فرشاد مومنی: هیچ اصلاحی تا زمانی که با فساد گسترده و عمق یافته مقابله نشود به ثمر نخواهد نشست/ حمیدرضا قاسمی: راهکارهای اصلاح، عملیاتی و شفافیت بودجه چیست؟

به گزارش جماران،  فرشاد مومنی که در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «تحلیل ساختار بودجه ریزی ایران از دریچه بخشنامه بودجه 1399» سخن می گفت،  سیاست های پول پاشی و توزیع پول میان مردم را پدیده ای خطرناک دانست و گفت: گرایش رانتی در آستانه‌ی انتخاب‌ها وضعیت وحشتناک‌تری پیدا می‌کند و بین دست اندرکاران و جناح‌های سیاسی، مسابقه‌ی پول پاشی برقرار می‌شود.

گزیده ای از سخنرانی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در پی می آید:

• مردم با واکنش‌ها به افزایش قیمت بنزین نشان دادند به ماهیت و آثار مخرب پول پاشی تا حدود زیادی پی‌برده‌اند.
• مردم به خوبی نشان دادند می‌فهمند سیاست تورم زا میزان جیب بری ای که از جیب فقرا و محرومین دارد چندین برابر پرداخت‌های رانتی و بدون زحمتی است که قرار هست در ازاء به آن‌ها تعلق بگیرد.
• دولت بجای اینکه از طریق سیاست‌های بی‌ثبات ساز انگیزه‌های سرمایه‌گذاری تولیدی را نابود کند بهتر است از درآمدهای فساد برانگیز صرف نظر کند و اعتماد تولیدکننده‌ها را برگرداند و انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری تولیدی ایجاد کند.
• این‌ها به خود سازمان برنامه هم رحم نکردند و به سبک احمدی‌نژاد بخش‌هایی از اختیارات سازمان برنامه را از او سلب کردند و بعد اسم این را بودجه‌ی برنامه‌ای گذاشتند.
• نکته‌ی بسیار مهم دیگری که بخصوص نمایندگان گرامی مجلس باید به آن توجه داشته باشند اینکه هیچ اصلاحی تا زمانی که ما فکری اساسی برای فساد گسترده و عمق یافته انجام نداده‌ایم به ثمر نخواهد نشست. 
• تقریباً تمام مطالعه‌هایی که درباره‌ی تجربه‌ی بهار عربی شد روی یک نکته تمرکز داشت و آن هم پدیده‌ای بود که برای آن عنوان بمب ساعتی در کشورهای در حال توسعه انتخاب شد.
• تقریباً حدود یک سوم جمعیت جوان ما را کسانی تشکیل می‌دهند که نه شاغل‌اند، نه در حال آموزش‌اند و نه در حال کسب مهارت هستند؛ به این افراد بمب ساعتی گویند.
• هر کوششی که نظم اقتصادی- اجتماعی را بیشتر متکی به اشخاص کند دقیقاً مضمون پیش‌بینی ناپذیرتر شدن و ضد توسعه‌ای‌تر شدن را پیدا می‌کند.
• در نظام تصمیم‌گیری کشور این طنز تلخی شده که واقعاً الفاظ را جابجا کرده‌اند. اسم چیزی که به هم ریختگی و فساد و ناکارآمدی را افزایش می‌دهد اصلاح ساختار می‌گذارند.
• بخش قابل اعتنائی از نمایندگان محترم مجلس مصلحت‌های رأی آوری خود یا در بهترین حالت مصلحت‌های منطقه‌شان، را به مصالح ملّی ترجیح داده‌اند.
• ادعای اختصاص بودجه نفت به کارهای عایدی در زمانی که درآمد نفتی به سمت صفر میل پید می کند غیر صادقانه است.
• هر جهت‌گیری سیاستی که فشارهای جدیدی به تولیدکنندگان کشور تحمیل کند در واقع یک کوشش برای تعمیق وابستگی‌های ذلت آور کشور به دنیای خارج است.
• شیوه بودجه نویسی سال 1399 به شدت نگران کننده‌ است.
• وقت نظام تصمیم‌گیری کشور را در شرایط خطیر صرف این نکنند که مانند دوره‌ی احمدی‌نژاد دعواهای حیدری - نعمتی راه بیفتد.

متن کامل سخنرانی فرشاد مومنی در موسسه دین و اقتصاد:

دکتر فرشاد مومنی، گفت:  از سال 1384 تا کنون بر اساس تجربه‌های مکرر و در یک ابعاد بی‌سابقه‌ای شاهد ضعف بسیاری نگران کننده بنیه‌ی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی حکومت چه در سطح مجلس هستیم. فکر می‌کنم کارنامه‌ی پر انحطاط و پر بحرانی که در این دوره کشور ما از منظر اقتصادی تجربه کرده این ضعف اساسی را به نحو عریانی به نمایش می‌گذارد. وظیفه‌ی ما مانند وظیفه‌ی همه‌ی کسانی که در گروی نجات کشور و ارتقای آن را دارند، این است که به سهم خودمان در هر حدّی که امکان پذیر باشد با نقد و ارزیابی اسناد مهمی که دولت و مجلس منتشر می‌کنند کمک کنیم تا بنیه‌ی فکری نظام تصمیم‌گیری کشور ارتقاء پیدا کند. این کار البته به لزوم مستلزم نقد آن اسناد هم هست ولی

وی گفت: ساختار قدرت باید بلوغ فکری را از خود به نمایش بگذارد و متوجه شود نقدها ارتقاء دهنده هستند. به قاعده‌ی آنچه که به ویژه طی دو دهه‌ی گذشته در ابعادی خیلی فراتر از گذشته‌ی دور و نزدیک ایران مشاهده‌ کرده‌ایم با شدت‌گیری مناسبات رانتی در اقتصاد سیاسی ایران ما با چند آسیب بزرگ در نظام بودجه‌ریزی روبرو بوده‌ایم که به اعتبار شرایط خطیر کشور باید از همه‌ی دلسوزان و علاقمندان، دست اندرکاران کشور طلب کمک کنیم تا آسیب‌ها به حداقل برسند.

دکتر مومنی آسیب نخست بنیه‌ی به شدت ضعیف اندیشه‌ای نظام بودجه ریزی دانست و گفت: این موضوع را در اسناد و اظهارات مقامات گرامی و مسئولان محترم کشور مشاهده می‌کنیم. آقای قاسمی نمونه‌هایی از آن را مطرح کرد. انتخاب‌های سه گانه درباره‌ی ماجرای بنزین یکی از سطحی‌ترین و بی‌کیفیت‌ترین اظهاراتی بود که می‌توانستید تصوّر کنید از زبان یک مقام بسیار محترم رسمی کشور مشاهده شود. در هفته‌ی گذشته آقای رئیس جمهور و بعضی دیگر از مسئولان اقتصادی کشور نکاتی را مطرح کردند که از نظر عریان سازی ضعف بنیه‌ی اندیشه‌ای، شاید از عبارات مربوط به بنزین تأسف آورتر باشد.

دکتر مومنی گفت: آقای رئیس جمهور نکاتی را با موضوع این که اقدامات توسعه‌ای در کشور کند شده مطرح کرد، در عین حال که سطوحی از صداقت در آن وجود داشت و تا حدودی پذیرفت که ما رو به توسعه نداریم، اما فرم اظهارات و استدلال‌ها به گونه‌ای است که گویی اگر خام فروشی را به شدت گذشته می‌داشتیم، پس مشکلی در زمینه‌ی توسعه نداشته‌ایم. اگر واردات کالاهای مصرفی و دامن زدن به تب سوداگری مانند گذشته وجود می‌داشت، گویی ما مشکلی از این دیدگاه درباره‌ی توسعه‌ی کشور نداشته‌ایم و مسائلی از این قبیل که متأسفانه تعداد آن‌ها پر شمار هست.

به گزارش جماران استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: من در فرصت دیگری در این زمینه با آقای رئیس جمهور و مسئولان اقتصادی کشور که متأسفانه اظهارات ناپخته‌ آن‌ها از حدود متعارف خارج شده، سخنانی را در میان خواهم گذاشت، اما می‌خواهم عرض کنم تجربه‌ی چند ساله اخیر نشان می‌دهد ما طی این سال‌ها با یک چالش خیلی بزرگ روبرو بوده‌ایم؛ این که بخش قابل اعتنائی از نمایندگان محترم مجلس مصلحت‌های رأی آوری خود یا در بهترین حالت مصلحت‌های منطقه‌شان، را به مصالح ملّی ترجیح داده‌اند. نتیجه این شد که متأسفانه طی دو دهه‌ی گذشته در ابعاد بی‌سابقه‌ای، مجلس محترم نقش نابخشودنی در افزایش هزینه‌ها، بدون تمهید درآمدهایی که مضمون ضد توسعه‌ای نداشته‌ باشند داشته است.

وی گفت: از آنجا که امسال ما با سیکل سیاسی انتخابات مجلس روبرو هستیم، طبیعتاً این احتمال وجود دارد که چنین خطری افزایش چشمگیر هم پیدا کند. واقعاً ما به گفتگو و پیدا کردن سازوکارهایی برای مهار این ملاحظه‌ها به ویژه در آستانه‌ی انتخابات نیاز داریم و امیدوارم رسانه‌ها و نهادهای نظارتی در این زمینه توجه بایسته کنند.

دکتر مومنی ادامه داد: مسئله‌ی بسیار مهم دیگری که مثل یک آسیب و خوره به جان نظام بودجه‌ریزی افتاده بوده و در سال‌های اخیر تشدید شده است این است که متأسفانه بخش قابل اعتنائی از نقدهایی که به نظام بودجه‌ریزی کشور می‌شود، خصلت رانتی پیدا کرده است. گویی ما با یک مناسبات فراگیر از نظر ذهنیت رانتی روبرو هستیم. در اینجا ملاحظه رانتی چگونه ظاهر می‌شود؟ به قاعده‌ای که همه دست اندرکاران ادعا می‌کنند، ولی هیچ ردی از آن در عمل نمی‌بینیم، اگر این بودجه یک سند برنامه‌ای باشد، علی الاصول باید نقدهای کارشناسی به نحوه‌ی هدفگذاری، انتخاب استراتژی‌ها و سیاست‌های اجرایی محقق کننده‌ی اهداف معطوف شود. اما ملاحظه می‌فرمایید حتی چیزهایی که به عنوان نقد بودجه مطرح می‌شود و این در سال‌های اخیر، ابعاد بی‌سابقه‌تری پیدا کرده در واقع شکل و شمایل افشاءگری‌های رانتی و شبه رانتی پیدا کرده است. حتی منتقدان هم بجای اینکه روی اصول و موازین نهادی و جهت‌گیری‌های سیاستی تمرکز پیدا کنند نقدهای آن‌ها شکل افشاء‌گرانه پیدا کرده است. افشاءگری می‌کنند که به فلان دستگاه و مجموعه این میزان پول رسیده یا در سال گذشته این مقدار پول گرفته بودند در امسال این تفاوت پیدا شده است. جالب است از طیف مقابل متقابلاً در این باره افشاء‌گری می‌کنند که دستگاه‌هایی که در زیر مجموعه‌ی باند و جناح و گروه شما بودند وضعیت چندان بهتری ندارند. به این صورت در کادر رانتی شدن نقدها شاهد هستیم یک ناهنجاری بزرگ و وسیع و فراگیر، به اسم نقد بودجه به رخ مردم کشیده می‌شود و اثر عملی آن اینکه مردم صرف نظر از جناح‌ها یک احکام معینی را به کل جناح‌ها بار می‌کنند که اگر این استمرار پیدا کند به هیچ وجه به نفع کشور نیست.

دکتر مؤمنی گفت:در این زمینه یک مسئله‌ی بسیار حیاتی به عنوان یک آسیب بزرگ وجود دارد و آن اینکه گرایش رانتی در آستانه‌ی انتخاب‌ها وضعیت وحشتناک‌تری پیدا می‌کند. بین دست اندرکاران و جناح‌های سیاسی، مسابقه‌ی پول پاشی برقرار می‌شود و این خطر بسیار بزرگی است که می‌تواند کشور را در معرض اوضاع و احوال به مراتب بدتری از آن چیزی که هم اکنون شاهد هستیم قرار دهد. من فکر می‌کنم اگر بخواهیم درباره‌ی اعتراض‌هایی که درباره‌ی ماجرای بنزین صورت گرفت نکته‌ی مثبتی استخراج کنیم آن نکته‌ی مثبت این است که مردم با واکنش‌های خود نشان دادند به ماهیت و آثار مخرب پول پاشی تا حدود زیادی پی‌برده‌اند. شما دیدید با وجود اینکه بارها و بارها مقامات رسمی کشور اظهار کردند ما افزایش قیمت را دادیم و می‌خواهیم کل عواید ناشی از آن را بین مردم برگردانیم به هیچ وجه در کاهش یا کنترل اعتراضات مردم نقش مؤثری ایفاء نکرد. من فکر می‌کنم باید ساختار قدرت به طور کلی و نمایندگان گرامی مجلس به طور خاص لااقل به ازاء همه‌ی هزینه‌های بزرگ روحی و جسمی، مادی و انسانی که ماجرای سیاست نادرست اتخاذ شده درباره‌ی بنزین بر سر کشور آورد این عبرت را جدّی بگیرند.

به گزارش جماران دکتر مؤمنی گفت: مردم به خوبی نشان دادند می‌فهمند سیاست تورم زا میزان جیب بری ای که از جیب فقرا و محرومین دارد چندین برابر پرداخت‌های رانتی و بدون زحمتی است که قرار هست در ازاء به آن‌ها تعلق بگیرد. یادتان هست در انتخابات ریاست جمهوری هم با این آفت بزرگ روبرو بودیم. در همان زمان من از مجلس تقاضا کرده بودم راه را بر این برخوردهای فرصت طلبانه و کوته نگرانه که می‌خواهد از جیب حقوق عمومی و نسل‌های آتی برای خرید محبوبیت خرج کند پیدا و مسدود کنند. با کمال تأسف نه تنها تا امروز هنوز آن راه مسدود نشده بلکه حتی مجلس و نمایندگان آن را ترغیب می‌کنند به ویژه در سال‌هایی که انتخابات در پیش هست روی این شیوه‌ها تمرکز داشته باشند.

این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: آنچه که امروز می‌توانیم به نظام تصمیم‌گیری کشور هدیه کنیم، با توجه به اینکه در اینجا به ویژه اولویت خطا با نمایندگان گرامی مجلس هست، این است که تلاش کنند سند لایحه‌ی بودجه‌ی تقدیمی دولت را بر اساس معیارها و موازین علمی مورد ارزیابی قرار دهند. از دولت محترم و مرکز پژوهش‌های مجلس بخواهند گزارش‌هایی که تهیه می‌کنند از این زاویه باشد. پیشنهادم این است به اعتبار این مسئله که سند بودجه از زاویه‌ی خرد و کلان و توسعه می‌تواند مورد بررسی قرار بگیرد ما باید کمک کنیم تا نظام تصمیم‌گیری ارتقاء پیدا کند و ارائه‌ی گزارش‌ها از سوی دولت هم بر اساس معیار باشد.

دکتر مؤمنی گفت: علی الاصول آقای رئیس جمهور نطق بودجه آماده می‌کند و رئیس سازمان برنامه باید در مقام تشریح بودجه حرف بزند و نمایندگان مجلس باید بودجه را ارزیابی کنند و حرف آخر را بزنند. زمانی که در سطح خرد به بودجه نگاه می‌کنیم و دولت را به مثابه یک ابر بنگاه در نظر می‌گیریم تا سند دخل و خرج را ارائه می‌کند، باید از همگان خواسته شود با معیارهای کارایی و بهینگی گزارش ارائه کنند و همین طور ناظرها یعنی مجلس هم از دولت و به ویژه سازمان برنامه و مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه گزارش مطالبه کنند.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: آنچه از محتوای سند بخش نامه‌ی بودجه‌ی سال 1399 برداشت می‌شود، این است که دولت محترم و سازمان برنامه به هیچ وجه تمایلی به این شیوه‌ی کارشناسی و علمی نشان ندادند و عبارت پردازی‌ها و ادعاهایی که شده بیشتر جنبه‌ی تبلیغاتی و نمایشی دارد تا اینکه محتوای کارشناسی و علمی داشته باشد. شما دیدید که این‌ها چیزهایی را به کارنامه‌ی خودشان نسبت می‌دهند که انصافا هیچ نسبتی با کارنامه‌ها و جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های آن‌ها ندارد. اینکه ما هزینه‌ها را کاهش دادیم در صورتی قابل اعتناء و اعتبار بود که امکانات درآمدی می‌داشتید و با منطق کارایی و بهینه گی عمل کردن از آن‌ها صرف نظر می‌کردید.

وی گفت: اگر در صندوق توسعه‌ی ملّی یا حساب ذخیره‌ی ارزی ایران ده میلیارد دلار باشد، تمام ارکان ساختار قدرت بی‌تاب و ناآرام هستند تا اینکه تا آخرین سنت آن‌ها را هزینه کنند.

این صاحب نظر اقتصاد توسعه گفت: از موضع عبرت و یادگیری می‌توانیم به مسئولان کشور بگوییم تجربه‌ی چین را نگاه کنند. این نمی‌شود ما فقط از چین چوب بخوریم و ناروایی و تحمیل‌های غیر عادی ببینیم بلکه می‌توانیم از تجربه‌های موفق آن‌ها یاد بگیریم. چین اقتصادی است که طی دو دهه‌ی گذشته چیزی بالغ بر سه هزار و پانصد میلیارد دلار مازاد تراز دارد اما در عین حال شلاق بهره‌وری روی این اقتصاد محکم کار می‌کند و در اجزاء ساختار قدرت هم مسابقه‌ی رانت جویی و مفت خوارگی اصلاً مشاهده نمی‌شود. اکنون می‌گویند می‌خواهیم تحولی در بودجه‌ ایجاد کنیم و آن اینکه کل عایدات ناشی از نفت را از بودجه‌ی جاری جدا کنیم و آن را به کارهای عمرانی معطوف کنیم. در شرایطی که عایدی نفتی ما به سمت صفر نیل می‌کند، این ادعا واقعاً دارایی اعتبار کارشناسی ارزیابی نمی‌شود و مانند این است که روغن ریخته را نذر امامزاده کنید. این شیوه‌ها به هیچ وجه پسندیده نیستند که دولت محترم با نمایندگان مجلس این گونه صحبت کند. ما باید بگوییم معیار کارایی و بهینگی کانون‌های اصلی گزارش‌های دستگاه‌هایی مسئول باشد و کانون‌های اصلی ارزیابی‌های نمایندگان محترم مجلس باشد.

به گزارش جماران دکتر مؤمنی ادامه داد: زمانی که ما به بودجه از منظر کلان نگاه می‌کنیم و می‌گوییم بودجه مهمترین ابزار پیگیری اهداف کلان اقتصاد ملّی است، گزارش‌های توجیهی و ارزیابی‌های کارشناسی ای که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام می‌دهد، باید قابلیت‌های این سند را از نظر تحقق اهداف اقتصاد کلان مورد سنجش قرار دهد به طور مثال مشخص کند از نظر ایجاد ظرفیت برای رشد پایدار و مستمر این سند چه قابلیت‌هایی از خود نشان می‌دهد. از نظر دستیابی به اشتغال کامل و عادلانه کردن توزیع درآمدها چه قابلیت‌هایی از خود نشان می‌دهد؟

دکتر مومنی گفت:  به قاعده‌ی فهم عالمانه‌ی فیلسوفان علم اقتصاد که با شواهد و استدلال‌های بسیار مستحکم این مسئله را مطرح می‌کنند که ما با تقدم رتبه‌ای مسائل سطح توسعه به مسائل سطح کلان و تقدم رتبه‌ای مسائل سطح کلان به سطح خرد روبرو هستیم از منظر تحلیل‌های توسعه باید بیشترین مراقبت‌ها و دقت‌ها صورت بپذیرد. نمایندگان محترم مجلس ارزیابی سند لایحه‌ی بودجه بجای اینکه ذهنیت رانتی آن‌ها را اسیر کند به چه کسی چقدر رسیده روی نسبت بودجه با توسعه اقتصادی کشور تمرکز کنند و از دستگاه‌های مسئول این گونه گزارش بخواهند که بررسی شود تا بدانیم اگر این بودجه دقیقاً طبق خواسته‌های مجلس و دولت اجرا شود در پایان سال چه آثاری روی رابطه‌ی مردم با حکومت می‌گذارد. اگر بودجه رابطه‌ی مردم با حکومت را به سمت اعتماد متقابل بیشتر پیش می‌برد و اگر در سطح نظام اجرایی کشور پاکدامنی را افزایش می‌دهد و اگر اعتماد مردم را برمی‌گرداند هر جهت‌گیری که واجد این ویژگی‌ها باشد باید تقویت شود و تحت هر عنوانی اگر کاری صورت بگیرد که بدگمانی مردم نسبت به ساختار قدرت تشدید کند باید نسبت به آن بر حذر باشیم.

دکتر مومنی ادامه داد: معیار راهبردی بسیار حیاتی دیگری که از منظر تحلیل‌های سطح توسعه باید مبنای داوری و اعتبار سنجی از سند لایحه‌ی بودجه باشد، این است که نسبت جهت‌گیری‌های این سند با بنیه‌ی تولید ملّی چه خواهد بود؟ اگر تمهیداتی که در این سند اندیشیده شده به ارتقاء بنیه‌ی تولید کشور و حرکت به سمت تولید فناورانه کمک کند،  آن گونه که مدعیان ادعا کردند می‌توان به این سند نسبت بودجه‌ی برنامه‌ای دارد. اما اگر فشارهای جدیدی به تولیدکنندگان بیاورد و بستری برای تورم زایی و اشتغال زدایی بیشتر در آن باشد با قطع و یقین می‌توان گفت یک بودجه ضد توسعه‌ای است.

وی گفت: این مسئله‌ی بسیار حیاتی و مهمی است که متأسفانه در چارچوب مناسبات رانتی و به اعتبار خصلت کوته نگرانه بودن ترجیحات نظام تصمیم‌گیری به آن توجه بایسته به آن نشده که هر جهت‌گیری سیاستی که فشارهای جدیدی به تولیدکنندگان کشور تحمیل کند در واقع یک کوشش برای تعمیق وابستگی‌های ذلت آور کشور به دنیای خارج است. اگر نتوانیم آنچه مورد نیاز جامعه است در داخل تولید کنیم بدین معنا هست که باید دستمان را به بیرون دراز کنیم و دراز کردن دست به بیرون در شرایطی که تحریم‌های ظالمانه‌ی آمریکایی‌ها وجود دارد و بحران‌های خویشتن ساخته‌ی نظام تصمیم‌گیری کشور با این ابعاد و تعداد بزرگ هست، می‌تواند برای کشور بسیار خطرناک باشد.

دکتر مومنی گفت: مسئله‌ی حیاتی دیگر اینکه مسئولان کشور باید توجه داشته باشند بخش بزرگی از آنچه هم اکنون به نام تولید مطرح هست کاملاً مضمون رانتی دارد و به اعتبار شرایطی که کشور دچار هست اکنون خود تولید در سطوحی محملی برای کسب رانت شده است. بنابراین ارتقاء بنیه‌ی تولید ملّی از کانال بهره‌وری و رویکرد ارتقاء فناورانه مضمون توسعه‌ای دارد. اسم خام فروشی را تولید بگذارید همان گونه که چند سالی هست اسم بخش بزرگی از خام فروشی‌ها را صادرات غیر نفتی گذاشته‌اند  واقعاً مانند یک اهانت به همه‌ی ایرانیان است. اقلام صادرات نفتی را مشاهده کنید و بررسی کنید ده شاگرد اول رتبه‌ی یک تا ده اقلام صادرات به اصطلاح غیر نفتی چقدر مضمون غیر نفتی دارد. این مسئله‌ای خیلی حیاتی است. من برای شما چند بار این را گوشزد کردم تنها تولید مبتنی بر فناوری است که قابلیت فقر دارد.

به گزارش خبرنگار جماران دکتر مومنی گفت: در همه‌ی سال‌هایی که ادعا می‌کردند که ما رشد اقتصادی کسب کردیم و همان آقای رئیس جمهور یکبار به درستی ادعا کرد رشد اقتصادی که در سال 95 پیدا کردند از نظر اندازه در دنیا بی‌نظیر بود ولی شما دیدید آن رشد به هیچ وجه کیفیت و مضمون فقرزدایی نداشت بلکه مضمون فقر افزایی و تشدید نابرابری داشت. بنابراین چیزی بی‌اعتبار بود و هیچکس حتی در سطح مقامات جرأت نکردند در آن سطح ادعاهای گزاف کنند.

دکتر مومنی گفت: گزارش‌های رسمی کشور به زبان بی‌زبانی آلودگی شدید ساختار تولید موجود ایران به مناسبات رانتی این گونه به نمایش گذاشتند گزارش‌های رسمی که مرکز آمار و مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کردند می‌گوید: ویژگی مشترک 89 درصد فقرای ایران این است که در زمره‌ی شاغلین سابق و لاحق قرار دارند. بدین معنا که طرف شاغل هست اما قادر نیست از عهده‌ی فقر بربیاید. این بدین معنا است که پس تولید بی‌محتوا و رانتی و نامرتبط به بهره‌وری است. این تولید به هیچ وجه مضمون توسعه‌ای ندارد.

دکتر مومنی گفت: در چارچوب تمایلات رانت زده‌ای که فقط پول پاشی را راه نجات کشور می‌داند دائماً جناح‌های سیاسی سر پول پاشی به نام یارانه‌ی نقدی با همدیگر مسابقه می‌دهند. در سند بخش نامه‌ی بودجه ادعا می‌کند که ما می‌خواهیم کارایی‌ هزینه‌ها را بالا ببریم ولی در چارچوب ماجرای اشتباه راهبردی که درباره‌ی افزایش قیمت بنزین متحمل شدند دوباره تعهدات مالی بسیار سنگینی بر عهده گرفتند که صدر و ذیل همه‌ی ادعاها را دچار آشفتگی می‌کند.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در اینجا مسئله‌ی بسیار مهم و حیاتی دیگر اینکه نظام تصمیم‌گیری بالأخره بعد از سال 1389 تا امروز باید با پرداخت هزینه‌ها و خسارت‌های بسیار زیاد این بلوغ را از خود به نمایش بگذارد که در کشور شغل بر پرداخت نقدی ترجیح دارد. دولت بجای اینکه از طریق سیاست‌های بی‌ثبات ساز انگیزه‌های سرمایه‌گذاری تولیدی را نابود کند بهتر است از درآمدهای فساد برانگیز صرف نظر کند و اعتماد تولیدکننده‌ها را برگرداند و انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری تولیدی ایجاد کند. بعضی از عزیزان به نظر میر سد اولویت شغل بر یارانه‌ی نقدی از فرط وضوح را متوجه نمی‌شوند. به طور مثال می‌خواهید خودتان را بکشید که پرداخت نقدی را از چهل و پنج هزار و پانصد تومان، دویست هزار تومان کنید. در حالی که می توانید  بستری برای ایجاد شغل ایجاد کنید با استاندارد حداقل دستمزد اگر طرف با حفظ عزّت نفس و با بر عهده گرفتن مسئولیت و مشارکت در ارتقاء کیفیت اقتصاد ملّی صاحب شغل شود از طریق یک شغل شرافتمندانه می‌تواند بیش از ده برابر آن چیزی که در قلّه‌ی تصوّرات به صورت سفله پرورانه عرضه شود کسب درآمد کند. کسب درآمدی که از محل مشارکت در سرنوشت اقتصاد ملّی هست و با عزّت نفس هم همراه هست. بنابراین آن چه که به نظرم خیلی حیاتی هست این است که اگر از منظر ملاحظه‌های سطح توسعه بودجه بخواهد ارزیابی شود، کانون‌های اصلی حساسیت باید کجا باشد؟

وی گفت: از منظر تحلیل‌های سطح توسعه هیچ آفتی از نظر فاجعه سازی به اندازه‌ی شدت بخشی به نابرابری‌های ناموجه نمی‌تواند نقش آفرینی کند. بنابراین نمایندگان محترم مجلس زمانی که سند لایحه‌ی بودجه را دریافت کردند، باید با این متر و معیارها آن را مورد ارزیابی قرار دهند بعد اگر فرصت پیدا کردند به جزئیاتی که پرداختن به آن ها تبدیل به عادت معروف شده هم نیم نگاهی داشته باشند. اما در اینجا باید امور حیاتی و سرنوشت ساز را از امور حاشیه‌ای تمیز قائل باشند. تفاوت و تشخیص حاصل نمی‌شود مگر اینکه به معیارهای سطح خرد و کلان توسعه در ارزیابی لایحه‌ی بودجه برگردیم.

به گزارش جماران دکتر مومنی گفت: مسأله دیگری وجود دارد که ده روز دیگر به مناسبت هفته‌ی پژوهش در دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه علامه به آن خواهیم پرداخت. مسئله‌ی تغییرات به شدت نگران کننده‌ای است که در شیوه‌ی بودجه نویسی برای 1399 دولت محترم در نظر گرفته و رگه‌هایی از آن را در سند بخش نامه‌ی بودجه هم منعکس کرده است. من به آقای روحانی با نهایت مهر و شفقت و احترام می‌گویم به دولت‌های قبل از خود برگردد و ببیند دولت‌هایی که اصلاح‌های راهبردی و برنامه‌های اساسی را برای سال پایانی مسئولیت گذاشته‌اند، حتی اگر کاری انجام می‌دهند اصلاح و برنامه باشد، کدامیک از این قضیه خیر دیده‌اند. آیا دولتی که در سال پایانی برنامه‌اش به یکباره یک برنامه‌ی مبارزه با فقر ارائه کرد و این گونه خواست دولت بعدی خود را در گروگان قرار دهد سودی برد؟ آیا کشور سود برد از اینکه استراتژی توسعه‌ی صنعتی کشور در سال پایانی دولتی که این سند را ارائه کرد، ارائه شد؟ آیا دولت قبل از آقای روحانی با کارهای وحشتناک ناظر بر گروگان‌گیری دولت بعد از خود انجام داده بود از نظر اعتبار و حیثیت سود برد؟ بنابراین در اینجا من به دولت محترم و نمایندگان گرامی مجلس عرض می‌کنم که از ماجرای برخورد ناگهانی و غیر مشارکت جویانه و غیر کارشناسی تجربه شده در افزایش ناگهانی قیمت بنزین عبرت بگیرند و امسال بودجه را به همان قاعده‌ای که در گذشته بوده مورد توجه قرار دهند.

دکتر مومنی گفت: تغییرات غیر متعارفی که در نظر هست در سال پایانی آقای روحانی به نام اصلاح ساختار بودجه‌ریزی انجام شود را اجازه دهند ابتدا در معرض دید و قضاوت کارشناسان کشور و دانشگاه‌ها قرار بگیرد و بعد از اینکه چکش کاری شد و پختگی بایسته‌ای بدست آورد، آنگاه در سطح مجلس برای آن تصمیم‌گیری شود. من می‌خواهم عرض کنم به دلیل اینکه در سند بخش نامه‌ی بودجه تمایل به تغییرات خیلی اساسی در نظم بودجه‌ریزی کشور پیش‌بینی شده حتی قبل از اینکه سند لایحه‌ی بودجه منتشر شود بر مبنای آنچه در سند بخش نامه‌ی بودجه آمده توانسته‌ام تاکنون هفت تناقض اساسی در سند مورد اشاره پیدا کنند. صمیمانه از دولت و مجلس محترم تقاضا می‌کنم تردید نداشته باشند اگر ما زمان و مجال بیشتری داشته باشیم می‌توانیم از سند بسیار ناپخته‌ای که تحت عنوان بخش نامه‌ی بودجه نوشته شده تناقض‌های بسیار بزرگتری را استخراج کنیم. بنابراین وقت نظام تصمیم‌گیری کشور را در شرایط خطیر صرف این نکنند که مانند دوره‌ی احمدی‌نژاد دعواهای حیدری نعمتی راه بیفتد سر تلاش‌هایی که آن‌ها می‌خواستند در به هم ریختن ساختار بودجه انجام دهند و متأسفانه بخش اعظم آن تلاش‌ها در سند بخش نامه‌ی بودجه سال 99 می‌خواهد دوباره این بار به اسم اصلاح ساختار بودجه‌ریزی گریبان کشور را بگیرد.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: مهمترین تناقضی که شخصاً در این بخش نامه‌ی بودجه ملاحظه کردم این است که می‌خواهد با تغییرات ناگهانی در ساختار بودجه‌ریزی کشور، به طرز غیر متعارفی به اسم بودجه‌ی برنامه‌ای اختیارات وزرا را افزایش دهد. این خیلی غیر عادی است. زمانی که از منظر دانش توسعه به این پدیده نگاه می‌کنید هر کوششی که نظم اقتصادی- اجتماعی را بیشتر متکی به اشخاص کند دقیقاً مضمون پیش‌بینی ناپذیرتر شدن و ضد توسعه‌ای‌تر شدن را پیدا می‌کند. برای اینکه به وزیری چنین اختیارات غیر متعارفی داده شود ما باید تمهیدات گسترده‌ی نهادی تدارک دیده باشیم و به دلیل اینکه هیچکدام از آن‌ها تدارک نشده افزایش اختیارات و به هم ریختگی‌ها یقیناً فساد و ناکارآمدی را افزایش می‌دهد. در نظام تصمیم‌گیری کشور این طنز تلخی شده که واقعاً الفاظ را جابجا کرده‌اند. اسم چیزی که به هم ریختگی و فساد و ناکارآمدی را افزایش می‌دهد اصلاح ساختار می‌گذارند. متأسفانه در کل تعدیل ساختاری ما از این فاجعه‌سازی‌ها و از مضمون تهی کردن الفاظ را در ابعاد وسیعی تجربه کرده‌ایم و باید امیدوار باشیم این گونه نباشد عزیزان اسم آن را بودجه‌ی برنامه‌ای بگذارند. اسم کارشان را اصلاح ساختار بگذارند ولی اختیارات غیر متعارفی به اشخاص دهند بدون اینکه هیچکدام از بسترهای نهادی را فراهم کرده باشند.

وی با بیان این که در نشستی در این باره در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی سخن خواهد گفت، افزود: تناقض بسیار بزرگ دیگری که در این سند وجود دارد این که این‌ها از یکسو اسم آن را بودجه‌ی برنامه‌ای گذاشته‌اند در حالی که مغایرت‌های بسیار اساسی با بخش‌هایی از قانون اساسی و قانون‌های مهم دیگر مربوط به بودجه‌ریزی کشور دارد. واقعاً آدم متأثر می‌شود که حتی این‌ها به خود سازمان برنامه هم رحم نکردند و به سبک احمدی‌نژاد بخش‌هایی از اختیارات سازمان برنامه را از او سلب کردند و بعد اسم این را بودجه‌ی برنامه‌ای گذاشتند. تناقض‌هایی از این قبیل واقعاً غیر متعارف است. فرض بفرمایید از یک سو می‌گویند این بودجه، برنامه‌ای هست ولی به شیوه‌های گوناگون می‌بینید بحران مشارکت زدایی در آن به طرز چشمگیری شدت پیدا می‌کند. از طریق به هم ریختن قالب‌های متداول بودجه‌ای در حالی که زمینه‌های یادگیری و درس گرفتن از روندهای تجربه شده را از بین می‌برند، اسم چنین چیزی را بودجه‌ی برنامه‌ای می‌گذارند که واقعاً مایه‌ی تأسف است. ردیف‌ها و قالب‌های بودجه‌ای را به هم ریختند حتی امکان ارزیابی روندهای پیشین درباره‌ی متغیرهای کلیدی به حداقل رساندند و بعد می‌گویند ما این کار را با هدف برنامه‌ای کردن بودجه انجام داده‌ایم.

وی گفت: نکته‌ی بسیار مهم دیگری که بخصوص نمایندگان گرامی مجلس باید به آن توجه داشته باشند اینکه هیچ اصلاحی تا زمانی که ما فکری اساسی برای فساد گسترده و عمق یافته انجام نداده‌ایم به ثمر نخواهد نشست. مطالعات بزرگی از نظر ارزشمندی در اقتصاد سیاسی توسعه صورت گرفته که می‌گوید هیچ پدیده‌ای به اندازه‌ی فساد گسترش و تعمیق یافته بستر را برای تعرض به حقوق مالکیت مردم فراهم نمی‌کند. بنابراین زمانی که می‌خواهید به صورت جزیره‌ای دستکاری‌ها و تغییراتی در نظم بودجه‌ریزی دهید ولی هیچ تلاشی برای کنترل فساد گسترده انجام نداده‌اید حتی اگر اصلاحات پیشنهادی اندیشیده و از نظر کارشناسی قابل دفاع می‌بود هم در یک بستری که این اندازه نسبت به فساد آسیب پذیر شده امکان پذیر نیست. پیشنهادم این است عزیزان به ویژه اکنون که در آستانه‌ی سیکل سیاسی انتخابات هستیم و سال بعد دوباره به گونه‌ای دیگر در آستانه‌ی سیکل سیاسی بعدی قرار می‌گیریم، تمرکز و اهتمام ویژه‌ای درباره‌ی مبارزه‌ی برنامه‌ای مبتنی بر پیشگیری با فساد در دستور کار قرار دهند و اگر چنین شود قطعاً ما بسیار سود خواهیم برد.

به گزارش جماران دکتر مومنی گفت: در جلسات مؤسسه بارها و بارها از مسئولان کشور و دستگاه‌های پژوهشی در اختیار دولت تقاضا کردیم از نظر ارزیابی کارشناسی پدیده‌ی بهار عربی را جدّی بگیرد. متأسفانه آن پدیده در ایران دستخوش برخوردهای سیاست زده و جناحی شد و برای آن اسم‌های متفاوتی مطرح کردند و درگیری ها، اصل ماجرا را که می‌تواند برای ما کمک کننده باشد در حاشیه قرار داد. تقریباً تمام مطالعه‌هایی که درباره‌ی تجربه‌ی بهار عربی شد روی یک نکته تمرکز داشت و آن هم پدیده‌ای بود که برای آن عنوان بمب ساعتی در کشورهای در حال توسعه انتخاب شد. این بر مجموعه کارهای بسیار ارزشمندی مبتنی هست که سازمان بین‌المللی کار انجام داد و پرده از یک گروه جمعیتی برداشت که در آن ماجرا بیشترین قدرت توضیح دهندگی را در سال‌های 1396 و 1398 ایران داشت. سازمان بین‌المللی کار برای آن‌ها به طور اختصاری عنوان NEET برگزیده است. NEET مخفف جمعیتی در گروه سنی 15 تا 24 سال که ویژگی مشترک آن‌ها این است که نه شاغل‌اند، نه در حال تحصیل‌اند و نه در حال مهارت آموزی هستند. از منظر اقتصاد سیاسی هر جامعه‌ای که ثبات می‌خواهد باید بیشترین تمرکز خود را روی این گروه سنی بگذارد. مطالعه‌هایی وجود دارند که می‌گوید اندازه‌ی جمعیت 15 تا 24 ساله در ایران حدود ده و نیم میلیون نفر است. تقریباً حدود یک سوم جمعیت جوان ما را کسانی تشکیل می‌دهند که نه شاغل‌اند، نه در حال آموزش‌اند و نه در حال کسب مهارت هستند؛ به این افراد بمب ساعتی گویند. سهم جمعیتی این‌ها در جمیعت جوان ما تقریباً 3 تا 10 برابر سهم این بخش از جمعیت در کشورهای توسعه یافته است. در آنجا گفته می‌شود مهمترین ویژگی این گروه جمعیتی اینکه هزینه‌ی فرصت مشارکت آن ها در درگیری و اعتراض‌ها نزدیک به صفر است. بنابراین اگر واقعاً ما بخواهیم از این‌ها همچنان سهل انگارانه عبور کنیم یک ظرفیت بزرگ و ارزشمند انسانی را خودمان به دست خودمان به تهدید بزرگ در کشور تبدیل کرده‌ایم.

دکتر مومنی گفت: در جلسه‌ی قبل عرض کردم متأسفانه در تجربه‌ی شکست خورده‌ی برنامه‌ی تعدیل ساختاری در ایران به واسطه‌ی غفلت‌های بزرگ و خطاهای سیاستی نابخشودنی اکنون شرایطی تجربه می‌کنیم که بیش از یک چهارم کل جمعیت کشور را جمعیت حاشیه نشین تشکیل می‌دهد. مسئله‌ی اساسی اینکه این که نرخ بیکاری در بین آن‌ها در همه‌ی گروه سنی از میانگین ملّی بالاتر است. من وارد جزئیات نمی‌شود شما فقط به توزیع جغرافیایی اعتراض‌های چند هفته‌ی اخیر از این منظر به ماجرا نگاه کنید. و

وی با بیان این که در نظام آمار و اطلاعات کنونی ایران هنوز آماری از سهم جمعیت این گروه در جمعیت حاشیه نشین ارائه نشده است، گفت: ما نیازمند شناسایی خیلی دقیق‌تر این پدیده هستیم و خود این پدیده هم به گونه‌ی دیگری از منظر اقتصاد سیاسی به ما می‌گوید هیچ متغیری به اندازه‌ی اشتغال مولّد در مهار آسیب ها و تهدیدها و افزایش ظرفیت‌ها و توانایی‌های نظام ملّی برای برون رفت از بحران‌های موجود نمی‌تواند نقش ایفاء کند.

به گزارش جماران استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در سال 1396 که دولت دوم آقای روحانی بر سر کار آمد به عنوان اتمام حجّت شرعی با ایشان و کل نظام تصمیم‌گیری کشور کتابی تحت عنوان عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز منتشر کردم. در آن کتاب یک فصل به نسبت اشتغال مولّد با توسعه‌ی عادلانه اختصاص پیدا کرده است؛ توسعه‌ای که به همراه خود عدالت اجتماعی را به بار می‌آورد. در آنجا صمیمانه و مشفقانه از دولت و مجلس محترم تقاضا کردم مسئله‌ی اشتغال مولّد را به اندازه‌ی اهمیتی که دارد درک کنند. در آنجا به تبعیت از آمارتیا سن نشان دادم اشتغال مولّد هفده کارکرد دارد که از آن هفده کارکرد فقط سه مورد کارکرد اقتصادی است. بدین معنا ضریب اهمیت اشتغال مولّد از جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و امنیت ملّی حتی از جنبه‌ی اقتصادی هم به مراتب بیشتر است. من بسیار متأسفم که سهل انگارانه‌ترین و بی‌اعتبارترین اظهارات دست اندرکاران اقتصادی کشور به حرف‌های مربوط می‌شود که درباره‌ی اشتغال می‌زنند.

دکتر حمیدرضا قاسمی پژوهشگر ارشد اقتصادی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «تحلیل ساختار بودجه ریزی ایران از دریچه بخشنامه بودجه 1399» اظهار کرد: دولت این گونه رده بندی کرده است: مصوب 96، مصوب 97، مصوب 98 و پیش‌بینی 99. اما پس اگر بودجه مبتنی بر عملکرد هست شما نباید رقم‌های افزایشی نسبت به سال‌های قبل ببینید. از سویی می‌گویید در کشور این روش اجرایی شده است، اما ما ثابت می‌کنیم انجام نشده است.

گزیده ای از سخنرانی دکتر حمیدرضا قاسمی در پی می آید:

• مدعی می شوند، تحریم و کاهش شدید صادرات نفت و میعانات گازی علت افزایش نرخ ارز در سال 97 و 98 بوده است و تدبیر دولتمردان در پایان سال 97 نوسانات نرخ ارز را متوقف کرد.
• زمانی که یک شوک در اقتصادی اتفاق می‌افتد دوره‌ی تخلیه شوک دارد. این ربطی به اینکه چه کسی سر کار هست و چه تدبیری به کار می‌برد ندارد.
• اینکه بگوییم در پایان سال 97 نوسانات را متوقف کردیم و از شتاب تورم کاستیم و تضعیف ارزش پول ملّی را جبران کردیم حرف بزرگی هست.
• در سال 98، تعهدات خود را با دست کردن به جیب مردم و تورم و افزایش قیمت بنزین جبران کردند. پس این راه عمل به تعهدات هست. در اینجا هدف وسیله را توجیه می‌کند. ما می‌خواهیم تعهدات را رفع کنیم ولی اینکه به چه صورتی رفع می‌کنیم و از هزینه و جیب چه کسانی پرداخت می‌کنیم خود مسئله‌ای هست که اصلاً به آن پرداخته نمی‌شود.
• زمانی که من واژه‌های تدبیر دولت را دیدم باز یاد این صحبت افتادم که بعد از هیلتر همه درک کردند او چه بلایی بر سر کشور و زیر بناهای آن آورد. اما از همه مهمتر خیانت هیلتر به کلمات بود.
• به دلیل اینکه عزیزان کسر شأنشان می‌شود از واژه‌ی کسری بودجه استفاده کنند از واژه‌ی ناترازی استفاده می‌کنند.
• زمانی که اطراف رئیس جمهور را مشاورین تحصیل کرده در خارج می‌گیرند و برای او نمودارهایی می‌کشند و می‌گویند اگر بنزین را افزایش دهیم این اتفاقات می‌افتد، با چنین وضعیتی مواجه می شویم.
• دغدغه‌ی اول هر حکومتی حفظ قدرت است. برای حفظ قدرت باید مقبولیت کسب کند. مردم حکومتی را قبول دارند تا امنیت و رفاه را تأمین کند. حکومتی که تنها درآمدش مالیات هست ناگزیر است از طریق رشد اقتصادی رفاه مردم را تأمین کند. اگر موفق نشود مردم به روش‌های دموکراتیک او را جایگزین می‌کنند. اگر به تغییرات دموکراتیک تن ندهد مانند شوروی و پهلوی و ده‌ها مثال دیگر بالأخره مردم او را حذف می‌کنند.
• زمانی که یارانه بیشتر شود دولت ناگزیر می‌شود محدودیت‌های بنگاه را بیشتر کند.
• دولت این گونه رده بندی کرده است: مصوب 96، مصوب 97، مصوب 98 و پیش‌بینی 99. اما پس اگر بودجه مبتنی بر عملکرد هست شما نباید رقم‌های افزایشی نسبت به سال‌های قبل ببینید. از سویی می‌گویید در کشور این روش اجرایی شده است، اما ما ثابت می‌کنیم انجام نشده است.
• نگاه به بودجه صرفاً مالی و حسابداری است در صورتی که بودجه یک سند اقتصادی است.
• اگر ما بخواهیم به بحث‌های بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و برنامه نگاه آکادمیک داشته باشیم اصلاً جایی برای طرح‌های اولویت‌دار سفر مقامات وجود ندارد بلکه هر چه در برنامه گفته است باید در استان‌ها و شهرهای مختلف اجرا شود.
• یکی از ایرادات اساسی که تبصره‌های بودجه دارد این است که گاهاً در خود مواردی را گنجانده که اصلاً ماهیت بودجه‌ای ندارد.
• شکاف بین دولت و ملّت موضوع اصلی نارسایی‌های بودجه است.
• در کشور ما و در نظام‌هایی که دسترسی محدود نامیده می‌شوند بودجه بستری برای تولید و توزیع رانت است.
• ما برای کنترل بودجه بیست و دو دستگاه نظارتی داریم؛ مانند سازمان بارزسی، مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌هایی که در نهاد رهبری هستند، ریاست جمهوری، حراست‌ها همه کنترل کننده‌ی بودجه در سطوح مختلف هستند، اما متأسفانه می‌بینیم که این اتفاق می‌افتد.
• آسیب‌هایی که دولت متکی به نفت دارد این است که گروه تأمین کنندگان منابع را حذف می‌کند.
• فرآیند تهیه، تصویب و اجرای بودجه فاقد جامعیت اطلاعاتی و شفافیت تصمیم‌های اجرایی است.
• دولت باید نگاه خود را از بودجه فقط سمت درآمدها تغییر دهد و توجه کنید که بودجه سمت هزینه‌ها هم هست.
• تا زمانی که همچنان درآمدهای ما متکی به نفت هست ما ناگزیر هستیم کف پیش‌بینی‌ها را مشخص کنیم و بر اساس کف پیش‌بینی‌ها کف تعهدات را مشخص کنیم و اگر هر پله پیش‌بینی‌ها بالا رفت تعهدات ما هم این گونه افزایش پیدا می‌کنند.

متن کامل سخنرانی دکتر قاسمی در ادامه می آید:

دکتر قاسمی که در موسسه دین و اقتصاد و درباره بودجه 1399 سخن می گفت، در ابتدا به بررسی تأثیر حاکمان بر اخلاق و عملکرد مردم پرداخت و با اشاره هایی تاریخی گفت: «در زمان حجاج بن یوسف مردم که به هم می‌رسیدند از یکدیگر می‌پرسیدند دیروز که را کشتند؟ که را به صلیب کشیدند؟ و که را شلاق زدند؟ در زمان سلیمان ابن عبدالملک کشتزارها آباد شد و تجارت رونق گرفت و پرس و جوی مردم از یکدیگر در مورد بناها و تجارت و احداث آبراه و کشت درختان بود. وقتی سلیمان ابن عبد الملک با آن خوش اشتهایی و علاقه به کنیز و قدرت خلیفه شد حرف و حدیث مردم همه از مشروبات و زنان بود. در زمان عمر ابن عبدالعزیز مردم از هم می‌پرسیدند که چقدر قرآن خوانده‌ای؟ ذکر مناجات دیشب چه بود و در فلان ماه چقدر روزه گرفتی؟ مردمان گویند که الناس علی دین ملوک؛ الگوی رفتاری مردم حاکمانشان هستند.

وی گفت: اگر حاکم شرابخواره باشد مردم هماره مست‌اند. اگر ظالم و حریص و شکم باره باشد نیز همین طور. چنانچه از حاکم کریم و بخشنده یا خسیس و ظالم باشد نیز مردم چشم به او دارند. این قاعده در برخی زمان‌ها در مورد برخی افراد صدق می‌کند.» 

قاسمی در ادامه به بحث درباره بخش نامه بودجه 99 پرداخت و گفت: در 7/7/98 بخش نامه‌ی بودجه به روال هر سال برای دستگاه‌های اجرایی ارسال می‌شود و طبیعتاً سیاستگزاری‌های دستگاه بر اساس بخش نامه‌ی بودجه انجام خواهد شد. این بخش نامه در قالب یک پیام چهار پاراگرافی هست که رئیس جمهور ابلاغ می‌کند و یک پیشنویس بخش نامه‌ی بودجه هست و تعدادی پیوست که امسال هفت پیوست داشت که شش مورد آن منتشر شده است. من احساس کردم اگر بخواهیم انتقادات بخش نامه را بگوییم کمی موضوع پرت می‌شود به همین دلیل تصمیم گرفتم وقت شما را بگیرم تا خلاصه وار بررسی کنیم بخش نامه‌ی بودجه چه دارد به دلیل اینکه امکان دارد همه‌ی عزیزان فرصت نکرده باشند مطالعه کنند. در خلال مواردی که مطرح شد اشکالات و ایرادات و یکسری آمار و اطلاعات را مطرح می‌کنیم.

وی گفت در این بخش نامه چهار پاراگرافی که رئیس جمهور محترم ابلاغ کرد کلید واژه‌ها به این سمت و سو هست که ما قصد داریم بودجه را مبتنی بر عملکرد پیش ببریم و در محورهای درآمدزایی پایدار، هزینه کرد کارا، ثبات در توسعه اقتصاد و عدالت و اصلاحات نهادی نظام بودجه را اصلاح کنیم. گفته می شود رویکردهایی که باید مورد توجه ویژه قرار بگیرند رشد بلند مدت، ثبات سازی کوتاه مدت، پیشرفت متوازن و فراگیر و اصلاح ساختار دولت هستند. از سوی دیگر بودجه باید به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توجه ویژه داشته باشد و دستگاه‌ها ملزم هستند این موارد را رعایت کنند: شناسانی و عملیاتی نمودن راهکارهای افزایش منابع، رعایت انضباط مالی، حذف فرایندهای غیر ضرور، ارتقاء بهره‌وری، رفع عوامل مخل اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار. در چهار پاراگراف نزدیک به شانزده وظیفه برای بودجه تعیین شده است.

دکتر قاسمی گفت: مدعی می شوند، تحریم و کاهش شدید صادرات نفت و میعانات گازی علت افزایش نرخ ارز در سال 97 و 98 بوده است و تدبیر دولتمردان در پایان سال 97 نوسانات نرخ ارز را متوقف کرده و از شتاب تورم کم کرده و بخشی از کاهش ارزش پول ملّی را جبران کرده است. زمانی که یک شوک در اقتصادی اتفاق می‌افتد دوره‌ی تخلیه شوک دارد. این ربطی به اینکه چه کسی سر کار هست و چه تدبیری به کار می‌برد ندارد. هر شوکی یک زمان تخلیه دارد مخصوصاً زمانی که به صورت جهش‌های نابرابر سیصد یا چهارصدی باشد. این اثر تضعیف شوک نرخ ارز هست. به اعتقاد من اثر تضعیف این نیست که ناخواسته اتفاق افتاده باشد. زمانی که ناخواسته اتفاق بیفتد کاهش ارزش پول ملّی می‌شود. اگر یکسری عوامل سودجو و رانت جو در آن دخیل باشند تضعیف ارزش پول ملّی می‌شود. یک دولتی خودش این اتفاق را رقم می‌زند و بعد می‌گوید ما تدبیر کردیم. پیش از این، دولت می‌گفت در زمان قبل این اتفاقات افتاد و ما برخی پارامترها را اصلاح کردیم. اما اکنون چیزی هست که خود دولت رقم زده است. اینکه بگوییم در پایان سال 97 نوسانات را متوقف کردیم و از شتاب تورم کاستیم و تضعیف ارزش پول ملّی را جبران کردیم حرف بزرگی هست.

این پژوهشگر اقتصاد ایران گفت: ما می‌دانیم در این سال‌ها معمولاً به دلیل اینکه بودجه متکی به نفت هست به محض اینکه اوضاع خرید نفت از ما به هر نحوی نامتناسب می‌شود دولت برای رفع تعهدات خود در سال 97 شوک نرخ ارز و دستکاری‌های قیمت‌های کلیدی ارز را رقم زد. در سال 98 تعهدات خود را با دست کردن به جیب مردم و تورم و افزایش قیمت بنزین جبران کرد. پس این راه عمل به تعهدات هست. در اینجا هدف وسیله را توجیه می‌کند. ما می‌خواهیم تعهدات را رفع کنیم ولی اینکه به چه صورتی رفع می‌کنیم و از هزینه و جیب چه کسانی پرداخت می‌کنیم خود مسئله‌ای هست که اصلاً به ان پرداخته نمی‌شود.

قاسمی گفت: مورد بعدی اینکه در سال 98 اولین اقدام کاهش مصارف بودجه‌ای از 488 هزار میلیارد تومان به 386 هزار میلیارد تومان می‌رسد. اتفاق مثبتی رخ می‌دهد ولی شاید همه‌ی دوستان به این تصمیمات بدبین شدند. من فکر می‌کنم اتفاقی نیست که از سر تقوا افتاده باشد. به دلیل اینکه در تنگنا قرار گرفته‌ایم البته کاهش مصارف بودجه‌ای اتفاقی مثبت هست. زمانی که من واژه‌های تدبیر دولت را دیدم باز یاد این صحبت افتادم که بعد از هیلتر همه درک کردند او چه بلایی بر سر کشور و زیر بناهای آن آورد. اما از همه مهمتر خیانت هیلتر به کلمات بود. خیلی از کلمات شریف دیگر معنای خودشان را از دست داده بودند؛ کلماتی مانند آزادی، آگاهی، عدالت... من فکر می‌کنم تدبیر یکی از کلماتی هست که ارزش خود را از دست داده است.

این صاحب نظر بودجه ریزی گفت: مورد بعدی که در پیش نویس ارائه می‌شود اقدامات دولت در سال 98 است. به گواه این سند، دولت در سال 98 نظام بانکی را اصلاح کرده و از طریق سیاست آزادسازی تجاری بازارسازی را ارزی کرده و عوامل سوداگر بازار ارز را با راه اندازی سامانه‌ی نیما از بین برده است. در قسمت بعدی عنوان می‌شود آسیب‌های بلند مدت کشور ناترازی مزمن بودجه است. ناترازی معادل همان کسری هست ولی به دلیل اینکه عزیزان کسر شأنشان می‌شود از واژه‌ی کسری بودجه استفاده کنند از واژه‌ی ناترازی استفاده می‌کنند. ناپایداری درآمد دولت، اتکاء به نفت، عدم رقابت پذیری، انباشت بدهی‌های دولت، انباشت تسهیلات غیر جاری در شبکه‌ی بانکی، ناترازی بلند مدت صندوق‌های بازنشستگی، فقر و نابرابری و تهدیدهای زیست محیطی را آسیب‌های مزمن اقتصاد کشور می‌داند که با وجود تحریم‌های تشدید شده‌اند و اکنون دولت مصمم هست بر اساس فرمان رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه برای سال 99 بودجه را اصلاح کند.

دکتر قاسمی گفت: برای تحقق آن اصلاحات نهادی نظام بودجه، ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت، هزینه کرد کارا و درآمد زایی پایدار لازم هست. دولت برای درآمد زایی پایدار دو محور مدنظر دارد. اصلاح نظام مالیاتی به واسطه‌ی کاهش معافیت‌های مالیاتی و عوارض گمرکی و پوشش مالیاتی گسترده و اصلاح نظام یارانه‌های انرژی که بخشی اتفاق افتاده و بخشی که درباره‌ی نفت سفید و گازوئیل هست، احتمالاً در سال 99 اتفاق خواهد افتاد. گفته‌اند باید صرف جبران کسری بودجه، حمایت از نیازمندان، بنگاه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری‌های زیر ساختی شود.

وی گفت: در مورد کارا نمودن هزینه‌ها چیزهایی که دولت ارائه می‌کند اصلاح محیط کسب و کار، اصلاح حکمرانی شرکت‌های دولتی، کاهش اندازه‌ی بخش غیر رسمی اقتصاد، توسعه‌ی دولت الکترونیک، خرید خدمات از بخش خصوصی، اصلاح نظام بنگاه‌داری شرکت‌های وابسته به دولت و نهادهای عمومی، شفافیت و مبارزه با فساد از طریق اصلاح نظام اداری، اصلاح نظام تخصیص منابع و اصلاح نظام مالیه‌ی نفت و گاز هستند. از اینجا به بعد گویا دولت دو مورد بالا را فراموش می‌کند. به دلیل اینکه می‌داند اصلاحات نهادی نظام بودجه و برقرار ثبات در اقتصاد کار سختی هست فقط روی هزینه کرد کارا و درآمد زایی پایدار دست می‌گذارد و در هزینه کرد کارا اصلاح ساختار ناکارآمد خود دولت را مدنظر ندارد.

قاسمی گفت: تا به اینجا  سی و پنج وظیفه تعیین شده که یک بودجه باید انجام دهد. کنار آن باید قطع وابستگی اعتبارات هزینه‌ای از منابع حاصل از صادرات نفت و بازنگری در روش تعیین سهم درآمدهای دولت از نفت ارتقاء حاکمیت شرکتی شرکت ملّی نفت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های بالادستی نفت و گاز هم اتفاق بیفتد.

وی گفت:  مورد بعدی پیاده سازی مدیریت ناترازی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است که به واسطه‌ی تخصیص بهینه‌ی منابع، افزایش درآمدهای پایدار، ایجاد سامانه‌ی تضامین کنترل تعهدات دولت، باز تعریف نقش صندوق توسعه‌ی ملّی، تأمین منابع مورد نیاز با کمترین هزینه و افزایش سهم درآمدهای چرخه‌ای و کاهش عملیات فرا بودجه‌ای هست.

قاسمی گفت: من به فرمایشات آقای دکتر درخشان رجوع می‌کنم در جلسه‌ای که در دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه علامه بود. زمانی که اطراف رئیس جمهور را مشاورین تحصیل کرده در خارج می‌گیرند و برای او نمودارهایی می‌کشند و می‌گویند اگر بنزین را افزایش دهیم این اتفاقات می‌افتد، با چنین وضعیتی مواجه می شویم. آقای پویا ناظران مطلبی را منتشر کرد که اگر اجازه بفرمایید از روی آن بخوانم. ایشان سعی کرده عامیانه و همه فهم بگوید مشکل کسری بودجه چیست و چگونه باید رفع شود. متأسفانه این‌ها در مقام مشاورین رئیس جمهور عمل می‌کنند. ایشان می‌فرماید: دغدغه‌ی اول هر حکومتی حفظ قدرت است. برای حفظ قدرت باید مقبولیت کسب کند. مردم حکومتی را قبول دارند تا امنیت و رفاه را تأمین کند. حکومتی که تنها درآمدش مالیات هست ناگزیر است از طریق رشد اقتصادی رفاه مردم را تأمین کند. اگر موفق نشود مردم به روش‌های دموکراتیک او را جایگزین می‌کنند. اگر به تغییرات دموکراتیک تن ندهد مانند شوروی و پهلوی و ده‌ها مثال دیگر بالأخره مردم او را حذف می‌کنند.

قاسمی گفت: در ادامه این یادداشت آمده است بدین ترتیب تأمین رفاه مردم برای حکومت حیاتی هست اما با توجه به اینکه تحقق رشد و رفاه اقتصادی، سیاستگزاری علمی می‌طلبد و کار هر کسی نیست. حکومتی که نفت دارد ملّت را رنگ می‌کند؛ بدین معنا که ثروت نفتی مردم را می‌فروشد با پول آن جنس وارد می‌کند و زیر قیمت می‌فروشد عین رندان داستان مولانا که خر درویش را فروختند و با پول آن شام خریدند تا بخورد و حال کند و آواز خر برفت، برفت بخواند. اما زمانی که حکومت جنس را زیر قیمت می‌فروشد صنعتگر و کشاورز ورشکست می‌شوند. آیا دقت کرده‌اید بساز و بفروشی همیشه بهتر از سایر کاسبی‌ها بوده است؟ علت آن اینکه ساختمان از معدود چیزهایی هست که دولت نمی‌تواند وارد کند و زیر قیمت بفروشد. البته در پروژه‌ی مسکن مهر دولت تلاش کرد تا با بخش خصوص رقابت کند اما عملاً پروژه بخاطر ضعف در مکان یابی و کیفیت رقیب جدّی برای بساز و بفروش‌ها نشد. اما ملاحظه کنید از صنعت خودرو و لوازم خانگی گرفته تا ماشین آلات و پوشاک دولت چه بلایی سر صنعت آورده است. وضعیت کشاورزی هم دیگر گفتن ندارد.

قاسمی گفت: در ادامه این یادداشت می خوانیم طبیعتاً در این شرایط بیکاری زیاد می‌شود و زمانی که در رقابت مردم برای گرفتن کار بیکاری زیاد شود سطح دستمزدها پایین می‌آید. بنگاه‌های موفق که به راه اندازی کسب و کار محدود می‌شوند با موانع صادراتی دولت مواجه هستند به دلیل اینکه دولت می‌گوید من در قیمت‌ها یارانه گذاشته‌ام تا مردم خودمان بهره‌اش را ببرند. از هر چه صادر کنید در اصل یارانه صادر می‌کنید. حرف دولت منطقی هست پس مانع گسترش فعالیت‌های بین‌المللی بنگاه‌ می‌شود. این همان چیزی هست که خود تحریمی گویند. با خود تحریمی بنگاه‌ها بیکاری بیشتر می‌شود و با افزایش بیکاری دستمزدها کمتر می‌شوند. پس کم بودن دستمزدها معلول یارانه‌ای هست که دولت به پشتوانه‌ی نفت در قیمت کالاها پنهان کرده است. با کاهش بیشتر دستمزدها قدرت خرید کمتر می‌شود و همه چیز به نظر گران می‌آید لذا دولت ناگزیر می‌شود یارانه‌ی پنهان در قیمت را بیشتر کند. عدم افزایش نرخ ارز در سال‌های 92 تا 96 علی‌رغم تورم و عدم افزایش قیمت بنزین در سال‌های 95 تا 97 مصادیق همین قضیه است. طبیعتاً زمانی که یارانه بیشتر شد دولت ناگزیر می‌شود محدودیت‌های بنگاه را بیشتر کند؛ به طور مثال پارسال برای ممانعت از قاچاق همه‌ی فعالیت‌های بنگاه‌ها از حمل گوسفند تا انبارداری محدود شدند. این باز به بیکاری بیشتر منجر شد و ما را به یارانه نیازمندتر کرد.

قاسمی گفت: در ادامه این یاداشت آمده است: تا زمانی که درآمد نفتی زیاد بود منابع یارانه جور می‌شد و عموم مردم متوجه میزان بی‌کفایتی حکمرانان اقتصادی نمی‌شدند. اکنون که فروش نفت کم شده فشار یارانه پنهان روی بودجه رفته و کسری بودجه زیاد شده و گند قضیه درآمده است. کسری بودجه عارضه‌ی بیماری اقتصاد ما هست؛ علت آن نیست. کسری بودجه به حکم عطسه‌ی مریض دارد؛ نه ویروسی که در تن او هست. اقتصاد در یک چرخه‌ی مخرب یارانه‌ی پنهان در قیمت، محدودیت کسب و کار، بیکاری، کاهش دستمزد، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش یارانه‌ی پنهان گرفتار شده است. سپس ایشان می‌گوید: کسری بودجه معلول هست و علت یارانه‌های پنهان در قیمت هست، یارانه‌ای که تا به حال پیشتوانه‌اش نفت بوده است. اکنون که صادرات نفتی کم شده گرفتار شده‌ایم. تنها راه خروج از چرخه‌ی معیوب ملّی کردن نفت بود. با ملّی شدن نفت تنها منبع درآمد دولت مالیات می‌شود. زمانی که دولت پولی برای یارانه ندارد مجبور می‌شود به رشد اقتصادی فکر کند. با ملّی شدن نفت قیمت‌ها آزاد می‌شود و از سویی با آزاد شدن قیمت‌ها کسب و کار رونق می‌گیرد، بیکاری کم می‌شود به تدریج دستمزدها زیاد می‌شود. از سوی دیگر بخاطر واریز عواید نفتی به حساب بانکی مردم علی‌رغم قیمت‌های آزاد قدرت خرید مردم حفظ می‌شود تا به تدریج بتوانند دستمزدها و رفاه بیشتر کسب کنند.

دکتر قاسمی ادامه داد: زمانی که در بدنه‌ی مشاورین اقتصادی دولت نگاه صرفاً سمت هزینه‌ای وجود دارد رئیس جمهور در توجیه افزایش قیمت‌های بنزین می‌گوید ما سه راه بیشتر نداشتیم و آن اینکه مذاکره می‌کردیم یا قسمت حامل‌های انرژی را بالا می‌بردیم و یا مالیات می‌گرفتیم. پس این نشان می‌دهد نگاه رئیس جمهور از بحث تراز بودجه فقط سمت درآمدها است و اصلاً به سمت هزینه‌ها نگاهی ندارد که یک راه کاهش هزینه‌ها است. «چو دخلت نیست خرج را آهسته‌تر کن.» متأسفانه این روش تبعاتی برای کشور دارد و سالیان سال باید دچار شویم.

وی گفت: در رویکردهای اجرایی بودجه‌ی 99 گفته می شود: بودجه باید برنامه محور باشد. اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صرفاً به طرح‌های مهم و قابل افتتاح تا پایان سال 99 اختصاص می‌یابد. از یک سو می‌گوید برنامه محور هست و از سوی دیگر می‌گوید فقط به جایی اعتبارات را می‌دهیم که تا آخر سال 99 افتتاح کنیم. برنامه سندی پنج ساله است. در قالب یک سال حداقل باید در سند بودجه یک پنجم آن برنامه را پیش ببرید. پس نمی‌توان گفت فقط آن‌هایی که تا سال 99 افتتاح می‌یابد. این گونه فقط پروژه‌های کوتاه مدت شکل می‌گیرند و نگاه‌ها به سمت ایجاد زیر ساخت‌های بلند نخواهد رفت به دلیل اینکه دولت تأمین مالی نخواهد داشت.

دکتر قاسمی گفت: در ادامه گفته می شود دستگاه‌های اجرایی فقط چهار هفته فرصت دارند تمام کارهایی که گفته‌ایم را در بوجه انجام دهند و برای ما بفرستند. یک هفته‌ فقط صرف رسیدن و برگشت بخش نامه می‌شود. در بیست روز دستگاه‌های باید در ساختار بودجه نزدیک به سی و پنج وظیفه را انجام دهند و بعد برگردانند.

وی گفت: ادعای دیگر اینکه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد 93 درصد اجرایی شده و در سال 99 کامل خواهیم کرد و یک سال هم از برنامه جلوتر خواهیم بود. ملاحظه می‌کنید چقدر برای تبصره‌ها و حکم‌هایی که در برنامه‌ها می‌آوریم ارزش قائل می‌شوند و اکنون دولت مدعی هست 93 درصد در کشور بودجه‌ی مبتنی بر عملکرد اجرا می‌شود. جالب است در پیوست‌ها و جداولی آورده‌ام دولت این گونه رده بندی کرده است: مصوب 96، مصوب 97، مصوب 98 و پیش‌بینی 99. اما پس اگر بودجه مبتنی بر عملکرد هست شما نباید رقم‌های افزایشی نسبت به سال‌های قبل ببینید. از سویی می‌گویید در کشور این روش اجرایی شده است، اما ما ثابت می‌کنیم انجام نشده است.

این تحلیل گر بودجه ادامه داد: گفته می شود لایحه‌ی بودجه در قالب یک سند دو ساله‌ی غلتان خواهد بود. سال اول برای تصویب به مجلس می‌رود و سال بعد فقط برای اطلاع مجلس می‌رود. این مخالف ماده‌ی یک قانون محاسبات عمومی است که بودجه را سندی یک ساله می‌داند. از سوی دیگر، این روش به گروگان گرفتن مجلس آینده است. مجلسی که هنوز سر کار نیامده است. می‌توان گفت پوسته‌ای که از مجلس مانده را نابود می کند. از یک سو بخشی از وظایف آن را به شورای هماهنگی سران داده‌اید. از سوی دیگر وظیفه‌‌ای مانند بودجه را از آن می‌گیرید. البته در بعضی از مباحث نظری می‌خوانیم مخصوصاً در بودجه و طرح‌های عمرانی، بهتر است دو یا سه ساله بسته شوند ولی آن مناسبات برای یک بودجه‌ی شفاف و کارا هست نه بودجه‌ای که هر ساله فقط حجم ناکارایی‌اش بالاتر می‌رود.

قاسمی افزود: مورد بعدی که با برنامه محوری کاملاً در تضاد هست اینکه شرکت‌های دولت مجاز هستند هرگونه پاداش به اعضاء هیئت مدیره را صرفاً بر اساس افزایش بهره‌وری، معیارهای افزایش بهره‌وری: افزایش سود، کاهش زیان انباشته، کاهش بدهی بدهند. نگاه به بودجه صرفاً مالی و حسابداری است در صورتی که بودجه یک سند اقتصادی است. شما باید در سطوح مختلف بودجه به متغیرهای اقتصاد کلان، متغیرهای سطح توسعه بپردازید ولی این گونه فقط شرکت‌های دولتی و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عاملین را مجاب می‌کنید سودآوری‌های صوری داشته باشند؛ چیزی که اکنون در بازار سهام اتفاق می‌افتد. سود آوری‌هایی که مبتنی بر تولید نیست. دیدها کوتاه مدت است و دیگر هیچ سرمایه‌گذاری روی منابع انسانی، تحقیق و توسعه هزینه نخواهد کرد و صرفاً با دیدهای کوتاه مدت که در آخر سال چقدر داشتید و چقدر از زیان کم کردید به موضوع نگریسته می شود. این رویکردها مبتنی بر برنامه نیستند به دلیل اینکه برنامه باید مسائل کلانتر را ببیند.

وی گفت: در دسته بندی طرح‌ها در بودجه‌ی 99؛ طرح‌هایی که در سال 99 خاتمه می‌یابند؛ طرح‌های اولویت‌دار سفر مقامات؛ طرح‌های قابل مشارکت و واگذاری؛ طرح‌های تعمیر و تجهیز مستمر؛ طرح‌های غیر قابل واگذاری و دارای پیمانکار؛ طرح‌هایی که در سال 99 به آن اعتباری تعلق نمی‌گیرد ارائه می شود. اگر ما بخواهیم به بحث‌های بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و برنامه نگاه آکادمیک داشته باشیم اصلاً جایی برای طرح‌های اولویت‌دار سفر مقامات وجود ندارد بلکه هر چه در برنامه گفته است باید در استان‌ها و شهرهای مختلف اجرا شود. اینکه مقامی به جایی می‌رود و چیزی را می‌دهد باید بودجه‌اش را مشخص کنند یا قبلاً در برنامه آمده باشد و آن را به حساب برنامه بگذاریم. اینکه گفته شود طرح‌های اولویت‌دار سفر مقامات جزو طرح‌هایی هستند که در بودجه‌ی 99 اولویت دارند هیچ جا ما نمی‌خوانیم طرح‌هایی که باید در برنامه پرداخته شوند کجا هستند. پس این هم نشان می‌دهد اینکه قرار است بودجه برنامه محور باشد فقط یک شعار هست.

قاسمی افزود:  در دستگاه‌های اداری، باید‌های تبصره را می‌گوید که باید فرصت‌های جدید ایجاد نمایند بدون اینکه تعادل قیمت کالا و خدمات را تغییر دهند و چالش‌های بودجه را حل کنند، موجب تسهیل فرآیندهای اجرایی شوند، مرتبط با حوزه‌ی کاری باشند، دارای دلایل توجیهی باشند، و تصدی‌گری‌های دولت را کاهش دهند. اما در نباید‌های بودجه گفته می شود: موجب اصلاح قوانین نشوند مگر اینکه عدم اصلاح باعث کاهش منابع یا افزایش مصارف باشند. در قوانین ما همه‌ی مگر اینکه‌ها معمولاً محلی برای تولید و توزیع رانت هستند. تبصره نباید خلاف قانون، مخصوصاً قوانین بالادستی باشد. اگر قرار است بودجه‌ریزی مبتنی بر برنامه یا عملکرد باشد دیگر مگر اینکه ندارد. اگر قانونی هست واقعاً اشتباه نوشته شده است یا اگر مخل رشد کشور هست باید مراحل خود را طی کند و اصلاح بگیرد و برگردد. اینکه گفته شود حق ندارید تبصره را خلاف قانون بیاورید مگر اینکه باعث عدم اصلاح شود؛ باید ببینیم چه کسی این موضوع را که عدم اصلاح باعث کاهش منابع می‌شود، تشخیص داده است؟ این به معنای شخصی نگری است.

وی گفت: از سوی دیگر گفته می‌شود بودجه نباید مغایر با احکام دائمی و برنامه‌ی ششم باشد مگر اینکه باعث اصلاح آن شود. پس این بودجه دیگر برنامه محور نیست. «مگر اینکه» به معنای تولید و توزیع رانت هست. منجر به کاهش منابع دولت نشود و اختیارات فعلی قوه‌ی مجریه را از قوه‌ی مقننه طلب نکند. از سوی دیگر ما می‌گوییم دو ساله بودجه را می‌دهیم و سال دوم قوه مقننه نمی‌خواهند بودجه را بررسی کند. اختیارات آن را از او می‌گیریم و از این سو حواسمان باشد اختیارات را به او ندهیم. موجب سهم خواهی سایر بخش‌ها نیز نشود.

این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: نکته دیگری که واقعاً جای تعجب دارد این است که سر فصلی در پیوست‌های بخش نامه به نام عملیات فرا بودجه‌ای وجود دارد. دولت برای عملیات فرا بودجه‌ای تبصره و ردیف و دستورالعمل و مقرره می‌نویسد در صورتی که بودجه‌ی مبتنی بر عملکرد به معنای شاملیت و جامعیت داشتن است. تمام حساب و کتاب‌های بخش عمومی و حاکمیت باید در بودجه آورده باشد و اصلاً فرا بودجه‌ای وجود ندارد؛ این بودجه‌ی برنامه محور و مبتنی بر عملکرد نیست و نشان می‌دهد آن را نفهمیده‌اید یا اینکه فقط با اصطلاحات بازی می‌کنید و ارزش اصطلاحات را کم می‌کنید. عملیاتی که ذیل ردیف‌های بودجه‌ای بوده ولی میزان تعهد ایجاد شده مازاد بر پرداخت وصولی صورت گرفته است. بخشی از عملیات مالی ذیل تبصره‌های بودجه هست ولی این تبصره‌ها فاقد ردیف مشخص برای تأمین مالی‌ هستند. ذیل سایر مصوبات قانونی هست و خارج از سند بودجه مجاز به ایجاد تعهد مالی از سوی دولت است.

وی گفت: می توانیم بررسی کنیم که آخرین بودجه‌ای که از دولت بیرون آمده چقدر برنامه محور و مبتنی بر عملکرد بوده است. یکی از ایرادات اساسی که تبصره‌های بودجه دارد این است که گاهاً در خود مواردی را گنجانده که اصلاً ماهیت بودجه‌ای ندارد. برای گرفتن مجوزهای قوانین بودجه جای راحتی شده است. بجای اینکه طرح یا لایحه بنویسیم به مجلس ببریم و قوانین را اصلاح کنیم یا تغییراتی به این شکل دهیم آن‌ها را در بحث سند بودجه می‌آوریم. در سند بودجه‌ی سال 98، چهل و یک حکم و مجوز غیر بودجه‌ای در بیست و یک تبصره‌ی بودجه قرار دارد. به طور متوسط هر تبصره دو مجوز حکم دارد که اصلاً ربطی به بودجه ندارند؛ به طور مثال اصلاح محیط زیست، اصلاح فرآیندها و چیزهایی هر کدام باید قوانین و مقررات خود را اصلاح کنند ولی مجوزها را از بودجه می‌گیرند که خود این‌ها زمان زیادی لازم دارد تا باعث شود زمانی که نماینده‌های مجلس باید برای مجلس بگذارند که معمولاً نمی‌گذارند و آنجا بیشتر صرف چانه‌زنی و گرفتن رانت می‌شود از بین برود.

قاسمی گفت: در سال 97 عیناً همه‌ی این‌ها را برای سال 98 گفتند. اگر سند بودجه بیاید ما باید بررسی کنیم و بدانیم آیا واقعاً بودجه‌ریزی نسبت به قبل تغییر کرده یا نکرده است؟ یک ردیف سایر هزینه‌ها است. مشاهده کنید چگونه رشد کرده و در سال 97 و 98 چه رشد نمایی داشته است و ارقام سرسام آور را ثبت کرده. نزدیک به 75 هزار میلیارد تومان فقط در سال 97 بحث سایر هزینه‌ها است. 265 مورد در سال 98 هست. 264 مورد در سال 97 ردیف‌هایی است که مربوط به سایر هزینه‌ها می‌شوند که اصلاً مشخص نیستند چه هستند و شفافیتی ندارند و معلوم نیست قرار است برای چه چیزی هزینه شوند.

وی در ادامه به بحث درباره درآمدهای متفرقه پرداخت و گفت: درآمدهای متفرقه‌ بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد نیست. بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد می‌گوید درآمدها دقیقاً از کجا آمده‌اند و قرار است صرف چه چیزهایی شوند. باید درآمدهای متفرقه در حداقل ممکن باشد و فقط برای تساوی ترازهای حسابداری استفاده شود. مروری بر اعداد نشان می‌دهد در سال گذشته چه رشد سرسام آوری داشته و متأسفانه در این دولت بیشتر شده است.

وی موضوع بعدی بودجه‌ی شرکت‌های دولتی دانست و گفت:  بودجه‌ی شرکت‌های دولتی در بررسی‌هایی که به مجلس می‌دهد نمی‌آید و این هم یکی از راهکارهای شناخت این است که بودجه چقدر عملیاتی و برنامه محور هست. خیل عظیمی از بودجه‌های شرکت‌های دولتی با این روند عجیب آورده شده است. مورد دیگر درآمدهای اختصاصی است. اتفاقی که اکنون در بودجه‌های ما می‌افتد این است که بسیاری از بودجه بگیران با چانه زنی درآمدهای خود به سمت درآمدهای اختصاصی می‌برند. درآمدهای اختصاصی اولاً صرف هزینه‌های اختصاصی همان دستگاه می‌شود و دوماً امکان نظارت را از دستگاه‌های نظارتی می‌گیرد.

قاسمی در ادامه به پیشنهادات خود برای عملیاتی شدن بودجه پرداخت و گفت: بودجه در سه سطح وظایف دولت را پوشش می‌دهد. اولی سطح خرد هست که معمولاً سند بودجه است. بودجه‌های ما در بهترین حالت فقط همین سطح را پوشش می‌دهند. بعضی از سطوح سطح خرد را هم پوشش نمی‌دهد که تعیین مرز ارائه‌ی کالاهای خدمات خصوصی و نیمه خصوصی عمومی، روابط بین دولت و شرکت‌های دولتی و این گونه مواردها است. موضوع بعدی سطح کلان بودجه هست که باید مشخص کند در سال آینده دولت برای اشتغال، خروج از رکود، مهار تورم و سایر سیاست‌های ارزی و پولی چه برنامه‌ای دارد. دولت باید متغیرهای کلان سال‌های آینده را ارائه کند. قسمت بعدی سطح توسعه است. بودجه باید مناسبات خود را بگوید در سالی که می‌خواهد بر اساس این سند پیش‌ برویم برای رفاه و برابری مردم، باز توزیع درآمد چه هدف‌هایی دارد. متأسفانه بودجه‌ی ما فقط همان سطح خرد را در نازل‌ترین سطح ممکن پیش‌ می‌برد.

وی گفت: نارسایی‌های نظام بودجه‌ریزی علی‌رغم اینکه بیشتر تأکید می‌شود نارسایی سمت منابع هست به عدم تعریف ارتباط بین حاکمیت و جامعه مربوط است. شکاف بین دولت و ملّت موضوع اصلی نارسایی‌های بودجه است. همان گونه که می‌دانید نمی‌توان فقط به دستگاه‌های اجرایی شعار داد و بگوییم شما اجرا کنید و بودجه‌ی مبتنی به عملکرد را برگردانید؛ به دلیل اینکه از یک جایی به بعد ساختارها مدیران را کنترل و جهت دهی می‌کنند. زمانی که این اتفاق می‌افتد آن ساختار نمی‌تواند اصلاح‌گر باشد. این دولت است که تبصره‌ها و بحث‌ها را از با به پایین ابلاغ کند و فقط گزارش بگیرد نه اینکه به دستگاه‌ها بسپارد و بگوید خودتان اصلاح‌گر خودتان باشید.

وی گفت: در کشور ما و در نظام‌هایی که دسترسی محدود نامیده می‌شوند بودجه بستری برای تولید و توزیع رانت است. بین نظام کارگزاران از تهیه‌ کنندگان، تصویب کنندگان، مجریان و ناظران هر کسی دنبال این است.  ملاحظه کنید در دو ماه آینده چه اتفاقاتی در مجلس می‌افتد همه به دنبال چانه زنی و گرفتن امتیاز برای خود، صنف و محیط زندگی هستند. کمتر کسی بررسی می‌کند بودجه چه دستاوردهایی برای سطح کلان و توسعه دارد. بیشتر ابزار چانه زنی هست. به دلیل اینکه معادلات بجای ضابطه محور بودن بیشتر شخص محور و رابطه محور هستند.

وی افزود: ما برای کنترل بودجه بیست و دو دستگاه نظارتی داریم؛ مانند سازمان بارزسی، مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌هایی که در نهاد رهبری هستند، ریاست جمهوری، حراست‌ها همه کنترل کننده‌ی بودجه در سطوح مختلف هستند، اما متأسفانه می‌بینیم که این اتفاق می‌افتد.

قاسمی در ادامه به بحث درباره اتکاء بودجه به نفت پرداخت و گفت: آسیب‌هایی که دولت متکی به نفت دارد این است که گروه تأمین کنندگان منابع را حذف می‌کند. زمانی که گروه تأمین کنندگان منابع از بین می‌روند باعث می‌شود مصالح اجتماعی قربانی تولید و توزیع رانت شود. به شدت مناسبات اجتماعی را به هم می‌زند و مناسبات بین کارگزاران و تأمین کنندگان منابع را از بین می‌برد و این باعث می‌شود پاسخگویی نادیده گرفته شود. زمانی که حساب کارگزاران از تأمین کنندگان منابع جدا و به نفت متکی می‌شود دیگر پاسخگویی وجود ندارد. انتفاقاتی که در فقدان تفاهمات اجتماعی اتفاق می‌افتد مانند اتفاقی که اخیراً افتاد فقط هیزم‌های خشونت را به سمت فروپاشی شعله برمی‌دارد.

قاسمی در ادامه به  مهمترین مسائل بودجه‌ریزی در ایران پرداخت و گفت: فرآیند تهیه، تصویب و اجرای بودجه فاقد جامعیت اطلاعاتی و شفافیت تصمیم‌های اجرایی است. کاملاً مشهود است در فرآیند تصویب، اجرا و نظارت بودجه بخش شفافیتی اصلاً وجود ندارد. بودجه همه‌ی دخل و خرج‌های حاکمیتی را نشان نمی‌دهد. اصل جامعیت و شاملیت در اصول اساسی بودجه‌ریزی در کشور نقض می‌شود و در خوشبینانه‌ترین حالت، بودجه‌ی کشور فقط 60 درصد ورودی و خروجی‌های دخل و خرج کشور را نشان می‌دهد. بین مسئولیت‌های دوران مدیریت دولت و قوای سه گانه مرزبندی قطعی و شفافی در رابطه با بودجه وجود ندارد. بودجه فاقد پیش‌بینی‌ها در سطوح کلان و توسعه است و متغیرهای اقتصادی را پیش‌بینی نمی‌کند. تعارض میان قانون محاسبات عمومی و قانون بودجه وجود دارد. قانون محاسبات عمومی در شرایط ادبیات مالی کلاسیک قرن نوزده نوشته شده است، در صورتی که بودجه فقط سند دخل و خرج یک کشور نیست و بسیاری از متغیرهای غیر از حسابداری و اقتصادی در آن دخیل هستند و این تعارض باید در قوانین رفع شود.

وی ادامه داد: بین برنامه و بودجه رابطه‌ی شفافی حاکم نیست. همان گونه که عرض کردم بیش از بیست و دو مرجع و دستگاه نظارتی به طور غیر مستقیم یا مستقیم بر نظام پرداخت‌های کشور نظارت دارند که این‌ها خود باعث تعدد وظایف، تداخل وظایف و کم شدن مسئولیت‌ها می‌شوند.

قاسمی در ادامه به بحث درباره الزامات شفافیت مالی از دید صندوق بین‌المللی پول پرداخت و گفت: اولین مورد وضوح کامل نقش‌ها و مسئولیت‌ها و ایجاد مرزبندی روشن در درون دولت بین قوا، فعالیت‌های مالی و پولی و بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی، دسترسی عام به اطلاعات مربوط به دولت شامل اطلاعات جامع فعالیت‌های شبه بودجه‌ای تعهدات و بدهی‌های دولت و نیز اعلام پایبندی دولت به ارائه‌ی اطلاعات فراگیر هست. اگر دولت بگوید من این اطلاعات را نمی‌دهم. به یکباره می‌بینیم بعضی از آمار اطلاعات بانک مرکزی حذف می‌شود. گمرک صادرات و واردات را حذف می‌کند به بهانه‌ی اینکه اطلاعات حیاتی هستند ممکن است در اختیار بیگانگان قرار بگیرند صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: اگر چنین توجیهی داشته باشد باید این ادعا را اثبات کند و بگوید اگر اطلاعات انتشار پیدا کند خلاف مصالح کشور است. باید این ادعا ثابت شود و اگر ثابت شد می‌تواند دسترسی همگان به آن اطلاعات را کم کند. مورد بعدی آشکار بودن فرآیند تهیه‌ی بودجه و جامعیت اطلاعات مالی است. اسلاید آخرم به

وی در ادامه به راهکارهای اصلاح پرداخت و گفت: همان گونه که گفتم دولت باید نگاه خود را از بودجه فقط سمت درآمدها تغییر دهد و توجه کنید که بودجه سمت هزینه‌ها هم هست. ساختار حاکمیت نیاز به بازنگری اساسی در هزینه‌ها دارد. رکود از جایی حاصل می‌شود که شما پول را به جایی می‌دهید که هیچ بازگشتی ندارد. این‌ها باید بازنگری شوند اگر قرار است مناسبات در کشور به رفاه مردم و بقاء پیش برود. باید دقت کنید بودجه را به کجا می‌دهید و در بودجه‌ی مبتنی بر عملکرد به ازای پول داده شده چه خدمت و کالایی و امنیت را گرفته‌اید؟ در بحث فرهنگ و جامعه چه اتفاقی افتاده است.

قاسمی موضوع دیگر را در این زمینه حذف تبصره‌های غیر مرتبط با بودجه دانست و گفت: بودجه می‌تواند خیلی خلاصه‌ شود تا بتوانیم برسیم به اینکه حداقل اگر دوستان در مجلس تصمیم گرفتند تبصره‌ها را بررسی کنند و از بحث لابی‌گری‌های سالن‌ها بیرون بیایند بتوانند زودتر به نتیجه برسند. البته می‌دانید انتخاب‌هایی که برای مجلس می‌کنیم نه فقط در کشور ما بلکه آقای نورث می‌گوید: این‌ها در نظام‌های دسترسی محدود بازخوردهایی که در نظام دموکراتیک می‌بینیم را ندارند. پس اینکه ما انتخاب‌هایی می‌کنیم بعد از آن چیز دیگری به وجود می‌آیند بخاطر این است که دسترسی‌ها محدود هستند و به همین دلیل ما فکر می‌کنیم که انتخاب می‌کنیم.

دکتر قاسمی بحث دیگر را تقویت نظارت بر بودجه دانست و گفت: اکنون تفریق بودجه صرفاً یک عملیات حسابداری هست و قوانین اجازه می‌دهد تا سه سال بعد تفریق بودجه بیرون بیاید در صورتی که هیچ نظارتی وجود ندارد و اینکه سه سال بعد بحث‌هایی که اتفاق افتاده را از بین می‌برد و مورد دیگر به وجود می‌آورد و آن اینکه خیال دست اندرکاران و کارگزاران بودجه راحت هست که هیچ مابه ازایی را بر اساس تصمیمات نخواهند داد. شفاف کردن ارتباط بین دولت و شرکت‌های دولتی که مشخص می‌کند اولویت دولت برای نگهداری این شرکت با کدام شرکت‌ها هست و مبنای سود و زیان را مشخص می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به موضوع بودجه نویسی پله‌ای گفت: زمانی که همچنان درآمدهای ما متکی به نفت هست ما ناگزیر هستیم کف پیش‌بینی‌ها را مشخص کنیم و بر اساس کف پیش‌بینی‌ها کف تعهدات را مشخص کنیم و اگر هر پله پیش‌بینی‌ها بالا رفت تعهدات ما هم این گونه افزایش پیدا می‌کنند. این باعث می‌شود خیال پیمانکاران و کسانی که طرف طلبکار دولت هستند هم راحت باشد و بدانند پرداخت به آن‌ها در اولویت چندم دولت هست. اگر پیش‌بینی‌های دولت به صورت پلکانی اتفاق بیفتد تعهداتش هم به صورت پلکانی رفع خواهد شد.