخش خصوصی بخواهد وارد آن شود.
بخش خصوصی با بفرما بفرما مشکلش حل نمی‌شود
تبعات عدم اجرای شعار سال، چیست ؟
با توجه به سیاست حکومت و خطراتی که بعد از ترور و شهادت مستشاران ایجاد شده است وامکان آمدن رییس جمهور شدن ترامپ، راهی به جز پناه آوردن به مردم وجود ندارد و اگر این موضوع به تاخیر بیفتد مطمئنا حکومت با مشکلات جدی‌تر مواجه خواهد شد چون بدون بخش خصوصی و تعاونی در دنیا هیچ تعریفی برای دولت نمی‌توان داشت. باید دولتها خودشان را به مردمشان واگذار کنند . یعنی به ارباب خودشان بازگردند نه اینکه تصور کنند خودشان ارباب مردم هستند. مبحثی که رهبر معظم انقلاب به آن اشاره کردند برای جامعه امروز ایران یک ضرورت است. اگر این کار صورت نگیرد با بحران جدی نه تنها در حوزه اقتصاد بلکه سایر بخش‌ها روبرو خواهیم شد همچنانکه نمونه‌ای از آن بحران ها در مشارکت پایین مردم در انتخابات مجلس دوازدهم مشاهده شد.
