وزارت اقتصاد اعلام کرد: طبق گزارش حسابرسی برای مقطع پایان سال ۱۴۰۰ از حدود بیش ۴۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات ادعایی سازمان تامین اجتماعی از دولت، بر مبنای بروزرسانی به روش ساده و با لحاظ مقررات مربوط، حدوداً ۱۶۰ هزار میلیارد تومان مشروط به اخذ شناسه تعهدات از سازمان برنامه و بودجه کشور مورد پذیرش قرار گرفته است. همچنین مطالبات ادعایی سازمان مذکور برای مقطع پایان سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۵۹۲ هزار میلیارد تومان، در حال طی فرایند رسیدگی حسابرسی است.
به گزارش جماران؛ خزانه داری کل کشور با صدور اطلاعیه ای، میزان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در پایان سال ۱۴۰۰ را، معادل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
وزارت اقتصاد درباره اظهارات اخیر مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی اطلاعیه‌‌ای را منتشر کرده است، در این اطلاعیه که در پاسخ به اظهارات مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در نشست با اصحاب رسانه به مناسبت هفته تامین اجتماعی صادر شده است، می خوانیم:
با عنایت به مطالب مطرح شده توسط مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی پیرامون مطالبات ادعایی سازمان مذکور از دولت در نشست خبری مورخ ۲۳ تیر ماه جاری؛ لازم به ذکر است مبنای اقدامات خزانه داری کل کشور (مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت) در رسیدگی به مطالبات ادعایی اشخاص از دولت، قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه می باشد که بر همین اساس و با تاکید بر مقررات مرتبط در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و همچنین بند (ب) ماده (۲۴) قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران؛ پذیرش بدهی های قطعی بر عهده دولت در موارد اختلاف، منوط به طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان برنامه و بودجه کشور است.
در همین راستا طبق گزارش حسابرسی برای مقطع پایان سال ۱۴۰۰ از حدود بیش ۴۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات ادعایی سازمان تامین اجتماعی از دولت، بر مبنای بروزرسانی به روش ساده و با لحاظ مقررات مربوط، حدوداً ۱۶۰ هزار میلیارد تومان مشروط به اخذ شناسه تعهدات از سازمان برنامه و بودجه کشور مورد پذیرش قرار گرفته است. همچنین مطالبات ادعایی سازمان مذکور برای مقطع پایان سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۵۹۲ هزار میلیارد تومان، در حال طی فرایند رسیدگی حسابرسی است.
همچنین در ارتباط با ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه بروزرسانی مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت، نسبت به اخذ استعلام از نهادهای ذی صلاح اقدام شده که متناسب با اظهار نظر واصله اقدامات بعدی به عمل خواهد آمد.
