بودجه اورژانسی

پس از کش و قوس های نافرجام، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 29/09/1402 به رغم مخالفت های آذرماه سال جاری، به کلیات لایحه اصلاحیه بودجه 1403 تن دادند. این رویداد در شرایطی رخ داد که چندی قبل تر، از سوی نمایندگان مجلس نه فقط جزئیات که کلیات لایحه بودجه تقدیمی دولت مردود اعلام شده بود! ماشین بودجه در قبال نپرداختن به اصلاح ساختاری بودجه در بن بست گیر افتاده و مواجهات تکراری موافقت با بودجه سال بعد، توأم با قول و قرارهایی است که مجلس از دولت پذیرفته تا جزئیات آن در کمیسیون تلفیق رسیدگی شود! رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس اما، می گوید بودجه در وضعیت اورژانسی است و این بودجه سالمی نیست که  بتوانیم هرچه دوست داریم بخریم؛ بلکه مریضی است که باید دارویی برای درمان اش تهیه کنیم!

براساس اظهارات رییس کمیسیون تلفیق، کل بودجه عمومی دولت ۲۴۶۲ همت است که ۱۴۹۸ همت آن مربوط به درآمدها است؛ یعنی ۱۱۲۲ همت مربوط به مالیات‌ها، ۱۴۲ همت به حقوق گمرکی و ۲۳۳ همت هم مربوط به سایر موارد بودجه است. طبق پیش بینی ها حقوق گمرکی در بودجه جاری ۱۴۰۲ تا پایان سال محقق نمی‌شود. از ناحیه فروش نفت در سال ۱۴۰۲ نیز تاکنون ۲۰۸ همت کسری وجود دارد و برای سال بعد هم این کسری پیش بینی شده است. وی همچنین گفته است: البته به بودجه عمومی دولت باید منابع دیگری نیز معادل ۷۵۸ میلیارد تبصره ۱۴ اضافه شود. بنابراین بودجه عمومی دولت با در نظر گرفتن این اعداد روی هم ۳۲۲۰ همت خواهد شد و در مجموع و بر اساس محاسبه کسری‌های برآورد شده بودجه عمومی دولت از دیدگاه کمیسیون تلفیق به ۳۴۵۰ همت خواهد رسید! که با مجموع درآمدهای دولت در بودجه، ۷۷۰ همت گپ وجود دارد که طبق گفته رئیس کمیسیون تلفیق باید این گپ با اوراق تخصیص و هزار مساله تورم زای دیگر پر شود.

رویدادهای تلخ تکراری، بی انضباطی مالی، کسری ترازهای مالی و کسری بودجه دولت و به تبع آن ناترازی و کسری منابع بانک ها که جبران آنها با روش های تأمین خارج از پیش بینی در برنامه و بودجه همراه است؛ مسبب افزایش غیر قابل پیش گیری تورم در مسیر بودجه های سالانه است. کسری بودجه به عنوان ام الخبائث عملکرد دولت، شوک های تورمی را بوجود می آورد؛ و بدتر از آن برای رفع کسری بودجه دولت با روش های مفسده انگیز از طریق بنگاه های تأسیسی وضع را خراب تر می کند. بودجه سند مهمی است که یک سال دولت و مملکت درگیر آن هستند و از قِبَل گنجایش آن اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر زندگی مردم می گذارند. علی الظاهر به مدد حاکمیت یکدست، برای اولین بار بحث واقعیت های درآمدهای قابل حصول دولت مطرح شده است! از همین روی درآمدهای مالیاتی دولت مورد توجه واقع گردیده است که در ادامه یادداشت های این مقال، اختصاصاً به آن پرداخته خواهد شد. 

حسب الاظهار نمایندگان مجلس، در ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس تصویب شده است که در مرحله اول احکام بودجه بررسی شود و برای آن دولت جدول مصارف را ارائه کند. اینکه ادعا می شود دولت درآمدها را ۴۲ درصد رشد داده و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را ۱۲ درصد کاهش داده و به سمت اصلاح ساختار بودجه حرکت می‌کند؛ درواقع باید در ترازهای عملیاتی پیش‌بینی شده در بودجه اثبات گردد. گفته می شود دولت سعی کرده است هزینه‌های جاری را از محل درآمدها تامین کند و این یک اصلاح ساختاری است. همچنین تلاش کرده تعهد برای آینده را کمتر کند و آینده‌فروشی را کاهش دهد. اولاً باید ببینیم امسال مولدسازی چه میزان محقق شده است و سال آینده چه میزان محقق می‌شود؛ دولت در جهت اصلاحات ساختاری و به لحاظ برآوردی با تجربه سال جاری در چه وضعیتی قرار دارد. ثانیاً افول منابع و اتوریته دولت در ایران موجب گشته است ارقام بودجه واقعی و جدی نباشند و در امتداد آن نیز تحقق بودجه نیز غیر واقعی تلقی گردد. ایراد اساسی هم در پیشگیری از رشد اقتصادی است! بدلیل کمبود منابع داخلی و نبود سرمایه گذار چه داخلی و چه خارجی؛ که به خودی خود مسبب فشارهای جبرانی بر روی بانک مرکزی و به تبع آن مقروض شدن دولت به بانک ها می شود. از سوی دیگر، مفاد بسیاری از بودجه سال 1403 به برنامه هفتم وابسته است، که هنوز در شورای نگهبان متوقف مانده و به تصویب نهایی نرسیده است! و بنا بر مواضع نمایندگان مخالف بودجه 1403 برخلاف برنامه 5 ساله هفتم است! بر این مبنا، الان فقط قسمت درآمدهای دولت با شرایط ایده آل مطرح گردیده است و با توجه به ترازهای درآمد و هزینه و ترازهای عملیاتی، بدیهی است تحقق آن در هاله ای از ابهام فرو رود.

خود برنامه هفتم توسعه محلی از چالش های جدی در مدل اقتصادی متضمن پیشرفت در آینده کشور است. لیکن با وجود این، به باور نمایندگان مخالف کلیات لایحه اصلاحیه بودجه سال آتی دولت، روح لایحه بودجه خلاف برنامه هفتم توسعه است؛ آنها معتقدند با این بودجه ارزش پول ملی کشور افت کرده و باعث ایجاد بحران‌های اجتماعی خواهد شد. لایحه بودجه موجب نارضایتی اصناف و تولید‌کنندگان می شود. با این مدل اقتصادی بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شده و روز به روز بیکاران در کشور بیشتر و بیشتر خواهند شد. برحسب مدعایی، در برنامه هفتم توسعه سهم بهره‌وری ۴۰ درصد دیده شده اما در این بودجه بهره‌وری و مولدسازی دیده نشده است. یا در بودجه، ارز لازم برای تامین کالاهای اساسی پیش‌بینی نشده و برای بهبود معیشت مردم و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی پیش‌بینی‌های لازم صورت نگرفته است. اما به راستی و از همه مهمتر، آنچه که ملموس است؛ پذیرش تورم بالای ۴۰ درصد می باشد که در مقابل حقوق‌های با افزایش ۱۸ درصدی، بر اساس بدیهی ترین اصول اقتصادی، می توان نتیجه گیری نمود در سال آینده با این روند، سفره های مردم کوچک تر و زندگی بر آنان سخت تر خواهد شد.

ادامه دارد

----------------------------------------------------------------------------------------------

*عضو شورای مرکزی و دفتر سیاسی و سخنگوی مجمع ایثارگران