دکتر حمیدرضا قاسمی گفت: هر کس که در دل در گرو کشور دارد، باید صریح‌تر و بی‌پرواتر درباره پیامدهای اجرای نظام بودجه ریزی رانتی صحبت کند تا ما از ورود به چرخه خشونت دیگری جلوگیری کنیم.
یک پژوهشگر توسعه ضمن تشریح تاثیر نظام بودجه ریزی در ایران در دوره های مختلف و تاثیر آن بر قدرت گیری گروه‌های رانتی، ابراز عقیده کرد: اگر بخواهیم به سمت اصلاح نظام بودجه‌ریزی برویم، باید سعی کنیم راههای دسترسی به رانتها را همگانی‌تر کنیم؛ برای رسیدن به مسیر توسعه، عملاً حذف رانتها نمی‌تواند راهگشا باشد و باعث تشدید خشونت می‌شود؛ بلکه تلاشها باید در راستای شناسایی رانتها، معرفی آن به جامعه و آگاه‌سازی جامعه و ایجاد دسترسی بازتر و آزادتر انجام شود.
به گزارش جماران، دکتر حمیدرضا قاسمی، که بیش از ۱۰سال گذشته تمرکز ویژه‌ای بر مسائل نظام بودجه‌ریزی کشور داشته‌است، با مروری تاریخی و نهادی به بحث بودجه‌ریزی، در نشست «رمزگشایی از پیوندهای میان رانت جویان و نظام بودجه‌ریزی کشور» که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، تصریح کرد: در این بحث، روی صحبت ما با توسعه خواهان و تحول خواهانی است که بیشتر دلشان برای کشور می‌سوزد و کمتر درگیر رانت هستند و در زمان باقی مانده تا ارائه بودجه، از آنها می‌خواهیم با توجه به وضعیت کشور نسبت به آن هشیارتر باشند و انتقادات خود را صریح‌تر بیان کنند.
باید راههای دسترسی به رانتها را همگانی‌تر کنیم
وی ادامه داد: اگر بخواهیم به سمت اصلاح نظام بودجه‌ریزی برویم، باید سعی کنیم راههای دسترسی به رانتها را همگانی‌تر کنیم؛ شاه کلید بحث من این است که برای رسیدن به مسیر توسعه، عملاً حذف رانتها نمی‌تواند راهگشا باشد و باعث تشدید خشونت می‌شود؛ بلکه تلاشها باید در راستای شناسایی رانتها، معرفی آن به جامعه و آگاه‌سازی جامعه و ایجاد دسترسی بازتر و آزادتر انجام شود. وقتی رانتی ایجاد می‌شود، به هر میزان دسترسی به آن بیشتر باشد، سریعتر از بین می‌رود و آن نوع از رانت وارد چرخه تخریب خلاق می‌شود.
تلاش انقلاب مشروطه، منجر به خشونت رانتجویان شد
این پژوهشگر توسعه، با بیان اینکه زمزمه درباره نظام بودجه‌ریزی در کشور به روشی که از غرب وارد شد، چند سال قبل از انقلاب مشروطه بود و تحول خواهانی از جمله امیرکبیر به سمت محدود کردن قدرت حاکمان، ثبت و ضبط درآمدها و هزینه‌ها با جزئیات رفتند، تاکید کرد: هیچ زمان هیچ بودجه‌ای به مذاق حاکمان خوش نخواهد آمد. یکی از مهمترین اهداف انقلاب مشروطه هم نظم بخشیدن به وضعیت مالی کشور بود و تلاش‌های تحول خواهان منجر به خشونتی شد که از سمت رانت جویان و استفاده کنندگان از رانت، شکل گرفت.
روایت اولین تلاش ناکام بودجه‌ای در ایران
قاسمی ضمن یادآوری اینکه در دوره مشروطه شش گروه صاحب رانت، شامل شاهزادگان، اشراف، اعیان، علما و طلاب، تجار و اصناف و مالکان زمین‌دار بودند و همزمان با انقلاب مشروطه و نفوذ غرب طبقه متوسط جدید هم گروه صاحب قدرتی می‌شود که اصطلاحا در آن دوره طبقه روشنفکری را می‌سازد که سودای ورود به حاکمیت و انقلاب مشروطه را دارد، خاطرنشان کرد: اولین گام طبقه روشنفکر این بود که بودجه شاهزادگان، دربار و اعیان و اشراف را محدود کند. به همین دلیل وقتی اولین بودجه در سال ۱۲۸۹ به سمت مجلس رفت، خالق آن که صنیع الدوله هدایت بود ترور شد و اولین بودجه ما ناکام ماند و به تصویب نرسید.
وی با تفکیک مقاطع تاریخی برای بررسی بودجه نویسی در ایران به چهار دوره، دوره اول را فاصله بین انقلاب مشروطه تا کودتای سوم اسفند و روی کار آمدن رضا شاه، دوره دوم را از روی کار آمدن رضا شاه تا ۱۳۲۰، دوره سوم را از ۱۳۲۰ تا بهمن ۱۳۵۷ و دوره چهارم را از بهمن ۱۳۵۷ تا امروز عنوان کرد و گفت: انقلاب مشروطه تا دوران رضا شاه را دوره پایه‌ریزی بودجه‌ریزی نظم نوین می‌دانیم که هر چند شاهد حضور قدرتمند گروه‌های رانتی بودیم اما اتفاقات خوبی هم افتاد و پایه‌ریزی محکمی شکل گرفت.
این پژوهشگر توسعه ضمن اشاره به سازمان‌هایی که در این دوره تشکیل شد که منجر به پیش بینی پذیرترکردن بودجه و ساماندهی به آن شد، اظهارداشت: با کودتای اسفند و روی کارآمدن رضا شاه، مجلس از دربار جدا شد. با کمک ارتش و قشونی که رضا شاه در اختیار خود داشت وارد دوره جدیدی شدیم که در آن همه شش صاحب قدرت از بین رفتند و تنها دربار و قسمت مهم قوای نظامی که ارتش کشور را تشکیل می‌دهند و تحت فرمان مستقیم شاه هستند، باقی ماند. نهادهای مالیه همچنان قدرت نسبی دارند و شاه نمی تواند آنها را کناربگذارد.
باید از ورود به چرخه خشونت دیگری جلوگیری کنیم
قاسمی ضمن تشریح شکل گیری بسیاری از نهادهای مالی در ایران در آن دوره، با بیان اینکه هرچه پیشتر به سمت انتهای این دوره رفتیم، نظامیان قدرتشان افزایش یافت و مستمری می‌گرفتند، ادامه داد: رضا شاه، سلطنتش، ارتش و بروکراسی را به عنوان سه رکن اصلی در اداره امور مملکت معرفی کرد و کم کم به سمت حذف همه گروه‌های صاحب قدرت رفت. بعد با تملک زمین‌ها، گروه‌های صاحب قدرت که مالکان دوره قاجار بودند را حذف کرد و خود به عنوان بزرگترین مالک کشور شناخته شد. کار تا جایی پیش رفت که با شکل گیری مجلسی فرمایشی، آن را به حالت تعطیل قرار داد. تا جایی که رئیس مجلس وقت گفت ما اینجا نشسته ایم که فقط منویات اعلی حضرت همایونی را در قالب قانون بنویسیم! همه این‌ها با آنچه که اکنون شاهد آن هستیم قابل تطبیق است و می‌توان از آن نتیجه‌گیریهایی کرد. هر کس که در دل در گرو کشور دارد، باید صریح‌تر و بی‌پرواتر درباره پیامدهای اجرای نظام بودجه ریزی رانتی صحبت کند تا ما از ورود به چرخه خشونت دیگری جلوگیری کنیم.
وی با بیان اینکه دوره تثبیت قدرت رضا شاه، همزمان با ورود نفت به بودجه بود که در حاکمیت شبه رانتیر به حاکمیت رانتیر کامل تبدیل شد، افزود: قدرت مجلس و دولت به طور کامل از بین رفت و ما از ۱۳۱۰ تا ۱۳۲۰ وارد یک دوره اقتدارگرایی نظامی کامل شدیم که در آن دوره بودجه نیز به تناسب سایر نهادها نقش خود را از دست داد و در بودجه، فرامین شاه، به عنوان سند ارائه و تصویب می‌شد.
میانگین بودجه وزارت جنگ بین سال‌های ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۲، حدود ۵۰درصد بودجه کل کشور بود
این تحلیلگر توسعه ضمن اشاره به افزایش شدید درآمدهای دولت در این دوره که باعث افزایش قدرت شاه و بی نیازی از دیگر گروه‌های قدرت در جامعه و توزیع رانت به سمت نظامیان شد، گفت: میانگین بودجه‌ای که برای وزارت جنگ بین سال‌های ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۲ ، اختصاص یافت، حدود ۵۰درصد بودجه کشور بود. البته بسیاری از بودجه راه‌ها نیز مربوط به بودجه قشون بود. راه هم، نه متناسب وضعیت توسعه کشور، بلکه متناسب با مانورهای نظامی رضا شاه تقویت می‌شد. راه آهن را ببینید که نه در جهت توسعه کشور بلکه در جهت اهداف نظامی بود، هرچند که بعدها اهداف توسعه‌ای هم پیدا کرد.
قاسمی با بیان اینکه با ورود نفت به بودجه پیش بینی پذیری نهاد بودجه از بین رفت، دولت سازی، ثبات سیاسی و دیکتاتوری مرکزی را باعث ایجاد آرامش در آن مقطع در کشور دانست و افزود: در این دوره، قدرت دو گروه صاحب نفوذ طلاب و علما و عشایر محدود شد. گروه دیگر دارای ظرفیت خشونت، دربار و نظامیان بودند. وقتی گروه‌های دارای ظرفیت خشونت را محدود کنید و گروهی را از بین ببرید، این ظرفیت خشونت از بین نمی‌رود و در دوره‌ای برمی‌گردد و در آن زمان ممکن است کشور را دچار چرخه خشونت کند.
وی با بیان اینکه این دوره با اعلام نفوذ گروه‌های خارجی با تبعید رضاشاه و جانشین کردن فرزند او به پایان رسید و آنچه که صرف گروه‌های رانتی شبه نظامی شد در زمانی که باید به کار می‌آمد و باید مانع ورود به چرخه خشونت می‌شد هیچ کارایی نداشت، توضیح داد: این شرایط، خصوصیت اصلی دولت‌های رانتییر است. یعنی سرمایه‌ها در جایی توزیع شده که نه برای شما حمایت مردمی آورده و نه توانسته آنجا که لازم بوده حمایت کند. صرفاً آنها وجود داشتند و حمایت می کردند، چون دریچه‌های رانت برای آنها گشوده شده بود و به محض اینکه این دریچه‌ها کاهش می‌یافت و یا بسته می‌شد همان‌ها اقداماتی را علیه دولت انجام می‌دادند.
این پژوهشگر توسعه ضمن تشریح تحولات دوره سوم از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ ، آن را به سه بخش، از ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ که دوران استقرار حکومت شبه مشروطه در دوره شاه جوان است و قدرت گرفتن دوباره دولت و مجلس و ورود گروه‌ها باعث می‌شود مناسبات شبه مشروط شکل بگیرد؛ از ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۲ دوران دیکتاتوری و از ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۸ دوران اقتدارگرایی نظامی و استبداد شبه مدرنیستی با اتکا به درآمدهای نفتی تقسیم کرد.
اهمیت تعارض منافع و پخش شدن قدرت در بین گروه های مختلف در جامعه
قاسمی با اشاره به شکسته شدن قدرت دربار در این دوره، شکل گیری حزب توده و نهضت ملی و قدرتگیری روحانیون، عمده ترین گروهی که دارای ظرفیت خشونت، به معنای توان ساماندهی یک گروه و رقم زدن به اتفاقات، در این دوره است را حزب توده عنوان کرد و تصریح کرد: در این دوران، بهترین اتفاقات کشور رقم خورد؛ چرا که تعارض منافع و پخش شدن قدرت در بین گروه‌های مختلف توانست به پیشبرد برخی امور حیاتی کشور کمک کند. از جمله اینکه حزب توده به دولت آقای قوام فشار آورد که نخستین قانون کار پیشرفته خاورمیانه را در دستور کار قرار دهد که در آن حداقل دستمزد براساس قیمت محلی مواد غذایی، منع کار کودکان، محدود شدن زمان کار روزانه به ۸ ساعت، لزوم پرداخت حقوق برای روزهای جمعه و ۶ روز تعطیل سال، روز کارگر و اجازه دادن به اتحادیه‌ها برای داشتن سازمان و تشکیلات مذاکره با کارفرمایان آن چیزی است که در اثر قدرت حزب توده کارگران از آن منتفع شدند.
وی اضافه کرد: اما با سوء قصد به جان محمدرضا شاه در سال ۱۳۲۷ یکی از این احزاب قدرت، یعنی حزب توده به طور کامل از صحنه معادلات سیاسی کشور حذف شد و بعد در اتفاقاتی منجر به کودتای ۱۳۳۲ هم برای نهضت ملی همین اتفاق افتاد. دو گروه حذف شدند و در خرداد ۱۳۴۲ نیز روحانیت حذف شد. با افزایش ناگهانی قیمت نفت دوباره به سمت اتفاقاتی که در دوره رضاشاهی با حاکمیت شبه مدرنیسم و قدرت گرفتن بیشتر دربار، ایجاد شده بود رفتیم.
«بنیاد پهلوی»، یکی از مفرهای اصلی رانت
قاسمی ضمن تشریح چگونگی توزیع رانت در این دوره، توضیح داد: بیشترین رانتی که توزیع می شد، لایحه موقوفه خاندان پهلوی است که به واسطه آن زمین‌های گرفته شده از رضا شاه دوباره به وارثین برمی‌گردد و سازمان املاک و مستغلات پهلوی زیر نظر شخص شاه تشکیل و سال ۱۳۳۷ به بنیاد پهلوی تبدیل شد. دارایی‌های شاه در اختیار این بنیاد قرار گرفت که یکی از مفرهای اصلی رانت در این دوره بود.
شاهکار مصدق در پیشبرد بودجه با وجود تحریمها و عدم فورش نفت
وی تاکید کرد: در زمان نخست وزیری مصدق، علی رغم تحریمها و عدم فروش نفت، از کسری ۳۰ درصدی یا ۴۰ درصدی سال‌های قبل، به بودجه واقعیِ بدون نفت، با کسری بودجه ۵ درصد رسیدیم و این نشان می‌دهد وقتی کشور اراده می‌کند و درک می کند که درآمدش آنچنان نیست که بتواند کشور را با آن پیش ببرد، می‌تواند تحت نظامی که قدرت‌های مختلف در آن در هم تنیده هستند و قدرت مطلقه‌ای وجود ندارد به راحتی کشور را اداره کند و کسری بودجه ۵ درصدی را بدون نفت ارائه کند که در زمان خود یک شاهکار بوده است.
این تحلیلگر توسعه، با بیان اینکه سه هفته بعد از کودتای ۲۸ مرداد، کمک ۴۵ میلیون دلاری به دولت و راههای فروش نفت باز و در پی معامله کنسرسیوم نفتی در ۱۳۳۳ نیز کمک ۱۲۷ میلیون دلاری به کشور شد، اضافه کرد: با توجه به اینکه در آن دوره کمک‌ها و وام‌های اقتصادی آمریکا بالغ بر ۹۲۰ میلیون دلار می‌شود، از این رقم ۵۲۰ میلیون دلار برای سازماندهی اقتصادی استفاده شد و ۴۰۰ میلیون دلار صرف امور نظامی شد. یعنی بعد از کودتای ۱۳۳۲ باز نظامیگری به سمت تقویت شدن رفت. در این دوره یک سری از دلسوزان مانند ابوالحسن ابتهاج و حتی علی امینی نخست وزیر وقت، به این میزان هزینه کرد نظامی بی‌رویه و نپرداختن به امور توسعه‌ای معترض شدند.
قاسمی با بیان اینکه شاه روی خوشی به این مواضع نشان نمی‌داد، اظهارداشت: سال ۱۹۶۴ بعد از مرگ کندی کشورهای جهان سوم ۴ میلیارد دلار تنها برای بهره وام‌هایی پرداخت کردند که قسمت عمده آن صرف خرید اسلحه و مهمات می‌شد. برای خرید 10 هواپیمای دست دوم ۷۴۷ که به دستور شاه خریداری شد، ۲۰ میلیون دلار حق العمل به اشرف پهلوی پرداخت شد. در واقع آنچه که برای رانتیرها مهم است نه نیاز کشور و نه اینکه کی باید به داد کشور رسید، بلکه این است که در این بین چه چیزی نصیب ما خواهد شد مهم است.
وی ادامه داد: در پی تصمیمی که شاه برای افزایش مهمات گرفته بود ۱۵ درصد از اعتبارات همه وزارتخانه‌ها حذف شد و به وزارت جنگ تعلق گرفت. آقای امینی نوشته در این دوره حتی وزارت بهداشت در تهیه دارو ممکن مشکل داشت اما بودجه وزارت جنگ در مرتبه الف برای تخصیص قرار داشت. افزایش تورم در برنامه سوم توسعه و آشوب‌هایی که به تناسب آن به وجود آمد نیز هزینه‌های نظامی بود.
پایان اقتدارگرایی نظامی و وابستگی شدید همه امور به نظامیان
قاسمی گفت: در صورتی که درآمد ارزی کشور از ۲۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۳۰ به ۲ میلیارد دلار در سال ۵۰ رسیده بود، دولت کسری بودجه داشت و وام خارجی می‌گرفت و اکثر این وام‌ها را نیز خرج امور نظامی می‌کرد. در این دوره شاهد تقویت اقتدارگرایی نظامی هستیم که در نهایت با افزایش بی‌سابقه قیمت نفت در اواخر سال ۱۳۵۱، شاه که گروه های قدرت را کنار گذاشت، به پایان دوره خود رسید که رضاشاه رسیده بود؛ یعنی اقتدارگرایی نظامی و وابستگی شدید همه امور به نظامیان. در نهایت اتفاقی که افتاد این بود که یک شاه سقوط کرد که بیش از اندازه به امور نظامی پرداخته بود.
این تحلیلگر توسعه در عین حال به تحولات مثبت اقتصادی دراین دوره، خصوصا در بحث بودجه اشاره کرد و گفت: با اجرای برنامه‌های سوم چهارم و پنجم که تقریباً ۹ و نیم میلیارد ریال هزینه داشت، رشد سالانه تولید ناخالص ملی در سال‌های ۴۱ تا ۴۹ به طور متوسط ۸ درصد بوده است. در سال‌های ۵۱ تا ۵۲ به ترتیب به ۱۴ و ۳۰ درصد رسید. شمار کارخانه‌های کوچک که تا زیر ۵۰ نفر را شامل می‌شد از ۱۵۰۲ به ۷۰۰۰ رسید. کارخانه‌های متوسط که از ۵۰ تا ۵ هزار نفر را شامل می‌شد از ۲۹۵ تا به ۸۳۰ کارخانه رسید. کارخانه‌های بزرگ از ۱۰۵ به ۱۰۹ کارخانه رسید. ما انقلاب صنعتی کوچکی در کشور داشتیم اما غافل شدن از گروه‌های دارای ظرفیت خشونت ضربه‌ای است که بعدها خود را نشان داد.
قاسمی ابراز عقیده کرد: وقتی صنعت و بازار رشد می‌کند، سرریز این رشد، با توجه به اعتقادات مذهبی و نهاد قوی مذهبی در کشور ما به سمت روحانیون خواهد رفت و آن جنبه را تقویت می‌کند. ائتلاف بازاریان، صنعتگران و روحانیون به عنوان گروه‌های دارای ظرفیت که از دایره ائتلاف مثلث بیرون مانده‌اند و حاکمیت هم برای حذف آنها حداکثر تلاشش را می‌کند، باعث انقلاب ۵۷ شد و اتفاقاتی که رخ داد باعث شد باز دوران اقتدارگرایی نظامی در نهایت به سقوط برسد و به اصلاح منجر نشود.
وی با برشمردن اتفاقات مثبت مالی و بودجه‌ای در این دوره، گفت: در مقدمه قانون بودجه سال ۵۷، در بیان ایرادات قانون‌های بودجه سال قبل این موارد عنوان شده است: وابستگی شدید به نفت که باعث تضعیف تولید و افزایش واردات شده، سیستم بانکی و بودجه‌ای که در خدمت شرایط نامولد است، اقتصاد ایران به حالت کاریکاتوری درآمده در برخی از موارد فراتر از ظرفیتش پیشرفته و در بخشی از موارد از آن عقب مانده است، برای قسمت اعظم مایحتاج روزانه به خارج متکی هستیم، رابطه مبادله به شدت به کشاورزان و گروه‌های کم درآمد و با درآمد ثابت ضربه زده و به نفع برخی از واسطه‌ها، بانکداران و وابستگان به امپریالیسم است، توزیع درآمد به شدت غیرعادلانه است، احیای امکانات بالقوه و تبدیل امکانات بالقوه به بالفعل به حداقل رسیده، سرمایه داری در زشت‌ترین شکل خود در مملکت رواج یافته، ارزش‌های اسلامی به طور کلی از بین رفته، صنایع همگن، وابسته و مونتاژ که برای کوچکترین ابزار و متخصص به خارج نیازمندند گسترش یافته، تورم شدید و مزمن وجود دارد، تحصیل‌کردگان را کارمند وابسته دولت کرده و بی‌سوادان را فراموش کرده‌اند، چرا که ضرری ندارند. مهمترین عامل امپریالیسم خارجی را شاه و اطرافیان آن دانستند و بانکداران و سرمایه‌داران به عنوان کسانی که این وقایع را رقم زده‌اند شناخته شده‌اند.
قاسمی با بیان اینکه همزمان با انقلاب، اتفاقات خوبی افتاد، به شکلگیری برخی نهادهای نظارتی بالادستی در کشور و تلاشها برای محدود کردن و شفافیت رانتها اشاره کرد و ادامه داد: در آن دوره کشور بودجه ارزی ارائه کرد که تا سال ۷۰ نیز ارائه می‌شد. تخصیص ارز از ید اختیارات دولت بیرون و به مجلس سپرده شد یکی از عمده‌ترین دلایلی که ما در این دوره جهش ارزی زیادی نداشتیم این بود. تقاضای آن در اختیار مجلس قرار گرفت و دولت سودای بازی با آن را در اختیار نداشت.
تقریباً از سال1370 ، دوباره مفرهای رانتی را در ارزمان جاری کردیم
این پژوهشگر توسعه با بیان اینکه تقریباً از سال1370 ، دوباره به همان چرخه سابق بر‌گشتیم و با حذف بودجه ارزی، دوباره مفرهای رانتی را در ارزمان جاری کردیم، لیستی از برخورداران از این رانت را قرائت کرد و گفت: در بودجه سال ۵۹ بودجه نویسان به صراحت عنوان می‌کنند که علیرغم اینکه انتظار داشتیم در شرایطی که ساواک و دربار و گروه‌های وابسته به آنها از بین رفته‌اند، مازاد درآمدی ایجاد شود، اما با جایگزین شدن نهادهای جدید، نه تنها مازاد نداشتیم ، بلکه کسری بودجه نیز تشدید شده است! این موضوع به صراحت در مقدمه بودجه ۱۳۵۹ عنوان شده است.
وی با بیان اینکه از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۸ اصحاب قدرت در سه نهاد دولت مجلس و یک سری نهادهای انقلابی پخش شدند، هیچ کدام از آنها برتری خاصی بر دیگری نداشتند و در همه آنها گروه‌های قدرت فعال بودند، خاطرنشان کرد: در آن دوره، شفافیت رانت و دسترسی همگان به آن به خوبی اتفاق می‌افتاد و بودجه ارزی نیز آن را تقویت می‌کرد. از دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۲ دوره غلبه قدرت دولت بر نهادهای وابسته به حاکمیت و مجلس را داریم. دو ریاست جمهوری داریم که قدرتشان بر مجلس چربیده و می‌توانند در مجلس تعیین کننده باشند؛ اما از ۱۳۸۲ این قدرت حاکمیت است که بر قدرت دولت و مجلس چربید و توانست قوه مجریه و مقننه را تعیین کند.
با محدودکردن نظامهای دسترسی به قدرت وارد عرصه جدیدی شده ایم
مجلس و دولت به سمت نظامیگری پیش رفته‌اند
در حال ورود به دوره اقتدارگرایی نظامی هستیم
قاسمی گفت: با محدودکردن نظامهای دسترسی به قدرت وارد عرصه جدیدی شده ایم. ما از یکی دو سال بعد از سال 1382، وارد این مرحله شدیم که مجلس و دولت به سمت نظامیگری پیش رفتند و حاکمیت دوباره در حال تراشیدن قدرت و اقتدار نظامی برای خود است و دست کم دو تجربه قبلی نشان می‌دهد وقتی به این سمت می‌رویم که گروه‌ها و صاحبان قدرت حذف شوند، در حال ورود به دوره اقتدارگرایی نظامی هستیم و مسیر طی شده نشان می دهد بعد از دوره اقتدارگرایی نظامی، ما چرخه خشونت را خواهیم داشت و باید متاسفانه منتظر چنین مسائلی باشیم. امیدواریم هشدارهایی که داده شد به گوش دلسوزان کشور برسد تا روندها اصلاح شود و به آنچه که لیاقت مردم است برسیم.
