شرکت روسی زاروبژنفت همانند توتال با وجود امضای قرارداد IPC با ایران، پس از خروج آمریکا از برجام ایران را ترک کرد؛ این رفتار تکراری نشان می دهد اجرای قراردادهای IPC چندان الزام آور نیست.
به گزارش جماران، ۲۳ اسفند سال ۹۶ یعنی حدود ۲ سال و نیم از امضای قرارداد توسعه میدانهای نفتی آبان و پایدار غرب با هدف اجرای طرح بهبود بازیافت و افزایش تولید و بهرهبرداری برای یک دوره ۱۰ ساله، با بزرگترین تولیدکننده نفت روسیه، زاروبژنفت، میگذرد. البته تفاهمنامه این قرارداد در تیر ماه سال ۹۵ منعقد شده بود.
در سال ۹۵ روسنفت و شرکت ملی نفت ایران برای همکاری در چند پروژه راهبردی در ایران با ارزشی تا سقف ۳۰ میلیارد دلار، به توافق اولیه دست یافتند.
طبق این قرارداد که در مدل IPC بین شرکت ملی نفت ایران، شرکت روسی زاروبژنفت و یک شرکت داخلی به امضا رسید قرار بود تا میدانهای نفتی مشترک آبان و پایدار غرب توسعه یابد.
بر اساس پیش بینیهای انجام شده در ابتدای قرارداد، برآورد هزینههای سرمایهای طرح توسعه میدانهای آبان و پایدار غرب معادل ۶۷۴ میلیون دلار آمریکا (شامل هزینههای مستقیم سرمایهای و هزینه تعمیر و جایگزینی پمپهای درونچاهی) است و هزینههای غیرمستقیم آن نیز معادل ۶۸ میلیون دلار پیشبینی شده است.
پس از خروج آمریکا از برجام، به دنبال خروج بسیاری از شرکتهای خارجی از ایران، روسها نیز صنعت نفت ایران و قرارداد خود با شرکت ملی نفت ایران را ترک کردند.
البته این رفتار در قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت فرانسوی توتال نیز تکرار شد و فرانسویها بدون تعهد و پرداخت جریمه ای از ایران خارج شدند. چنین مشکلی همواره در قراردادهای نفتی ایران به اشکال مختلف به چشم میخورد و وزارت نفت دولت یازدهم با طرح مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به آی.پی.سی هم نتوانست این ضعف را اصلاح کند.
این در حالی است که وزارت نفت و مدیران این وزارتخانه بارها از سفت بودن چارچوب نسل جدید قراردادهای نفتی میگفتند که بسیار پیشرفتهتر از قراردادهای بیع متقابل گذشته در حوزه تحریمها بود.
علی کاردر مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت در تاریخ ۱۲ مهر ۹۵ با بیان اینکه هنریترین بند قراردادهای IPC درباره تحریمها نوشته شده است، گفت: ما آن را به بچههای گروه تحریم دادیم و گفتند چه متن خوبی شده است.
خروج زاروبژنفت از ایران بار دیگر این نکته را گوشزد میکند که قراردادهای IPC تفاوت چندانی با بیع متقابل در حوزه افزایش منافع ملی ندارد و هزینه گزافی که برای تدوین این قراردادها شد ثمره خاصی نداشت.
با این وجود، به گفته برخی کارشناسان موقعیت ایران به لحاظ سیاسی-امنیتی موجب شده تا ریسک سرمایه گذاری در ایران بالا رود به همین دلیل باید در قراردادهای نفتی جذابیتهایی را ایجاد کرد؛ اما به نظر میرسد این ایجاد جذابیت با امتیازدهی خلط شده و در برخی موارد شاهد لطمه به منافع ملی کشور بودیم.