میزان افزایش حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، قضات، شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.
جی پلاس،بر اساس این پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه که ۹ فروردین ماه در هیأت وزیران به تصویب رسیده و روز ۱۵ فروردین‌ماه ابلاغ شده، احکام کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی از فروردین ۱۴۰۲ با اعمال افزایش سالانه صادر خواهد شد.
بنا بر بند ۴ این مصوبه، رشد حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول به کار هستند با رعایت تبصره ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود و آن دسته از دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که نظام‌های پرداخت تمام یا برخی از مشاغل خود را به هر نحو از جمله بر مبنای طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل، تابع قانون کار قرار داده‌اند، مکلفند پس از اخذ تأییدیه مشاغل مشمول از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور بر اساس ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام‌های پرداخت مربوط را در چهارچوب تبصره همین ماده، حداکثر تا پایان خرداد سال‌جاری به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسانند.نظام‌های پرداخت مشاغل پیش‌خدمت، سرایدار، نظافتچی، آبدارچی، آشپز، نامه‌رسان، نگهبان، تلفنچی، متصدی تأسیسات، راننده (در صورت استفاده از وسیله نقلیه دولتی) و متصدی چاپ و تکثیر برای اخذ تأییدیه آن شورا توسط سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد خواهد شد.
همچنین بنا بر بند ۶ تصویب‌نامه هیأت وزیران پس از اعمال افزایش‌های موضوع بندهای ۱ تا ۵ همین تصویب‌نامه، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی، کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، با اعمال امتیازات جزء (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری (مصوب 8 آبان 1401) نباید از مبلغ ۷۹ میلیون و ۲۷۰ هزار و ۸۰۰ ریال کمتر شود و در صورت نرسیدن مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی افراد موصوف به رقم مذکور، مابه التفاوت آن تا مبلغ مذکور با عنوان «تفاوت تطبیق موضوع جزء یک بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲» در احکام درج می‌شود.این میزان ثابت نبوده و با هر گونه تغییر در حکم کارگزینی مشمولین، مجدداً محاسبه می‌شود.
