هیأت وزیران در جلسه امروز خود با هدف استمرار متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان پس از پایان برنامه ششم توسعه و به منظور برقراری عدالت در نظام پرداخت و رفع دغدغه و بهبود معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران، «لایحه دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» را به تصویب رساند.
به گزارش جماران؛ در جلسه صبح چهارشنبه هیات دولت به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، اعضا با لایحه دائمی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان موافقت کردند.
هیأت وزیران با هدف استمرار متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان پس از پایان برنامه ششم توسعه و به منظور برقراری عدالت در نظام پرداخت و رفع دغدغه و بهبود معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران، «لایحه دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» را به تصویب رساند.
در ادامه جلسه امروز هیات دولت، پیشنهاد وزارت دادگستری در خصوص «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدأ و نشانه های جغرافیایی» به تصویب رسید.
گفتنی است، کشورهایی که این موافقتنامه درمورد آنها اعمال می شود، اتحادیه ای ویژه را در چارچوب اتحادیه حمایت از مالکیت صنعتی تأسیس می کنند و طبق شرایط موافقتنامه تعهد می‌کنند از اسامی مبدأ محصولات سایر کشورهای عضو اتحادیه ویژه که تحت این عنوان در کشور مبدأ به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار دارند و در دفتر بین المللی مالکیت معنوی موضوع کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی به ثبت رسیده است، در قلمرو خود حمایت کنند.
در این موافقتنامه «اسم مبدأ» به اسم جغرافیایی کشور، منطقه یا محلی اطلاق می شود که محصول نشأت گرفته از آنجا و کیفیت و مشخصات آن منحصراً یا اساساً به خاطر محیط جغرافیایی از جمله عوامل طبیعی و انسانی است و «کشور مبدأ» کشوری است که اسم آن یا اسم منطقه یا محل واقع شده در آن، اسم مبدأ محسوب می شود و معروفیت محصول به خاطر آن است.
همچنین حمایت در مقابل هرگونه غصب یا تقلید، حتی اگر مبدأ واقعی محصول ذکر شود یا اسم به صورت ترجمه شده یا به همراه اصطلاحاتی مانند «قسم»، «نوع»، «ساخت»، «تقلید» یا مانند آن به کار رود، تضمین خواهد شد.
در ادامه جلسه، تعداد دیگری از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی، از سوی هیأت وزیران بررسی و به تصویب رسید.
تصویب آیین نامه اجرایی ثبت یا به روز رسانی اطلاعات و پرداخت ها به کارکنان دستگاه های اجرایی در سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری
هیات وزیران در اجرای تکلیف مندرج در اجزاء (۱) و (۲) بند (الف) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر ثبت یا بروز رسانی اطلاعات و پرداخت ها به کارکنان دستگاه های اجرایی در سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، آیین نامه اجرایی مربوط به این بند از قانون را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه فوق، کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند اطلاعات فردی و استخدامی و احکام کارگزینی یا قرارداد منعقده و پرداخت های مستقیم و مستمر و غیر مستمر به تمامی کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کارمعین (مشخص)، کارگری، کارکنان حوزه سلامت براساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شوند را در سامانه کارمند ایران (سامانه های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا) حسب مورد ثبت و همواره بروزرسانی نمایند.
چگونگی ثبت اطلاعات کارکنان مذکور در شیوه نامه‌های مستقلی که توسط سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاه های اجرایی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می گردد.
همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، نسبت به تخصیص اعتبار پرداخت مستقیم و مستمر (حقوق) کارکنان و محاسبه هزینه های پرسنلی شرکت های دولتی با دریافت اطلاعات کارکنان به صورت تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) با سامانه کارمند ایران اقدام خواهد کرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) نیز نسبت به پرداخت های مستقیم و مستمر و غیرمستمر کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی از محل اعتبارات هزینه ای (عمومی و اختصاصی) به ذی نفع نهایی، پس از دریافت درخواست وجه از دستگاه اجرایی و انطباق اطلاعات پرداخت های مستقیم و مستمر ثبت شده توسط دستگاه اجرایی با اطلاعات ثبت شده در سامانه پاکنا، به صورت تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) و در سقف تخصیص اعتبار صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور –مصوب ۱۳۵۱- اقدام خواهد نمود.
تعیین اسناد ارتقای بهره وری در برخی از بخش های اقتصادی
هیات وزیران در اجرای تکلیف مقرر در ماده (۵) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص استقرار چرخه بهره وری در دستگاه های اجرایی کشور و تدوین برنامه های عملیاتی ارتقای بهره وری و در راستای تحقق اهداف مندرج در این قانون، اسناد ارتقای بهره وری پیشنهادی وزارتخانه های متولی (۹) بخش اقتصادی شامل بخش های «کشاورزی»، «نفت»، «ارتباطات»، «صنعت»، «معدن»، «ساختمان»، «حمل و نقل»، «آب، برق و گاز» و «سایر خدمات» را به تصویب رساند.
گفتنی است، اسناد فوق با رویکرد مسأله محور تهیه شده و در برگیرنده مهم ترین اولویت های ارتقای بهره وری هر بخش می باشد و دستگاه های اجرایی متولی موظفند گزارش پیشرفت اقدامات و برنامه های مندرج در این اسناد را هر شش ماه یک بار تهیه و به سازمان ملی بهره وری ایران ارایه نمایند.
بر این اساس، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان ملی بهره وری ایران نیز مکلفند گزارش تجمیعی اقدامات صورت گرفته در راستای این اسناد را به صورت سالانه به هیأت وزیران ارسال نمایند.
همچنین اسناد یاد شده پس از ابلاغ و اجرای آزمایشی به مدت یک سال، با پیشنهاد وزارتخانه های مربوط و تأیید سازمان ملی بهره وری ایران قابل بازنگری خواهد بود.
تفکیک محاسبه فوق العاده مدیریت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از امتیاز حق شاغل
هیات وزیران به منظور رفع ایراد دیوان عدالت اداری مبنی بر اعلام مغایرت بخشنامه سال ۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (وقت) با قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص ملاک محاسبه قرار دادن امتیاز فوق العاده مدیریت در تعیین سقف امتیاز حق شاغل علاوه بر حق شغل و ایجاد بار مالی، با اصلاح بخشنامه مذکور موافقت کرد.
اصلاح مصوبه انعقاد موافقتنامه همکاری های راهبردی و بلندمدت اقتصادی بین ایران و سوریه
هیات وزیران با اصلاح مصوبه مربوط به انعقاد موافقتنامه همکاری های راهبردی و بلندمدت اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه موافقت کرد.
بر این اساس، معاون اول رئیس جمهور مجاز است به شرط عمل متقابل نسبت به امضای موافقتنامه یاد شده اقدام نماید.
