حقوق‌زدایی از طبقه کارگر ادامه دارد/ «مقرری بیکاری» هم از کارگران دریغ می‌شود؟

به گزارش جماران؛ ایلنا نوشت: از هر طرف که به ماجرا نگاه می‌کنیم، «کمبود مهارت» ریشه کاستی های بازار کار نیست. نیروهای جوانِ تازه‌وارد رغبتی به مشاغل موجود در بازار ندارند؛ بیکارشده‌ها هم با مهارت‌آموزی، به جایی نمی‌رسند.

دریافتِ «مقرری بیمه بیکاری» یک حق مسلمِ بیمه‌شدگان صندوق تامین اجتماعی‌ست؛ کارگری که سال‌ها ۳۰ درصد از حقوق ماهانه‌اش بابت حق بیمه کسر شده و سه درصد از این ۳۰ درصد، سهم صندوق بیمه بیکاری‌ست، باید بتواند در صورت «بیکاری ناخواسته و غیرارادی» مقرریِ مکفیِ بیمه بیکاری بگیرد.

بنابراین پرداخت مقرری بیکاری به بیکارشدگانِ ناخواسته، لطفِ تامین اجتماعی نیست، تامین اجتماعی از سر لطف و از منابع مازاد خود مقرری نمی‌دهد که بخواهد برای آن شرط و شروط بگذارد. بخشی از اندوخته‌ی سالیانِ دراز خود کارگر به عنوان مقرری بیکاری به کارگر بیکار و درگیر بحران معیشت پرداخت می‌شود. منتی بر سر کارگر نیست.

از سوی دیگر، کاهش تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری که مشخصاً در سال اخیر، مدیران ارشد وزارت کار روی آن مانور بسیار می‌دهند، به معنای بهبود شاخص‌های حوزه روابط کار نیست؛ نه بازار اشتغال بهبود یافته و مشاغل شایسته جدید به میدان آمده و نه دستمزدها آن‌چنان رغبت‌برانگیز است که بیکارشده به زودی جذب بازار کار شود. فقط اینکه مقرری‌بگیران به اجبار به دوره‌های مهارت‌آموزیِ سازمان فنی و حرفه‌ای رهنمون می‌شوند و در صورت استنکاف از حضور، مقرری بیکاری‌شان به طرفه‌العینی قطع می‌شود!

در روزهای پایانی مرداد امسال، معاون روابط کار وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از کاهش آمار مقرری بگیران بیمه بیکاری از ۲۴۰ هزار نفر به ۱۴۰ هزار نفر در دو سال گذشته خبر داد و گفت: در سه سال گذشته تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری از ۲۴۰ هزار نفر به ۱۴۰ هزار نفر کاهش یافته است. طبق آمارهای منتشر شده از سوی مرکز فناوری اطلاعات و آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی، در بهار سال‌جاری، در فروردین ماه ۲۳ درصد،  اردیبهشت ۳۶ درصد و خرداد نیز ۳۷ درصد از مقرری بگیران بیمه بیکاری کاسته شده است. دلایل قطع بیمه بیکاری در سال ۱۴۰۳ اینگونه گزارش شده است: پایان استحقاق بیمه شده با ۵۹ درصد، اشتغال دوباره فرد بیمه شده با ۳۲ درصد، قطع مقرری توسط کارگزاری پنج درصد، احراز شرایط بازنشستگی مقرری‌بگیر با ۲ درصد و سایر موارد نیز ۲ درصد بوده است.

با اینهمه، مشخص نیست که مقرری چند درصد از مقرری‌بگیران بیمه بیکاری به خاطر عدم حضور در دوره‌های اجباریِ مهارت‌آموزی قطع شده است؛ شاید بخش قابل توجهی از آن ۵۹ درصدی که مقرری‌شان به دلیل «پایان استحقاق» قطع شده، همانهایی بوده‌اند که در دوره‌های اجباری سازمان فنی و حرفه‌ای شرکت نکرده‌اند؛ چرا شرکت نکرده‌اند، دلیل خیلی ساده است: هیچ دوره‌ای مناسب حال‌شان نبوده است؛ کارگری که ۱۰ یا ۱۵ سال در یک کارگاه به صورت کاملاً تخصصی کار کرده و تجربه اندوخته، حالا که کارفرما تیغ تیز تعدیل را برداشته و بیکارش کرده، چرا باید در دوره‌هایی شرکت کند که چارت آموزشیِ به دردبخوری ندارند؟ این کارگر همه چیز را در حرفه‌ی خودش بلد است، به خاطر کمبود مهارت اخراج نشده!

در زمستان سال قبل خبر آمد که «وزارت کار، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای بر الزام مقرری بگیران بیکاری به آموزش مهارتی از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و اجرای ماده ۹ قانون بیمه بیکاری به توافق رسیدند». به موجب این تفاهم‌نامه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ملزم شده‌اند مقرری‌بگیران بیمه بیکاری را که حداقل ۶ ماه از مدت دریافت مقرری بیکاری آنان باقی مانده است، بر اساس سن، جنس، رشته تحصیلی، مهارت و شغل قبلی طبقه‌بندی کرده و متناسب با نیاز بازار کار منطقه و تقاضای کارفرمایان برای نیروی کار، برای گذراندن آموزش‌های مهارتی به سازمان فنی و حرفه‌ای معرفی کنند.

به گفته‌ی «مهرداد عظیمی» رئیس معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، بر اساس بند «ب» ماده ۸ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹، مقرری بیمه بیکاری افرادی که بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی خودداری کنند، قطع خواهد شد.

آیا این دوره‌ها، واقعاً کارایی دارند و موجب بهبود کاریابیِ بیکارشدگان غیرارادی می‌شوند؟ «آرمین خوشوقتی» کارشناس حقوق و روابط کار در پاسخ می‌گوید: متاسفانه بسیاری از دوره‌های مهارت‌آموزی سازمان فنی و حرفه‌ای با نیازمندی‌های واقعی بازار کار تطابق ندارند به خصوص در مورد مشاغل جدید مثل استارت‌آپ‌ها یا شرکت‌های دانش‌بنیان.

او اضافه می‌کند: اعزام اجباری بیکارشدگان به دوره‌های آموزش مهارت، در صورتی که بسیاری از این دوره‌ها تاثیر چندانی در ارتقای مهارت نیروی انسانی ندارند و کارگر بیکار باید وقت بگذارد و در آن‌ها به اجبار شرکت کند، کار درستی نیست.

درست است که سطح مهارتِ کارجویان از جمله فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها معمولاً پایین است و همبستگی میان صنعت و آموزشِ متداول در خیل عظیم دانشگاه‌ها وجود ندارد اما برای رفع مشکلات کارگرانی که بعد از چند سال کار در محیط کارگاه بیکار می‌شوند، مهارت‌آموزیِ فنی و حرفه‌ای کارگر نیست. ضمن اینکه استقبال پایین کارجویان از فرصت‌های شغلی به دلیل دستمزد و مزایای پایین این مشاغل است؛ در یکی از روزهای پاییزی امسال، علی، جوان ۲۲ ساله‌ای که راننده اسنپ است؛ می‌گوید: من فوق دیپلم دارم اما هر شرکتی می‌روم می‌گویند پایه حقوق ۸ یا ۹ میلیون تومان است که با مزایا و پاداش نهایت ۱۱ یا ۱۲ میلیون تومان می‌شود؛ اسنپ کار کنم، درآمدم بیشتر است، آزادتر هم هستم، حداقل وقتم برای خودم است.

او بلافاصله اضافه می‌کند: البته بگویم بین دوستانم فقط من هستم که «کار» می‌کنم؛ همسن و سال‌های من یا بلاگر هستند، یا یوتیوپر و یا گیمر!

 بنابراین مشکلات اساسی‌تر و کلی‌تر از این حرف هاست؛ از هر طرف که به ماجرا نگاه می‌کنیم، «کمبود مهارت»  ریشه کاستی های بازار کار نیست. نیروهای جوانِ تازه‌وارد رغبتی به مشاغل موجود در بازار ندارند؛ بیکارشده‌ها هم با مهارت‌آموزی، به جایی نمی‌رسند. کارگران بیکار می‌شوند، چون قرارداد موقت دارند، چون از حق ایجاد تشکل‌های مستقل صنفی محروم‌اند، چون اگر نقشی به جز «بله چشم‌گو» ایفا کنند، با چوب عدم تمدید قرارداد از بازار کار رانده می‌شوند؛ در این میان، توافق‌نامه وزارت کار و سازمان فنی و حرفه‌ای، ادامه حقوق‌زدایی از طبقه‌ی کارگر است؛ اجبار کارگران به شرکت در دوره‌های فنی و حرفه‌ای، صرفاً بهانه‌جویی تامین اجتماعی‌ست برای قطع سریع مقرری بیکاری، حق مسلمی که از صاحبان اصلی تامین اجتماعی دریغ می‌شود....