عید علی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین اظهار داشت: از مسئولان می‌خواهیم هر چه زودتر تکلیف متناسب‌سازی حقوق را مشخص کنند. همچنین قانون متناسب‌سازی را برای بازنشستگان تامین اجتماعی باید تغییر داد.
جی پلاس؛ دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، گفت: از مسئولان می‌خواهیم هر چه زودتر تکلیف متناسب سازی را مشخص کنند. همچنین قانون متناسب‌سازی را برای بازنشستگان تامین اجتماعی باید تغییر داد.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، گفت: بازنشستگان تامین اجتماعی نگران هستند که قانون متناسب‌سازی برای آن‌ها به همان پرداخت ۳ میلیون تومان مابه‌التفاوت قبل از انتخابات ختم شود.
عید علی کریمی، اظهار داشت: از مسئولان می‌خواهیم هر چه زودتر تکلیف متناسب‌سازی حقوق را مشخص کنند. همچنین قانون متناسب‌سازی را برای بازنشستگان تامین اجتماعی باید تغییر داد.
وی با اشاره به ناترازیِ بین دخل و خرج سازمان تامین اجتماعی گفت: از دولت جدید می‌خواهیم که در پرداخت بدهیِ سازمان تأمین اجتماعی جدی باشد. تدابیر درست بیندیشد و از همان ابتدا این مسئله‌ی مهم را در دستور کار خود قرار دهد.
کریمی با اشاره به تاکید مسئولان فعلی مبنی بر پرداخت بدهی دولت به سازمان گفت: از مدیریتِ فعلی تامین اجتماعی می‌خواهیم با ما صادق باشند. نگویند بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی و همچنین بدهی تامین اجتماعی با داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها صاف شده است.
وی گفت: هفته‌ی گذشته با یکی از بیمارستان‌های تامین اجتماعی جلسه داشتیم و اعلام کردند که بالای ۴۰۰ میلیارد تومان در بخش درمان بدهکار هستند. بابت این بدهی بیمارستان‌ها مجبور به کاهش نیرو شده‌اند.
کریمی گفت: همین بدهی‌ها سبب شده بیمارستان‌ها نتوانند از پس تعهدات خود به بیماران بر بیایند. ضمن اینکه طبق قانون الزام، صفر تا صد هزینه‌های درمان باید رایگان باشد، اما اینگونه نیست.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین به عدم اجرای متناسب‌سازی اشاره کرد و گفت: بازنشستگان تامین اجتماعی نگران هستند که قانون متناسب‌سازی برای آن‌ها به همان پرداخت ۳ میلیون تومان مابه‌التفاوت قبل از انتخابات ختم شود. از مسئولان می‌خواهیم هر چه زودتر تکلیف متناسب‌سازی را مشخص کنند. همچنین قانون متناسب‌سازی را برای بازنشستگان تامین اجتماعی باید تغییر داد. امیدوارم دولت و مسئولان بعدی حواسشان به معیشت ضعیف بازنشستگان باشد و متناسب‌سازی را به نحوی درست به مرحله اجرا برساند.
کریمی گفت: ۵ ماه از سال گذشته و این قانون هنوز اجرا نشده است. شخص وزیر کار باید جوابگو باشد.
