گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری، مهدی غضنفری رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در خلال گزارش های خود به رسانه ها از یکی از مهم ترین مسائل اقتصادی کشور پرده برداشت. وی ضمن انتقاد به خواسته های بی رویه دولتی ها برای برداشت از اموال ملی که در صندوق توسعه نگهداری می شود از درخواست کودکانه اتاق بازرگانی میخواند گفت .
گزیده مهم ترین اظهارات غضنفری درخصوص اتاق بازرگانی به شرح زیر است:
«-اتاق بازرگانی به ما نامه زده که تسهیلات ارزی که سال ها پیش با نرخ حدود ۴۰۰۰ تومان به آنها پرداخت شده اکنون با همان نرخ پس بدهند؛ آقای شافعی (رئیس اتاق بازرگانی ایران) آیا شما حاضرید خانه ای که ۱۰ سال پیش خریدید با همان قیمت به ما بدهید یا کارخانه ای که ۱۰ سال پیش ایجاد کردید با همان قیمت به صندوق توسعه ملی واگذار کنید. چرا مثل بچه با ما حرف می زنید؟ هر چیزی منطق خود را دارد.»
«بنده نمی‌خواهم اینجا مطرح کنم که برخی از این افراد آمده اند و نیروگاه هم زده اند و این در حالی است که یک دینار و یک سنت هم از خودشان نیاوردند و اصلا این کاره نبودند و با پول صندوق این کارها را کردند.»
-«اگر قرار باشد که هر کسی با پول صندوق سرمایه دار شود، ۸۵ میلیون نفر در صف می‌ایستند و از پول صندوق می‌خواهند!»
-«یک عده‌ای همه برج‌های فرشته برای آن هاست و یک عده‌ای هم در شوش نان شب ندارند که بخورند؛ بنابراین این گونه که نمی‌شود و باید پول صندوق را پس بدهید.»
«اگر پول را نمی‌دهی، همان ملکی را که با پول صندوق ساختی، ۴۰ درصد آن را به صندوق بده؛ واقعا تعجب می‌کنم با این ادبیات با صندوق گفت‌وگو می‌کنند.»
همزمان با بالا گرفتن انتقادات از اتاق بازگانی و سکوت این نهاد اقتصادی، بالاخره پس از حدود دو هفته اطلاعیه ای در خصوص اظهارات رییس صندوق توسعه ملی در وبسایت رسمی اتاق بازرگانی منتشر شد.
این نهاد اقتصادی در جوابیه خود، مطالبه ی پرداخت دیون ارزی با نرخ ریالی را متوجه نیروگاه هایی دانسته که سوددهی مناسبی ندارند و تاکید کرده خواسته آنها مطابق با برخی دستورالعمل های هیات وزیران بوده است. این اتاق همچنین اظهارات رییس صندوق توسعه ملی را بستری برای خروج سرمایه از کشور دانسته و صندوق را از پیگیری برای تملک دارایی های بدهکاران، بر حذر داشته است.
برای بررسی این ماجرا با مجیدرضا حریری رییس اتاق بازرگانی ایران و چین و عضو اتاق بازرگانی ایران به گفت و گو پرداخته ایم.
حریری در سخنان خود ضمن اینکه تاکید دارد که مواضع وی شخصی و فارغ از جایگاه حقوقی او است، هرگونه تلاش برای فرار از پرداخت دیون ارزی را صرفا به وجود فرایندهای فسادزا مرتبط می داند و می گوید خیلی ها یاد گرفته اند که با جریان سازی در میدان کسب و کار ایران برنده شوند و معتقد است که صندوق توسعه ملی باید اسامی بدهکاران را منتشر کند.
مشروح گفت و گو جماران با وی را در ادامه می خوانید:
حریری در پاسخ به اینکه چرا حواشی حول اتاق بازرگانی در این روزها بالا گرفته با بیان اینکه اتاق بازرگانی ممکن است به دلیل تقاضاهایی که ازسوی بخشی از آن وجود دارد، یک نامه ای بنویسد و مطالبه ای داشته باشد، گفت: به دلیل نداشتن چارچوب مشخص اطلاع رسانی، هر حرفی ممکن است به عنوان موضع اتاق تلقی شود لذا مرزی وجود ندارد که ما متوجه شویم چه چیزی موضع اتاق بازرگانی بوده است. خوشبختانه در این سال ها تلاش هایی برای ایجاد شفافیت در اتاق مانند طرح تحقیق و تفحص از عملکرد ده سال اخیر اتاق بازرگانی، پیگیری پرونده قضایی در خصوص وضعیت فعلی و طرح اصلاح قانون اتاق در کمیسیون اقتصادی مجلس به جریان افتاده است تا نقاط ضعف از بین برود. این تلاش ها مربوط به الان نیست و تقریبا از شش یا هفت سال پیش آغاز شده است.
وی درپاسخ به اینکه برخی اعضای هیات رییسه فعلی اتاق، تلاش ها برای تغییر رویه های موجود در اتاق بازرگانی را جریان سازی «کاسبان امضاهای طلایی» دانسته اند، نیز گفت: نوع ادبیات فردی که این سخنان را مطرح کرد برای اینکه ماهیت آنها را نشان دهد کافی است. در اتاق بازرگانی گروهی حاکم هستند که مورد نقد ما هستند اما این حرف ها از سوی کسانی مطرح می شوند که کارمند و حقوق بگیر ما در اتاق بازرگانی هستند. آنها حق پاسخگویی در این موارد ندارند اما ایشان را فرستاده بودند که ابهاماتی را مطرح کند تا طرف ما محسوب شود.
حریری مقاومت ها در برابر تحقیق و تفحص از مجلس را نشات گرفته از بخش انتخابی اتاق بازرگانی دانست و گفت: سیاست گذاری ها توسط هیات رییسه صورت می گیرد یعنی اگر افتخار یا ناکامی باشد، به نام آنها ثبت می شود. بخش اجرایی مجری سیاست های هیات رییسه است و محل اعرابی در مواجهه با اینگونه مسائل ندارند.
این فعال بخش خصوصی درباره حواشی اخیر اتاق بازرگانی مبنی بر تسویه دیون ارزی اعضای خود با معادل ریالی ارز در زمان اخذ تسهیلات، گفت: برای اینکه یک موضع درستی داشته باشیم باید یک اطلاعات شفافی در اختیار جامعه قرار بگیرد. اینجا یک نقصی وجود دارد که صندوق توسعه لیست بدهکاران و جزییات بدهی آنها را منتشر نکرده است. حتما امکان دارد بین افرادی که از تسهیلات صندوق توسعه استفاده کرده اند، کسانی با دلایل موجه هم پیدا شود که نتوانسته باشند دیون خود را پرداخت کنند. ابتدا خوب است بدانیم ما تجربه ای از زمان صندوق ذخیره ارزی داریم که آن را به فنا دادیم. من فکر می کنم هنوز هم کسانی هستند که ارز 1226 تومانی گرفته اند و همچنان دیون خود را پرداخت نکرده اند. حال که این صندوق، صندوق توسعه ملی نامیده شده، باید بدانیم که منابع آن متعلق به تک تک مردم است. در اساسنامه این صندوق گفته شده که منابع آن باید صرف امور توسعه ای و پروژه هایی شود که قابلیت صادراتی و تولید ارز داشته باشد. وقتی ما درباره این پروژه ها صحبت می کنیم، بخش خصوصی در ازای ارزی که میگیرد متعهد می شود ارز برگردانده شود. اینکه برای قیمت ارز چه اتفاقی افتاده است، اینکه قرار بوده بیمه هایی وضع شود و نوسانات ارز باید کنترل می شد را ما می فهمیم اما این به تعهدات کسی که تسهیلات می گیرد ربطی ندارد. کسی که دنبال این تسهیلات رفته باید ریسک های آن را متوجه می بود. ما در دهه 80 نیستیم که تجربه تغییر یک شبه نرخ ارز را نداشته باشیم پس کسی که تسهیلات را گرفته یا این ریسک ها را می دانسته یا نمیدانسته ریسک یعنی چه و با خود فکر کرده است که فعلا تسهیلات را میگیریم و برای پرداختش فکری می کنیم.
وی افزود: اگر در این قراردادها بندهایی قید میشد که نوسانات نرخ ارز باید در نظر گرفته شود میتوان به آن استناد کرد اما در این قراردادها چنین چیزی وجود دارد. یک مسئله دیگر این است که بانک ها در قبال این تسهیلات باید تضمین و وثایق لازم را اخذ می کردند. در این صورت می توان گفت هر وثیقه ای که در زمان پرداخت این تسهیلات اخذ شده، قیمتش از نوسانات ارز قطعا بالاتر رفته است. اگر بانک این وثایق را نگرفته باشد یک تخلف بین فرد و بانک تسهیلات دهنده است. یک نکته مهم دیگر این است که در آن سالها هرکسی که تسهیلات ریالی می گرفت باید حداقل 24 درصد سود پرداخت می کرد درحالیکه وام های ارزی با نرخ سود 6 درصدی گرفته شده است یعنی اگر تسهیلات ریالی می گرفتند باید هر سال 18 درصد بیشتر سود می داد. در نتیجه هرنگاه و بهانه ای در این باره پذیرفته نیست و پرداخت ریالی این تسهیلات غلط است. پرداخت دیون با معادل ریالی اصلا پذیرفته نیست چون منابع ارزی صندوق را از بین می برد. عقل، منطق، شرع و قانون چنین اجازه ای نمی دهد که با اموال ملی چنین کنند.
حریری در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اتاق بازرگانی معتقد است بخشی از فعالیت هایی که با منابع ارزی شکل گرفته سودده نیستند، نیز گفت: صندوق توسعه ملی اخیرا به درستی گفته است، اگر ضرر کرده اید، بیایید میزان سهم تسهیلات گرفته شده در ساخته شدن کارخانه ها و نیروگاه ها را مشخص کنید و به اندازه آن صندوق را شریک زیان تان کنید و سهامش را به نام صندوق بزنید. این نمی شود که ما از صندوق توسعه ملی پول بگیریم و ارزش سهام آن مجموعه ای که ساخته ایم از 100 میلیارد تومان به چندهزار میلیارد تومان برسانیم و بگوییم ما ضرر کرده ایم. اینها نمونه هایی است که وجود دارد و ما فعلا نمی خواهیم از آنها نام ببریم. ای کاش صندوق نام اشخاص و ارگان ها را بگوید و سوال بپرسد که آن فردی که با پول صندوق توسعه در حوزه لبنیات وارد شده و کالای خود را با 50 برابر قیمت می فروشد آن هم در زمانی که نرخ ارز تنها ده برابر شده است، حاضر است کالای خود را ارزان تر بفروشد؟ واقعیت این است که عده ای یاد گرفته اند بدهی خود را پرداخت نکنند و متاسفانه هر زمان هم شلوغ کاری راه می اندازند یا به مقصود می رسند و بدهی خود را پرداخت نمی کنند یا بخشی از آن را می دهند برای مثال روی نرخ ارز 10 تا 12 هزار تومان به توافق می رسند.
این یک روند ظالمانه ای است که بر علیه انسان هایی که به قانون پایبندی دارند و تعهدات خود را به موقع پرداخت کرده اند، باب شده است. این خیلی بد است که به متخلفین جایزه می دهند چون این اقدامات به یک رویه اخلاقی بد منجرمی شود. با این کارها به جوان ترها گفته می شود که اگر شما به موقع دیون خود را پرداخت نکنید برنده اید و این سیگنال را در حافظه فعالان اقتصادی شکل می دهد که برو تسهیلات بگیر و پرداخت نکن!
کسانی که مدعی شده و مرتب غر میزنند، خودشان عامل وضعیت فعلی فضای کسب و کار هستند
بخش دیگری از اطلاعیه اتاق بازرگانی مبنی بر خروج سرمایه از کشور و گرفتار شدن صندوق توسعه با اعتراضات کارگری و مطالبات مالیاتی و بیمه ای، در پی تملک دارایی بدهکاران توسط صندوق، موضوع سوال خبرنگار جماران از حریری بود. وی در پاسخ به چرایی بروز این واکنش ها گفت: این تهدیدها در کشور ما باب شده است. اگرچه با شناختی که ما داریم امیدواریم صندوق توسعه مرعوب این جریان سازی ها نشوند اما این تهدیدها می تواند به فشار مقامات بالادستی منجر شود. مگر اینها چه گلی به سر کارگر ها زده اند که صندوق را تهدید می کنند که اگر آن کارخانه را بگیری، با کارگرها طرف می شوی؟ درخصوص تهدید به خروج سرمایه نیز متاسفانه باید گفت به دلیل در و پیکر نداشتن سیستم ارزی و پولی، می شود سرمایه را غیرقانونی خارج کرد و این تهدید همیشه کارکرد داشته است اما کسی که بدهکار است بیخود می کند بگوید من سرمایه ام را خارج می کنم. شما باید بدهی ات را بپردازی، آن وقت هرجا خواستی برو. یک کسانی مرتب غُر می زنند و می گویند فضای کسب و کار نامطلوب است اما در این شرایط ثروتمند می شوند. چرا اینها در کشورهای دیگر هیچکاری نمی توانند بکنند؟ چرا این نبوغ را در کانادا که خانواده هایشان را در آنجا مستقر کرده اند خرج نمی کنند که در نهایت بخشی از ثروت خود را به ایران بیاورند؟ چرا در آن کشورها جز خرید و فروش ملک نمی توانند کاری کنند؟ اینها را اگر در یک جامعه درست و حسابی رها کنید نهایتا بتوانند کارمند معمولی یک مجموعه باشند. ماهم معتقد هستیم که فضای کسب و کار در کشور سالم نیست اما کسانی که مدعی شده و مرتب غر میزنند، خودشان عامل وضعیت فعلی فضای کسب و کار هستند و تنها در یک فضای رانتی کثیف می توانند رشد کنند. کاش از این ها بخواهیم که سرمایه شان را به خارج برده و آنجا کار تولیدی کنند. آن موقع مشخص می شود که هیچ نبوغی ندارند. کدام فعال اقتصادی برجسته ایرانی توانسته است حتی به یک سطح متوسط از کسب و کار در خارج ایران برسد؟
این فعال اقتصادی همچنین گفت: این تهدیدات فقط یک دلیل دارد و ان این است که مطمئن هستند نامشان منتشر نمی شود. من معتقد هستم هیچ عکس العملی بهتر از انتشار اسامی بدهکاران صندوق توسعه ملی نیست. چون یک سری افراد در جامعه ما دارای اعتبار کاذب هستند و با انتشار این لیست ها چهره شان مشخص می شود. یک عده قیافه موجه میگیرند و خود را پدر صنعت فلان معرفی می کنند. اگر جامعه اینها را به موقع بشناسد، نسبت به موقعیت های اجتماعی شان حساس تر می شود. اگر عقبه فردی که قهرمان صنعت معرفی شده، مشخص بود آن بحران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در متروپل نمی توانست ایجاد شود لذا باید لیست تمام بدهکاران بانک ها و صندوق توسعه منتشر شود. عقل جامعه از عقل افراد بیشتر است و توجیهات افراد را به درستی قضاوت می کنند.
وی در پایان گفت: اگرچه برخی از اینها جزو نام های معروف اتاق هستند اما خیلی از این بدهکاران هم جزو نام های برجسته اتاق بازرگانی نیستند و همین نشان می دهد که فضای کشور بستر ساز بروز تخلف است. وقتی انسان های سالم فرصت رشد پیدا نمی کنند، برای کسانی که سالم نیستند فرصت مهیا می شود. اتاق بازرگانی کاره ای نیست. یکی از نقدهای ما به اتاق این است که چرا اتاق، متولی پالایش کردن فعالیت اقتصادی تا بتواند سلامت را در کشور به شکل عملی تبلیغ کند. در اتاق بازرگانی هم مانند هر صمفی متخلف وحود داشته باشد اما اینکه بلندگوی فعالیت اقتصادی را به یک متخلف بدهیم درست نیست. اگر فعالان بخش اقتصادی نتوانند به تولید بپردازند و واردات و صادرات نکنند شیرازه کشور از هم می پاشد لذا نباید تریبون ها به دست متخلفین بیفتد.
