گروه اقتصاد و درآمد جماران- میلاد شیراوند: مالیات ستانی یکی از ابزار دولت ها برای تامین درآمدهای خود است. در سال های اخیر با کاهش درآمدهای نفتی، دولت به فکر افزایش درآمدهای مالیاتی افتاده است به گونه ای که بنا بر پژوهش های صورت گرفته از سوی کارشناسان، برنامه دولت برای سال 1401، افزایش درآمدهای خود از طریق افزایش مالیات شرکت های غیردولتی، مالیات بر درآمدها، مالیات بر کالا و خدمات است تا جایی که در اواخر تابستان سال جاری اظهارات ضد و نقیض درباره اخذ مالیات از تراکنش های حساب های بانکی اشخاص حقیقی واکنش های فراوانی در پی داشت.
بنابر گزارش رسانه ها دولت قصد دارد از حساب های بانکی که بیش از 35 میلیون تومان در قالب صد تراکنش و بیشتر گردش مالی دارند، مالیات اخذ کنند. اگرچه این اظهارات که در سطح وسیعی به ویژه در رادیو و تلویزیون مطرح شده بود با مخالفت وزیر اقتصاد مواجه شد اما سوال ها در خصوص نگرش های مالیاتی دولت همچنان پا برجا است.
در همین خصوص با دکتر علی چشمی استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد و پژوهشگر حوزه مالیات به گفت و گو پرداخته ایم که مشروح آن را در ادامه می خوانید:
استاد دانشگاه فردوسی درخصوص میزان تحقق درآمدهای مالیاتی دولت در شش ماهه اول سال1401 به خبرنگار جماران گفت: در قانون بودجه امسال نهایتا مصوب شد که دولت 530 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشد. این رقم نسبت به سال های قبل رشد بسیار زیادی داشت به طوریکه میزان درآمدهای مالیاتی در سال 1400 حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان بود. در شش ماهه سال 1401 طبق گزارش سازمان مالیات 230 هزار میلیاردتومان بوده است (بدون مالیات بر واردات) که اگر آن را برای یک سال دو برابر کنیم می توان گفت دولت می‌تواند حدود 460 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق کند.
وی با بیان اینکه بررسی محتوای این درآمدهای مالیاتی بهتر می‌تواند تاثیر تورم و رشد اقتصادی بر درآمدهای مالیاتی را نشان دهد، گفت: دو مالیات خیلی مهم، مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی (شرکت‌ها) و مالیات بر ارزش افزوده (تحت عنوان مالیات بر کالا و خدمات) است. مالیات شرکت‌ها معمولا با دو سال تاخیر قطعی و پرداخت می شوند. چرا که باید سال مالی آنها بسته شود و در سال بعدی مالیات قطعی آنان محاسبه شود. بنابراین مالیات شرکت های غیردولتی که در این شش ماهه وصول می شود، تقریباً مالیات عملکرد آنها در سال 1399 است که در قانون بودجه رشد بالایی داشت. درآمد پیش بینی شده مالیات شرکت های غیردولتی در سال 1401 حدود 113 هزار میلیارد تومان بود که در 6 ماهه اول حدود 83 هزار میلیارد تومان آن محقق شده است که بسیار بیشتر از رقم مصوب است و اثر تورم سال‌های اخیر را نشان می دهد.
وی افزود: در خصوص مالیات بر کالا و خدمات که از محل تولید و فروش سال جاری فعالان اقتصادی وصول می‌شود (با اینکه تورم بالایی هم داشته ایم) میزان تحقق آن نسبت به شرکت های غیردولتی کمتر بوده است. به طوریکه از 205 هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده برای کل سال، 82 هزار میلیارد تومان در شش ماهه ۱۴۰۱ محقق شده. یعنی با وجود تورم حدود ۵۰ در امسال اما به نظر می رسد چون تولید کاهش داشته، مقدار وصولی این مالیات متناسب با تورم نبوده است. درست است که برخی بنگاه های بزرگ افزایش تولید داشته اند اما در خیلی از صنایع از جمله مواد غذایی به دلیل حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و در کل صنایع به خاطر فشارهای مالیاتی مشکل تولید داشته ایم. یک نکته خیلی مهم این است که وقتی فشارهای مالیاتی را زیاد می کنید حتما تولید کاهش پیدا می کند. دولت در این دو سال مالی اخیر این فشارها را بیش از اندازه افزایش داده است. دلایل متعددی در اقتصاد ایران وجود دارد که نشان داده رکود تورمی رخ می دهد که یکی از آن افزایش مالیات است چرا که قیمت خالص کالا را برای مصرف کننده افزایش و برای تولید کننده کاهش می دهد.
چشمی در پاسخ به این سوال که اظهارنظرهای متناقض درباره اخذ مالیات از تراکنش های حساب های بانکی در قالب سند بودجه و رفتار مالیاتی دولت را چگونه ارزیابی می کند، گفت: یک موضوع مهم در مباحث مالیاتی، مالیات بر مجموع بر درآمد است که چون ما چنین چیزی نداریم رویه هایی در سازمان مالیاتی وجود دارد که وصول مالیات را مبتنی بر معیارهای غیردقیق می کند مانند توافق بین سازمان مالیاتی و مشاغلی که اظهارنامه نمی‌دهند طبق تبصره ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم. بُعد دیگر قضیه این است که دولت در سال های اخیر به جای رفتن به سمت مالیات بر مجموع درآمد، سعی کرده قوانین مالیاتی را وصله و پینه کند. مالیات بر عابدی سرمایه، مالیات خانه های خالی، خانه های گران قیمت، خودروهای لوکس و ... همه در قالب این پینه بندی ها قابل فهم است. بنابراین یکباره می بینید دولت می گوید از خرید و فروش دارایی هایی مانند سکه، طلا، ارز و .. مالیات اخذ می کنم در صورتیکه چنین مسائلی امکان پذیر نیست چراکه افراد به هر دلیلی از جمله مدیریت اقتصاد خانواده خود یا مدیریت دارایی شرکت خود نیاز داشته در چنین بازارهایی مدیریت ریسک کند. بنابراین اینها با عایدی سرمایه تفاوت دارد. مالیات بر مبنای مبلغ تراکنش های بانکی نیز از همین زاویه قابل بحث است. یعنی این معیار نمی‌تواند بدون سایر معیارها چندان دقیق باشد. زیرا افراد ممکن است در مواقعی خرید و فروش هایی انجام دهند برای مثال فردی تشخیص داده است بنا بر بی‌ثباتی‌های اقتصادی سکه خریداری کند اما بعد چندماه تشخیص داده آن را به سپرده تبدیل کند. این کارها در مبلغ تراکنش های بانکی خود را نشان می دهد. چرا باید چنین فردی با ابزارهای مالیاتی جریمه شود در صورتی که خود دولت با رفتارهایی که دارد بی ثباتی اقتصادی ایجاد و پول ها را داغ کرده است؟ لذا دولت نمی تواند از بی ثباتی هایی که ایجاد کرده است مالیات بگیرد.
وی همچنین در خصوص علت کاهش درآمدهای پیش‌بینی شده ی دولت از مالیات بر ثروت بر خلاف افزایش مالیات سایر حوزه ها، گفت: ماهیت مالیات بر ثروت در ایران مالیات بر ارث و مالیات بر نقل و انتقال دارایی ها است. ارزش ثروت های افراد جامعه مشمول مالیات نمی شود مگر اینکه بخواهد آن را معامله کند. اتفاقا یکی از نواقص کشورهایی مانند ایران این است که مالیات بر ثروت به مفهوم دقیق خود وجود ندارد و در خصوص آن دارای یک نقص مبنایی هستیم که نه دولت و نه شهرداری ها توان اخذ آن را به دلیل ساختار اقتصاد سیاسی ندارند. لذا می بینیم که در سال 1399 دولت وقتی در بازار سهام شوک ایجاد کرد، چیزی حدود 10 هزار میلیارد تومان توانست درآمد ناشی از مالیات نقل و انتقال سهام کسب کند که در سال های بعد این رقم کاهش پیدا کرد در نتیجه میزان درآمدهای پیش‌بینی شده از این محل در بودجه کاهش پیدا کرد.
