گروه اقتصاد و درآمد: دولت در لایحه بودجه سال1403، به قرارگاه ها یا دستگاه های غیردولتی از جمله نیروهای مسلح مجوز داده تا با فروش نفت از طرف دولت، بخشی از درآمد مورد نیاز خود را کسب کنند.
همچنین بر اساس بند ب تبصره 4 رابطه مالی دولت و نفت، 134 هزارمیلیارد تومان برای تقویت بنیه دفاعی کشور در نظرگرفته شده و درصورت عدم تخصیص این بودجه به ستاد کل نیروهای مسلح؛ شرکت ملی نفت در هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه می تواند معادل این رقم را به صورت نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقوقی معرفی شده از سوی ستاد کل نیروهای مسلح واگذار کند.
به گزارش جماران، البته برخلاف سال گذشته، در بودجه 1403 این قید اضافه شده که ستاد کل نیروهای مسلح، باید به صورت ماهانه گزارش کاری در خصوص چگونگی عملکردش در این حوزه به بانک مرکزی بدهد. قیدی که نشان می‌دهد دولت می‌خواهد نظارت بیشتری بر صادرات نفت از سوی نهادهای دیگر غیر از وزارت نفت داشته باشد.
قرارگاه‌ها، نسبت به پرسنل شرکت نفت، ریسک پذیری بیشتری دارند
در همین رابطه، سید حمید حسینی - سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی، در گفت و گو با جماران؛ ورود قرارگاه‌ها به قراردادهای نفتی را دارای مزایا و معایبی دانست و اظهارکرد: این قرارگاه‌ها، نسبت به کارمندان و پرسنل شرکت نفت، ریسک پذیری بیشتری دارند. آنها توانستند به کار صادرات نفت وارد شوند و با ورود آنها، امکان شناسایی مبدا نفت، برای آنها که دنبال تحریم ایران هستند چندان راحت نیست و نمی‌توان شناسایی کرد که این قطعا نفت ایران است.
وی افزود: آنها امکاناتی فراهم کردند و توانستند نفت را در مقصد به خریداران تحویل دهند؛ از آنجا که اکنون کمتر طرفی حاضر است از مناطق ما بارگیری کند و ببرد، آنها توانستند این مشکل را تعدیل کنند. ضمن اینکه در بحث دریافت ها و پرداخت ها توانسته‌اند انعطاف داشته باشند. در مقصد پول را دریافت کنند، اسکناس و یا ارزهای محلی بگیرند و از آن محل کالا وارد کنند و تعهداشان را انجام دهند؛ بنابراین این روش امتیازات این چنینی دارد.
قرارگاه‌ها موفق شدند صادرات نفت ایران را افزایش دهند
حسینی با یادآوری اینکه در دو سال آخر حضور آقای روحانی، صادرات نفت حدود 200، تا300 هزار بشکه بود، ادامه داد: البته در آن مقطع، تحریم ها تازه برگشته بود و معمولا ابتدای تحریم، مقداری کار سخت است و طول می‌کشد که راه هایی برای فرار از تحریم ها پیدا کنیم؛ اما اکنون با این اختیاراتی که به قرارگاه‌ها داده شد و حضوری که در بازار پیدا کردند، موفق شدند صادرات کشور را افزایش دهند.
رقابت فروشندگان نفت ایران با یکدیگر در بازار
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، ادامه داد: اوایل، وزارت نفت و آنها که اختیار فروش نفت را گرفته بودند، در این مسیر با یکدیگر رقابت می‌کردند و این رقابت ها به ضرر ایران بود. فروشنده‌های نفت ایران، متعدد بودند و چندین سازمان، فرد و ارگان درگیر شدند. این مساله، مشکلاتی در بازار ایجاد می‌کرد.
در دوران کسر بودجه؛ قرارگاه های فروش نفت اول بودجه خودشان را کامل برمی دارند!
وی گفت: آنها که وارد فروش نفت شده‌اند، کسانی هستند که بودجه دارند و دولت مطمئن نیست بتواند بودجه آنها را تامین کند؛ به همین دلیل، به آنها سهمیه نفت داده و گفته از محل فروش آنها، بودجه خودتان را بردارید و مازادش را به دولت برگردانید. قاعدتا وقتی می‌فروشند صددرصد بودجه خود را برمی‌دارند. ممکن است در آن سال، دولت نتواند 60 یا 70درصد و یا 50 درصد یکسری بودجه‌های تعهد شده را تخصیص دهد! عیبی که دارد این است که معمولا کل بودجه تخصیصی را بر می‌دارند و استفاده می‌کنند. این مساله، به نفع قرارگاه هایی است که متعلق به این ارگانها و نهادها هستند و می‌توانند نفت بفروشند. درحالی که بسیاری از وزارتخانه‌ها نمی‌توانند بودجه‌شان را کامل دریافت کنند.
حسینی افزود: اینکه آنها خودشان دست اندرکار فروش نفت هستند و کامل بودجه آن سال خودشان را برمی دارند، به این معناست که از نفت 14.5درصدشان را برمی‌دارند و طبیعتا دیگر کاری ندارند که بقیه درآمدهای نفتی کشور چه می‌شود. قرارگاه ها این کار را می‌کنند و این مضرات را دارند!
به گزارش جماران، پیرو این بحث؛ مساله کسری بودجه وزارتخانه‌ها در سال های گذشته، برای برخی از حیطه‌های اساسی کشور، از جمله آموزش و پرورش، انرژی و محیط زیست پیامدهای جدی داشته است!
پیامدهایی که رفته رفته با خلق ابربحران هایی، ابعاد گسترده تری به خود می گیرند. در این شرایط در نظر گرفتن اولویت ها و تخصیص متناسب بودجه برای تامین ضرورت های حیاتی توسعه کشور، توجه جدی سیاستگذاران را می طلبد.
هر چند در بودجه سال گذشته نیز، عنوان شده بود که شرکت ملی نفت باید با رعایت سهم‌ها از جمله سهم صندوق ملی توسعه و سهم دولت، تخصیص ها به ستاد کل نیروهای مسلح را پیش ببرد و باید ارز ناشی از صادرات نفت، ابتدا در اختیار بانک مرکزی قرارداده شود و سپس در اختیار خزانه داری کل کشور قرارگیرد و از آنجا، به دیگر فروشندگان نفت اختصاص یابد، اما اکنون به نظر می رسد این قید لحاظ شده در بودجه، باید با جدیت بیشتری اجرا شود.
رقابت تعدد فروشندگان نفت؛ قیمت نفت ما را پایین تر می آورد!
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، در ادامه گفتگوی خود با جماران، تصریح کرد: مشکل دیگری که تعدد فروشندگان نفت ایجاد می‌کند، این است که معمولا خریداران به امید اینکه بتوانند از فروشنده ها و کانال دیگر نفت را با قیمت های پایین تر و بهتر خریداری کنند، در تصمیم گیری دچار تردید می‌شوند. وقتی فروشنده قیمتی را اعلام می‌کند، خریداران معمولا نمی‌پذیرند و تلاش می‌کنند از کانال های دیگری با قیمت های بهتر اقدام به خرید کنند.
وزارت نفت در دو مرحله تخفیف های نفتی ایران را کاهش داده
حسینی با بیان اینکه وقتی فقط یک فروشنده در بازار باشد، خریدار ناچار به هماهنگ شدن با شرایط آن فروشنده است، خاطرنشان کرد: وقتی فروشنده ها متعدد باشند، خریداران تلاش می‌کنند با دادن آپشن ها و وعده قرادادهای بزرگتر، محصول را با قیمت های بهتر خریداری کنند که قطعا به ضررمان تمام می‌شود. اما در هرحال، وزارت نفت توانسته مدیریت کند و در دو مرحله تخفیف های نفتی ایران را کاهش داده است. با هماهنگی میان فروشندگان و با قیمتگذاری واحدی که برای فروش نفت ایجاد کرده، همه می‌دانند که قیمت نفت خام ایران را مثلا باید 10 یا 11 دلار تخفیف دهند. هیچ کس دیگر حق ندارد این حد و مرز را پشت سر بگذارد.
وی ادامه داد: بخشی از بهبود قیمت نفت ایران، به دلیل خارج شدن ونزوئلا از بازار است و بخشی از آن هم به دلیل تقاضای موجود در بازار بود. خریدارهای خصوصا چینی که چندان هم تحت تاثیر تحریم ها قرارندارند، پالایشگاه های کوچکی هستند که عمدتا کار صادرات و واردات انجام نمی‌دهند و نگرانی از بازارهای بین المللی و تحریم ندارند. این شرایط، باعث شده بتوانیم مقداری وضعیت فروشمان را بهتر کنیم.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، عدم تحقق پیش‌بینی ها درباره میزان فروش و قیمت نفت را باعث نگرانی عنوان و ابراز امیدواری کرد که شش ماه دوم سال، با تلاشی که انجام می‌شود، هماهنگی که ایجاد شده و افزایش قیمت هایی که داشتیم اگر قیمت های بین المللی تغیری نکند، بتوان کسری درآمدهای نفتی را جبران کرد.
ناچار شدیم مسیری را برویم که نمی‌توانیم بگوییم کار درستی است
حسینی با تاکید بر اینکه اگر کشور ما شرایط عادی را داشت، تحریم نبودیم و درFATF عضویت داشتیم، می‌توانستیم پول را به راحتی بگیریم و نیازی به حضور قرارگاه‌ها در بحث فروش نفت نبود، به جماران گفت: در شرایط عادی، شرکت نفت فروشنده بود و عمده مشتریان هم شرکت های دولتی بودند؛ حتی ما به تاجر بار نمی‌فروختیم و فقط با مصرف کننده نهایی و یا دولت ها قرارداد می‌بستیم. تا سال 88 یا 89 این وضعیت را داشتیم، اما تحریم ها ما را به مسیری برده که هیچ دولت و شرکت بزرگی حاضر نیست از ما بخرد. پالایشگاه ها نیز از ترس تحریم شدن، حاضر نیستند نفت ایران را بخرند. بنابراین مجبور شدیم سازوکارهایی را پیش بینی کنیم که بتوانیم ضمن تامین امنیت کشتی ها، نفت را بفروشیم؛ چون هر لحظه ممکن است این کشتی‌ها در مسیر راه، مصادره شوند و یا توقف پیدا کنند.
با شرایط کنونی چاره دیگری نداریم
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، خاطرنشان کرد: اما با تعدد بازیگران در فروش نفت، ناچارشدیم مسیری را برویم که نمی‌توانیم بگوییم کار درستی است؛ با این حال چاره دیگری نیست و ناچاریم از هر امکاناتی که داریم حداکثر استفاده را داشته باشیم و از ظرفیت نیروهایی استفاده کنیم که در شرایط عادی به آنها نیازی نداشتیم. با در نظر داشتن این شرایط و مجموع وضعیت کشور، این اقدام را منفی نمی بینم. از این جهت منفی است که آنها ابتدا حداکثر درآمد را برای بودجه خود برمی دارند، اما در مجموع نشان داد این حرکتی، ناموفق نبوده است.
میزان فروش نفت و جابجایی پول هایش شفاف است
وی در رابطه با ضرورت ایجاد شفافیت درخصوص نحوه فروش نفت و چگونگی جابجایی این پول های کلان، اظهار کرد: با توجه به اینکه هماهنگی هایی از طرف آقای مخبر و بخش تعیین قیمت انجام شده؛ دیگر جزییات برای دولت شفاف است که اگر فلان شخص، سازمان، بانک، یا ارگان 200 هزاربشکه نفت بر می‌دارد، آن را با او حساب می‌کنند و از بودجه اش کم می‌شود. قیمت نهایی شده و گفته شده که هر کسی هر مقدار نفت بردارد، به همان میزان به بانک مرکزی تعهد دارد که باید پرداخت کند و اصل پول نفت باید به بانک مرکزی پرداخت شود که بخشی از آن را (بر اساس مجوزی که با توجه به بودجه مصوب شده دارند) برای خود هزینه می کنند. از این نظر شفافیت وجود دارد.
وضعیت ناترازی انرژی سال به سال بدتر می شود
حسینی ضمن تاکید بر ضرورت تامین درآمدهای کشور باهدف تامین نیازهای زیرساختی کشور، با ابراز نگرانی نسبت به پیامدهای ناترازی انرژی، در پایان گفت : نمایندگان مجلس شاهد هستند که ناترازی سال به سال افزایش می‌یابد. این قطعا نگران کننده است. فعلا وضعیت کشور طوری نیست که بتواند منابع بزرگی برای بخش های بالادستی صنایع نفت و گاز اختصاص دهد؛ بنابراین امیدواریم فکری اساسی شود. با این وضعیت، سال به سال وضعیت ناترازی انرژی و کمبودها بیشتر ایجاد چالش می‌کند و کشور به شدت به لحاظ زیرساخت ها دچار مشکل می‌شود.
