گروه اقتصاد و درآمد جماران- میلاد شیراوند: چگونگی رسیدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی در ادبیات دانشگاهی ایران سابقه طولانی دارد اما مباحث مهمی که از این روی وجود دارد در افکار عمومی و سیاست گذاران به عنوان یک مقوله مهم مطرح نمی شود. چرا علی رغم هفت دهه برنامه ریزی، کشور ما همچنان از مرحله توسعه نیافتگی عبور نمی کند؟ چه چیزی مانع توسعه یافتگی کشور ما شده است؟
برای پاسخ به این سوالات به گفت و گو با حجت الاسلام والمسلمین محمدباقر نجفی استاد اقتصاد توسعه دانشگاه رازی و نظریه پرداز اقتصاد دانش بنیان پرداخته ایم.
نجفی معتقد است که کاستی‌های نهادی، بویژه الگوهای شناخت، تصمیم‌گیری و عملکرد، مهم‌ترین موانع توسعه‌نیافتگی ایران هستند. او همچنین می گوید در برنامه ریزی های کلان از افراد با صلاحیت و دارای تخصص در زمینه اقتصاد استفاده نمی شود. این استاد دانشگاه در نهایت با آسیب شناسی برنامه حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان، چند راه حل برای رسیدن به توسعه را ارائه کرده است که در ادامه مشروح این گفت و گوی تفصیلی را از نظر می گذارنید:
س) از آنجایی که رشد اقتصادی کشور طی دهه های گذشته با محدودیت های جدی همراه بوده است، به نظر شما علل عقب افتادگی و موانع توسعه یافتگی کشور ما چه بوده است؟
توسعه و توسعه‌نیافتگی یک مفهوم چند وجهی و پیچیدۀ اجتماعی است که با تمام ابعاد و زیرسیستم‌های نظام اجتماعی در هم تنیده است. بنابراین نمی‌توان عوامل مؤثر بر آن را به یک یا چند عامل محدود تنزل داد و فروکاست بلکه باید توجه داشت که مفهوم توسعه، محصول هماهنگی مجموعه عوامل فراوانی است اما اگر به طور بسیار کلی بخواهیم پاسخ دهیم، باید بگوییم محدودیت اصلی توسعۀ ایران و عامل اصلی تداوم توسعه‌نیافتگی کشور، کاستی‌ها و نارسائی‌های نهادی یا به عبارت دیگر، کاستی‌های اندیشه‌ای، الگوهای فکری، شناخت، تصمیم‌گیری، انتخاب و عملکرد اجتماعی بزرگترین محدودیت توسعه و عامل تداوم توسعه‌نیافتگی کشور بوده است.
به عنوان مثال، در اولین گام برای حرکت به سمت توسعه، باید یک توافق و اجماع ملی حداقل به طور نسبی، در مورد مهم‌ترین اهداف اجتماعی و تعریف و تشخیص منافع ملی و میزان اولویت آن‌ها صورت بگیرد، هنوز در ایران این گام اول برداشته نشده است. هنگامی که در این مورد، تصمیم واحد حاصل نشده باشد، نمی‌توان انتظار انتخاب اهداف درست و مورد پذیرش عموم جامعه را داشت. در نتیجه، هر تصمیمی که گرفته شود، و هر برنامه‌ای که طراحی شود، از پشتیبانی و حمایت اکثریت جامعه برخوردار نیست و مقامات کشور در چنین شرایطی گویا می‌خواهند به مسابقه کشتی با یک حریف بسیار قدر بروند اما یک دست خود را با طناب می‌بندند و تنها با بخشی از توان کشور، به سمت حل مشکلات کشور حرکت می‌کنند. در کشورهای در حال توسعه با وجود انبوه مشکلات پیچیده و گره خورده، نمی‌توان از چنین رویکردی، انتظار پیروزی و موفقیت داشت. توسعه در غیاب مردم و اکثریت نخبگان جامعه در عرصۀ اندیشه و انتخاب، قابل دستیابی و تحقق نیست.
دومین مثال بنیادی دیگر که از موانع نهادی توسعه در ایران می‌توان بیان نمود، جایگاه دانش و دانایی در ایران و نسبت ما با دانایی است. به هر حال باید در مورد این مساله به جمع‌بندی مشخص برسیم که آیا سرچشمۀ حل مشکلات و محدودیت‌ها را دانش و دانایی می‌دانیم یا خیر؟ اگر سرچشمۀ حل مشکلات را دانش و دانایی بدانیم، باید لوازم و پیامدهای آن را هم مشخص کنیم و به آن‌ها پایبند شویم. گزینۀ مقابل، دانایی، رقیبان آن هستند که همگی، چهره‌ها و مظاهر گوناگون جهل و نادانی هستند. گمان نمی‌کنم هیچ کس در هیچ دوره‌ای، باور داشته است که جهل و نادانی، می‌تواند مشکلات پیچیدۀ کشور را حل کند اما ضعف گفتگوهای عمومی و شکل نگرفتن ادراک و اندیشۀ عمیق جمعی در بارۀ توسعه، سبب شده که در عمل از پیامدها و لوازم دانایی باوری و دانش محوری، غفلت صورت بگیرد. از سال 1351 و موج اول شوک نفتی، شخص اول مملکت با وجود این که اقتصاددان نبود و در کشور اقتصاددانان توانمندی هم حضور داشتند، خود با توهم دانایی، به تصمیم‌گیری در مورد موضوعات مهم و بنیادی اقتصاد پرداخت و با تصمیمات غیر علمی و غیر کارشناسی، بسترهای سقوط و فروپاشی رژیم خود را فراهم نمود. اگر در جامعه‌ای به طور روشن و اندیشیده، علم باوری محقق شود، لوازم پایبندی به دانایی شناسایی و به آن التزام صورت می‌گیرد. در هر کشور و در هر دوره‌ای، هر قدر پایبندی به دانش وجود داشته، بستر حل مشکلات فراهم می‌شده است. در ایران هنوز شواهدی بر این مفهوم مشاهده نمی‌شود و البته این معضل بسیار فراتر از جناح‌های شناخته شدۀ سیاسی رایج و یا حتی فراتر از طرفداران و مخالفان نظام است. به عنوان شاهد، می‌توان توجه نمود که در حال حاضر که کشور با نرخ تورم افسار گسیخته، نرخ بیکاری وحشتناک، فقر گسترده و بسیاری از معضلات ویرانگر و نابود کنندۀ اقتصادی مواجه است، مقامات کشور چقدر از ظرفیت دانایی اقتصادی کشور برای حل مشکلات استفاده می‌کنند؟ از سه سازمان مهم و تعیین کنندۀ اقتصادی کشور، رئیس دو سازمان یعنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی، اصلا در رشتۀ اقتصاد تحصیل نکرده بودند. همچنین باید دید، سایر مقامات کلیدی اقتصادی کشور مانند معاون اقتصادی رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، رؤسای مهم‌ترین هولدینگ‌ها و بنیادهای اقتصادی مانند بنیاد مستضعفان و بنیاد برکت که انتظار می‌رود، حامی و تامین کنندۀ منافع ملی باشند، چند نفرشان از بین ده اقتصاددان برتر کشور انتخاب شده‌اند؟ از استانداران کدام یک مشاور اقتصادی دارند؟ در سالی که قرار بود سال حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان صورت بگیرد، وزارت علوم که انتظار می‌رود از بالاترین استانداردهای علمی برخوردار باشد، چه اقدام عملی در این زمینه انجام داده است؟ وزیر محترم چند نفر از متخصصین این رشته را دعوت کرده و با همفکری با آنان برنامه‌ای در این زمینه تهیه کرده است؟ اگر دانایی محوری و اعتقاد به سلطان بودن دانش وجود دارد، چه شاهدی برای پذیرش این مفهوم در ایران می‌توان یافت؟ به طور کوتاه، کاستی‌های نهادی، بویژه الگوهای شناخت، تصمیم‌گیری و عملکرد، مهم‌ترین موانع توسعه‌نیافتگی ایران هستند.
س) اگر بخواهیم روندهای توسعه خواهی در کشور خود را مرور کنیم، در کدام دوره دولت ها توانسته‌اند نقش به سزایی در انجام امور حاکمیتی خود در قبال شهروندان در حوزه های مختلف ایفا کنند؟ علت توفیق این دوره ها چه بوده است؟
قبل از انقلاب اگر دولت‌ها موفق شده بودند که وظایف خود در برابر مردم را انجام دهند، رژیم با اعتراض‌های گستردۀ عمومی و فروپاشی مواجه نمی‌شد. دوران بعد از انقلاب، هم به تناسب گرایش‌های فکری رؤسای جمهور، به پنج دوره تقسیم می‌شود. دوران جنگ را به طور منطقی با سایر دوره‌ها نمی‌توان مقایسه نمود و باید با سایر دوره‌های جنگ مانند جنگ جهانی اول و دوم مقایسه نمود اما به طور کلی، مهم‌ترین وظایف حاکمیتی دولت و حکومت در برابر مردم عبارتند از تامین امنیت و توسعۀ همه جانبۀ کشور. توسعه را با شاخص‌های نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ سرمایه‌گذاری می‌توان سنجید، البته در بحث‌های مفصل‌تر، شاخص‌های دیگری هم مطرح می‌شوند.
در هر کدام از این دوره‌ها، هر قدر عرصۀ سیاست، بیشتر توهم دانایی عمومی و اقتصاددان بودن هم داشته است، نرخ تورم، بیکاری و فقر بالاتر بوده است. به عبارت دیگر، میزان موفقیت، دولت‌ها تابع تعظیم عملی در برابر دانش و دانشمندان و پیروی از دانشمندان عرصه‌های گوناگون از جمله اقتصاد است.
س)ابزار و ظرفیت های مغفول مانده توسعه خواهی از منظر علم، دین و سیاست در کشور ما چیست؟
مهم‌ترین ابزار و ظرفیت مغفول مانده توسعه خواهی از منظر علم، دین، علم باوری است. تا این گام برداشته نشود، هیچ مسالۀ ریشه‌ای و بنیادی قابل حل نیست. آیات قرآن کریم و سیرۀ رسول اکرم(ص) و امامان معصوم در این زمینه بسیار قدر فراوان و مشهور است. اصلا قرآن کریم، یکی از ارزش‌های سه گانۀ اصلی تمدن و اندیشۀ اجتماعی اسلام را برتری دانش و در نتیجه جایگاه دانایان، اعلام می‌کند. قران کریم به طور ظریف، شاخص دانایی باوری و جهل گریزی هر جامعه را در جایگاه اجتماعی دانشمندان اعلام می‌نماید. این اصل، مهم‌ترین اصل از منظر علم و دین است. تا دانایی باوری پذیرفته نشود، تا لوازم آن که مهم‌ترین آن‌ها، جایگاه اجتماعی دانشمندان در کشور است، پذیرفته نشود، تحقق توسعه، در حد یک آرزو باقی خواهد ماند. افزون بر حکومت، رسانه‌ها هم باید با دامن زدن به این بحث، و نظر خواهی از دانشمندان رشته‌های گوناگون، ابعاد مختلف علم باوری را مشخص و روشن نمایند.
س) با توجه به این که در سال های اخیر حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان در کشور ما مطرح شده و آمارهای متعددی از عمل به شیوه دانش بنیان ارائه شده است لذا این سوال مطرح است که رویه های دانش بنیانی در کشور ما چه ساز و کارهایی دارد؟
دانش‌بنیان شدن، موج سوم انقلاب صنعتی و مانند سایر انقلاب‌های اقتصادی و موج‌های پیشین انقلاب صنعتی، یک شیوه و نظام زندگی اجتماعی است. اهداف، مبانی، راهبردها، ابزارها و شاخص‌های مشخصی دارد. در موج اول و دوم انقلاب صنعتی، به دلیل خام بودن اندیشۀ توسعه، برداشت‌های اندیشه‌گران و مقامات حکومتی از انقلاب صنعتی بسیار سطحی بود. تلاش‌های فراوانی صورت گرفت اما مانند آب در هاون کوبیدن بود زیرا مبانی علمی و کارشناسی آن بسیار ضعیف‌تر از حد بسنده بود. به طور خلاصه، گمان می‌شد که صنعتی شدن، تملک ماشین‌آلات است و آن هم به واردات کارخانه‌ها فروکاسته شد. نگاه فیزیکی بر تصمیم‌گیران کشور حاکم بود. ابعاد پیچیدۀ نظام زندگی اجتماعی و درهم تنیدگی آن‌ها با یکدیگر، درک نمی‌شد. اولویت با تولید محصولات فیزیکی و بویژه صنایع اسلحه سازی و وارد کردن کارخانه ساخت تفنگ برنو و توپ سازی بود اما اولویت آموزش و بویژه آموزش ابتدایی مورد غفلت بود. به همین دلیل کشور ایران در آن دوران از دست یافتن به توسعه محروم ماند. اکنون و در مقابله با موج سوم انقلاب صنعتی و اقتصاد دانش‌بنیان نیز به وضوح همان دیدگاه قابل مشاهده است. چون مبانی و اهداف اقتصاد دانش‌بنیان به خوبی درک نشده‌اند، شاخص‌های غلطی هم به منظور پایش انتخاب شده‌اند. به عنوان مثال، متغیر اصلی که مقامات مسئول از آن برای پایش و گزارش وضعیت اقتصاد دانش‌بنیان استفاده می‌کنند، شرکت‌های دانش‌بنیان و شاخص آن هم تعداد این شرکت‌هاست. در دهۀ نود، این شاخص در ایران، بیش از ده هزار درصد رشد یافته است اما این رشد فوق‌العاده، هیچ تاثیر معناداری بر شاخص‌های توسعه در ایران نداشته است. یعنی درآمد، رفاه عمومی، اشتغال، ثبات قیمت‌ها، محیط زیست، آب، متغیرهای اجتماعی و .... هیچ یک بهبود قابل توجه نیافته است. اغلب آن‌ها بدتر هم شده‌اند. این امر نشان می‌دهد که این متغیر و شاخص مربوطۀ آن، متغیر و شاخص غلطی برای نشان دادن وضعیت دانش‌بنیان شدن در ایران هستند. از این رو در چارچوب دیدگاه‌های فعلی، هیچ امیدی به تحقق اقتصاد دانش‌بنیان و بهره‌مند شدن از دستاوردهای آن در ایران وجود ندارد. حرکت به سمت این الگوی توسعه، نیازمند شناخت عمیق از آن و اصلاح جهت‌گیری‌ها و راهبردها است. اولین گام‌ها علم‌باوری و التزام به لوازم آن بویژه جایگاه اجتماعی دانشمندان در جامعه است و دومین گام، اولویت رتبه‌ای، آموزش و بویژه آموزش ابتدایی است.
س) آیا درست است که حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان، خود به محلی برای وقوع فساد تبدیل شده است؟
فساد و هر پدیدۀ اجتماعی دیگر، تابع مجموعۀ نهادی یک کشور است اگر فساد در بخشی از کشور مثلا فوتبال، ظهور یافت، می‌توان انتظار داشت که در سایر بخش‌ها هم یافت شود. زیرا نهادها غالبا محصور در یک چارچوب اداری یا مکان خاص، محصور نمی‌شوند. در کشور ایران نیز همان مجموعۀ نهادی که در سازمان‌های مختلف جاری و حاکم است و بستر فسادهای سه هزار میلیارد تومانی تا نود هزار میلیارد تومانی را فراهم می‌کند، در مورد شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالیت‌های آن‌ها نیز وجود دارد. بنابراین وجود فساد در مورد فعالیت این شرکت‌ها چندان دور از انتظار نیست همچنان که در هر مورد دیگر که به نوعی درآمد حاصل از نفت توزیع می‌شود، می‌توان انتظار وجود فساد را داشت. در مورد شرکت‌های دانش‌بنیان، قرائن دیگر هم وجود دارند اما این فساد حتی اگر وجود آن اثبات هم بشود، نمی‌تواند جزء بزرگترین فسادهای کشور باشد چون اساسا سهمی از درآمد نفت که در این بخش توزیع می‌شود، از بسیاری بخش‌های دیگر کمتر است.
س) تجربه های جهانی در امر دانش بنیان شدن چه تفاوت هایی با رویه های جاری در کشور ما دارد؟
تفاوت‌ها در این مورد بسیار است اما اگر بخواهیم به مهم‌ترین‌ها اشاره کنیم می‌توان به چند مورد را بیان کرد. اول این که در کشورهای صنعتی از ابتدای وقوع انقلاب صنعتی در قرن هجدهم، ضرورت علم باوری، حداقل در بین بخش قابل توجهی از نخبگان پذیرفته شده بود در حالی که امروز در کشور ما حتی در وزارتخانه‌های کلیدی مرتبط با اقتصاد دانش‌بنیان، مانند وزارت علوم و آموزش و پرورش نیز حاکمیت دانایی محوری و کارشناسی بنیان بودن تصمیمات و مدیریت‌ها مشاهده نمی‌شود. البته در سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها گاه مساله بسیار وحشتناک‌تر است. گاه فردی بدون یک روز سابقۀ کار اجرایی، وزیر یک وزارتخانه می‌شود. یعنی اصلا دانش ضمنی ادارۀ یک وزارتخانه و کلا دانش ضمنی مدیریت و تدبیر امور اجرایی، مطلقا به رسمیت شناخته نمی‌شود. دومین تفاوت این است که اقتصاد دانش‌بنیان، در کشورهای صنعتی، محصول طبیعی ساختار اجتماعی اقتصادی مبتنی بر تولید بود. یعنی فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر تولید بهره‌ور و فناورانه، گام به گام آن‌ها را از موج دوم انقلاب صنعتی به اقتصاد دانش‌بنیان کشانید. در حالی که کشور ایران هنوز موج اول و دوم انقلاب صنعتی را طی نکرده است و می‌خواهد با یک حرکت جهش‌وار وارد عصر اقتصاد دانش‌بنیان گردد در نتیجه نیازمند شناخت بسیار عمیق و برنامه‌ریزی‌های جدی برای رسیدن به این هدف است. سومین تفاوت در مجموعه نهادهای اجتماعی یا به تعبیر نهادگرایانۀ ماتریس اجتماعی کشورهای موفق در دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان و کشورهای در حال توسعه است. اقتصاد دانش‌بنیان یک شیوۀ زندگی اجتماعی مبتنی بر دانایی و علم است. برای موفقیت در این مسیر حمایت و پشتیبانی و تلاش همگانی مورد نیاز است. یعنی حکومت نیازمند مدارا با مردم و حمایت همه جانبۀ همۀ مردم و برخورداری از سطح بالایی از سرمایۀ اجتماعی است. کشورهای صنعتی امروز، از ابتدای حرکت به سمت موج اول انقلاب صنعتی همچنان که فردریک لیست حدود دویست سال پیش، در کتاب نظام ملی اقتصاد سیاسی به خوبی توضیح داده است، این پیش‌نیاز را به خوبی درک می‌کردند و روز‌به روز بیشتر در جهت تقویت سرمایۀ اجتماعی حرکت کرده‌اند. برخی از رفتارهای حکومتگران ایران، مانند تداوم سیاست‌های نامطلوب مردم مانند سیاست‌های تورم‌زا و فقر‌زا، ادراک جدی ضرورت مدارا با مردم و تقویت سرمایۀ اجتماعی را نشان نمی‌دهد.
س) به عنوان یک نظریه پرداز، برای حل مشکلات و محدود کردن آثار رویه های نامناسب آنچه که به عنوان دانش بنیان شدن در حال شکل گرفتن است، به سیاست گذاران چه پیشنهادات عملی در کوتاه مدت و میان مدت ارائه می کنید؟
الف- پرهیز سیاستمداران از دخالت در امور غیر تخصصی خود از اقتصاد تا محیط زیست و روابط بین‌الملل و ... اعتماد به دانایی و عالمان دلسوز کشور در همۀ عرصه‌ها.
ب- ارتقاء جایگاه اجتماعی دانشمندان با رعایت اولویت برجسته‌ترین‌های علمی همانند فرایند سنتی انتخاب مراجع دینی که اولویت اول با مرجع اعلم است و ارجاع تصمیم‌سازی‌ها به دانشمندان واقعی. شاخص‌های تشخیص نیز چندان مبهم نیستند همچنان که بیش از هزار سال است در مرجعیت امور دینی، این اصل رعایت می‌شود.
پ- تعیین شفاف و دقیق اولویت‌های اجتماعی و بویژه تعیین جایگاه توسعه‌خواهی در بین اهداف اجتماعی
ت- پرهیز از انتخاب مدیران درجه چندم برای امور مهم کشوری مانند وزرا، شهرداران کلان‌شهرها و ...
ث- پرهیز از دخالت سازمان‌های گوناگون در قلمرو وظایف سازمان‌های دیگر. هر سازمان اگر بتواند کار تخصصی خود را به درستی انجام دهد، از آن چنان افتخاری برخوردار خواهد بود که نیازی به دخالت در سایر حوزه‌ها ندارد. افزون بر این که اکنون در هیچ قلمروی اوضاع کاملا بهینه نیست که متصدیان آن بخواهند وارد قلمرو مسئولیت سایر سازمان‌ها گردند. در غیر این صورت، هرج و مرج مدیریتی، راه را بر حل مشکلات خواهد بست.
