ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت؟ تکذیب سخنان وزیر اقتصاد توسط وزارت اقتصاد/ چه بر سر لایحه بازگشت دلار 4200 به گمرکات آمد؟/ آیا لایحه وزارت صمت جایگزین ایده خاندوزی شد؟/ فرشاد مومنی: تلاش ها برای اصلاح خطاهای بودجه گام روبه جلویی است اما راهگشا نخواهد بود

گروه اقتصاد و درآمد- میلاد شیراوند: در روزهای گذشته برخی رسانه ها به نقل از خبرگزاری تسنیم سخنان احسان خاندوزی وزیر اقتصاد درباره تغییر نرخ ارز محاسباتی عوارض گمرکی به 4200 تومان را بازتاب دادند. 

همزمان با انتشار این خبر اظهارنظرهای فراوانی از سوی کارشناسان، فعالان اقتصادی و مقامات سابق اقتصادی طرح شد. عبدالناصر همتی رییس کل پیشین بانک مرکزی در حساب توییتری خود به کنایه نوشت: «قبلِ حذف ارز۴۲۰۰ سؤال شد؛ همهٔ ابعاد را دیده‌اید؟ بعد۴ماه میگویند ارز محاسباتی گمرک باید برگردد به۴۲۰۰!»

24 ساعت بعد/ نماینده مجلس: طرح دو فوریتی دولت مربوط به حقوق گمرکی است نه نرخ ارز محاسبه آن!

محمدرضا میرتاج الدینی نایب رییس دوم کمیسیون برنامه و بودجه در گفت و گو با جماران با بیان اینکه لایحه دولت به نرخ محاسباتی گمرک ربطی ندارد، گفت: در این لایحه قرار است حقوق گمرکی از 4 درصد فعلی به 1 درصد تغییر کند. 

وی در پاسخ به این سوال که وزیر اقتصاد از بازگشت نرخ ارز محاسباتی 4200 تومانی خبر داده است، گفت: چنین چیزی در لایحه وجود ندارد. موضوع بحث ما این است که حقوق گمرکی 4 درصد به یک درصد تغییر کند. همچنین سود بازرگانی دولت نیز 50 درصد کاهش یافت و نرخ محاسباتی ارز همان نرخ ETS خواهد ماند. 

وی همچنین در پاسخ به اینکه موضع مجلس در این رابطه چه خواهد بود، گفت: من موافق این تغییرات هستم ولی باید منتظر ماند تا ببینیم مجلس چه می گوید.

تکذیب سخنان وزیر در اطلاعیه وزارت خانه خود!

برخی رسانه های اقتصادی عصر روزگذشته با انتشار اطلاعیه ای مدعی شدند وزارت اقتصاد موضوع بازگشت نرخ دلار 4200 تومانی به مبنای محاسبات گمرکی را تکذیب کرده است. در این اطلاعیه آمده است: 

«دولت به منظور کاهش اثرات تورمی ناشی از افزایش بهای تمام شده کالاهای وارداتی مربوط به تولید از محل وجوه گمرکی، نسبت به ارسال  لایحه‌ای با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی  اقدام نموده و خواستار کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه ،واسطه ای، اجزا  قطعات و ماشین آلات از ۴ درصد به ۱ درصد شده است. لایحه مذکور ارتباطی به کاهش نرخ ارز حقوق ورودی از ETS به ۴۲۰۰ تومانی ندارد.»

از سوی دیگرخبرگزاری تسنیم، خبری که در آن مدعی شده بود وزیر اقتصاد در گفت و گو با این خبرگزاری به صراحت از بازگشت ارز 4200 تومانی به مبنای محاسبات حقوق گمرکی خبر داده بود را از خروجی های خود حذف کرد. تصویر این خبر در کانال رسمی این خبرگزاری را در ادامه مشاهده می کنید.

سایت وزارت اقتصاد از این اقدام خبرگزاری تسنیم تشکر کرده است. 

ابهام جدید! دو لایحه در خصوص عوارض گمرکی وجود دارد؟

بعد از ظهر روزگذشته روزنامه تعادل با انتشاریک مطلب مدعی شد که دو وزارت خانه صمت و اقتصاد در لوایحی جداگانه ای پیگیر تغییر حقوق گمرکی و نرخ ارز محاسباتی حقوق گمرکی هستند. 

این روزنامه نوشته است: «وزیر اقتصاد مدعی شده، پس از آنکه دوفوریت لایحه قبلی دولت در موضوع اصلاح نرخ ارز محاسباتی گمرک رد شده، مجدداً یک لایحه دوفوریتی مستقل و تنها متمرکز بر موضوع بازگشت نرخ محاسباتی گمرک از نرخ ETS به 4200تومان به تصویب هیات دولت رسیده و با امضای رییس‌جمهور به مجلس ارسال شده است. به گفته پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و چهره نزدیک به خاندوزی این طرح قرار است به زودی در دستور کار هیات رییسه مجلس قرار بگیرد. این نماینده مجلس تاکید کرده که با بازگشت نرخ محاسباتی ارز در گمرک به 4200 تومان، قیمت تمام شده مواد اولیه تولید کاهش خواهد یافت و زمانی که عوارض گمرکی مواد اولیه تولید به یک‌ششم کاهش پیدا کند، قطعا در بهای تمام شده تاثیر خواهد داشت. حال اما وزارت صمت، از بررسی دو فوریت لایحه‌ای ضدتورمی می‌گوید که بر اساس آن، حقوق گمرکی مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی از 4 درصد به یک درصد کاهش خواهد یافت. یعنی برعکس آنچه مدنظر وزارت اقتصاد است. با این حال مشخص نیست، که آیا مجلس با دو فوریت دو لایحه کاهش حقوق گمرکی برخی کالاها از 4درصد به یک درصد و تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک موافقت می‌کند یا خیر؟!»

در این رابطه چند سوال مطرح است:
1- آیا وزیر اقتصاد اساسا گفت و گویی با مضمون بازگشت نرخ محاسباتی با ارز 4200 تومانی نداشته است؟

2-آیا وزیر اقتصاد از وجود لایحه ای موازی از سوی وزارت صمت اطلاع نداشته است؟

3-وزارت اقتصاد چرا بدون اشاره به صحت یا عدم صحت نقل قول وزیر اقتصاد، اقدام به انتشار اطلاعیه ای در سایت دولت کرده است؟ 

4-در تیم اقتصادی دولت ناهماهنگی وجود دارد؟

در همین رابطه برای بررسی آنچه که تصحیح برخی سیاست های بودجه ای دولت است، با فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه به گفت و گو پرداخته ایم. این استاد دانشگاه هر گونه تلاش دستگاه های اجرایی برای تغییر سیاست گذاری های موجود را یک قدم رو به جلو قلمداد کرده و در عین حال تاکید می کند که دولت دچار آشفتگی در تصمیم گیری است.

مومنی در واکنش به اتفاقات رخ داده در این خصوص گفت: واکنش های پراکنده، گسسته و بدون برنامه ای که در درون وزارت خانه های اقتصادی مشاهده می کنیم به وضوح نشان دهنده این است که گویی تیم اقتصادی دولت فاقد قوه عاقله است و دستگاه ها هر کدام به صورت جزیره ای، گویی در یک رقابت مخرب و خنثی گر یکدیگر در حال تلاش هستند.

وی افزود: ما می توانیم بگوییم واکنشهای هر یک از وزارت خانه ها که برای ایجاد تغییر در سیاست گذاری های بودجه 1401 در حد اینکه بخواهند اندکی از خطاهای فاحش سیاستی این سند را اصلاح کنند، یک گام رو به جلو محسوب می شود اما به واسطه عدم انسجام و سلطه غیرمتعارف نگاه دستگاهی در این کوشش های اصلاحی و همچنین با وجود بی برنامه بودن و بی تحلیل بودن قوه مجریه، این تلاش ها می تواند نگران کننده نیز باشد. سلطه نگاه تک ساختی در تلاش های دستگاه هایی مانند وزارت خانه های صمت و اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مایه تاسف است. متاسفانه علی رغم اینکه در دولت رییس جمهور، معاون اول و معاون اقتصادی میتوانند نقش هماهنگی داشته باشند، شاهد ایجاد هماهنگی نیستیم بنابراین بزرگترین خطر و آسیبی که می توان به آن اشاره کرد این است که این  تلاش های انفعالی جزیره ای،  راهگشا نخواهد بود. 

مومنی با بیان اینکه در دولت فعلی مانند دولت های قبل اندیشه اقتصادی مشخص و یک تیم اقتصادی منسجم مشاهده نمی شود، گفت: توصیه مشخص من این است که رییس جمهور شخصا یا از طریق یک تیم مستقل و صاحب صلاحیت خلا نهادی تشدید کننده بحران های موجود را حل و فصل کند. تداخل ها و تزاحم ها بین قوه مجریه، قوه مقننه و شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز اهمیت بالایی دارد چراکه که یک تقسیم کار مشخص یا یک هماهنگی بین خود ایجاد نکرده اند لذا ما می بینیم در هر سطحی اگر تلاشی ولو ناقص برای حل مسائل صورت می گیرد، با واکنش منفی دستگاه های دیگر مواجه میشود. این ناهماهنگی ها در شرایطی صورت می گیرد که می گویند حکومت یک دست شده است در حالیکه می بینیم یا علیه هم افشاگری می کنند یا توپ را در زمین همدیگر می اندازند. برخورد میان رییس سازمان برنامه با یکی از نمایندگان مجلس نمونه بارز این اتفاقات است. به گمان من این ناهماهنگی سطح بالا بازتاب این واقعیت است که هماهنگی ها و یک دستی ها را بر محور اشخاص و جناح ها جست و جو کرده اند بنابراین توصیفه مشفقانه بعدی من این است که همانطور مکرر گفته ایم، راه نجات از این وضعیت این است که شورای هماهنگی توسط یک تیم صاحب صلاحیت مستقل و غیر مشتهر به فساد تکمیل شوند یعنی سران قوا با جایگاه حقوقی در این شورا حاضر شوند اما زور علم بیشتر باشد. 

عضو هیات علمی دانشگاه علامه همچنین خاطرنشان کرد: این یک خطای فاحش است که ما تنها علت شدت گیری بحران اقتصادی در فصل بهار را، حذف ارز ترجیحی بدانیم. همانطور که در واکنش وزارت اقتصاد دیده می شود، خطاهای پرشمار دیگری در لایحه بودجه 1401 وجود دارد که باید به صورت نظام وار و در قالب یک برنامه یک ساله با کیفیت با هم برطرف شوند. ما به همان اندازه که خطاهای فاحشی در خصوص نرخ ارز صورت گرفت، خطاهای دیگری مانند نحوه محاسبه حقوق گمرکی و سود بازرگانی، نحوه محاسبه های درآمدهای دولت از محل تبدیل نرخ ارز و .. نیز وجود دارد که به صورت سینرژیک در حال تخریب اقتصاد ملی هستند.  سیاست های مالی، پولی، تجاری و صنعتی لایحه باید باید یکجا دیده شود و به صورت فوری یک اصلاحیه مبتنی بر برنامه یک ساله برای سال 1401 ارائه شوند و همه هم و غم خود را برای یک برنامه میان مدت تحت عنوان برنامه هفتم توسعه بگذارند. 

وی در ادامه افزود: کانون اصلی ضعف دولت ضعف مفرط اندیشه ای است که باید هرچه زودتر به رسمیت شناخته شود وگرنه در این شرایط همانطور که تلاش های اصلاحی جزیره ای گره گشایی نخواهد کرد، اشکالات یک سیستم به فرد شماره یک مسئول نسبت داده می شود و فکر میکنند با جابجایی آن فرد معجزه رخ خواهد داد. بنابراین فقط به تعداد افرادی که به آنها دل میبندند و در فاصله کوتاهی از دولت خارج می شوند، افزوده می شود.

این استاد دانشگاه به آنچه که در رسانه تحت عنوان نظرات وزارت خانه های اقتصاد و صمت درباره حقوق گمرکی، مطرح شده واکنش نشان داد و گفت: همین تلاش های جزیی نگر به دلیل اینکه خصلت برنامه ای ندارد و شتاب زدگی در آن ها موج می زند، بنا بر اطلاعات منتشر شده  نقص های بزرگی در آن ها مشاهده می شود. این مساله هم در مورد آنچه که به نام وزارت صمت و آنچه که به نام وزارت اقتصاد مطرح شد، دیده می شود یعنی راهکارهایی که ارائه شده به اندازه ای مبهم و ناکافی است که فقط می توان گفت تا آن مسائل بنیادی در درون قوه مجریه و روابط بین قوا حل و فصل نشده، احتمال مشاهده کوچکترین بهبودی بعید است اما برای حفظ روحیه این مسئولان می توانم بگویم ذخیره دانایی موجود در کشور بسیار بالاتر از سطح پیچیدگی های اقتصاد ایران است لذا این رویکرد حذفی و باندی باید جای خود را به رویکردی ملی و گره گشا بدهد.