یک کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به سیاست جدید دولت در اختصاص شرایط ویژه برای خرید خودرو های داخلی در کشور یاد آور شد: طبیعتا کاری که دولت در هفته گذشته شروع کرده و شرایط ویژه ای را برای فروش خودرو داخلی لحاظ کرده است تا زمانی که پول و یارانه تزریق کند موفق خواهد بود؛ اما من نگران این موضوع هستم که با ته کشیدن منابع دولت مجددا چراغ رونق در خودرو سازی ایران خاموش شود.
سعید لیلاز در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران با اشاره به اتفاقات این روزهای بازار خودرو و کمپین های مقابله با خرید خودرو داخلی در کشور اظهار کرد: کمپین خودرو نه تنها بد نبود، بلکه به خودروسازان کمک هم کرد.
وی با اشاره به قدرت خرید مردم در 6 سال اخیر، بیان کرد: قدرت خرید توده مردم در 6 سال گذشته کاملا از بین رفته است. وقتی مصرف لبنیات در کشور در 10 سال گذشته نصف شده است و به طور کلی مصرف سرانه مواد غذایی 26 درصد کاهش پیدا کرده است، طبیعی است که بازار صنعت خودرو نیز به طریق اولی کاهش بیشتری در بخش تولید و تقاضا پیدا کند؛ لذا این کمپین ها معلول آن اتفاقات هستند و نه خالق و عامل کاهش خرید خودرو درکشور.
این اقتصاد دان با اشاره به سیاست جدید دولت در اختصاص شرایط ویژه برای خرید خودرو های داخلی در کشور، گفت: طبیعتا کاری که دولت در هفته گذشته شروع کرده و شرایط ویژه ای را برای فروش خودرو داخلی لحاظ کرده است تا زمانی که پول و یارانه تزریق کند، موفق خواهد بود؛ اما من نگران این موضوع هستم که با ته کشیدن منابع دولت، مجددا چراغ رونق در خودرو سازی ایران خاموش شود.
لیلاز خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم تقاضا از خودروسازی ها مجددا احیا شود باید کاری بنیادین انجام دهیم و آن کار بنیادین این است که رشد اقتصادی در ایران باید از سرگرفته شود. در واقع این دارویی که من تجویز می کنم، طرز استفاده از آن در جعبه آن موجود است.
وی با اشاره وضعیت پیچیده در اقتصاد ایران، ادامه داد: بسیار وضعیت پیچیده ای در اقتصاد ایران حاکم است که ما امیدورایم از دی و بهمن اوضاع اقتصاد ایران شروع به بهتر شدن بکند.
این روزنامه نگار اقتصادی با اشاره به راهکارهای خروج صنعت خودرو سازی از بحران، بیان کرد: مسیری که دولت در بخش اقتصاد طی می کند خوب است. در واقع باید گفت دولت چاره ی دیگری غیر از این مسیر ندارد. امیدواریم از دی و بهمن با ورود دلارهای حاصل از فروش نفت خام که عامل اصلی رکود اخیر بوده است، دست دولت در پرداخت ها باز تر شود و پرداخت پول به پیمانکاران از سر گرفته شود و چرخ اقتصاد مجددا شروع به چرخیدن کند و فقط در این صورت است که می توانیم به افزایش تقاضا در کل جامعه امیدوار باشیم.
وی در پاسخ به برخی از منتقدان که ایجاد رکود از سوی دولت را عامل کاهش تورم می دانند، عنوان کرد: این تحلیل غلط است. هم اکنون دولت آقای روحانی موفق شده است نرخ تورم را 4 برابر کاهش دهد، با این حال نرخ رشد نقدینگی در ایران دو رقمی و 23 درصد است.
لیلاز اضافه کرد: کسانی که این صحبت ها را می کنند نمی دانند که در علم اقتصاد باید با عدد و رقم صحبت کرد. نرخ رشد نقدینگی در حال حاضر حدود 23 درصد است و این عدد بسیار بالاست.
وی درباره رابطه مستقیم نرخ رشد نقدینگی و تورم، تصریح کرد: نرخ رشد نقدینگی بالای 3 برابر نرخ رشد اقتصادی در اقتصاد ایران و تورم زاست؛ بنابراین اگر بخواهیم به این استاندارد توجه کنیم، باید نرخ رشد نقدینگی در کشور 4 درصد باشد و من به هیچ عنوان سیاست های پولی حال حاضر را انقباضی نمی دانم.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با اشاره به موضوع واگذاری شرکت های دولتی به شرکت های خصولتی نیز گفت: این موضوع می تواند یک چالش برای دولت آقای روحانی باشد، اما مسئله اینجاست که طبق قانون اساسی اختیارات دولت بیش از 30 درصد از مجموع قدرت نیست.
وی ادامه داد: ما درمورد قدرت دولت معمولا اغراق می کنیم؛ چون در میان قوای سه گانه دولت تنها نهادی است که می توان از آن به راحتی انتقاد کرد. برخی از مسئولان قوا وقتی صحبتی را می کنند کسی جرات اظهار نظر و انتقاد از صحبت های آنان را ندارد.