نماینده اتاق بازرگانی ایران در فدراسیون اتاقهای بازرگانی جهان گفت: هرچند بنابر اظهارات مقامات، تمرکز بر روی افرادی است که تاکنون مالیات نمیدادند یا فعالیت آنها به گونهای بوده که مشمول دادن مالیات نمیشدند اما تجربه نشان داده که در این موارد فشار بر روی بخش خصوصی بیشتر خواهد شد.
به گزارش جماران، پدرام سلطانی در خصوص گزارش صندوق بینالمللی پول مبنی بر فروش نفت 194 دلاری برای جبران کسری بودجه ایران گفت: این یک حساب و کتاب ساده است. برآورد این صندوق این است که فروش نفت ایران اکنون به ماهی 500 هزار بشکه رسیده است و با توجه به تغییر نسبتاً کم سایر منابع مالی همچون مالیات و فروش دارائیهای مالی یا سرمایهای دولت، اگر ایران بخواهد کسری بودجه خود را جبران کند باید هر بشکه نفت خود را 194 دلار به فروش برساند یعنی اگر فروش نفت ما دو میلیون بشکه بود این عدد حدود 50 دلار محاسبه میشد.
وی در خصوص بودجه سال آینده که براساس درآمدهای غیرنفتی تنظیم شده است، گفت: آنگونه که دولت اعلام کرده پایه اصلی درآمد بر مبنای مالیات است که این باعث یک نگرانی جدی برای فعالین اقتصادی شده است.
عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: بر همین اساس دولت لایحهای تنظیم کرده که انواع جدید مالیاتها در آن تعریف شده است و همین امر سبب خواهد شد که سال آینده به لحاظ مالیاتی سال بسیار سختی برای فعالین اقتصادی باشد. هرچند بنابر اظهارات مقامات، تمرکز بر روی افرادی است که تاکنون مالیات نمیدادند یا فعالیت آنها به گونهای بوده که مشمول دادن مالیات نمیشدند اما تجربه نشان داده که در این موارد فشار بر روی بخش خصوصی بیشتر خواهد شد. هرچند امسال نیز این فشارها احساس و سختگیریهای عجیبی توسط ممیزان مالیاتی اجرا شده است به طوری که با دلایل عجیب و غریب هزینهها را رد میکنند و یا سودهای موهومی برای بنگاهها تشخیص میدهند. این برخوردها باعث شده که نظام مالیاتی همانند یک فرد شلاق به دست سوار بخش خصوصی باشد.
وی ادامه داد: گزارشهایی که به تشکلهای بخش خصوصی میرسد و برگه تشخیصهای عجیب و غریبی که برای ما میفرستند همگی نشان از این دارد که از همین حالا سختگیریها آغاز شده و سال آینده به مراتب سختتری خواهد بود، این چشم انداز بدی است و دوباره بار دولت بر روی دوش بخش خصوصی خواهد افتاد و فارغ از فراریان مالیاتی، این بخش شفاف که همواره مالیات خود را پرداخته کرده باید فشار بیشتری تحمل کند.
سلطانی تصریح کرد:اتخاذ چنین سیاستی که بر مبنای افزایش مالیات است آن هم در شرایط فعلی اقتصاد کشور که دچار رکود هستیم یک راهکار انقباضی است در حالیکه ما برای خروج از رکود نیاز به اتخاذ سیاستهای انبساطی داریم.
نایب رییس سابق اتاق بازرگانی ایران در خصوص گزارش اخیر صندوق بین المللی پول گفت: این نهاد مالی پیش بینی کرده که رشد اقتصادی کشور در سال آینده از منفی خارج خواهد شد و سالهای بعد نیز افزایش خفیفی خواهد داشت، این رشد نزدیک به صفر را نباید خیلی بزرگ کرد زیرا با وجود عواملی همچون رشد جمعیت و افزایش تقاضای کار و تورم بالا ما همچنان درگیر اقتصادی پر مشکل خواهیم بود و سال 99 یکی از سالهای سخت ما است.