توانمندسازی حاکمیت، فوری‌ترین کاری است که در شرایط بحران باید انجام داد

به گزارش جماران دکتر مؤمنی گفت:  تقریباً نوعی اتفاق نظر فزاینده در بین متفکران مطالعات توسعه وجود دارد مبنی بر اینکه توانمندسازی دولت، مهمترین و فوری‌ترین کاری است که در  شرایط بحران باید انجام داد تا امکان برون رفت از شرایط خطیر با کم هزینه‌ترین و پر دستاوردترین شکل ممکن فراهم شود. منظور از دولت کل ساختار قدرت است.

وی با طرح این سوال که مسیر توانمندسازی حکومت از کجا عبور می‌کند؟ گفت: گفته می‌شود نقطه‌ی آغازین این مسیر ارتقاء بنیه‌ی اندیشه‌ای نظام تصمیم‌گیری ما است. اگر ما بتوانیم در این زمینه تلاش مؤثر و مفیدی انجام دهیم و گام‌های بعدی مانند شفاف سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و جلب مشارکت همگان و امکان اعمال نظارت‌های تخصصی مدنی هم فراهم شود، به نظر می‌رسد می‌توانیم خیلی کم هزینه‌تر از شرایط کنونی عبور کنیم. آنچه در عمل مشاهده می‌کنیم این است که نظام تصمیم‌گیری کشور سطوحی از حالت سرگیجه گرفتن به دلیل تعداد غیر متعارف بحران‌ها و قدرت رسانه‌ای غیر متعارفی که مافیاهای پشتیبان از مناسبات بحران ساز کنونی را تجربه می کند. ما در جلسه‌های قبلی در این زمینه مثال‌های متعددی را مطرح کردیم. 

 از منظر مصالح اداره‌ی کشور و نگرش‌های دور مدت توسعه گرا فقط و فقط تولیدی باید تقویت شود که از دو قابلیت برطرف کردن فقر و حداقل سازی عقب ماندگی فناورانه‌ی کشور برخوردار است. اما مشاهده می‌کنیم در عمل آنچه به نام تولید تقویت می‌شود تولیدی است که مضمون خام فروشی و رانتی دارد. ویژگی مشترک همه‌ی این‌ نوع تولید کنندگان این است که بخاطر بنیه‌ی اشتغال زایی بسیار اندکی که دارند قادر به رفع فقر نیستند و بخاطر خصلت خام فروشانه‌ای که دارند قادر به حداقل سازی عقب ماندگی هم نیستند.  عموماً رشته فعالیت‌هایی هستند که در کشور بحران آب را تشدید می‌کنند و بیشترین آلودگی‌سازی را دارند و بنابراین بحران آلودگی محیط زیست را تشدید می‌کنند.

این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت:  تقریباً در درون دولت مطالعه‌های جدّی و قابل اعتنایی وجود دارد که نشان می‌دهد بزرگترین پیامد اقتصادی اجتماعی آغاز موج جدید تحریم‌ها افزایش چشمگیر نابودی فرصت‌های شغلی است. مهمترین عاملی که این مسئله را ایجاد کرده یک روند بسیار خطرناک صنعت زدایی از کشور است. همه از  برخی از مفهوم های کلی دفاع می‌کنند ولی زمانی که ماجرا عملیاتی می‌شود بحث سر از جاهای دیگری درمی‌آورد. فرض بفرمایید همه در ظاهر می‌گویند باید تولید تقویت شود ولی بحث بر سر این هست که کدام تولید باید تقویت شود؟ از منظر مصالح اداره‌ی کشور و نگرش‌های دور مدت توسعه گرا فقط و فقط تولیدی باید تقویت شود که از دو قابلیت برطرف کردن فقر و حداقل سازی عقب ماندگی فناورانه‌ی کشور برخوردار است. اما مشاهده می‌کنیم در عمل آنچه به نام تولید تقویت می‌شود تولیدی است که مضمون خام فروشی و رانتی دارد. ویژگی مشترک همه‌ی این‌ نوع تولید کنندگان این است که بخاطر بنیه‌ی اشتغال زایی بسیار اندکی که دارند قادر به رفع فقر نیستند و بخاطر خصلت خام فروشانه‌ای که دارند قادر به حداقل سازی عقب ماندگی هم نیستند.  عموماً رشته فعالیت‌هایی هستند که در کشور بحران آب را تشدید می‌کنند و بیشترین آلودگی‌سازی را دارند و بنابراین بحران آلودگی محیط زیست را تشدید می‌کنند.

بدون استثناء کسانی که احتمال بیشتری به عمق بخشی به ساخت داخل داشتند که در اثر آن اشتغال فراهم و فقر برطرف می‌شود و عقب ماندگی به حداقل می‌رسد بسیار وضعیت مالی بدتری دارند و کسانی که عمق مونتاژ کاری بیشتری دارند به اندازه ای که شدت وابستگی آوری و کم اشتغالی بیشتر باشد، وضعیت مالی بسیار بهتری دارند. دقیقاً آن‌‌ها که غیر عادی‌ترین سودها را بردند وقتی نگاه می‌کنید متوجه می‌شوید واجد خام فروشی و مونتاژ کاری و تشدید کننده‌ی بحران اشتغال و محیط زیست در کشور هستند.

وی گفت: اکنون آنچه مطرح هست این است که ما باید روی مفهوم تولید صنعتی مدرن و توسعه‌گرا که دو قابلیت را دارد تمرکز کنیم و راه برای فرصت طلبی‌هایی که تولید را تبدیل به یک محمل برای توزیع رانت می‌کلنند ببندیم. کافیست هم اکنون داده‌ها و صورت‌های مالی بنگاه‌های عضو بورس را نگاه کنید. در هر رشته فعالیتی که مونتاژکارها و کسانی که عمق بخشی به ساخت داخل در کنار هم وجود دارند را می‌توانید ببینید بدون استثناء کسانی که احتمال بیشتری به عمق بخشی به ساخت داخل داشتند که در اثر آن اشتغال فراهم و فقر برطرف می‌شود و عقب ماندگی به حداقل می‌رسد بسیار وضعیت مالی بدتری دارند و کسانی که عمق مونتاژ کاری بیشتری دارند به اندازه ای که شدت وابستگی آوری و کم اشتغالی بیشتر باشد، وضعیت مالی بسیار بهتری دارند. دقیقاً آن‌‌ها که غیر عادی‌ترین سودها را بردند وقتی نگاه می‌کنید متوجه می‌شوید واجد خام فروشی و مونتاژ کاری و تشدید کننده‌ی بحران اشتغال و محیط زیست در کشور هستند.

به گزارش جماران استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: در این زمینه ما به یک شفاف سازی بنیادی نیاز داریم تا این امکان فراهم شود تا حدودی نظام تصمیم‌گیری از سرگیجه بیرون بیاید. از نظر ما به شرحی که بارها تاکنون مطرح کرده‌ایم ریشه‌ی اصلی سرگشتگی این است که نظام تصمیم‌گیری به ویژه طی دوارده ساله‌ی اخیر ترجیح داده که امور پیچیده‌ی کشور را به صورت بدون برنامه اداره کند. در شرایطی که دولت برنامه نداشته باشد قادر به سنجش اولویت‌ها نیست و بنابراین خیلی راحت‌تر تحت تأثیر القائات گروه‌های پر نفوذ ذی نفع قرار می‌گیرد و آن چیزی هست که ما اکنون مشاهده می‌کنیم.

تقریباً چهار ماه قبل از شروع ناآرامی‌های سال 1396 در یکی از عناصر مافیای رسانه‌ای سر مقاله‌ای منتشر شده بود که در آن‌ها با بی‌پروایی و گستاخی تمام روی خود را به آقای رئیس جمهور تازه انتخاب شده کرده بود و به ایشان فرمان داده بود که اکنون زمان مناسبی برای افزایش نرخ ارز است. آنچه از نظرم خیلی گستاخانه بود اینکه در مقاله به صورت شفاف گفته شد دیگر شما پس از گرفتن رأی از مردم عذری در این زمینه ندارید.

وی گفت: به طور مثال چندی پیش از قول یک مقام محترم مسئول سؤالی مطرح شد که واقعاً مایه‌ی شگفتی و تأسف بود. ایشان گفته بودند ما باید تکلیف را روشن کنیم که می‌خواهیم طرز اداره‌ی کشور مبتنی بر اداره‌ به شیوه‌ی کوپنی یا اداره‌ی مبتنی بر سیاست‌های تورم زا همراه با جبران‌های انفعالی و موضعی نقدی برای مردم باشد. چنین عبارت‌هایی بیشتر از اینکه پرسش عالمانه‌ی منطقی را به ذهن متبادر کند شدت استیصال و سرگیجه را نشان می‌دهد. اگر شرایط متعارف بود یک مقام مسئول از یک نظام کارشناسی با کیفیت حداقلی برخوردار بود حتماً باید تصویری از وضع موجود ارائه می‌شد تا معلوم شود مسئله‌ی اصلی ما این هست یا مسئله‌ی اصلی این است که ما با یکی از کم سابقه‌ترین روندهای صنعت زدایی روبرو هستیم. آیا در این حد باید آموزش داده شود که بقاء و امنیت و اعتلاء جامعه به بنیه‌ی تولیدی مربوط می‌شود. بجای اینکه از ما پرسش کنند کانون اصلی تضعیف کننده‌ی بنیه‌ی تولیدی چیست موضوع را به حیطه‌ای پرت کردند که دقیقاً نشان می‌دهد ما باید چه سطحی از امتیاز را به رانت جوها و کسانی که از بی‌ثبات سازی اقتصاد کلان سود می‌برند تقدیم کنیم.

دکتر مؤمنی گفت: به شکل وارونه و ناقص و غیر متعارف مسئله سطحی مطرح می‌شود. نه تصویری کارشناسانه از وضع موجود ارائه می‌شود و نه حتی تحلیل اولیه درباره‌ی منشأهای شکل‌گیری وضع موجود ارائه می‌شود. اگر ما ندانیم شدت استیصال و گرفتاری و افزایش غیر متعارف‌ تعداد بحران‌های کشور ناشی از چه سیاست‌هایی هست چگونه می‌خواهیم به سمت تجویزهایی برویم که احتمال راهگشایی داشته باشد؟ نه درک روشنی از منشأهای وضع موجود ارائه می‌شود و نه درک روشنی از پیامدها ارائه می‌شود تا ما بدانیم هر کدام از گرفتاری‌هایی که روبرو هستیم پیامد کدام خطا در چه عرصه‌ای سیاستگذاری است. مسئله‌ی اساسی اینکه ایشان هیچگاه پرسش نمی‌کنند که برای پاسخگویی به سؤال بسیار سطحی و ناقصی که مطرح شده هر کدام گزینه‌ها نیازمند چه بستر نهادی است؟ نیازمند چه لوازمی است؟ از هر کدام از این‌ها هیچ قاعده‌ی سیاستگذاری بی‌هزینه نداریم. حتی ایشان از ما نمی‌خواهد تا در میان بگذاریم هزینه‌ها و فایده‌های هر کدام از گزینه‌ها چه هستند؟ چرا این پرسش‌ها مطرح نمی‌شوند؟ به نظرم یک دلیل مهم اینکه اگر سؤال‌هایی که حکومتگران از جامعه‌ی مدنی و کارشناسان مطرح می‌کنند به قاعده‌ی اندیشیده و سنجیده‌ای صورت گیرد آنگاه به وضوح می‌توان برندگان و بازندگان هر کدام از گزینه‌ها را مطرح کرد.

چرا بانک مرکزی انتشار هیچ کدام از داده‌هایی که مرتب منتشر می‌کردند و در دوره‌ی آقای احمدی‌نژاد متوقف شد را دوباره راه اندازی نکرده است؟ چرا طی پنج ماهه‌ی گذشته با اختلال‌های شدید در ارائه‌ی اطلاعات توسط بانک مرکزی روبرو هستیم. اگر دولت می‌خواهد مسائل کشور به سمت اصلاح و بهبود حرکت کند سران سه قوه بجای اینکه ماجرای سی و پنج هزار میلیارد تومان تخصیص به بنگاه‌های تعاونی‌ غیر مجاز را دنبال می کردند باید بانک مرکزی و مرکز آمار را ناگزیر کنند تا همه‌‌ی داده‌هایی که وجود دارد در اختیار بگذارند. باید وزارت کار را مجبور کنند داده‌های مربوط به تحولات سرنوشت بنگاه‌های کشور و جزئیات مربوط به تحولاتی که در ساختار و ترکیب اشتغال کشور اتفاق افتاده را به صورت منظم انتشار دهند.

دکتر مؤمنی گفت: دولت باید بپذیرد که یک خطای راهبردی صورت گرفته است. متحدان استراتژیک حکومت که در یک دوره‌ی درخشان عملکرد اقتصادی کشور تولیدکنندگان و مردم بودند جای خود را به کسانی دیگر داده اند. اکنون بخش اصلی نفع بری از مناسباتی باید شفاف شود که اساس حل و فصل مشکلات را در بی‌ثبات سازی اقتصاد کلان و تشدید بحران امنیت حقوق مالکیت و دست کردن در جیب فرودستان از طریق سیاست‌های تورم زا و محروم کردن فرودستان از ظرفیت‌های سرمایه‌ی انسانی می داند تا بتوانیم برای آشفتگی فکری چاره کنیم.

به گزارش جماران دکتر فرشاد مؤمنی گفت: اکنون چیزی که به صورت خیلی مشفقانه به نظام تصمیم‌گیری می‌توانیم تقدیم کنیم این است که بگوییم شواهد تجربی کافی طی ده ساله‌ی گذشته نشان می‌دهد بخش اعظم تصمیماتی که در حیطه‌ی اقتصاد گرفته شده در حد نصاب فاقد بنیه‌ی کارشناسی است و به شدت تحت تأثیر جریان سازی‌هایی هست که مافیای رسانه‌ای انجام می‌دهند. در صحبت‌هایم تصریح کردم هر قدر دولت ضعیف‌تر و تعداد بحران‌ها بیشتر می‌شود گستاخی و بی‌پروایی مافیای رسانه‌ای افزایش پیدا می‌کند. به گونه‌ای مشخص ذکر کردم تقریباً چهار ماه قبل از شروع ناآرامی‌های سال 1396 در یکی از عناصر مافیای رسانه‌ای سر مقاله‌ای منتشر شده بود که در آن‌ها با بی‌پروایی و گستاخی تمام روی خود را به آقای رئیس جمهور تازه انتخاب شده کرده بود و به ایشان فرمان داده بود که اکنون زمان مناسبی برای افزایش نرخ ارز است. آنچه از نظرم خیلی گستاخانه بود اینکه در مقاله به صورت شفاف گفته شد دیگر شما پس از گرفتن رأی از مردم عذری در این زمینه ندارید. بدین معنا در کادر رهنمودهای گروه ذی نفع رانتی مردم تا کجا لازم هستند و از کجا به بعد فقط باید مطامع رانت جویان در اولویت قرار گیرد که به گونه‌ی تلویحی می‌گوید مردم وظیفه‌ی خودشان را به شکل بایسته در زمانی که لازم بود انجام داد و اکنون ما باید اعتنایی به مسائل و خواسته‌های مردم نداشته باشیم. این درجه از بی‌پروایی پدیده‌ای کم سابقه است.

به طور متوسط مصرف دهک ثروتمندترین افراد 14 برابر  دهک کمترین درآمد است. زمانی که شما وارد جرئیات می‌شوید و خودتان را از دام میانگین‌ها خلاص می‌کنید متوجه می‌شوید اتفاقاً شکاف وحشتناک مصرف دقیقاً در حیطه‌هایی وجود دارد که رهاسازی اتفاق افتاده است. هر جا که دولت رها کرده و کنترل‌ها را به حداقل رسانده شکاف به طرز وحشتناکی در مصرف فرودستان و فرادستان افزایش پیدا می‌کند و هر جا دولت کنترل نظارتی اعمال می‌کند فاصله‌ها کمتر می‌شوند.

وی گفت: به محض اینکه آقای دکتر شاکری که استاد ممتاز و بی‌بدیل اقتصاد کلان در ایران به شمار می‌روند مقاله‌ی تاریخی روشنگرانه را نوشتند و نشان دادند که طی سه دهه‌ی گذشته هیچ عنصری به اندازه‌ی دستکاری‌های پی‌درپی نرخ ارز در شدت بخشی به رشد نقدینگی و روندهای تورمی در ایران مؤثر نبوده، می بینید که در مافیاهای رسانه‌ای ده‌ها مقاله و سخنرانی انتشار پیدا کرد. روی سخن آن‌ها مستقیماً به نظام تصمیم‌گیری هست و  به صراحت می‌گویند یکی از خطرناک‌ترین مسائل این هست که فکر کنید در اثر نرخ ارز تورم در اقتصاد ایران به وجود می‌آید. خطرناک برای منافع رانتی‌ها هست و اگر نه شواهدی که دستگاه‌های رسمی مانند بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر کردند به وضوح این مسئله را نشان می‌دهد و آقای دکتر شاکری مستندات آن را در مقاله‌ی تاریخی خودشان مطرح کرده بودند.

در پوشاک شکاف بین پایین‌ترین دهک با بالاترین دهک 48 برابر است. در لوزام منزل 40 برابر است. در هزینه‌های مربوط به رستوران 56 برابر است. در حالی که در مورد آب و برق و سایر حامل انرژی شکاف مصرف حدود 10 برابر است. در ارتباطات شکاف مصرف حدود 7 برابر است. در مواد غذایی شکاف حدود 8 برابر است.

وی گفت: برای پنهان کردن نقش بسیار بزرگ دستکاری‌های نرخ ارز در ایجاد بحران در بین تولیدکننده‌ها مشاهده می کنیم که بعد از جهش‌های بزرگ قیمت ارز سال 97، مافیاهای رسانه‌ای و هم پیمانان آن‌ها به یکباره موجی را تحت عنوان خطر جدید و بزرگ، خطر مواجه شدن با مارپیچ تورمی راه اندازی کردند. زمانی که جزئیات را نگاه می‌کنیم اعلام می‌کردند اکنون بزرگترین خطر این است که کارگرها و کارمندانی که در یک دوره‌ی زمانی کوتاه قدرت خرید دستمزدشان به حدود یک سوم تقلیل پیدا کرده است، بخشی از قدرت خرید از دست رفته را مطالبه کنند.

به گزارش جماران دکترمؤمنی افزود: شما می‌دانید سهم مواد اولیه و واسطه‌ای مورد نیاز در تولید صنعتی در کل ساختار هزینه‌ای بنگاه‌های تولیدی ایران بیش از چهار برابر سهم مزد و حقوق است. این‌ها افزایش نرخ ارز را در بحران عرضه‌ی کل در اقتصاد و شدت بخشی به شکاف بین عرضه و تقاضای کل انکار می‌کنند اما اگر قرار باشد جیب بری وحشتناکی که از حقوق محرومان، کارگران و کارمندان شده حتی درصدی جبران شود، عزیزان احساس نگرانی از مارپیچ تورمی می‌کنند. دوباره یک موج گسترده‌ی تبلیغات راه اندازی کردند که این خطر بزرگی هست که کسانی فکر کنند افزایش نرخ ارز باعث تورم در اقتصاد ایران می‌شود. متأسفانه این مسیر همین گونه ادامه دارد.

وی گفت: موج جدیدی که قسمت تلخ‌تر سناریوی شبه مافیای جریان سازی راه انداخته اند این است که عزیزان چند وقتی است به شدت روی رانت، عدالت و فساد حساسیت پیدا کردند. زمانی که قصد داشتند برای افزایش چشمگیر نرخ ارز بسترسازی کنند و نقطه‌ی شروع را این قرار دادند که قیمت گذاری حمایتی با نرخ ترجیحی ارز برای نیازهای اساسی مردم مؤثر نبوده بحث را بر این محور سامان دادندکه اگر چنین مناسباتی ادامه پیدا کند و فرودستان اندکی مورد پشتیبانی باشند رانتی که ایجاد می‌شود ما را خفه خواهد کرد و ما نمی‌توانیم مناسبات رانتی را تحمل کنیم. ما با متدولوژی خلاصه‌ای نشان دادیم که فقط از طریق افزایش قیمت پایه‌ی دلار کالاهای اساسی با همان تورمی که تصویر کرده بودند ایجاد می‌شود رانت ایجاد شده در اثر افزایش نرخ ارز در حیطه‌ی محدود سیصد و پنجاه برابر رانت ادعایی عزیزان است. در این زمینه تکنولوژی آن‌ها این است که هر قدر استدلال‌ها مستحکم‌تر باشد و نارسایی و ناکارآمدی ایده‌هایی که مطرح می‌کنند آشکارتر شود شیوه‌ای که در پیش گرفتند مسکوت گذاشتن آن است. آن‌ها می‌فهمند اگر بخواهند مسئله را با منطق مخالفت با رانت دنبال کنند فریبکاری آن ها خیلی زود آشکار خواهد شد. اکنون حس عدالتخواهی عزیزان برانگیخته شده است. به دلیل اینکه برای موج‌های جدید دستکاری در قیمت‌های کلیدی بسترسازی می‌کنند به یکباره می‌گویند واویلا که بهرمندی در چارچوب مناسبات قیمتی نصیب ثروتمندان می‌شود. عزیزان به یکباره طرفدار فقرا و محرومان شدند و اظهار ناراحتی می‌کنند که چرا ثروتمندان رها شده هستند؟

دکتر مؤمنی گفت: برای این پاسخ روشنی وجود دارد و بارها پاسخ داده شد و آن اینکه کسی که واقعاً می‌فهمد عدالت چه هست باید از دولت مطالبه‌ی ارتقاء کیفیت مالیات ستانی کند نه اینکه از طریق تشویق به سمت حرکت در جهت سیاست‌های تورم زا بخواهیم عدالت را دنبال کنیم. این یک تناقض بزرگ است. سیاست تورم زا در ذات خود ضد عادلانه‌ترین گزینه‌ی سیاستی شناخته شده است. به دلیل اینکه بحران را برای معیشت فرودستان شدت می‌بخشد و رانت‌های غیر متعارف را برای فرادستان ایجاد می‌کند. آن‌ها تحت عنوان عدالتخواهی دولت را تشویق می‌کنند به اینکه به سمت سیاست‌های تورم زا حرکت کنند. خیلی جالب است که این‌ها هرگز نمی‌گویند در چنین شرایطی که کشور بحران دارد چرا مالیات‌های بسیار سنگین بر ثروت‌ها گرفته نمی‌شود؟ چرا سهم تحولات رشد مالیات‌گیری از ثروت حدود یک هفتم تحولات مربوط به مالیات‌گیری از بنگاه‌های کوچک و متوسط است. اصلاح نظام مالیات‌گیری که بر علیه تولیدکننده‌ها و به نفع غیر مولدها سامان پیدا کرده مطالبه‌ی آن‌ها نیست ولی به اسم عدالت مطالبه می‌کنند تا ما به سمت سیاست‌های تورم زا برویم.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: همان گونه که بارها به نظام تصمیم‌گیری کشور گوشزد کرده‌ایم باید بنیه‌ی فکری را بالا ببرند. حتی اگر هر کسی با هر منطقی روی هر صندلی قرار گرفته ما نمی‌گوییم کسی را از روی صندلی خود جابجا کنند بلکه می‌گوییم التزام نهادمند به کاربست علم در فرآیند تصمیم‌گیری دولت و مجلس و جلسه‌ی سران قوا بالا برود. این کار امکان پذیر نمی‌شود مگر اینکه به شفاف‌سازی فرآینده‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، به بهره‌گیری حداکثر از ذخیره‌ی دانایی موجود در کشور متعهد باشند.

وی گفت: چرا بانک مرکزی انتشار هیچ کدام از داده‌هایی که مرتب منتشر می‌کردند و در دوره‌ی آقای احمدی‌نژاد متوقف شد را دوباره راه اندازی نکرده است؟ چرا طی پنج ماهه‌ی گذشته با اختلال‌های شدید در ارائه‌ی اطلاعات توسط بانک مرکزی روبرو هستیم. اگر دولت می‌خواهد مسائل کشور به سمت اصلاح و بهبود حرکت کند سران سه قوه بجای اینکه ماجرای سی و پنج هزار میلیارد تومان تخصیص به بنگاه‌های تعاونی‌ غیر مجاز را دنبال می کردند باید بانک مرکزی و مرکز آمار را ناگزیر کند تا همه‌‌ی داده‌هایی که وجود دارد در اختیار بگذارند. باید وزارت کار را مجبور کند داده‌های مربوط به تحولات سرنوشت بنگاه‌های کشور و جزئیات مربوط به تحولاتی که در ساختار و ترکیب اشتغال کشور اتفاق افتاده را به صورت منظم انتشار دهند.قبل از اینکه جلسه‌ی سران سه قوه اول تصمیم بگیرد و بعد مردم و کارشناسان را مطلع کند اول موضوع را مطرح کنند مانند موضوع ناقصی که مقام اجرایی محترم مطرح کرده بود. بعد طی فرآیندی که تکلیف مشخص شود بخواهند اهل نظر در این زمینه مشارکت کنند.

وی گفت: آقایی که می‌گوید نمی‌دانیم قیمت را بالا ببرید یا کوپنی کنیم هرگز به مخاطبان خود نمی‌گوید حتی اگر مردم مشارکت کنند چه تضمینی وجود دارد که صدای آن‌ها شنیده شود. طی چه سازوکارهایی پیشنهادها بررسی می‌شود؟ چه گفتگویی بین موافقان و مخالفان درمی‌گیرد؟ فرآیندی که نهایتاً می‌خواهد به تصمیم‌گیری برسد از چه مسیرهایی عبور می‌کند؟ متأسفانه شیوه‌ی کنونی بیشتر مانند انداختن یک تیر در تاریکی هست بدون اینکه نه هدف مشخص باشد و نه بسترها و لوازم مشخص باشند و نه فرآیند را توضیح داده باشند و نه اینکه غایت چگونه و با چه منطقی تصمیم گرفته می‌شود روشن خواهد بود. اکنون که عزیزان تا این حد نگران عدالت شدند داده‌های بانک مرکزی را در مورد بودجه خانوار نگاه کنند. به طور متوسط مصرف دهک ثروتمندترین افراد 14 برابر  دهک کمترین درآمد است. زمانی که شما وارد جرئیات می‌شوید و خودتان را از دام میانگین‌ها خلاص می‌کنید متوجه می‌شوید اتفاقاً شکاف وحشتناک مصرف دقیقاً در حیطه‌هایی وجود دارد که رهاسازی اتفاق افتاده است. هر جا که دولت رها کرده و کنترل‌ها را به حداقل رسانده شکاف به طرز وحشتناکی در مصرف فرودستان و فرادستان افزایش پیدا می‌کند و هر جا دولت کنترل نظارتی اعمال می‌کند فاصله‌ها کمتر می‌شوند.

دکتر مؤمنی توضیح داد: فرض بفرمایید میانگین 14 برابر نشان می‌دهد ولی در پوشاک شکاف بین پایین‌ترین دهک با بالاترین دهک 48 برابر است. در لوزام منزل 40 برابر است. در هزینه‌های مربوط به رستوران 56 برابر است. در حالی که در مورد آب و برق و سایر حامل انرژی شکاف مصرف حدود 10 برابر است. در ارتباطات شکاف مصرف حدود 7 برابر است. در مواد غذایی شکاف حدود 8 برابر است. پس اگر مسئله عدالت هست آن‌ها باید از دولت بخواهند مسئولانه‌تر برخورد کنند و بازیگرهای انحصارگری را که قدرت قیمت‌گذاری دلبخواه دارند مؤاخذه کنند و آن‌ها را تحت کنترل بیشتر قرار دهد نه اینکه از طریق توصیه‌ی سیاست‌های شوک درمانی و تورم زا بحران شکاف‌ها افزایش دهند.

این صاحب نظر اقتصاد ایران افزود: آنچه مسئله را بسیار حیاتی می‌کند و باید صمیمانه و مشفقانه با نظام تصمیم‌گیری کشور در میان گذاشت اینکه اخیراً بحثی را مطرح کردند که کشف قیمت فقط از طریق بازار امکان پذیر است. اما هرگز به ما نمی‌گویند بازار چه گونه‌ای  بازاری است. اقتصاددان‌های بزرگ توسعه مانند آمارتیاسن بحث می‌کنند از اینکه در غیاب نهادهای پشتیبان بازار یا در شرایط ضعف نهادهای پشتیبان بازار، اجازه‌ی عملکرد آزادانه دادن به نیروهای بازار در حکم تن در دادن به قانون جنگل است. زمانی که نظام تصمیم‌گیری می‌بیند وضعیت نهادهای پشتیبان بازار در کشور چگونه هست هر چیزی را به بازار ارجاع می‌دهد موج شدت گیرنده‌ی نابرابری‌های شکنندگی آور، تشدید بحران برای تولیدکننده‌ها، شدت بخشی به بحران تقاضای مؤثر (ناتوان‌تر شدن فرودستان در اعمال تقاضای خودشان در مورد نیازهای اساسی و از این قبیل) را به همراه دارد. اکنون دوباره موج جدید راه افتاده که اجازه دهید بازار کشف قیمت کند بدین معنا که اجازه دهیم قانون جنگل حاکم باشد. آمارتیاسن  می‌گوید در غیاب‌ نهادهای پشتیبان بازار بجای بازار رقابت کامل با بازارهای فاجعه ساز روبرو می‌شویم. نظام تصمیم‌گیری ما تاکنون بارها این مسئله را تجربه کرده است. این‌ها اجازه دادند کشف قیمت در باب زمین و مسکن و اجاره در غیاب نهادهای پشتیبان بازار به بازار سپرده شود.

وی گفت: ملاحظه کنید اوضاع و احوال جامعه‌ی ما در این حیطه به چه صورتی است. وزارت مسکن گفت استاندارد اینکه کسی با پس انداز کردن حقوق سالیانه‌اش چند سال طول می‌کشد تا بتواند صاحب مسکن شود استاندارد متعارف پنج سال است. چند سال پیش وزارت مسکن گزارشی منتشر کرد و گفت برای دو دهک با پایین‌ترین درآمد در ایران مدت زمان مورد نیاز برای اینکه خانه‌ای متناسب با شئون خود بدست آورند از مرز 94 سال عبور کرده است. زمانی که ما چنین مسائلی را مشاهده می‌کنیم، می‌گوییم در بازاری که کشف قیمت توسعه ساز است بازاری هست که در آن قیمت برای بازیگرها برون زا باشد. در حالی که در چارچوب مناسبات در ایران اساس قیمت را نه مسئله‌ی فناوری، کارایی و بهره‌وری بلکه قیمت تمام شده‌ی تولیدکننده‌های عمدتاً انحصارگر بسیار ناکارآمد قرار داده است. این کشف قیمت برای تشدید روندهای انحطاط در اقتصاد ایران خواهد بود.

وی گفت: در ایران چه ماجرایی هست که این‌ها می‌خواهند عدالت را از طریق شیوه‌ی کشف قیمت در نظر بگیرند؟ هرگز نمی‌شنوید که از خانه‌های خالی مالیات بگیرند یا از مسکن های به طرز غیر متعارف لوکس و تجملی مالیات بگیرند. عزیزان راه حل را در افزایش قیمت بلیط اتوبوس و مترو انتخاب می‌کنند. ملاحظه کنید برای اصابت کردن به کجا تمایل نشان می‌دهد و کجا را کاملاً کنار می‌گذارد. اگر شفافیت و مشارکت جدّی گرفته شود شواهد کافی و ذخیره‌ی دانایی موجود در ایران هنوز به آن اندازه هست که ما بتوانیم از عهده‌ی گرفتاری‌ها بربیاییم. اما اگر مسیری که تاکنون طی شده یعنی ترجیح دادن سیاست‌های کوته نگران و غیر عادلانه‌ی تورم زا و اشتغال زدا در دستور کار قرار گیرد شخصاً تردیدی ندارم که روند قهقرایی شدت پیدا خواهد کرد و بر میزان شکنندگی‌ها از نظم اجتماعی ما افزوده خواهد شد.

وی گفت: این سرنوشت محتوم نیست و می‌توان مسیرهای به غایت کارآمدتری را انتخاب کرد.ما می‌توانیم در صورتی که کمک کنیم و نظام تصمیم‌گیری را از تسخیر شدگی نسبی توسط غیر مولّدها نجات دهیم و اساس را روی ارتقاء بنیه‌ی تولیدی بگذاریم حتی می‌توان کارهای خیلی بزرگ بر زمین مانده را در همین شرایط انجام داد. از این نظر ابراز امیدواری می‌کنیم که نظام تصمیم‌گیری ما هوشمندی بیشتری نشان دهد. انصاف این است که به ویژه طی چهار ماهه‌ی اخیر سطح هوشمندی که در مجلس مشاهده کردیم در درک درست ماجرا نه اینکه خیلی عالی باشند ولی به طور نسبی هوشمندی‌های آن‌ها در درک اقتضائات زمانه که شاید یک رکن آن این باشد که عزیزان چند ماه دیگر ناگزیر هستند به آراء مردم مراجعه کنند.

دکتر مؤمنی ادامه داد: صرف نظر از دلیل آن، هوشمندی‌هایی که مجلس طی سه ماهه‌ی اخیر نشان داده از تصمیماتی که در درون قوه‌ی مجریه گرفته می‌شود بهتر و واقع بینانه‌تر بوده و هم از جهت‌گیری‌هایی که در مصوبات سران محترم قوا بوده زمان آگاهانه‌تر ارزیابی می‌شود. باید امیدوار بود که این مسیر گسترش پیدا کند و هوشمندی در قوه‌ی مجریه و بقیه‌ی سران قوا پدید آید. اگر چنین شود ما می‌توانیم امیدوار باشیم که این جامعه کم هزینه‌تر و کارآمدتر اداره شود و ان‌شاء الله به سمت کاستن از گستره و عمق مشکلات و تعداد بحران‌هایی که کشور با آن روبروست برویم.