کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی بازار خودرو و مواجهه با قیمت‌های غیرواقعی و کاذب، باید هرچند به‌طور موقت اجازه دهیم ورود خودروهای دست‌دوم به کشورمان اتفاق بیفتد.
جی پلاس، پس از ماه‌ها انتظار شامگاه شنبه گذشته (سوم دی‌ماه) بار نخستین کشتی حامل خودروهای وارداتی در بندر لنگه تخلیه شد. به گفته مسوولان، خودروهای دیگری از مبدا کره جنوبی، ژاپن و چین به مقصد ایران بارگیری شده‌اند. همزمان با ورود نخستین محموله خودرو به کشور، کار پذیرش خودروهای وارداتی در بورس آغاز شده و بنابراین از نظر بستر فروش نیز آمادگی لازم ایجاد شده است.
ایرنا نوشت؛ برپایه صحبت‌های مسوولان وزارت صمت، انتظار می‌رود تا پایان سال ۹۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود، مطابق آیین‌نامه اولویت با خودروهای کمتر از ۱۰ هزار یورو خواهد بود و پس از آن خودروهای در بازه قیمتی ۱۰ تا ۲۰ هزار یورویی وارد خواهد شد.
با وجود تلاش‌های انجام شده برای تحقق واردات خودرو به کشور پس از حدود پنج سال و از بین رفتن فضای روانی که «واردات خودرو انجام نمی‌شود»، همچنین افزایش تولید خودرو در کشور (تولید ۷۴۸ هزار و ۴۸۸ دستگاه خودرو از ابتدای امسال تا پایان آبان‌ماه و رشد ۱۴.۸ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته)، اما به نظر می‌رسد نیازمند اقدامات تکمیلی برای بازگرداندن تعادل و کاهش التهاب از بازار خودرو باشیم. زیرا صنعت خودرو دچار یک بیماری زمینه‌ای است؛ بدین معنی که کمبود عرضه و در مقابل پیشی گرفتن تقاضا از آن، فرصت سوداگری را مهیا کرده است.
واردات خودروی کارکرده، مسکّنی موقت برای کمک به کاهش التهابات
در این زمینه یک کارشناس بازار خودرو به خبرنگار ایرنا گفت: سال‌هاست بسیاری از کشورها حتی کشورهایی مانند روسیه، چین و هند که خود نیز دارای صنایع داخلی تولید خودرو هستند، برای افزایش رفاه مردم، مدیریت بازار، کاهش قیمت‌ها و افزایش استانداردهای زیست‌محیطی، واردات خودروهای دست دوم و کارکرده شرکت‌های بزرگ خودروسازی را تحت شرایط خاص تسهیل کرده‌اند.
وی بیان‌داشت: به نظر می‌رسد در شرایط تحریم و سایر محدودیت‌ها، موضوع واردات خودروهای دست دوم باکیفیت که می‌تواند قیمت خودروهای مناسب را تا حد زیادی کاهش دهد، می‌تواند از سوی مسوولان امر و به ویژه نمایندگان خانه ملت بررسی شود.
این کارشناس بازار خودرو افزود: اگر خواهان کاهش التهاب بازار هستیم، باید اجازه دهیم چنین مساله‌ای در کشورمان اتفاق بیفتد، زیرا دیگر کشورها نیز تجربه موفقی در این زمینه داشته اند.
وی یادآور شد: در سایر کشورها، به‌طور تقریبی پس از پنج تا هفت سال خودروها «از رده خارج» محسوب می‌شوند و با توجه به اینکه هزینه تعمیرات خودرو در اکثر کشورها بسیار بالاست افراد سعی می‌کنند پس از چند سال خودروی نوی دیگری خریداری کنند.
این فعال بازار ادامه‌داد: خودروهای خارجی به دلیل کیفیت بالای قطعات کمتر به تعمیر نیاز پیدا می‌کنند، این در حالی است که در صورت نیاز، قطعات مورد نظر از طریق مکاتبه الکترونیکی با شرکت‌های مادر و اصلی در مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت از طریق پُست یا مسافری به دست مشتریان می‌رسد؛ بنابراین مطرح کردن مشکل خدمات پس از فروش بهانه‌جویی مخالفان واردات است.
وی تصریح‌کرد: قرار نیست این مساله به رویه ای در کشور تبدیل شود، بلکه مقصود اصلی فرونشاندن التهاب بازار است؛ بر این اساس پروژه‌ای موقتی و به عنوان مسکّن خواهد بود و جای هیچ‌گونه نگرانی وجود نخواهد داشت.
وی اضافه‌کرد: همچنین با وجود خودروهای خارجی ارزان قیمت، تلنگری به خودروسازان داخلی وارد می‌شود تا برای حفظ بازار به بهبود کیفیت تولیدات خود بپردازند.
کارشناس دیگری نیز معتقد است: کشورهایی نظیر چین، روسیه و هند که مبادله کالا به کالا با آنها داریم، می‌توانند مبدا خوبی برای واردات خودروهای دست‌دوم و کارکرده باشند.
وی بیان‌داشت: صادرکنندگانی در کشور وجود دارند که حاضرند در قبال صادرات محصول خود، خودرو وارد کنند.
این کارشناس بازار خودرو گفت: به این ترتیب، ضمن اینکه جریان صادرات و واردات انواع کالا رونق می‌گیرد، بازار خودرویی کشور از رکود خارج و قیمت‌ها به واقعیت نزدیکتر می شود.
در صورتی که ساز و کاری برای تعیین قیمت کارشناسی آنها در گمرکات اندیشیده شود تا دولت بتواند حقوق گمرکی خود را وصول کند، می‌توان به‌طور جدی به چنین گزینه‌ای فکر کرد.
در این زمینه، از نمایندگان خانه ملت انتظار می‌رود ضمن فراهم کردن شرایط برای واردات خودروهای دست‌دوم و کارکرده، کمک کنند تا بازار از التهاب قیمتی و رکود فعلی حاکم بر آن خارج شود.
