به گزارش جماران، گفت و گو با حسین شیرزاد، معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور را در ادامه می خوانید:
آقای دکتر شیرزاد مجموعه پرسش ها را با این سئوال آغاز می کنم که اصولا در نظام های بهره برداری کشور، شرکتهای سهامی زراعی واجد چه موجودیت و هویتی است؟ و نقطه آغاز فعالیت این نوع از شرکتها از کجا آغاز شده است؟
از نگاه تاریخی، و بطور اجمالی شرکت های سهامی زراعی بر اساس قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی در تاریخ ۱۵.۱۱.۴۶ و اساسنامه مربوط نیز در تاریخ ۳۰.۱۲.۴۶ به ترتیب به تصویب مجلسین و دولت وقت رسید. بر اساس ماده اول قانون تشکیل این شرکتها، هدف اصلی از تشکیل شرکت های سهامی زراعی را می توان در افزایش درآمد سرانه کشاورزان خلاصه نمود و حاصل نظام اندیشگی و واژگانی متخصصان و برنامه ریزان کشاورزی ایران با تأکید بر مدرنیزاسیون کشاورزی است که از سال ۱۳۴۷ تشکیل شرکت های سهامی زراعی در مناطق مختلف کشور صورت گرفت و تا سال ۱۳۵۷ جمعاً ۹۳ شرکت سهامی زراعی در ۸۵۱ روستا با مساحتی معادل ۴۱۱۱۴۰ هکتار اراضی و تعداد ۳۵۰۹۷ سهامدار تشکیل شد. اما پس از انقلاب اسلامی به دلیل عدم درک صحیح ماهیت واقعی این شرکت ها در فضای ترمیدور ابتدایی و ملتهب ایجادشده موجود پس از انقلاب از تعداد ۹۳ عدد به ۵ عدد کاهش یافت که سرانجام پس از تحولات سازمانی متعدد در دستگاه متولی و لزوم زمینه سازی های موثر در جهت تشکیل مجدد آن ها که چالش های بسیاری را درپی داشت، در دولت اصلاحات با شروع آن در استان خراسان جنوبی آمار موجود مربوط به این شرکت ها به تعداد ۳۳ عدد کنونی در سطح استان ۱۴ کشور رسیده است. گرچه شرکت های سهامی زراعی به لحاظ فعالیتهای جمعی (Collective actions) می توانند در حوزه نظام تعاونی آورده شوند، در این نظام زارعان بسته به سطح فعالیت و ضرورت در یک و یا چند و یا تمامی فعالیت های کشاورزی بصورت جمعی اقدام می نمایند اما در شرکت های سهامی زراعی علاوه بر وجود ساختار فعالیتهای جمعی، اساساً با اتفاق نظر و آزادانه نوع مدیریت و سازمان خاص حاکم بر برنامه های تولیدی و اقتصادی خود را قبلاً انتخاب کرده اند. یعنی پس از تصویب ، مقدمات راه اندازی شرکت آغاز می گردید . قانون تشکیل شرکتها رعایت نظر روستائیان را خواستار شده بود. اما در هر صورت تصمیم نهایی با وزارتخانه مربوطه بود ( به استناد ماده ۴ قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی ). بر طبق قانون رای دهقانان برای تشکیل شرکت سهامی زراعی ضرورت داشت ، در مناطقی که وزارتخانه تصمیم به ایجاد این قبیل واحدها می گرفت، پذیرش آراء ۵۱ درصد از دهقانان لازم بود و به خواست بقیه ۴۹ درصد چندان اهمیت داده نمی شد. بعلاوه از آن جا که بیشتر شرکت ها از ۲ و یا تعداد بیشتری ده تشکیل شده بود، درصد مذکور برای پذیرفتن شرکت متعلق به هر ده نبود بلکه مربوط به کل حوزه مورد عمل شرکت ها بود . یعنی محاسبه درصدها به منظور تعیین اکثریت ، ده به ده صورت نمی گرفت بلکه آراء اکثریت روستائیان دهات حوزه عمل شرکت مجموعاً ملاک اصلی تلقی می شد. ذکر این نکته ضروری است که عموماً شرکت های سهامی زراعی به عنوان الگوی توسعه روستایی منطقه می بایست همه فعالیتهای عمرانی و رفاهی از قبیل ( بهداشت و درمان ، آموزش ، بهزیستی ، برق ، راه ، تامین و انتقال آب ، منابع طبیعی ، امور دام، صنایع دستی و فعالیتهای غیرکشاورزی، شوراهای اسلامی ، مقررات کار و بیمه های اجتماعی ، مسکن ، ورزش و تفریح ، واردات لوازم و صادرات محصولات و نظایر آن ) در قلمرو خود را به اجرا در آورند که طبیعی است بار مالی سنگینی با خود به همراه داشت.
آقای دکتر، به نظر می رسد پس از یک سابقه تاریخی ۴۵ ساله هنوز وزارت جهاد کشاورزی با پاره ای از مشکلات موجود فراروی این شرکت روبروست! به نظر شما این چالش ها و مشکلات از چه خاستگاهی برخوردار است؟
به نظر من برخی از این مشکلات به عدم رعایت فرآیند تعریف شده در زمان تشکیل شرکت ها مربوط است مثلا، در بسیاری موارد مفاد کامل قانون و اساسنامه مربوط به شرکت های سهامی زراعی که همواره می بایست به عنوان ضرورت ادامه فعالیت منطقی هر یک از شرکت ها محسوب گردد، متاسفانه به دلیل شتاب انجام شده در جهت تشکیل بسیاری از شرکت های تازه تاسیس پس از انقلاب به طور دقیق رعایت نشد به گونه ای که پس از آن این شرکت ها دچار مشکلات جدی در این زمینه شدند. در این خصوص می توان به عنوان نمونه از شرکت های نصرآباد و ۴ شرکت تشکیل شده اخیر به نام های تار و حصار، شادی مهر، فارغ التحصیلان کشاورزی و یارآغلی به عنوان تنها شرکت هایی نام برد که از مجموع ۳۳ شرکت حاضر تعهد محضری لازم جهت واگذاری حق بهره برداری دائم و مطلق از منابع شرکت را از سهامداران خود اخذ نموده اند و تقریباً بقیه فاقد این مدرک می باشند. بدیهی است عدم وجود مدرک یادشده که به عنوان اساس کار و یکی از ضروری ترین موارد لازم جهت تکمیل مراحل فرآیند تشکیل شرکت محسوب می شود امکان برگشت هر شرکت سهامی زراعی را به دلیل نبود تضمین لازم برای ادامه فعالیت فراهم می نماید. بخشی دیگر از این چالش ها به عدم تعیین حدود اراضی شرکت ها برمیگردد. منظورم این است که با توجه به نبود اطلاعات مشخص درخصوص حوزه اراضی متعلق به بسیاری از شرکت ها و همینطور وجود معارضان مختلف اعم از شخصی، سازمان ها، ارگان های دولتی و غیردولتی درخصوص اراضی مربوط به شرکت های سهامی زراعی که عدم صدور سند مالکیت قطعی برای این شرکت را موجب شده، ارائه وثیقه به عنوان تضمین لازم مورد درخواست بانک ها به منظور دریافت تسهیلات مورد نظر توسط شرکت ها را ناممکن نموده است. این وضعیت علاوه بر اینکه موجبات مضیقه مالی شرکت ها را با وجود نیاز مالی مبرم آن ها به دریافت تسهیلات جدید در پی داشته، چالشی دائمی برای سهامداران مربوطه را نیز جهت تعیین محدوده فعالیت هر شرکت سبب شده است. در این ارتباط می توان به شرکت های سهامی زراعی باهوکلات استان سیستان و بلوچستان، گلپایگان استان اصفهان و بهکده رضوی استان خراسان شمالی به عنوان نمونه ای از شرکت های دارای این وضعیت اشاره داشت. البته چالش های اولیه هم وجود داشته است مثل تبدیل مالکیت زمین به سهام یکی از دشواریهای اجتماعی بوجود آمده در کنار تعجیل در راه اندازی شرکتها بدون تمهید زمینه های اجتماعی لازم ، ارزشیابی شتابزده عوامل تولید متعلق به دهقانان ،عدم آگاهی دهقانان از اهداف شرکتها و تعارض بین دهقانان و بورکراتهای دولتی، قشربندی اقتصادی – اجتماعی دهقانان بر اثر اختلاف فاحش سهام و تاثیر نفوذ متفاوت در شرکت و هیئت مدیره ، کمبود مدیران با تجربه و وابستگی شرکت به توانایی یک مدیر خاص و فقدان امکانات برای پرورش استعدادهای مدیریتی و آنتروپرونری دهقانان و عدم توجه به پارمترهای فرهنگی – اجتماعی روستاها در شکل گیری شرکت های سهامی زراعی ، بخشی از مسئله هم به فقدان شرایط تاریخی ، اقتصادی و اجتماعی پذیرش شرکت ها در آستانه تشکیل و تلقی سهامداران از شرکت بر میگردد که شرکت را غاصب اراضی زراعی خود دانسته و آنارشی در تولید را دامن می زدند.
آیا مسایل محیطی و ریسک های غیر قابل کنترل هم را میتوان به عنوان یکی از موانع پیش روی توسعه شرکتهای سهامی زراعی برشمرد؟
بله، به گمانم کمبود منابع آبی را میتوان در این طبقه جای داد. مثلا خشکسالی های متوالی در سطح کشور و برداشت های بی رویه آب های زیرزمینی که کاهش شدید منابع آبی مورد نیاز شرکت های سهامی زراعی را درپی داشته عامل مهم بازدارنده دیگری در جهت فعالیت این شرکت ها است؛ تا آنجا که وضعیت ایجادشده تعدادی از آن ها را در آستانه انحلال قرار داده است. این وضعیت در شرکت های همچون مروارید ایزدخواست استان فارس و خاتم الانبیای استان کرمان که به شدت با مشکل کم آبی رو به رو هستند کاملاً مشهود است. من لازم می دانم که به عامل مهم عدم وجود امنیت در پهنه شرکت و منطقه هم اشاره کنم. عدم وجود امنیت لازم در پاره ای مناطق همچون حوزه فعالیت شرکت های سهامی زراعی تکل حسن۲ و آورتین استان جنوب کرمان نیز عامل محدود کننده دیگری برای فعالیت مورد انتظار این شرکت ها می باشد. این شرکت ها همواره با مسائلی همچون سرقت تجهیزات به کار گرفته شده در اراضی خود و آسیب به محصولات مربوطه مواجه می باشند.
در حال حاضر مهمترین مشکل شرکتهای سهامی زراعی را در حوزه های مختلف از جمله تامین مالی و سرمایه لازم در چه می دانید؟
واقعیت این است که همواره توقعات و انتظارات از شرکت های سهامی زراعی فراتر از یک نظام بهره برداری و در حد یک الگوی توسعه روستایی و کشاورزی بوده است و لازم است تا برای حصول به اهداف از پیش تعیین شده، برنامه مدون و بلندمدت وجود داشته و انتظارات خاصی را که از هر شرکت وجود دارد در قالب برنامه از نظر فنی ، زمانی ، اعتباری ، تجهیزات و وسائل مشخص باشد. بررسیهای بعمل آمده نشان داده است هیچیک از شرکت های تشکیل شده در کشور واجد برنامه مطالعه شده ای بهنگام شروع فعالیت نبوده اند.البته این نقیصه در دهه ۵۰ مورد توجه قرار گرفته و برخی از شرکت های سهامی زراعی مورد مطالعه جامع قرار گرفته اند. تنظیم چرخه کامل تولید، احداث شهرک های مسکونی ، ایجاد صنایع وابسته ، مهد کودک، احداث دامداری ، مرغداری در این قبیل شرکت ها مورد توجه قرار گرفته است .اما به اعتقاد من نداشتن نظام تامین مالی مطلوب، شدت استهلاک و فقدان سرمایه گزاری و سرمایه درگردش و ردیف اعتباری مستقل برای حمایت و توسعه شرکت های سهامی زراعی یکی از مولفه های اصلی به شمار می رود و با عنایت به اینکه شرکت های سهامی زراعی به عنوان الگوی الگوی موفق و مناسب برای عبور از کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی و نوین و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی محسوب می شوند و در این خصوص دفتر نظام های بهره برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی برنامه توسعه این شرکت ها را در اکثر استان ها در برنامه ششم پیش بینی کرده است، ضروری است ردیف اعتباری مستقلی برای این شرکت ها در بودجه سال ۹۸ پیش بینی شود و همچنین به منظور تحرک بخشی در توسعه شرکت های یادشده در استان ها احیای این موضوع در شورای ماده ۱۷ در سطح ملی و استانی در دستور کار قرار گیرد.
