فاصله 26 درصدی حقوق از تورم! درک نادرست دولت از واقعیت‌های اقتصادی به روایت علی قنبری / حاکمیت بیشتر فقر نتیجه اقدامات سازمان برنامه و بودجه است

گروه اقتصاد و درآمد: « افزایش حقوق 18 درصدی کارمندان و بیست درصدی بازنشستگان» کافی بود تا بار دیگر امیدها برای «بهبود وضعیت اقتصادی حقوق‌بگیران» و« رونق سفره» آنها رنگ ببازد. پشت سر گذاشتن سال سخت با تورم نزدیک به پنجاه درصد  و آچمز شدن حقوق‌بگیران آنها را امیدوار کرده بود که شاید در سال 1403 شرایط بهتری را تجربه کنند.  هرچند کارشناسان اقتصادی بارها نسبت به وخیم بودن وضعیت اقتصادی کشور و عدم تحقق درآمدها هشدار داده بودند. بدتر اینکه دولت برای برون رفت از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، افزایش سن بازنشستگی را پیشنهاد داد تا در صورت تصویب از ابتدای 1403 اجرایی شود.

هرچند حقوق کارمندان و بازنشستگان امکان رقابت با تورم  را نداشته و همواره بازنده است و از دور رقابت حذف می‌شود اما پس از رد کلیات لایحه بودجه توسط نمایندگان مجلس به دلیل عدم انطباق افزایش حقوق متناسب با تورم ،این امید در بین قشر حقوق‌بگیر جان گرفته بود که شاید دولت تدابیری در نظر بگیرد و حقوق را افزایش دهد. با این حال سخنان ریاست سازمان برنامه و بودجه نشان داد که قرار نیست اصلاحاتی صورت گرفته و حقوق افزایش بیشتری را تجربه کند.

با این حال در شرایطی که تورم امان مردم را بریده است، موضوع افزایش 18 درصدی حقوق به نگرانی بزرگ قشر عظیم کارمندان و بازنشستگان تبدیل شده است که چطور قرار است هزینه‌های زندگی را مدیریت کنند و حقوقشان کفاف هزینه جاری زنذگی را بدهد!

* اقدامی نابخردانه

علی قنبری استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در گفت و گو با جماران افزایش حقوق 18 درصدی برای شاغلان و بیست درصدی  برای بازنشستگان را یک اقدام نابخردانه دانست و اظهار کرد: مردمی که دارای حقوق ثابت و بالایی نیستند در صورتیکه حقوقشان با نرخ تورم فاصله نجومی داشته باشد در این صورت فقیرتر شده و سفره‌اشان کوچک می‌شود. در نتیجه امکانی برای بهبود وضعیت زندگی‌اشان پیدا نخواهند کرد زیرا امکان گذران زندگی هم نخواهند داشت.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر نرخ تورم بالای 45 درصد بوده و کشور در آستانه بحرانی به نام ابرتورم قرار دارد. کاهش واقعی در دستمزدها و حقوق ها  باعث می‌شود که خط فقر فراگیرتر از شرایط کنونی شده و جامعه فقیرتر شود. در نهایت قشر متوسط جامعه فقیرتر شده و حذف خواهد شد. در چنین شرایطی در جامعه دو طبقه فقیر و غنی شکل می‌گیرد. شکل گیری چنین وضعیتی به ضرر جامعه است.

قنبری توجیه سازمان برنامه و بودجه برای اینکه افزایش حقوق بیشتر به ضرر جامعه است و جامعه کارفرمایی و صندوق‌های بازنشستگی امکان تحمل افزایش حقوق بیشتر را  ندارد را نادرست دانست و گفت: متاسفانه سازمان برنامه و بودجه، درک درستی از وضعیت اقتصادی کشور ندارد . زمانی که افزایش دستمزدها  با نرخ تورم فاصله بیشتری داشته باشد در این صورت فقر در جامعه گسترده و فراگیر می شود و تعداد افراد معدودی در بالای خط فقر قرار می‌گیرند.

وی در ادامه افزود: افراد دارای حقوق ثابت یک زندگی حداقلی داشته و امکان برخورداری از یک زندگی معمولی را با توجه به قیمت های گزاف در جامعه را ندارند. به همین دلیل سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار باید تدابیری را برای افزایش حقوق بیشتر کارگران در نظر بگیرد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: روش و رویکرد سازمان برنامه و بودجه نتیجه‌ای جزء حاکمیت و گسترش فقر در جامعه ندارد. سازمان برنامه و بودجه باید تدابیری را در نظر بگیرد تا وضعیت اقتصادی مردم را بهبود ببخشد. سازمان برنامه باید منابع جدیدی را  بدون فشار به مردم ، شناسایی کند تا حقوق بیشتر از بیست درصد افزایش پیدا کند زیرا این افزایش حقوق به هیچ عنوان جوابگوی تورم موجود در جامعه نیست. این اتفاق در حالی رخ داده است که دولت بدهی صندوق های بازنشستگی را نمی دهد و از طرفی  فساد موجود در مدیریت صندوق ها، این صندوق را به ورشکستگی رسانده است؛ مهمتر اینکه مدیریت کارآمدی برای افزایش سرمایه به کار گرفته نمی شود. در نتیجه، جامعه دچار دوگانگی فاحش می‌شود.

قنبری ضمن رد ادعای رییس شورای اطلاع رسانی دولت در مورد اینکه کلیات لایحه بودجه 1403 ناترازی ندارد ، به جماران گفت: این خلاف واقع است. در حالی که کسری بودجه ما یک سوم درآمدهاست، هزینه نهادهای حاکمیتی بالا بوده و کاهشی در هزینه جاری مشاهده نمی‌شود. این رویکرد، شکاف هزینه و درآمد را افزایش داده و کسری بودجه افزایش می‌یابد تا زمانی که منابع پایدار دائمی شناسایی نشده و و درآمد سرانه و رشد اقتصادی افزایش نیابد، در این صورت این وضعیت نامطلوب ادامه پیدا می‌کند. برای همین وقت آن فرارسیده که سازمان برنامه بودجه با واقعیت اقتصادی روبرو شود و برای حل آن برنامه‌ریزی کند؛ به جای اینکه برخورد غیرعقلانی با واقعیت‌های اقتصادی جامعه را در پیش بگیرد!

نماینده مجلس ششم ادعای رییس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه «افزایش بیشترحقوق، به تورم  بیشتر منجر می‌شود و رشد پلکانی اثرات تورمی نخواهد داشت و دولت مکلف است به تورم تک رقمی برسد» را نادرست ارزیابی و تصریح کرد: به بهانه کنترل تورم، نمی‌توان قشر متوسط جامعه و مردم را قربانی کرد و به آنها فقر هدیه داد. رئیس سازمان و برنامه و بودجه و تیم اقتصادی دولت خیلی دغدغه رفاه مردم را ندارد در حالی که لازم است تا تلاش خود را بر توسعه همه جانبه اقتصادی متمرکز کند. مهمتر اینکه تورم چندان ربطی به دستمزد کارمندان و کارگران ندارد که با محدود کردن آن بتوان آن را کنترل کرد!

این کارشناس اقتصادی با توجه به فاصله حداقل حقوق و حداکثر حقوق 65 میلیونی تومانی، به جماران گفت: این کار با توجه به فاصله زیاد بین حداقل حقوق و حداکثر حقوق  به شکاف بیشتر دامن می زند. این افزایش حقوق موجب می شود که شرایط سخت و دشوار مردم درک نشده و سیاستگزاری درستی انجام نشود در نتیجه قشر متوسط هم روز بیشتر از دیروز نحیف‌ شود.  

* رقابت افزایش حقوق و تورم در چند سال اخیر!

به گزارش جماران؛ دریافتی یک کارگر مجرد برای سال ۹۹، حدود ۲ میلیون و ۶۰۵ هزار تومان تعیین شد و نرخ تورم سالانه به ۳۶.۴ درصد رسیده است. به عبارتی گپ تورم  و حقوق، 15 درصد است!

حداقل دستمزد کارگران در سال 1400 حدود ۴ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان برای خانواده ٣ نفری اعلام شد. در واقع حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال 1400 حدود ٣٩ درصد افزایش پیدا کرد و نرخ تورم سالانه به 45.2 درصد رسیده است. به عبارتی گپ تورم  و حقوق، 6 درصد است.

حداقل حقوق یک کارگر در سال 1401 با دو فرزند ۶ میلیون و ۷۲۵ هزارتومان و حداقل حقوق یک کارگر با یک فرزند هم ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار تومان اعلام شد.

با توجه به تورم اعلام شده۴۶.۵ در سال 1401 افزایش حداقل دستمزد بیشتر از نرخ تورم بوده است که البته کارشناسان  به نحوه محاسبه نرخ تورم ایراداتی را وارد کردند.

* حقوقی کمتر از تورم

به گزارش جماران؛ با توجه به تاکیدات دوباره رئیس سازمان برنامه و بودجه برای افزایش حقوق ۲۰ درصدی در  سال ۱۴۰۳، حقوق کارکنان دولت در سال آینده نسبت به امسال با افزایش ضریب ریالی ۲۰ درصدی همراه شده و از ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۹ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان می‌رسد.

این اعداد برای کارمندان دولت و حقوق‌بگیران چندان مفهومی ندارد زیرا حقوق‌بگیران با وجود افزایش تورم کشور به نزدیک 50 درصد؛ امکان بقا را در شرایط کنونی از دست داده اند و به همین دلیل این افزایش حقوق پاسخگوی خرج روزانه حقوق‌ بگیران نیست. 

هرچند دولت توان افزایش حقوق بیشتر را ندارد؛ با این حال ، با وجود افزایش بیست درصدی حقوق هم این گپ بزرگ را پر نخواهد کرد؛ همچنان که تورم موجود در جامعه یعنی 46/1 درصدی یک گپ بیست و شش درصدی با حقوق دارد که هنوز مشخص نیست چگونه قرار است تا پر شود!