پایگاه خبری جماران: افزایش بی رویه قیمت گوشت قرمز، این منبع پروتینی ارزشمند را از سفره بسیاری از ایرانیان حذف کرده، بالارفتن قیمت سایر منابع پروتیئنی مانند حبوبات، امکان جایگزینی گوشت با مواد غذایی دیگر را نیز از بسیار از افراد گرفته است.
کاهش شدید مصرف گوشت قرمز به دلیل قیمت بالای آن در حالی است که این قیمت در قصابی‌ها هیچ تناسبی با قیمت دام زنده و پولی که در نهایت نصیب دامدار می‌شود ندارد. کشتارگاه و قصابان دام زنده گوسفندی- بره نر کشتاری یعنی مرغوب ترین گوشت موجود را کیلویی 65 هزارتومان از دامدار می خرند اما همین گوشت با قیمت کیلویی 190 هزارتومان بدست مردم می رسد در خصوص گوشت گوساله، بز و ... نیز همین تفاوت فاحش حاکم است.
در این میان و در کنار سیستم فشل و فاقد نظارت توزیع گوشت، دلالان، قصابان و کشتارگاه ها منتفع می‌شوند در حالی که دامدار نصیبی از این سود ندارد. وضعیت دامداران در چند سال اخیر به دلیل وقوع خشکسالی‌های مکرر و نبود مراتع، همچنین کمبود شدید نهادهای دامی و قیمت بالای آن بسیار نامناسب است. کمبود علوفه و نهاده دامداران را وادار کرده که حتی دام های شیری خود را با قیمت ارزان به کشتارگاه و قصابان بفروشند.
در خبرها مدام از این گزاره صحبت می شود که مافیای گوشت مانع پایین آمدن قیمت آن است همان طور که مافیای خودرو، سکه، دارو و ... فارغ از طرح این پرسش مهم که اگر تمامی بازار و مایحتاج مردم در ید قدرت مافیاست پس مسئولین دقیقا به چه کاری مشغولند، باید راه حل مناسبی برای ثبات قیمت گوشت یافت.
منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام در گفتگوی با «جماران» به راهکار حل این مشکل اشاره می کند.
سیاست‌های بی‌نتیجه در کنترل قیمت
منصور پوریان در ابتدا به روند افزایش قیمت گوشت در چند ماه اخیر اشاره کرد و گفت: «در دی ماه 1400 شاهد بروز عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در نتیجه افزایش قیمت گوشت بودیم، در حالی که قیمت دام در همان مقطع تنها 5 هزار تومان افزایش داشت! در آن مقطع وزارت جهادکشاورزی با هدف کنترل قیمت گوشت دست به اقداماتی از جمله ممانعت از صادرات، اتمام طرح خرید حمایتی از دامدار و واردات 10 هزارتن گوشت گوسفندی زد که در نهایت به نفع کشور و دامدار نبود و مانع از شتاب قیمت گوشت نشد به طوری که از برج 11 سال 1400 تا فروردین 1401 شاهد افزایش قیمت و کاهش شدید مصرف کنندگان بودیم.»
خطر نابودی در کمین جمعیت دامی
رئیس شورای تامین کنندگان دام در ادامه به ضرورت اتخاذ تدبیری موثر برای نجات جمعیت دامی کشور اشاره کرد و گفت:«خشکسالی های پی در پی وکم آبی و افزایش قیمت نهاده و علوفه به عنوان متغییر اصلی در قیمت گوشت و فقدان بازار مناسب برای تولیدات دامی شرایطی را ایجاد کرده که دامداران با جمعیتی از دام های ضعیف به دلیل تعلیف ناقص مواجه اند و راه حلی هم برای حل این مشکل در اختیار ندارند. در نتیجه دولت می بایست سیاستی اتخاذ کند که بخشی از دام (دام نر مناسب کشتار) را از اختیار دامدار خارج کند تا او دام هایش را به دلیل کمبود علوفه و نهاده از دست ندهد یا مجبور به حراج آن نباشد.»
راهکار ثبات قیمت گوشت در صادرات دام است
پوریان در ادامه بحث به سیاستی حمایتی که لازم است دولت در راستای مدیریت بازار گوشت انجام دهد اشاره و گفت: «راهکار حل مشکل قیمت گوشت و مساله دامدار که در بالا اشاره شد، در مدیریت و حمایت از تولید و هم زمان حمایت از مصرف کننده است به این معنا که می بایست شرایطی فراهم شود که دامدار بتواند بخشی از دام مناسب کشتار خود را صادر کند و دولت سود حاصل از عوارض این صادرات که در بودجه بودجه 1401 تحت عنوان «عوارض حاصل از صادرات دام» نیز آمده، به علاوه 5 درصد ارزش پایه صادراتی را به عنوان سوبسید روی گوشتی که هم می تواند وارداتی باشد و هم تولید داخل، اعمال کند. با این شکل از مدیریت مصرف، ضمن کوتاه شدن دست دلال، گوشت با قیمت مناسب به دست مردم می رسد. این سیاست همچنین به نفع دامدار نیز هست زیرا در شرایطی که دولت که قادر به حل مشکل خشکسالی یا تامین علوفه و نهاده با قیمت مناسب نیست، دامدار با صادر کردن دام خود مجبور به نگهداری از دام هایی که از شدت گرسنگی می میرند، یا ضریب ارزش گوشتی‌شان پایین آمده نیست.»
وی افزود: «دولت نیز در این نوع از مدیریت مصرف ذی نفع است، دولت به هر حال بابت گوشتی که با هدف کاستن از قیمت وارد بازار می کند سوبسید پرداخت می کند، چرا راه بهتر را با گرفتن عوارض صادرات و اختصاص سود حاصل از آن برای ثبات بازار مصرف، در پیش نگیرد؟!»
الگوی کشورهای پیشرفته
منصور پوریان در ادامه به موفقیت سایر کشورها در اتخاذ الگوی صادرات اشاره کرد و گفت:«کشور روسیه بزرگترین واردکننده گوشت برزیلی و در همان حال یکی از بزرگترین صادرکننده های دام است. این کشور با استفاده از عوارض حاصل از صادرات، قیمت تمام شده گوشت برای مصرف کننده روسی را به پایین ترین قیمت رسانده. به جز روسیه، کشورهای همسایه نیز از همین الگو پیروی کرده و موفق شده اند ثبات قابل قبولی در بازار مصرفشان ایجاد کنند.»
