به گزارش ایرنا، ' سید محمود نوابی ' روز یکشنبه در نخستین همایش تجلیل از حامیان حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان افزود: در تابستان امسال تصمیم بر این بود که قیمت برخی کالاها در مبداء تولید برچسب نخورد که این امر منتفی شد.
وی توضیح داد: دلیل این تصمیم این بود که برخی تولید کنندگان، رعایت ضوابط قیمت گذاری را زیر پا می گذاشتند و قیمت را تورمی تعیین می کردند و سپس این کالاها با تخفیف های تا 40 درصدی در فروشگاه ها عرضه می شد.
نوابی تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش است تا این موضوع را نیز ساماندهی کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به وجود سه میلیون واحد صنفی در کشور گفت: بیش از ۸۰۰ هزار واحد صنفی بدون پروانه در کشور وجود دارد.
نوابی با بیان اینکه به ازای هر 25 نفر در کشور، یک مغازه وجود دارد، افزود: این آمار جزو کشورهای عقب افتاده است زیرا در کشورهای توسعه یافته، 80درصد تجارت در دست فروشگاه های بزرگ است.
وی با اشاره به اینکه از 12 سال گذشته تاکنون موضوع صندوق مکانیزه فروش در کشور پیگیری شده است، اظهارکرد: برخی نمی خواهند که معامله ها شفاف شود، آنوقت چگونه انتظار می رود که نظارت ها، کامل انجام شود.
وی تصریح کرد: اگر سهم ما از فروشگاه های زنجیره ای به 40 درصد برسد و دستگاه های مکانیزه فروش در همه فروشگاه ها نصب شود، بازرسی و نظارت ها نیز بیشتر می شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه خدمات تولید کنندگان باید قبل، حین و بعد فروش ارائه شود، گفت: در برخی کشورها، 'خسارت اعتماد' پرداخت می شود یعنی اینکه اگر خریدار پس از خرید، کالا را به هر دلیلی بازگشت داد، فروشنده باید کالا را تحویل بگیرد و حتی بابت اعتمادی که به تولید کننده شده، باید به خریدار خسارت پرداخت شود.
نوابی با اشاره به برخی تبلیغات نیز تاکید کرد : تبلیغات اغواء کننده، ممنوع است و طی سال های اخیر جلوی تبلیغ برخی کالاها که مجوز استاندارد نداشتند، گرفته شد.
وی به افزایش قیمت برخی خدمات و کالاها در روزهای خاص و مناسبت ها نیز اشاره و این سوال را مطرح کرد که چرا در ایام اربعین، برخی استان ها، تعرفه کرایه اتوبوس های مسافربری را بالا بردند.
معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه در دولت یازدهم، ثبات اقتصادی در کشور ایجاد شد، تاکید کرد: باید با هم افزایی، به دنبال رشد اقتصاد باشیم زیرا ثبات اقتصادی بدون رشد، فایده ای ندارد.
وی با اشاره به افزایش 10 درصدی جمع آوری کالای قاچاق در کشور در سال 1395 نسبت به سال 1394 گفت: در 6 ماه نخست امسال نیز باتوجه به کاهش حجم قاچاق و کنترل بیشتر در گمرک و مرزها، جمع آوری کالای قاچاق نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت.
نوابی در بخشی از سخنان خود با تاکید بر اینکه در هیچ کشور عقب افتاده و توسعه یافته ای، شعار 'کالای فروخته شده پس گرفته نمی شود' مطرح نیست، گفت: این شعار، توهین به مصرف کننده است و شرع و قانون کشورمان اجازه چنین چیزی را نمی دهند.
وی افزود: با مجموعه اقدام های انجام شده طی سال های اخیر، برخی فروشگاه ها و واحدهای تولیدی به این سمت رفته اند که جنس فروخته شده را پس می گیرند یا طول زمان ضمانتنامه کالا را افزایش داده اند.
نوابی همچنین با بیان اینکه برخی آزادسازی را با رها سازی قیمت اشتباه گرفته اند، تصریح کرد: دولت قیمت کالاهای تکلیفی و سبد خانوار را با سود منطقی و عقلانی کنترل می کند اما تعیین قیمت مابقی کالاها را بسته به عرضه و تقاضا و رصد و پالایش بازار واگذار کرده است.
وی بااشاره به برگزاری 16 رویداد ملی در زمینه حمایت از حقوق مصرف کنندگان اظهارکرد: این رویدادهای ملی با افزایش ۲۲ برابری در تعداد متقاضیان و ۱۸ برابری در تعداد منتخبان مواجه شده است.
وی همچنین با اشاره به صنعتی بودن استان اصفهان، توصیه کرد که برای افزایش صادرات، شرکت مادر تخصصی صادرات این استان تاسیس شود و همه شرکت های صادراتی اصفهان با یک برند فعالیت کنند.
به گزارش ایرنا، 14 واحد تولیدی و خدماتی برتر در زمینه رعایت حقوق مصرف کنندگان در استان اصفهان در این همایش تجلیل شدند.
واحدهای تولیدی و خدماتی برتر در رعایت حقوق مصرف کنندگان بر اساس شاخص هایی مانند رعایت ضوابط قیمت گذاری، نداشتن زیان مالی، تولید بر مبنای 50 درصد ظرفیت اسمی، اطلاع رسانی قیمت به مصرف کننده، رعایت ضوابط فروش اقساطی، رضایت مشتری و کیفیت و خدمات پس از فروش انتخاب شده اند.
اصفهان با بیش از 9 هزار واحد تولیدی و صنعتی، صنعتی ترین استان کشور به شمار می آید.
ت/3011 / 2093 ** خبرنگار: آسیه معینی انتشاردهنده: اصغر دواتگر
انتهای پیام وی توضیح داد: دلیل این تصمیم این بود که برخی تولید کنندگان، رعایت ضوابط قیمت گذاری را زیر پا می گذاشتند و قیمت را تورمی تعیین می کردند و سپس این کالاها با تخفیف های تا 40 درصدی در فروشگاه ها عرضه می شد.
نوابی تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش است تا این موضوع را نیز ساماندهی کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به وجود سه میلیون واحد صنفی در کشور گفت: بیش از ۸۰۰ هزار واحد صنفی بدون پروانه در کشور وجود دارد.
نوابی با بیان اینکه به ازای هر 25 نفر در کشور، یک مغازه وجود دارد، افزود: این آمار جزو کشورهای عقب افتاده است زیرا در کشورهای توسعه یافته، 80درصد تجارت در دست فروشگاه های بزرگ است.
وی با اشاره به اینکه از 12 سال گذشته تاکنون موضوع صندوق مکانیزه فروش در کشور پیگیری شده است، اظهارکرد: برخی نمی خواهند که معامله ها شفاف شود، آنوقت چگونه انتظار می رود که نظارت ها، کامل انجام شود.
وی تصریح کرد: اگر سهم ما از فروشگاه های زنجیره ای به 40 درصد برسد و دستگاه های مکانیزه فروش در همه فروشگاه ها نصب شود، بازرسی و نظارت ها نیز بیشتر می شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه خدمات تولید کنندگان باید قبل، حین و بعد فروش ارائه شود، گفت: در برخی کشورها، 'خسارت اعتماد' پرداخت می شود یعنی اینکه اگر خریدار پس از خرید، کالا را به هر دلیلی بازگشت داد، فروشنده باید کالا را تحویل بگیرد و حتی بابت اعتمادی که به تولید کننده شده، باید به خریدار خسارت پرداخت شود.
نوابی با اشاره به برخی تبلیغات نیز تاکید کرد : تبلیغات اغواء کننده، ممنوع است و طی سال های اخیر جلوی تبلیغ برخی کالاها که مجوز استاندارد نداشتند، گرفته شد.
وی به افزایش قیمت برخی خدمات و کالاها در روزهای خاص و مناسبت ها نیز اشاره و این سوال را مطرح کرد که چرا در ایام اربعین، برخی استان ها، تعرفه کرایه اتوبوس های مسافربری را بالا بردند.
معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه در دولت یازدهم، ثبات اقتصادی در کشور ایجاد شد، تاکید کرد: باید با هم افزایی، به دنبال رشد اقتصاد باشیم زیرا ثبات اقتصادی بدون رشد، فایده ای ندارد.
وی با اشاره به افزایش 10 درصدی جمع آوری کالای قاچاق در کشور در سال 1395 نسبت به سال 1394 گفت: در 6 ماه نخست امسال نیز باتوجه به کاهش حجم قاچاق و کنترل بیشتر در گمرک و مرزها، جمع آوری کالای قاچاق نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت.
نوابی در بخشی از سخنان خود با تاکید بر اینکه در هیچ کشور عقب افتاده و توسعه یافته ای، شعار 'کالای فروخته شده پس گرفته نمی شود' مطرح نیست، گفت: این شعار، توهین به مصرف کننده است و شرع و قانون کشورمان اجازه چنین چیزی را نمی دهند.
وی افزود: با مجموعه اقدام های انجام شده طی سال های اخیر، برخی فروشگاه ها و واحدهای تولیدی به این سمت رفته اند که جنس فروخته شده را پس می گیرند یا طول زمان ضمانتنامه کالا را افزایش داده اند.
نوابی همچنین با بیان اینکه برخی آزادسازی را با رها سازی قیمت اشتباه گرفته اند، تصریح کرد: دولت قیمت کالاهای تکلیفی و سبد خانوار را با سود منطقی و عقلانی کنترل می کند اما تعیین قیمت مابقی کالاها را بسته به عرضه و تقاضا و رصد و پالایش بازار واگذار کرده است.
وی بااشاره به برگزاری 16 رویداد ملی در زمینه حمایت از حقوق مصرف کنندگان اظهارکرد: این رویدادهای ملی با افزایش ۲۲ برابری در تعداد متقاضیان و ۱۸ برابری در تعداد منتخبان مواجه شده است.
وی همچنین با اشاره به صنعتی بودن استان اصفهان، توصیه کرد که برای افزایش صادرات، شرکت مادر تخصصی صادرات این استان تاسیس شود و همه شرکت های صادراتی اصفهان با یک برند فعالیت کنند.
به گزارش ایرنا، 14 واحد تولیدی و خدماتی برتر در زمینه رعایت حقوق مصرف کنندگان در استان اصفهان در این همایش تجلیل شدند.
واحدهای تولیدی و خدماتی برتر در رعایت حقوق مصرف کنندگان بر اساس شاخص هایی مانند رعایت ضوابط قیمت گذاری، نداشتن زیان مالی، تولید بر مبنای 50 درصد ظرفیت اسمی، اطلاع رسانی قیمت به مصرف کننده، رعایت ضوابط فروش اقساطی، رضایت مشتری و کیفیت و خدمات پس از فروش انتخاب شده اند.
اصفهان با بیش از 9 هزار واحد تولیدی و صنعتی، صنعتی ترین استان کشور به شمار می آید.
ت/3011 / 2093 ** خبرنگار: آسیه معینی انتشاردهنده: اصغر دواتگر
کپی شد
